العراق... إيران تستخدم وثائق مزورة للتهرب من العقوبات النفطية
وكالات
أكد وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، أن السلطات العراقية أجرت محادثات مع الجانب الأميركي بشأن الاتهامات التي طالت بلاده حول تورط شركة سومو في بيع النفط الإيراني على أنه عراقي، وذلك بعد احتجاز البحرية الأميركية ناقلات نفط إيرانية تحتوي على وثائق مزورة.
وتكشف هذه التصريحات حجم النفوذ الإيراني في العراق والذي اخترق كل نواحي الحياة في البلاد وبات يهدد مصالح العراقيين خاصة التجارية والاقتصادية.
وأعادت الإدارة الأميركية فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى والتي تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطويرها لسلاح نووي.
وسُئل عبدالغني عما إذا كان قد تلقى رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران.
وقال الوزير في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من الأحد "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط تم احتجازها في الخليج من قبل القوات البحرية الأميركية وكانت تحمل قوائم شحن عراقية". وذكر أنه لم تكن هناك "أي رسائل تحريرية".
وأضاف "اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة... وضحنا للجهات المعنية بكل شفافية وهم أيضا تأكدوا من ذلك".
ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب للتعليق.
وتعتبر إيران أن دور العراق الجار والحليف بالغ الأهمية من أجل بقاء اقتصادها صامدا في ظل العقوبات. لكن مصادر قالت إن بغداد، التي تجمعها شراكة مع كل من واشنطن وطهران، تخشى من الوقوع في مرمى سياسة ترامب للضغط على إيران.
وأفادت رويترز في ديسمبر الماضي بأن شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق خلال السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة. ويعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدر مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها.
وأكد عبدالغني أن شركة سومو تبيع النفط الخام حصريا للشركات التي تملك مصافي، ولا تورده لشركات تجارية. وقال إن هذا المخطط يقف وراءه عدد من التجار.
وأضاف "سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط".
وتأتي هذه التطورات بعد انتشار معلومات خلال الأشهر الماضية عن تورط شركة سومو في تصدير وتهريب النفط الإيراني، وسط تلويح بعقوبات أميركية ضدها، وهو ما نفته الشركة في وقت سابق.
وكانت القوات البحرية العراقية قد أعلنت في 19 من الشهر الجاري ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في قيامها بتهريب الوقود.
وأسفرت العملية، التي نفذها الكتيبة الأولى من مشاة البحرية العراقية، التابعة للواء مشاة البحرية الثاني، عن اعتقال قبطان السفينة الإيراني وثمانية من أفراد طاقمها، بينهم عراقيان وعدد من الهنود
ويأتي هذا الضبط وسط مخاوف متزايدة من استخدام إيران قنوات غير مشروعة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها النفطية.
وتشير تقارير صادرة عن هيئات رقابية دولية وأجهزة استخباراتية إلى أن إيران دأبت على إخفاء شحناتها النفطية على أنها نفط عراقي خام، باستخدام وثائق مزورة وسفن تابعة لجهات خارجية لبيع نفطها في الأسواق العالمية. وتتيح هذه الاستراتيجية لطهران التهرب من القيود مع استغلال البنية التحتية النفطية العراقية وشبكاتها التجارية.
وفقًا للبيان الرسمي، شنّت القوات البحرية العراقية العملية بناءً على تقارير استخباراتية تشير إلى أنشطة غير قانونية قرب المياه الإقليمية العراقية.
واعترضت السفينة في منطقة ميناء البصرة النفطي، وهو مركز حيوي لصادرات النفط الخام العراقي، ثم اقتيدت إلى القاعدة البحرية في أم قصر. وسُلّم أفراد الطاقم المحتجزون إلى السلطات لإجراء مزيد من التحقيقات بموجب الإطار القانوني العراقي.
وقد أثار قرب محافظة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط من البصرة شكوكًا في أن بعض شحنات النفط التي يُزعم أنها قادمة من العراق قد تكون في الواقع نفطًا إيرانيًا خامًا.
ويرى الخبراء أن التجارة غير المشروعة تقوض سيادة العراق وتعرض حكومته لمخاطر قانونية ودبلوماسية، وخاصة في علاقاتها مع واشنطن.
وحثّت واشنطن بغداد مرارًا وتكرارًا على تعزيز آليات المراقبة لمنع تهريب النفط الإيراني عبر القنوات العراقية. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة كيانات وأفراد متهمين بتسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ العراقية.
