كوريا الجنوبية تتوقف عن شراء النفط الإيراني خلال يوليو
وأظهرت البيانات أيضًا أن كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت في المجمل 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 11.2 مليون طن قبل عام.
وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية لواردات سيول من النفط في الشهر الماضي في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفق وكالة "رويترز".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع في الربع الثاني
نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني، حيث صمدت أحجام الصادرات جيداً في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة؛ ما منح البنك المركزي بعض الشروط التي يحتاج إليها لاستئناف رفع أسعار الفائدة هذا العام. وأظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً بذلك الربع الخامس على التوالي من التوسع، بعد تعديل انكماش الربع السابق إلى نمو. ومع ذلك، يحذّر المحللون من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، التي تُغذّيها الرسوم الجمركية الأميركية، قد تُلقي بظلالها على رابع أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر المقبلة، لا سيما مع مُكافحة شركات صناعة السيارات للحفاظ على انخفاض الأسعار للعملاء الأميركيين. وقال تاكومي تسونودا، كبير الاقتصاديين في معهد «شينكين للأبحاث»: «لقد أخفت بيانات أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) التأثير الحقيقي لرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية». وأضاف: «كانت الصادرات قوية بفضل أحجام شحنات السيارات القوية والطلب في اللحظات الأخيرة من مُصنّعي التكنولوجيا الآسيويين قبل فرض بعض الرسوم الجمركية القطاعية. لكن هذه الطلبات غير مُستدامة على الإطلاق». وقد أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مرونة مُفاجئة للصادرات والإنفاق الرأسمالي، مُقارنةً بمتوسط توقعات السوق التي كانت تُشير إلى زيادة بنسبة 0.4 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وجاء ذلك عقب ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة في الربع السابق، والذي عُدِّل بالزيادة من انكماش بنسبة 0.2 في المائة. وتُترجم هذه القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.3 في المائة، وهو أفضل من متوسط التقديرات التي كانت تُشير إلى زيادة بنسبة 0.1 في المائة. وتتناقض هذه البيانات القوية مع الصين، التي شهدت انخفاض نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وتباطؤاً حاداً في مبيعات التجزئة في يوليو (تموز). وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتقديرات السوق البالغة 0.1 في المائة. وقد نما بوتيرة الربع السابق نفسها. وتُعدّ اتجاهات الاستهلاك والأجور عوامل يراقبها بنك اليابان لقياس قوة الاقتصاد وتحديد توقيت تحركه التالي بشأن سعر الفائدة. وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للطلب المحلي، بنسبة 1.3 في المائة في الربع الثاني، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة في استطلاع «رويترز». وساهم صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بنسبة 0.3 نقطة مئوية في النمو، مقابل مساهمة سلبية قدرها 0.8 نقطة مئوية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيار السيارات في أبريل، وهددت بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على معظم الواردات اليابانية الأخرى. وفي يوليو، أبرمت اليابان اتفاقية تجارية خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار متجهة إلى الولايات المتحدة. وصرح وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي بأن أحدث نتائج الناتج المحلي الإجمالي تؤكد أن اقتصاد البلاد يتعافى بشكل طفيف. وقال: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع تحسناً في ظروف العمل والدخل، بالإضافة إلى إجراءات سياسية لدعم هذا الانتعاش المتواضع. لكننا في حاجة إلى أن نضع في حساباتنا المخاطر السلبية الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية». وأضاف أكازاوا أن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان إلى الانخفاض بنسبة 0.3-0.4 في المائة. وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو المعدل حسب التضخم لهذه السنة المالية إلى 0.7 في المائة من 1.2 في المائة المتوقعة في البداية، متوقعةً أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى إبطاء الإنفاق الرأسمالي، بينما يُثقل التضخم المستمر كاهل الاستهلاك. وتجنبت الصادرات حتى الآن تأثراً كبيراً بالرسوم الجمركية الأميركية، حيث استوعبت شركات صناعة السيارات اليابانية، أكبر مُصدّر في البلاد، تكاليف الرسوم الجمركية الإضافية من خلال خفض الأسعار في محاولة -للحفاظ على استمرارية تشغيل مصانعها المحلية. وتدعم المرونة الاقتصادية، إلى جانب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان التي أُبرمت الشهر الماضي، التوقعات بأن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تعاني الصادرات في الأشهر المقبلة مع بدء تحميل التكاليف على العملاء الأميركيين. وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «من المحتمل أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في الربع المالي الممتد من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) مع تباطؤ الصادرات». وأضاف: «لكي ينتعش الاقتصاد بالكامل، فإن الاستهلاك الخاص هو العامل الحاسم. وقد يتحسن الاستهلاك مع نهاية العام مع تباطؤ التضخم تدريجياً وتعافي المعنويات». وفي الأسواق، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الجمعة، مع ضعف الين وبيانات أظهرت مرونةً مفاجئة للاقتصاد الوطني. وتسارعت وتيرة مكاسب مؤشر نيكي في جلسة ما بعد الظهر، مرتفعاً بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 43.378.31 نقطة. وكان قد لامس أعلى مستوى قياسي له خلال اليوم عند 43.451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 3,107.68 نقطة، وهو أيضاً مستوى إغلاق قياسي. وقدم انخفاض الين خلال الليل دعماً لأسهم المصدرين، بينما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل يفوق التوقعات. وصرح واتارو أكياما، الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، بأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس بأن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة كانت عوامل وراء ارتفاع أسهم القطاع المالي. وأضاف: «إن التوقعات بتحسن الأداء نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية تُمثل دافعاً قوياً؛ ما أدى إلى زيادات كبيرة نسبياً في أسهم البنوك وشركات التأمين اليوم».
