سفير سلطنة عُمان يقدم أوراق اعتماده لرئيس بنغلاديش
العُمانية: قدّم سعادة السفير جميل بن حاجي البلوشي، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا لسلطنة عُمان، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الرئاسة بالعاصمة دكا.
وخلال اللقاء، نقل سعادته تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – إلى فخامة الرئيس، مقرونة بأطيب التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة الرئيس سعادة السفير نقل تحياته الخالصة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظّم – حفظه الله ورعاه – معربًا عن أصدق التمنيات لجلالته وللشعب العُماني الصديق بمزيد من الرخاء والنماء.
كما عبّر فخامته عن سروره بتزامن هذه المناسبة مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وجمهورية بنغلاديش الشعبية، مشيدًا بعمق الروابط الثنائية، ومثمنًا الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة جلالته في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود الاستقرار والتنمية إقليميًا ودوليًا.
من جانبه أكّد سعادة السفير التزام سلطنة عُمان بمواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل الطاقة، ومشتقات النفط، والمعادن، والصناعات الدوائية، إضافة إلى فتح آفاق استثمارية واعدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بالبلدين، بما يعزّز المصالح المشتركة ويواكب تطلعاتهما التنموية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 11 ساعات
- جريدة الرؤية
مجلس الدولة ينهي دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر
◄ مناقشة 14 مشروع قانون وتعديل عدد من القوانين القائمة ◄ مناقشة 18 موضوعا في 8 جلسات عامة ◄ إقرار مشروعات قوانين تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية مسقط- الرؤية بأمر سامٍ من جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فضَّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر، بعد دورة تشريعية حافلة بالعمل الجاد والعطاء الوطني. وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًا مكثفا؛ حيث ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المُهمة. واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة قائلا: "تجلت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد والتعليم والصحة والتقنية، وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية". كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف. وتعكس هذه الأعمال التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية. وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعاً، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة '، و"القانون المالي '، و" الضريبة على دخل الأفراد "، و"تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية". وشهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشاريع. وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعال. وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البناء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وجرى خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة. وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة. وتابع سعادته بأن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس. كما قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ بهدف تعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالاً بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عمان عقد مجلس الوزراء اجتماعاً واحداً، مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور. وعقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعاً رئيسيا، (90) اجتماعا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة. بينما عقدت اللجان الخاصة (27) اجتماعاً رئيسياً، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عدداً من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم. كما عقد المجلس (11) اجتماعاً للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المحالة خلال هذا الدور. وأكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم. وتأتي هذه المشاركات في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي. وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، من أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي. كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية. في إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشاريع، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة. وقد جاءت هذه الاستضافات بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات. وتعد هذه اللقاءات منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح المقترحات؛ حيث تُسهم في بناء جسور من التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمؤسسات الأخرى. كما تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه المجلس نحو تفعيل دوره التشريعي بشكل مؤسسي ومنهجي، بما يحقق الصالح العام، ويخدم أهداف التنمية الشاملة. كما لفت سعادته إلى أن المجلس استقبل، خلال الفترة الماضية، عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية من دول مختلفة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات التشريعية. وقد تم خلال هذه الزيارات بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض التجارب التشريعية، والتأكيد على أهمية الحوار بين الدول من خلال المؤسسات التشريعية. وقد لاقت هذه الزيارات ترحيباً واسعاً، وأسهمت في تعزيز علاقات مجلس الدولة . واستكمل سعادته حديثه بالإشارة إلى أن معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، استقبل خلال دور الانعقاد العادي الثاني عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية في مقر المجلس، من بينهم: معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شياو جيا نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني وزير الدولة وعميد جامع الجزائر، كما استقبل معاليه وفد دورة الدفاع الوطني (13) برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، إلى جانب سفراء كل من المملكة المتحدة، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد جرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين. وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أهمية هذه الزيارات في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار البرلماني بين الدول، مشيداً بالدور الذي تؤديه البرلمانات في دعم جهود السلام والتنمية. واختتم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية. كما شهدت هذه الدورة تعزيزاً للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
جريدة الرؤية
منذ 13 ساعات
- جريدة الرؤية
الرقابة.. نحو المفهوم الواسع
د. محمد بن خلفان العاصمي في الأسبوع الماضي، رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقرير الجهاز السنوي للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزَّه الله- وأرسل نسخة لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما نصَّ النظام الأساسي للدولة، مع إصدار نسخة للمجتمع تعزيزًا لمبدأ الشفافية والنزاهة التي تقوم عليها المؤسسة المعنية بحماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في الدولة، وحتى يكون المواطن على اطلاع مستمر حول هذه الممارسة التي تساعد على تعزيز الثقة، وزيادة الوعي بأهمية حماية المال العام، والمحافظة على المكتسبات الوطنية، وضمان العدالة الاجتماعية، والمساواة، وحماية المجتمع من تبعات وأثر الفساد الذي يهدم الدول وينخرها من الداخل. إن مفهوم الرقابة يجب ألا ينحصر في اختصاص مؤسسة واحدة، بل يجب أن يتسع هذا المفهوم ليشمل كل فرد من أفراد المجتمع، فكل فرد هو مسؤول عن المال العام، وهو حارس عليه، وهو معني بالرقابة على نفسه في البداية وعلى غيره بعد ذلك، وهذا الواجب حدده القانون في كثير من النصوص التي أوردها، حمايةً للمصالح العامة، وضمانًا للحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، بل هو التزام تام نحو الوطن، واتساع هذا المفهوم سبيل إلى تحقيق معادلة العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد. وقيام كل فرد بواجبه الوظيفي والاجتماعي ضمان للمجتمع، فلو أن كل واحد منا قام بهذا الدور الوطني لعمَّ الخير على البلاد والعباد، وقد حث السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- على أهمية ذلك في أكثر من خطاب، ومن الجمل التي نحفظها جميعًا ونرددها دائمًا (إن الوظيفة تكليف ومسؤولية قبل أن تكون منصبا وسلطة)، وذلك في الخطاب الشهير الذي ألقاه على كبار رجال الدولة في 15-5-1978، هذا الخطاب الذي حمل مجموعة من التوجيهات والأسس العامة لأداء كل مسؤول، والمقصود بالمسؤول هنا هي كل من تولى وظيفة في هذا الوطن العزيز، كما حثَّ -طيب الله ثراه- على أهمية حماية المال العام واتخاذ خطوات رائدة نحو ذلك. وحملت توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم، الحث على حفظ المال العام، والأمانة الوظيفية، وجاءت هذه التوجيهات متسقة مع جملة من القرارات التي تعزز الرقابة المالية والإدارية للدولة من خلال توسيع صلاحيات جهاز الرقابة وإعادة هيكلته، وإنشاء وحدة خاصة تتبع جلالته تختص بمتابعة وتقييم أداء المسؤولين بمختلف الوحدات، وحملت خطابات جلالته -أيدَّه الله- في مضامينها توجيهات وسياسات واضحة نحو الرقي بهذا الوطن العزيز من خلال الممارسات التي تحفظ الحقوق وتحقق العدالة والشفافية والنزاهة في جميع القطاعات. لا ينبغي علينا كمواطنين مدركين معنى المواطنة الصالحة أن ننتظر الرقابة الخارجية حتى نقوم بواجبنا نحو الوطن، وأن أولئك الذين يظنون أنهم أذكياء ولديهم قدرات خاصة للمناورة وتجاوز القوانين والتشريعات والالتفاف عليها لتحقيق مصالحهم الخاصة، ويعتقدون أن هذه نباغة وتمكن وذكاء فهم واهمون، فهي ليست من الشطارة والحصافة في شيء، بل هو كمن يمدّ يده إلى جيب والده، يسرق منه ويطعم اللصوص، فلا والده يسامحه ولا اللصوص يحترمونه، بل ينظرون إليه بازدراء، وحتمًا ومهما علا شأنه في فترة سوف يسقط في يد القانون يومًا ما. يجب علينا أن نضع يدنا بيد الجهات المسؤولة عن حفظ المال العام، وضمان العدالة والمساواة، وأن نكون حراسًا لهذا الوطن ومقدراته، حتى تمضي مسيرتها كما يراد لها، ويجب أن نواجه كل فساد مهما صغر بحزم وقوة لنحافظ على وطننا آمنًا، فالعدالة أساس قيام الدول، كما يقول ابن خلدون: "العدل أساس العمران"، حيث يضمن العدل قيام الدولة واستمراريتها ورسوخها، وتنهار الدول عندما تفقد العدالة والمساواة وتتضعضع هذه القيم ويسود الظلم بين الناس، وإذا كنا حريصين على أمن بلادنا، فعلينا أن نحرص على العدل والمساواة والنزاهة والشفافية.