وفي الوقت نفسه، تعهدت الحكومة العراقية بمحاربة صادرات النفط غير المصرح بها وشبكات التهريب، معترفة بأن هذه القضية تشكل تهديدا اقتصاديا وأمنيا.
وتُشير العملية الأخيرة للجيش العراقي إلى جهودٍ لمكافحة تهريب النفط وتعزيز السيطرة على المياه الإقليمية. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلاتٌ حول مدى تورط إيران وفعالية إجراءات التنفيذ العراقية. إذا ثبتت علاقة السفينة المُعترضة بشبكات تهريب أوسع، فقد يخضع الأمر لمزيدٍ من التدقيق، مما قد يؤدي إلى فرض عقوباتٍ إضافية أو تدخلاتٍ دبلوماسية.
بالنسبة للعراق، يُعدّ الحفاظ على مصداقيته في أسواق النفط العالمية أمرًا بالغ الأهمية. وبينما تواصل السلطات تحقيقاتها، تُذكّر هذه الحادثة بالتعقيدات الجيوسياسية المحيطة بقطاع الطاقة العراقي، وبالجهود الأوسع لمكافحة التجارة غير المشروعة في المنطقة.
ويخضع وزير النفط الإيراني وناقلات الظل لعقوبات جديدة مشددة من جانب الولايات المتحدة، بهدف إضعاف النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري للبلاد.
ومع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزير الإيراني، محسن باكنجاد، وسفن وجهات أخرى مشاركة في بيع النفط القادم من إيران، اتخذت حملة "الضغط الأقصى"، التي تشنّها إدارة ترامب ضد إيران، منعطفًا كبيرًا نحو الأسوأ.
وفُرِضَت هذه العقوبات في 13 مارس 2025، ردًا على رسالة كتبها الرئيس ترامب إلى إيران يهدد فيها باستعمال القوة إذا رفضت البلاد الدخول في مفاوضات بشأن البرنامج النووي.
ويمثّل هذا الإجراء تحولًا عن الإستراتيجية السابقة المتمثلة في استبعاد الشخصيات السياسية رفيعة المستوى من العقوبات، إلى التركيز على كبار الموظفين المسؤولين مباشرةً عن تجارة النفط الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة لسنوات عديدة عقوبات على إيران، تستهدف في المقام الأول صادراتها النفطية، التي تمثّل مصدرًا رئيسًا لإيرادات الحكومة الإيرانية.
وتهدف حملة "الضغط الأقصى"، التي بدأت في عام 2017 وأُعيد فرضها في يناير 2025 بعد عودة ترامب إلى منصبه، إلى تفكيك النظام الإيراني من خلال استهداف قطاعاته الاقتصادية الحيوية، مع التركيز على قطاع النفط.
وتبرر العقوبات الأنشطة النووية الإيرانية ونفوذها الإقليمي، الذي يشمل دعم المنظمات المزعزعة للاستقرار، ويتمثل الهدف الرئيس للحملة الحالية في وقف صادرات النفط الإيرانية، خصوصًا إلى الصين، التي تظل أكبر مشترٍ لها على الرغم من العقوبات المستمرة.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، تطورت سياسة العقوبات الأميركية.