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
الأسهم الآسيوية ترتفع رغم تراجع «وول ستريت»
ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، الجمعة، بعدما دفع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة معظم مؤشرات «وول ستريت» إلى التراجع في الجلسة السابقة. وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية التي ارتفعت في يوليو (تموز)، وسط استمرار التراجع في الاستثمارات العقارية. فقد نمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.8 في المائة في يونيو (حزيران)، بينما ارتفعت الاستثمارات في معدات المصانع والأصول الثابتة الأخرى بنسبة محدودة بلغت 1.6 في المائة، مقابل 2.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو، وفق وكالة «أسوشييتد برس». ويظل الغموض بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة قائماً، إذ مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الزيادات الحادة في رسوم الاستيراد لمدة 90 يوماً إضافية، بعد فترة مماثلة بدأت في مايو (أيار). وسجّل مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3683.58 نقطة، فيما هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة إلى 25216.45 نقطة. وقالت شركة «آي إن جي إيكونوميكس» في تعليقها على السوق: «شهد النشاط الاقتصادي الصيني تباطؤاً واسعاً في يوليو، إذ وصلت مبيعات التجزئة، واستثمارات الأصول الثابتة، ونمو القيمة المضافة للصناعة إلى أدنى مستوياتها هذا العام. وبعد بداية قوية، تشير أشهر من تراجع الزخم إلى حاجة الاقتصاد لمزيد من الدعم السياسي». وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.2 في المائة إلى 43152.55 نقطة، بعدما أظهرت بيانات حكومية نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 1 في المائة خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو، متجاوزاً توقعات المحللين. وفي أسواق آسيا الأخرى، ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 3225.66 نقطة، كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 8909.20 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.3 في المائة. وتتجه الأنظار لاحقاً اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، إضافة إلى اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي «وول ستريت» الخميس، تراجعت سبعة من كل عشرة أسهم مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، رغم أن المؤشر نفسه صعد أقل من 0.1 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 11 نقطة (أقل من 0.1 في المائة)، فيما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بأقل من 0.1 في المائة عن مستواه القياسي السابق. وأظهر تقرير التضخم أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 3.3 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، متجاوزة توقعات بلغت 2.5 في المائة، مما قد ينذر بارتفاع تكاليف المستهلكين مستقبلاً. هذه البيانات دفعت المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن خفض الفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل في سبتمبر (أيلول). وعادةً ما يدعم خفض الفائدة الأسواق والاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات والمعدات، لكنه في المقابل قد يزيد من ضغوط التضخم. أما الفائدة المرتفعة، فتبقي تكاليف التمويل مرتفعة، ما يضغط على جميع الشركات، وبشكل خاص على الصغيرة منها التي تعتمد على الاقتراض للنمو. وتراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 1.2 في المائة، وهو تراجع بارز في السوق. وجاءت هذه البيانات السلبية بعد تقرير أكثر إيجابية أوائل الأسبوع حول أسعار المستهلك. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 224 ألف طلب، في إشارة إلى بقاء عمليات التسريح عند مستويات منخفضة رغم صعوبة إيجاد وظائف شاغرة. لكن متانة سوق العمل قد تقلل أيضاً من دوافع «الفيدرالي» لخفض الفائدة على المدى القصير. وساعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على تقليص خسائر «وول ستريت»، إذ ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 2.9 في المائة، مضيفاً إلى مكاسبه بعد إعلانها إطلاق خدمة توصيل البقالة الطازجة في اليوم نفسه لأكثر من ألف مدينة وبلدة. وبفضل قيمتها السوقية البالغة 2.45 تريليون دولار، فإن تحركات أسهم «أمازون» تترك أثراً أكبر على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقارنة بغيرها.
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
الدولار يستقر بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة
احتفظ الدولار اليوم الجمعة بالمكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة بعد أن دفعت بيانات تضخم تجاوزت التوقعات المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). واستقر اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد انخفاضهما 0.5% و0.3% أمس الخميس على التوالي، في حين ارتفع الين الياباني 0.3% إلى 147.395 بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع. وخلال الليل، تأثرت الأسواق ببيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي أظهرت أسرع ارتفاع في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو/تموز وسط زيادة تكاليف السلع والخدمات، مما يشير إلى ارتفاع واسع النطاق في الضغوط التضخمية والتي يقول المحللون إنها قد تشكل معضلة للبنك المركزي، وفقًا لـ "رويترز". وجاءت البيانات المرتفعة لتضخم أسعار المنتجين في أعقاب بيانات تضخم مطمئنة لأسعار المستهلكين في وقت سابق من الأسبوع والتي عززت التوقعات بتيسير السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم ودعمت الأصول التي تنطوي على مخاطرة في جميع المجالات. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فقد تراجعت احتمالات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل طفيف بعد أرقام أسعار المنتجين. وكانت مجموعة من البيانات الداعمة والتصريحات الصادرة عن وزير الخزانة الأميركي قد أدت إلى زيادة رهانات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول ولكن هذه التوقعات تبددت تماماً بعد بيانات أمس الخميس. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين في بداية التعاملات الآسيوية عند 3.7262% بعد ارتفاعها بما يصل إلى خمس نقاط أساس أمس الخميس. وارتفعت عملتا بيتكوين وإيثر بعد انخفاضهما بنحو 4% أمس الخميس. وكانت بيتكوين قد لامست أمس الخميس مستوى قياسياً على خلفية تغير توقعات خفض الفائدة الأميركية.