جريدة الرؤية
منذ 13 ساعات
- جريدة الرؤية
وإذا ائتمرنا بأمرها
صاحب السمو السيد/ نمير بن سالم آل سعيد الحكم والأمثال إرث معرفي ونتاج خبرة الأولين وخلاصة تجاربهم الحياتية الإنسانية، سطروها لنا على صفحاتهم الخالدة ثم غادروا راحلين.. فآمنّا بكلماتهم وفرشنا لها السجاد الفاخر لتعبر إلى عقولنا وتتربع على فكرنا وتوجناها نبراسًا يضيء طريقنا. صمدت هذه الحكم والأمثال آلاف السنين، مقاومة الاندثار والزوال، متحدية مسافات الزمن، وأتت إلينا لتستوطن عقولنا وأفئدتنا لنقتات منها عوناً في مسيرة حياتنا . ولأنها حكم وأمثال مأثورة وكنز من التراث المعرفي، نعتنقها ونستشهد بها، توجهنا ونتبعها سائرين على نهجها وهداها، فهذه الحكم والأمثال منحة مرسلة من الحكماء والقادة والزعماء والفلاسفة والمفكرين من الكتاب والشعراء والصفوة من الناس الذين مروا عبر الزمان وأعطونا تجاربهم وخبراتهم في متناولنا، ثم طواهم الزمن غائبين . وللجميع حكمهم وأمثلتهم التي تسكن فكرهم ويسيرون خلفها ويتصرفون وفقها لا يتجاوزونها، إلا أنه ليست كل الحكم حكيمة وليست كل الأمثال مثالية، فهناك حكم وأمثال تنجي وهناك حكم وأمثال تهلك وهناك حكم وأمثال تبني وهناك حكم وأمثال تُدمر، وهناك حكم وأمثال تصنع الفرص وهناك حكم وأمثال تضيع الفرص، وقد تلتبس على النَّاس بعضها أحيانا حيث يظنونها العسل المصفى وتكون السم الزعاف، وحيث يظنونها مآل سعادتهم فيجدونها العذاب. وقد ضيع البعض حياتهم تقيدا بمبادئ وأصول بعض الحكم والأمثال يأتمرون بأمرها، وقد أصابتهم الغواية منها، ثم أدركوا أنَّ هذه الحكم والأمثال التي اتبعوها لا تنفعهم بل تضرهم، ولا ترفعهم بل تنزلهم، ولا تبنيهم بل تهدمهم، وهي الوهم بعينه الذي يعمى العيون وهم يعتقدونها الحقيقة، وهم عنها غافلون فيطلبون الإرشاد منها فتضلهم في ضلالها، يسعون للراحة بها فتشقيهم وينشدون السلام فتشن عليهم العدوان جراء تمسكهم بمبادئها، تسيرهم في طريق غير طريقهم وحياة غير حياتهم، وقد يضيع الطريق ويتوه المسار في دوامة لا تنتهي، ولا يتم إدراك ذلك إلا بعد فوات الأوان حين لا ينفع الندم . لذلك، علينا أن نكون نحن الحكماء ونتفكر في بعض الحكم والأمثال قبل أن نتخذها مرشدا ومعينا ووليا ونصيرا. فبعض الحكم والأمثال مرفوضة لا يجب القبول بها ومنها التي تحض بالإقبال على اللذات الدنيوية دون حدود وممارستها دون ضوابط الوازع الديني والأخلاقي، بحجة أن الله غفور رحيم والعمر قصير لا يحتمل القيود . وهناك الحكم والأمثال التي تشجع على الكذب والخديعة والنصب والاحتيال والخبث والخيانة من أجل مآرب شتى، ويغلفونها بمسميات براقة جذابة معتبرين ذلك ذكاء وفطنة وقدرات عالية من التصرف الاجتماعي . وأيضًا تجد الحكم والأمثال التي تدعو ضمنيا إلى التطرف وإجازة قتل الأبرياء أو إيذائهم من أجل نصرة قضية مُعينة أو هدف محدد، وغيرها من الحكم والأمثال غير المناسبة التي لا يجب أن ننساق وراءها أو نميل إليها أو نتبع هواها مهما منحتنا من إغراءات. وعلينا أن نتزود بالحكم والأمثال التي تناسبنا في مسار حياتنا المفيدة لنا التي تخدم حياتنا، فالتوازن والاستقامة هما المنهج الصحيح في المعادلة .
