بعد دعوة رئيس هيئة الدواء لإنشاء صيدليات بيطرية.. تصاعد الخلاف بين الصيادلة والبيطريين حول تبعية سوق الدواء البيطري
تصاعد الجدل في الأوساط البيطرية والدوائية، عقب تصريحات الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، التي دعا فيها إلى ضرورة ضبط سوق الأدوية البيطرية وإنشاء صيدليات بيطرية متخصصة لضمان جودة المستحضرات والحد من الغش الدوائي، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين ممثلي الصيادلة والأطباء البيطريين.
دعوة لضبط سوق الأدوية البيطرية وإنشاء صيدليات متخصصة
ورحّب الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، بهذه الدعوة، مطالبًا بقصر بيع الأدوية البيطرية على الصيدليات فقط، ومنع تداولها داخل العيادات البيطرية أو عبر منافذ الأعلاف.
وأكد حاتم البدوي، لـ القاهرة 24، أن السوق يشهد انتشارًا كبيرًا للأدوية المغشوشة أو غير المرخصة، ما يُشكّل تهديدًا للثروة الحيوانية، ويستوجب تدخلًا مباشرًا من هيئة الدواء المصرية لتنظيم عملية البيع والتداول، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدعم كذلك خريجي كليات الصيدلة في ظل تعديل منظومة التكليف وفقًا للاحتياج.
ودعا أمين شعبة الصيدليات إلى إلغاء القرار القديم الصادر في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، والذي سمح ببيع الأدوية البيطرية خارج الصيدليات، معتبرًا أن العودة إلى القواعد المنظمة السابقة ستحقق انضباطًا أكبر في السوق.
خلاف بين الأطباء البيطريين والصيادلة عن تبعية سوق الأدوية البيطرية" width="1200" height="800">خلاف بين الأطباء البيطريين والصيادلة عن تبعية سوق الأدوية البيطرية">
خلاف بين الأطباء البيطريين والصيادلة عن تبعية سوق الأدوية البيطرية
رفض نقابة الأطباء البيطريين وتأكيد دورها في السوق
في المقابل، رفض الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، هذه التوجهات، مؤكدًا أن ما يخص هيئة الدواء والصيادلة لا يتعدى 25% فقط من سوق الدواء البيطري، في حين تخضع نسبة 75% من السوق لإشراف الأطباء البيطريين والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، وعلى رأسها قطاعا اللقاحات وإضافات الأعلاف.
وقال يوسف العبد، لـ القاهرة 24، إن المستحضرات الصيدلانية –التي تقع ضمن اختصاص هيئة الدواء– هي الجزء الذي يعاني من أكثر مظاهر الغش وغياب الرقابة، مطالبًا بتعديل تشريعي يمنح الهيئة العامة للخدمات البيطرية سلطة الرقابة والتفتيش والتتبع الكامل على جميع الأدوية البيطرية.
وأضاف أن اللقاحات البيطرية وإضافات الأعلاف تمثل العمود الفقري للوقاية والعلاج في قطاع الثروة الحيوانية، وأن أي محاولات لنقل تبعيتها لهيئة الدواء تمثل "خطًا أحمر"، خاصة في ظل الاتجاه الدولي المتزايد لتقليص استخدام المضادات الحيوية ومواجهة مقاومتها.
اجتماع سابق بين نقيب البيطريين ورئيس هيئة الدواء" width="1200" height="802">اجتماع سابق بين نقيب البيطريين ورئيس هيئة الدواء">
اجتماع سابق بين نقيب البيطريين ورئيس هيئة الدواء
مصدر بهيئة الدواء: توحيد آليات الرقابة لتحقيق التكامل
لكن على الجانب الآخر، كشف مصدران بهيئة الدواء المصرية، لـ القاهرة 24 أن إضافات الأعلاف تخضع لإجراءات الهيئة في التسجيل والمراجعة، كما أن جزءًا من اللقاحات البيطرية يقع حاليًا تحت رقابة الهيئة.
