"الإمارات للتوازن بين الجنسين" يستعرض جهود الدولة في تعزيز اقتصاد الرعاية والشمول المالي ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

دبي-الإمارات اليوم
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد يومي 8 و9 مايو الحالي بجمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
واستعرض وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي ضم كلاً من سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وميثاء الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات، أفضل الممارسات التي تطبقها دولة الإمارات وجهودها في المجالات ذات الأولوية الرئيسية لمجموعة عمل تمكين المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية.
أولويات المجموعة والأجندة الوطنية
وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري عن اعتزازها بالمساهمة الفعالة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة العشرين خلال مشاركاتها في اجتماعاتها كدولة ضيف دائمة، مشيدةً بجهود مجموعة عمل تمكين المرأة وحرصها على النهوض بالمرأة وتعزيز التوان بين الجنسين على مستوى دول المجموعة، مؤكدةً أن أولوياتها الرئيسية تتوافق بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة.
وأكدت أن تمكين المرأة من تولي أدوار قيادية على جميع المستويات وضمان حصولها على فرص متساوية للنجاح يشكل أولوية وطنية تستند في تنفيذها إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والدعم المؤسسي، والمبادرات الاستراتيجية وبرامج بناء القدرات، مضيفةً أن تحديد الأهداف الواضحة للشمول وتوفير الموارد اللازمة قد ساهما بشكل كبير في توسيع نطاق القيادة النسائية في الحكومة وقطاع الأعمال ومجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.
وأضافت منى المري أن اجتماعات مجموعة عمل التمكين بمجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية التي يحرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على المشاركة فيها، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعد منصات دولية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية الملهمة في التوان بين الجنسين. وقالت سعادتها :"من دواعي سرورنا أن نشارك تجربتنا الناجحة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمكين القيادي للمرأة مع الشركاء العالميين والاستفادة من المعرفة الجماعية التي توفرها منصة مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين والمنظمات الدولية للعمل سوياً لبناء مجتمعات مزدهرة واقتصاد مستدام".
التمكين القيادي للمرأة
وخلال مشاركتها في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، استعرضت موزة السويدي جهود دولة الإمارات في تطوير القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في إطار من التشريعات والسياسات والمبادرات المؤسسية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة على مستوى التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تشغل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة الإمارات، ما يرسخ مكانتها في أعلى مستويات صنع القرار الوطني، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمناصب القيادية بالجهات الاتحادية والمحلية ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة، بالإضافة إلى أن قانون المساواة في الأجور عن العمل المتساوي يفتح الأبواب أمام المزيد من النساء لشغل مناصب قيادية عليا في قطاع الأعمال.
الشمول المالي واقتصاد الرعاية
وأكدت موزة السويدي التزام دولة الإمارات بضمان الشمول المالي والمشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، حيث يكفل لها الدستور حقوقاً متساوية، كما يحظر مصرف الإمارات المركزي التمييز على أساس الجنس في الحصول على الخدمات الائتمانية والمصرفية، ما يمكن المرأة من الوصول لهذه الخدمات على نطاق واسع.
كما استعرضت جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرةً إلى العديد من القوانين والمبادرات والسياسات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، منها قوانين إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة، وقانون إجازة الوالدية الذي يمنح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وسياسات العمل عن بعد، إضافة إلى قانون إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية. وفي عام 2024 تم إنشاء وزارة الأسرة للإشراف على برامج تعزيز التماسك الأسري، انطلاقاً من أهمية الأسرة كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتناولت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهود دولة الإمارات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضمن أطر قانونية حاسمة وسياسات فعالة لضمان توفير بيئة آمنة للمرأة للعيش والعمل.
واختتمت موزة السويدي كلمتها خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية مجموعة العشرين كمنصة حيوية لحوار عالمي يهدف إلى دفع العمل الجماعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة مع دول المجموعة والعمل سوياً نحو مستقبل يتمتع فيه الرجل والمرأة بحقوق وفرص متساوية وأمان متساوٍ.