وطوال مدة ولاية ترامب الأولى، تكثفت العقوبات، بهدف عزل إيران دبلوماسيًا وتطبيق أقصى قدر من الضغط الاقتصادي لإجبار إيران على التخلّي عن طموحاتها النووية والحدّ من نفوذها الإقليمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
دعم أوروبي.. الإعلان عن تخصيص 80 مليون يورو للأعمال الإنسانية في اليمن
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن تخصيص 80 مليون يورو كمساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2025، وذلك في إطار التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة. وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع انخفاض مؤشر الدولار لأدنى مستوى
ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة. حيث صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.05% إلى 3347 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.88% إلى 3319.05 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وقال المحلل في 'ماريكس' إدوارد ماير: 'خسر مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة في آخر 24 ساعة مع خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي يعتزم ترامب طرحه، وهو ما يؤثر إيجابا على الذهب'. ويميل الذهب، الذي كان يعتبر تقليديا ملاذا آمنا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال كبير محللي السوق في شركة 'كيه سي إم تريد' تيم ووترر: 'على المدى المتوسط إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب المزيد من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي عناوين إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار'. انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تركيز المتداولين على اجتماع مجموعة السبع بحثاً عن أي دلائل على أن إدارة ترامب قد تُظهر نية لتبني سياسة تهدف إلى خفض قيمة الدولار عمداً، من أجل تحقيق مكاسب تجارية (جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر تنافسية). وانخفض مؤشر 'بلومبرغ' للدولار الفوري بنسبة 0.4% اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه لليوم الثالث على التوالي. وأعلن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الأسبوع الماضي، أنه سيسعى إلى اغتنام فرصة لإجراء محادثات بشأن العملة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع، وسط تكهنات بانفتاح إدارة الرئيس دونالد ترامب على ضعف الدولار. وأكدت كوريا الجنوبية بالفعل أنها ناقشت قضايا العملة مع الولايات المتحدة خلال محادثات في وقت سابق من هذا الشهر. وتُلقي المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية بثقلها على الدولار. ويُجري المشرعون مناقشات حول حزمة تخفيضات ضريبية، إذ يسعى الجمهوريون إلى إبقاء خسائر الإيرادات عند 4.5 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. وفي حالتها الحالية، ستبلغ الخسارة 3.8 تريليونات دولار. يأتي ذلك بعدما خفضت وكالة 'موديز' تصنيف الدين الأميركي الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى الفشل في وقف تفاقم العجز المالي. وكانت وكالة 'بلومبرغ' الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن المصارف والوسطاء في آسيا يشهدون طلباً متزايداً على المشتقات النقدية التي تتجاوز الدولار، إذ تضيف التوترات التجارية إحساساً بالإلحاح إلى التحوّل المستمر منذ سنوات بعيداً من الدولار.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تقرير أمريكي: نهاية "باهتة" وإتفاق هش.. الحملة العسكرية الامريكية ضد الحوثيين
رأى تقرير أمريكي أن الحملة الجوية الواسعة التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهت في الوقت الحالي بـ"نهاية باهتة"، دون أن تحقق أهدافها بشكل كامل، رغم تكلفتها الباهظة التي تجاوزت مليار دولار. ونشر موقع "ذا هيل" The Hill تقريرًا تحليليًا تساءل فيه عن جدوى نحو ألف غارة جوية شنتها واشنطن على الحوثيين، كلفت الولايات المتحدة خسارة ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين مقاتلتين من طراز F-18، مقابل ما وصفه بـ"نتائج رمزية مؤقتة". واعتبر التقرير أن الاتفاق غير المعلن بين الولايات المتحدة والحوثيين لا يزال هشاً، مشيراً إلى أن الجماعة أوقفت استهداف السفن الأمريكية "نظرياً"، مع إمكانية استئناف الهجمات في أي لحظة، وهو ما يضعف مصداقية نتائج الحملة العسكرية، وفقاً لما جاء في التحليل. ودعا التقرير إلى عدم الانخداع بهدوء الحوثيين المؤقت، مؤكداً أنهم "يلعبون لعبة طويلة الأمد"، وينبغي للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية مشابهة، من خلال استمرار عمليات المراقبة الجوية ورصد أي دعم إيراني محتمل للجماعة. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الحملة كانت تهدف إلى "حماية الملاحة الدولية"، وإن الإدارة الأمريكية حددت هدفها الأساسي بـ"إجبار الحوثيين على التراجع والاعتراف بفشلهم"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنوي تكرار سيناريو العراق أو أفغانستان. ورغم توقف العمليات مؤقتاً، ألمح الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إمكانية استئناف الهجمات، قائلاً في تصريحات صحفية: "ما قمنا به ضد الحوثيين كان ناجحاً جداً، لكن إذا استدعى الأمر، يمكن أن نشن هجوماً جديداً غداً". من جهته، حذر القائم بأعمال رئيس العمليات في البحرية الأمريكية، جيمس كيلبي، من التقليل من خطر الحوثيين، قائلاً إن الجماعة لا تزال تشكل تهديداً جدياً، وقد تغير تكتيكاتها في أي لحظة، مما يتطلب من واشنطن الاستعداد لأي سيناريو قادم. ويعكس هذا التقييم تزايد القلق الأمريكي من الهدوء الظاهري في البحر الأحمر، وسط تساؤلات متزايدة في أروقة القرار السياسي والعسكري الأمريكي حول الجدوى الاستراتيجية للتكلفة الباهظة مقابل نتائج مؤقتة في مواجهة جماعة مسلحة محدودة الإمكانيات لكنها ذات تكتيكات مرنة ومدعومة إقليمياً.