وأوضح المصدر أن هناك نقاشات سابقة جرت بشأن نقل تبعية باقي اللقاحات البيطرية إلى هيئة الدواء، بهدف توحيد آليات الرقابة وتنظيم السوق وفق معايير موحدة، مع التأكيد على أن الخطوة لا تهدف إلى تقليص دور الأطباء البيطريين، بل لتكامل الأدوار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 6 أيام
- 24 القاهرة
بعد دعوة رئيس هيئة الدواء لإنشاء صيدليات بيطرية.. تصاعد الخلاف بين الصيادلة والبيطريين حول تبعية سوق الدواء البيطري
تصاعد الجدل في الأوساط البيطرية والدوائية، عقب تصريحات الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، التي دعا فيها إلى ضرورة ضبط سوق الأدوية البيطرية وإنشاء صيدليات بيطرية متخصصة لضمان جودة المستحضرات والحد من الغش الدوائي، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين ممثلي الصيادلة والأطباء البيطريين. دعوة لضبط سوق الأدوية البيطرية وإنشاء صيدليات متخصصة ورحّب الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، بهذه الدعوة، مطالبًا بقصر بيع الأدوية البيطرية على الصيدليات فقط، ومنع تداولها داخل العيادات البيطرية أو عبر منافذ الأعلاف. وأكد حاتم البدوي، لـ القاهرة 24، أن السوق يشهد انتشارًا كبيرًا للأدوية المغشوشة أو غير المرخصة، ما يُشكّل تهديدًا للثروة الحيوانية، ويستوجب تدخلًا مباشرًا من هيئة الدواء المصرية لتنظيم عملية البيع والتداول، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدعم كذلك خريجي كليات الصيدلة في ظل تعديل منظومة التكليف وفقًا للاحتياج. ودعا أمين شعبة الصيدليات إلى إلغاء القرار القديم الصادر في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، والذي سمح ببيع الأدوية البيطرية خارج الصيدليات، معتبرًا أن العودة إلى القواعد المنظمة السابقة ستحقق انضباطًا أكبر في السوق. خلاف بين الأطباء البيطريين والصيادلة عن تبعية سوق الأدوية البيطرية" width="1200" height="800">خلاف بين الأطباء البيطريين والصيادلة عن تبعية سوق الأدوية البيطرية"> خلاف بين الأطباء البيطريين والصيادلة عن تبعية سوق الأدوية البيطرية رفض نقابة الأطباء البيطريين وتأكيد دورها في السوق في المقابل، رفض الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، هذه التوجهات، مؤكدًا أن ما يخص هيئة الدواء والصيادلة لا يتعدى 25% فقط من سوق الدواء البيطري، في حين تخضع نسبة 75% من السوق لإشراف الأطباء البيطريين والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، وعلى رأسها قطاعا اللقاحات وإضافات الأعلاف. وقال يوسف العبد، لـ القاهرة 24، إن المستحضرات الصيدلانية –التي تقع ضمن اختصاص هيئة الدواء– هي الجزء الذي يعاني من أكثر مظاهر الغش وغياب الرقابة، مطالبًا بتعديل تشريعي يمنح الهيئة العامة للخدمات البيطرية سلطة الرقابة والتفتيش والتتبع الكامل على جميع الأدوية البيطرية. وأضاف أن اللقاحات البيطرية وإضافات الأعلاف تمثل العمود الفقري للوقاية والعلاج في قطاع الثروة الحيوانية، وأن أي محاولات لنقل تبعيتها لهيئة الدواء تمثل "خطًا أحمر"، خاصة في ظل الاتجاه الدولي المتزايد لتقليص استخدام المضادات الحيوية ومواجهة مقاومتها. اجتماع سابق بين نقيب البيطريين ورئيس هيئة الدواء" width="1200" height="802">اجتماع سابق بين نقيب البيطريين ورئيس هيئة الدواء"> اجتماع سابق بين نقيب البيطريين ورئيس هيئة الدواء مصدر بهيئة الدواء: توحيد آليات الرقابة لتحقيق التكامل لكن على الجانب الآخر، كشف مصدران بهيئة الدواء المصرية، لـ القاهرة 24 أن إضافات الأعلاف تخضع لإجراءات الهيئة في التسجيل والمراجعة، كما أن جزءًا من اللقاحات البيطرية يقع حاليًا تحت رقابة الهيئة. وأوضح المصدر أن هناك نقاشات سابقة جرت بشأن نقل تبعية باقي اللقاحات البيطرية إلى هيئة الدواء، بهدف توحيد آليات الرقابة وتنظيم السوق وفق معايير موحدة، مع التأكيد على أن الخطوة لا تهدف إلى تقليص دور الأطباء البيطريين، بل لتكامل الأدوار.