تعزيز التعاون
وعلى هامش الاجتماع، التقت موزة السويدي وفود عدد من الدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث التقت كلاً من معالي سينديسيوي تشيكونجا وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، وأنيل مالك أمين وزارة تنمية المرأة والطفل بالهند، ورينالدو لوثر يوساك لولونغ رئيس الوفد الأندونيسي، وليو سوي لين، المدير بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، كما عقدت لقاءً مع ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ومقرها البنك الدولي، تم خلاله بحث فرص التعاون المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان حمد راشد النعيمي

والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

تخريج 45 منتسباً للدفعة الأولى من زمالة الحكومات العربية للاستدامة

وعلى هامش حفل التخرج، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان «الحوكمة الجاهزة للمستقبل: توسيع نطاق الاستدامة في المؤسسات العامة العربية»، ناقش خلالها الحضور سبل تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميمها ضمن الأطر المؤسسية الحكومية في الدول العربية. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاستدامة تمثّل جوهر حوكمة المستقبل، والأساس الأهم لدعم جاهزية الحكومات والمجتمعات للمتغيرات المتسارعة التي ستحملها السنوات والعقود المقبلة للمنطقة والعالم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني. وقالت معاليها إن زمالة الحكومات العربية للاستدامة تجسد التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز العمل العربي المشترك، الهادف لتأسيس مرحلة جديدة تقود فيها حكومات المنطقة جهود تعزيز الاستدامة، برؤية واضحة وتأثير ملموس. مشيرة إلى أن تمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل، يتيح لهم الاستجابة لتحديات اليوم والاستعداد لمتغيرات الغد، وتشكيل فرص مستقبلية واعدة للأجيال القادمة. مشيراً إلى مساعيهم الجادة والحثيثة من خلال إعداد جيل جديد من الرواد الحكوميين الجاهزين للاستجابة لتحديات المناخ والسياسات اليوم، وبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي. وأكد وائل إسماعيل نائب رئيس شركة بيبسيكو للشؤون المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، أن مجابهة التغير المناخي في المنطقة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والشركات. وتحدثت ميثاء الكتبي، مساعد مدير مشروع في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، حول أهمية ترسيخ الاستدامة داخل المؤسسات، مشيرة إلى أن برنامج الزمالة الذي التحقت فيه ضمن 45 منتسباً من مختلف الدول العربية كان مهماً لجهة المواضيع التي تطرق لها.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

سارة الأميري: «القلم» في المراحل الدراسية الأولى يعزز التفكير العميق ويربط بين اليد والعقل

