مركش 'خاوية'..الجشع والخدمات 'الخايبة' للفنادق والمطاعم و'زطاطة الگارديانات' والبنية التحتية التي أصبحت تشبه 'الدوار'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

ركود تجاري غير مسبوق يخيّم على مدن الشرق رغم موسم الجالية

تعيش عدد من المدن المغربية، خاصة مدن الشمال الشرقي كالناظور بركان ووجدة، على وقع ركود تجاري واضح، خيّب آمال مهنيي الأسواق وأرباب المحلات، في ظرفية يفترض أن تشهد فيها المنطقة انتعاشا اقتصاديا بفعل تقاطر الحالية المغربية المقيمة بالخارج. ورغم حلول فصل الصيف، الذي دأبت فيه الأسواق على الانتعاش والحركة بفعل عودة آلاف المهاجرين المغاربة، إلا أن الرواج التجاري هذه السنة وفي سهر يوليوز يبدو شبه منعدم، ما انعكس بشكل سلبي على أرباح المهنيين، ودفع عددا منهم إلى دق ناقوس الخطر. ويفسر نشطاء منصات التواصل الاجتماعي هذا الوضع بالتقاطر المحتشم للجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث تراجعت أعداد القادمين مقارنة مع السنوات الماضية، في حين يرجع آخرون الأمر إلى الارتفاع الصاروخي في أسعار النقل الجوي، خاصة على متن الخطوط الملكية المغربية، التي تشهد أثمنة اعتُبرته خارج متناول شريحة واسعة من مغاربة المهجر، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء زيارات كثيرة. وفي الأسواق الشعبية ومحلات البيع بالتقسيط، يعبر التجار عن امتعاضهم من ضعف الإقبال وتراجع المداخيل، مشيرين إلى أن الموسم الصيفي كان هو بمثابة المنقذ المالي الذي يسمح لهم بتجاوز ركود باقي أشهر السنة، غير أن الوضع الحالي ينذر بموسم أقل من التوقعات وربما الأسوأ منذ سنوات. كما انتقد متتبعون الغلاء المفرط الذي تشهده المدن الساحلية وشواطئها ،وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على الرواج التجاري إذ أعاب نشطاء على أرباب المطاعم استغلال البعض منهم لفترة الإصطياف للرفع في الأسعار كالسمك المختلط الذي لامس سقف 180 درهم للكيلو في بعض الشواطئ باقليم الناظور، وقارورة المياه 13 درهم وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على توافد الجالية والزوار.. ويؤكد متتبعون أن استمرار هذا الوضع قد تكون له تبعات اجتماعية واقتصادية ثقيلة، خاصة في مناطق يعتمد فيها النشاط التجاري الموسمي على الجالية، داعين إلى تدخل الجهات المسؤولة لضبط أسعار النقل الجوي، وتشجيع استثمارات تعزز الاقتصاد المحلي خارج موسم العودة.

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

انخفاض عجز السيولة البنكية في المغرب

الخط : A- A+ إستمع للمقال أفاد مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) أن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب شهد تراجعا بنسبة 3.86% خلال الفترة ما بين 17 و23 يوليوز الجاري، ليبلغ 130.5 مليار درهم. وأورد المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم، لتصل إلى 49.49 مليار درهم. في المقابل، تراجعت توظيفات الخزينة، حيث سجلت حدا أقصى يوميا بلغ 21 مليار درهم، مقارنة بـ24.4 مليار درهم في الفترة السابقة. وبقي متوسط السعر المرجح مستقرا عند 2.25%، بينما ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2.242%. وتوقع المركز أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 51.4 مليار درهم.

زنقة 20

منذ 3 أيام

• زنقة 20

حكومة أخنوش تمر إلى السرعة القصوى في إعداد مشروع قانون المالية 2026

زنقة 20 | الرباط تعقد الحكومة اليوم الخميس، مجلساً للحكومة سيتم خلاله تقديم عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، ومراحل إعداد مشروع قانون مالية 2026، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2026-2028. و في ذات السياق ، أعلن البرلمان ، أنه طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الخميس 24 يوليوز 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، يخصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. وسيخصص هذا الاجتماع لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يمثل المشروع الأخير ضمن ولاية الحكومة الحالية. تُعد هذه الخطوة أساسية في مسار إعداد الميزانية العامة للدولة، وتمهّد للنقاش السياسي والمؤسساتي حول التوجهات الاقتصادية والمالية للمرحلة القادمة. و من المتوقع أن يتناول العرض محاور رئيسية تشمل الفرضيات الاقتصادية الأساسية، توجهات السياسة المالية، أولويات الحكومة للسنة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتوازنات الماكرو-اقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة مواصلتها أو إطلاقها خلال سنة 2026. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد كشف أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 شهر يوليوز الجاري. و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.