مصرس
منذ 7 أيام
- مصرس
«شعبة الصيدليات»: تصنيع الدواء في مصر وتصديره يغنينا عن دخل قناة السويس
أكد حاتم البدوي، أمين شعبة الصيدليات، أن صناعة الدواء في مصر تواجه منذ سنوات طويلة معوقات متعددة تعرقل تطورها، مشيراً إلى أن من أبرز هذه العقبات البيروقراطية وصعوبة تسجيل الأصناف الدوائية، إضافة إلى عشوائية اختيار الأدوية التي يُسمح بتسجيلها محلياً. وقال خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع نهاد سمير وأحمد دياب على قناة صدى البلد، إن مصر تُعد من الدول الرائدة عربياً في مجال صناعة الدواء، حيث بدأت هذه الصناعة منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ما يستدعي وجود مراكز بحثية قوية وتيسيرات أكبر في إنشاء المصانع وتسجيل وتسعير الأدوية.اقرأ أيضاً| «إكسترا نيوز» تعرض تقرير حول المشروعات القومية فى قطاع الصحةوأضاف، " لو تم دعم صناعة الدواء بشكل حقيقي، فإن صادرات القطاع قادرة على تعويض دخل قناة السويس، نحن نملك المقومات، لكننا بحاجة إلى إرادة حقيقية لتفعيلها، فإنتاج الدواء المحلي يكفي السوق المصري ويمكن أن يفتح الباب أمام التصدير للأسواق الخارجية".وأشار أمين شعبة الصيدليات إلى أن هناك نقصاً في بعض الأدوية داخل السوق المحلي، رغم الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية الإجراءات الحالية لتطوير الصناعة.واختتم: " إسرائيل تصدر أدوية بما يزيد عن 11 مليار دولار سنوياً، والأردن تصدر بأكثر من 7 مليارات، بينما لا تتجاوز صادرات مصر من الأدوية 600 مليون دولار سنوياً، وهذا رقم لا يليق بحجم مصر ولا بإمكانياتها".
أموال الغد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أموال الغد
«شعبة الصيدليات»: مليار جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية وسنطلب مد فترة السحب
كشف الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق تُقدّر بحوالي مليار جنيه خلال الفترة الراهنة، وهو ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة. وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشعبة اجتمعت الأسبوع الماضي مع هيئة الدواء المصرية لحل مشاكل الصيدليات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن مدة السحب الحالية تنتهي في 30 مايو الجاري. وأكد أن الشعبة ستطالب الهيئة بمدّ المدة 3 أشهر إضافية، تيسيرًا على الصيدليات، لافتًا إلى أن شركات التوزيع تسحب الأدوية بشكل بطيء من السوق، وهو ما يُعيق إنجاز عملية السحب في الوقت المحدد. وذكر أن عدد الصيدليات التي انضمت إلى المنظومة حتى الآن بلغ 17 ألف صيدلية فقط، من إجمالي أكثر من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية. وكانت هيئة الدواء المصرية قد أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال تنظيم عملية سحبها من الأسواق بشكل آمن وفعّال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام تلك المنتجات. تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لضمان تنفيذ شامل ومنضبط للمبادرة تحت إشراف ومتابعة الهيئة. وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، أن إطلاق المبادرة يمثل خطوة محورية لتعزيز نظام الدواء المصري، وضمان تقديم منتجات آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، موضحًا أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل تبدأ من الإبلاغ وحتى التخلص الآمن من الأدوية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية. وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمثل دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف، بما يتماشى مع أهداف الدولة في إشراك القطاع الخاص وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية المعتمدة دوليًا. وأكد الغمراوي أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في الحماية الفورية لصحة المواطنين، ويعزز ثقتهم في جودة الأدوية المطروحة، مشددًا على أن الأدوية منتهية الصلاحية تُعد خطرًا جسيمًا على الصحة العامة. كما تهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية متابعة تواريخ الصلاحية، ما سيدفع الشركات إلى تحسين إجراءاتها الداخلية ومعالجة التحديات التي يواجهها السوق، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة لضمان سوق دوائي أكثر استقرارًا وأمانًا.