كشفت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، عن أسباب وتفاصيل قرار إعادة الامتحانات الكتابية، الذي كان من أول القرارات الجذرية التي اتخذتها الوزارة لمصلحة الطالب، موضحة أن الكتابة ليست مهارة أكاديمية فحسب، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفكير وعمق الاتصال بين الأفكار. وأوضحت أن «مسك القلم» في المراحل الدراسية الأولى ليس مجرد تدريب حركي، بل عملية تربوية تعزز التفكير العميق، وتربط بين اليد والعقل. وقالت: «الشاشة التعليمية أداة مهمة تساعد في إثراء العملية التعليمية، لكن هناك أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها مهما تطورت الوسائل». وشددت على أن الهدف الأساسي من تطوير النظام التعليمي يكمن في تحديد المهارات الجذرية التي يحتاج إليها كل فرد ليكون عضواً فعالاً في المجتمع، وقادراً على التكيف مع التغيرات المتسارعة في الحياة، وأضافت: «نحن لا نبني فقط نظاماً تعليمياً، بل نؤسس لمسيرة طويلة من تمكين الإنسان». إلغاء «الإمسات» وقالت وزيرة التربية والتعليم، في تصريحات لها عبر «بودكاست الشباب»: «إن قرار إلغاء اختبار الإمارات القياسي (الإمسات) جاء نتيجة مراجعة شاملة للنظام التعليمي في الدولة»، موضحة أن «عملية تطوير السياسات يجب أن تنطلق من الغايات الكبرى التي نريد تحقيقها، وأبرزها دعم الطالب وتمكينه من اكتشاف قدراته وميوله في الأوقات المناسبة». وأشارت إلى أن «الإمسات» أدى دوراً في فترة معينة، لكنه لم يعد يواكب التوجهات الجديدة للدولة، التي تركز على تنمية الفرد ومنحه الفرص الكافية للإبداع في المجال الذي يختاره. معطيات الواقع وقالت الأميري: «إذا كنا نؤمن بأن لكل طالب توقيتاً مختلفاً يبرز فيه، وميولاً تتضح في مراحل عمرية متفاوتة، فكيف نضع له امتحاناً مصيرياً واحداً يحدد مستقبله؟». وأضافت أن من سمات حكومة دولة الإمارات المرونة في العمل، ومراجعة السياسات والقوانين والإجراءات بشكل مستمر، بناءً على المعطيات والواقع الحالي، موضحة أن «الهدف إذا تغير، فمن الطبيعي أن تتغير الأدوات». وتابعت: «ليس من المنطقي الاستمرار باستخدام أدوات كانت مناسبة قبل 10 سنوات، لكنها اليوم لم تعد تخدم الأهداف المنشودة التي نتطلع إليها». رؤية مستقبلية متجددة وتطرقت الأميري إلى أحد أبرز مشاريع الوزارة الحديثة، التي تتمثل في «المجمعات التعليمية»، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم إنجازه في فترة زمنية قياسية لا تتجاوز 6 إلى 8 أشهر، ويُعد اليوم من أكبر المؤسسات التعليمية في منظومة التعليم الحكومي. وأكدت أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكاتف الكامل بين فرق العمل، والدعم المباشر من القيادة الرشيدة، وقالت: «أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الذين كانوا يتابعون المشروع باهتمام كبير ودعم مستمر». وأكدت أن وزارة التربية والتعليم تنظر دائماً إلى السياسات بمنظور شمولي، وتركز على الغاية وليس الوسيلة، مضيفة: «لابد من أن يكون النظام التعليمي مرناً، وقادراً على التطور مع تغير المعطيات، لأننا نؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس المستقبل». «مدرسة فريجنا» وقالت وزيرة التربية والتعليم إن مبادرة «مدرسة فريجنا»، التي انطلقت من رحم فكرة المجمعات التعليمية، برنامج له هدفان رئيسان، الأول يكمن في الاستفادة القصوى من مرافق المدارس بعد انتهاء الدوام الرسمي، والثاني يحاكي تحويل هذه المدارس إلى مراكز مجتمعية حيوية تقدم أنشطة تعليمية وفنية ورياضية وثقافية لكل أفراد المجتمع. وأوضحت أن المدرسة لم تعد مجرد مكان للتعليم التقليدي، بل أصبحت نقطة تجمع ونقطة تطوير للمواهب والأفكار، مضيفة: «(مدرسة فريجنا) تشكل دعوة للمجتمع للدخول إلى المدرسة، والمشاركة في مسيرة التعلم، سواء عبر ورش علمية، أو عروض فنية، أو تدريبات رياضية وموسيقية، أو مبادرات ريادة موجهة للنشء الصغير». تطوير البيئة المدرسية وأكدت سارة الأميري أن تطوير البيئة المدرسية في دولة الإمارات بات أولوية حيوية، فقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد من المدارس، وإنشاء مرافق تعليمية متطورة، بما يجعل المدارس الحكومية خياراً أولاً لأولياء الأمور عند اختيار المؤسسة التعليمية لأبنائهم. وأضافت: «كان الهدف واضحاً جداً، وهو تطوير بيئة المدرسة الحكومية لتكون بيئة جاذبة، وقادرة على تلبية احتياجات المرحلة القادمة، نحتاج إلى مرافق تدعم العملية التعليمية وتواكب التغيير، لذلك عملنا بسرعة وبدقة على تنفيذ هذه المشاريع». سرعة الاستجابة واستعرضت الأميري سرعة الإنجاز الحكومي في هذا المجال، قائلة: «أنهينا الدراسة في شهر أكتوبر، وعرضنا المشاريع في نوفمبر، وبدأت أعمال الحفر في المواقع المختارة في ديسمبر، وتحديداً في الأسبوع الثاني، وهذه سرعة استجابة نادرة، وهي سمة مميزة لحكومة دولة الإمارات التي تضع الطالب واحتياجاته في صلب أولوياتها». وأردفت: «نشعر بامتنان عميق لأننا نعيش في دولة تتمتع بهذه المرونة الحكومية والقدرة على الإنجاز السريع. ما تحقق من تطور في وقت قياسي لم يكن ليتحقق إلا في ظل دعم القيادة وحرصها على المستقبل». وأكدت أن ما يحدث اليوم في قطاع التعليم هو تحول شامل تقوده رؤية وطنية واضحة المعالم، تسعى إلى تمكين الإنسان منذ الصغر، وبناء منظومة تعليمية متكاملة، تتسم بالمرونة، وتستجيب لاحتياجات الواقع، وتتطلع بثبات نحو المستقبل. رسالة واضحة ووجهت وزيرة التربية والتعليم رسالة واضحة لكل أسرة إماراتية قائلة: «الوقت مع الأبناء ليس بالكمّ، بل بالكيف.. وغرس القيم نصف ساعة يصنع فارقاً مدى الحياة، فالأمر لا يتطلب الكثير، بل بعض الوقت النوعي فحسب، الذي يحمل في طياته توجيهاً صادقاً وغرساً للقيم في نفوس الأبناء، فالطفل الذي يمتلك بوصلة داخلية متينة، سيكون قادراً على تمييز الصواب، واتخاذ القرار الصحيح في عالم متغير، وسيكون لبنة قوية في بناء مستقبل وطنه». وأفادت: «نحن لا نعيش أبناءنا في قوقعة، ولا نحجب عنهم العالم من حولهم، ولكن نحرص أن يكون في داخلهم أساس متين، يمكّنهم من مواجهة هذا العالم، واتخاذ القرارات الصحيحة، وخدمة وطنهم ومجتمعهم». فطرة الشغف وقالت إن «الأطفال يولدون بفطرة الشغف وحب الاستكشاف، لكنهم يحتاجون إلى الدعم والتوجيه في مواجهة كمّ المؤثرات المحيطة بهم، وهم يستكشفون العالم من حولهم من خلال الأسرة، والأصدقاء، والمحتوى الذي يصلهم عبر الأجهزة والتلفاز، لكن ما يرسخ في داخلهم هو ما يتلقونه من القيم والمبادئ والدين، فهذه هي بوصلتهم». وأضافت أن أحد أبرز التحديات المطروحة خلال الاجتماعات الحكومية تمثل في ضيق الوقت المتاح لتواصل الأسرة، نتيجة انشغال الوالدين بالعمل والأبناء بالدراسة. واقع جديد وقالت سارة الأميري: «نعيش واقعاً جديداً يغيب فيه حضور الأسرة في وقت واحد، لكن التحدي الحقيقي ليس في عدد الساعات، بل في نوعيتها، وهذا ما يستحق التركيز». وأضافت: «جودة الوقت مع الأبناء ضرورة لا يمكن تأجيلها، وهي نقطة البداية لأي تغيير فعلي. على كل أسرة أن تبتكر طريقتها الخاصة لقضاء وقت نوعي، ولو كان قصيراً، يُستثمر في غرس القيم وتشكيل الشخصية». . لابد من أن يكون النظام التعليمي مرناً، وقادراً على التطور مع تغير المعطيات، لأننا نؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس المستقبل.