مجلس الدولة ينهي دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر
◄ مناقشة 18 موضوعا في 8 جلسات عامة
◄ إقرار مشروعات قوانين تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية
مسقط- الرؤية
بأمر سامٍ من جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فضَّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر، بعد دورة تشريعية حافلة بالعمل الجاد والعطاء الوطني.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًا مكثفا؛ حيث ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المُهمة.
واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة قائلا: "تجلت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد والتعليم والصحة والتقنية، وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية".
كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.
وتعكس هذه الأعمال التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعاً، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة '، و"القانون المالي '، و" الضريبة على دخل الأفراد "، و"تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
وشهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشاريع. وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعال.
وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البناء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وجرى خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادته بأن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
كما قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ بهدف تعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالاً بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عمان عقد مجلس الوزراء اجتماعاً واحداً، مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وعقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعاً رئيسيا، (90) اجتماعا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
بينما عقدت اللجان الخاصة (27) اجتماعاً رئيسياً، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عدداً من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم.
كما عقد المجلس (11) اجتماعاً للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المحالة خلال هذا الدور.
وأكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم. وتأتي هذه المشاركات في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، من أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
في إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشاريع، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة.
وقد جاءت هذه الاستضافات بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات.
وتعد هذه اللقاءات منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح المقترحات؛ حيث تُسهم في بناء جسور من التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمؤسسات الأخرى. كما تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه المجلس نحو تفعيل دوره التشريعي بشكل مؤسسي ومنهجي، بما يحقق الصالح العام، ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
كما لفت سعادته إلى أن المجلس استقبل، خلال الفترة الماضية، عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية من دول مختلفة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات التشريعية. وقد تم خلال هذه الزيارات بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض التجارب التشريعية، والتأكيد على أهمية الحوار بين الدول من خلال المؤسسات التشريعية. وقد لاقت هذه الزيارات ترحيباً واسعاً، وأسهمت في تعزيز علاقات مجلس الدولة .
واستكمل سعادته حديثه بالإشارة إلى أن معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، استقبل خلال دور الانعقاد العادي الثاني عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية في مقر المجلس، من بينهم: معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شياو جيا نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني وزير الدولة وعميد جامع الجزائر، كما استقبل معاليه وفد دورة الدفاع الوطني (13) برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، إلى جانب سفراء كل من المملكة المتحدة، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد جرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين. وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أهمية هذه الزيارات في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار البرلماني بين الدول، مشيداً بالدور الذي تؤديه البرلمانات في دعم جهود السلام والتنمية.
واختتم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزاً للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 6 ساعات
- الشبيبة
بدء النسخة الثانية من برنامج الانضباط العسكري بظفار
صلالة - الشبيبة بدأت صباح اليوم فعاليات النسخة الثانية من برنامج الانضباط العسكري بمحافظة ظفار، بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعم من عدد من الجهات العسكرية والأمنية و عددٍ من المؤسسات الحكومية الأخرى، وبمشاركة أكثر من 850 طالبا من مختلف محافظات سلطنة عُمان. ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى السادس من أغسطس المقبل، محاضرات في الضبط والربط العسكري، والإسعافات الأولية، والعمل الجماعي، وأساليب القيادة، والعلوم العسكرية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية حول موضوعات اجتماعية عدة، كما يتخلل البرنامج أيضا العديد من المسابقات الرياضية والكشفية المختلفة . كما يشمل البرنامج ورش عمل متخصصة في المواطنة ، والانتماء ، والذكاء الاصطناعي ، وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تنمية الفكر القيادي الحديث، وصقل المهارات الشخصية والمجتمعية للطلبة المشاركين. يشار أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا في نسخته الأولى خلال العام المنصرم، ويستمر البرنامج هذا العام برؤية أوسع من خلال أهداف متعددة تنصب جميعها لغاية رئيسية وهي بناء جيل من الشباب العُماني يتمتع بالوعي، ويملك الانضباط، وروح القيادة، والانتماء الصادق للوطن والولاء للسلطان . وأكد المقدم الركن جوي حسين بن محمد العجمي، مدير برنامج الانضباط العسكري على تأهيل المشاركين معرفيا وسلوكيا من خلال أنشطة متكاملة، قائلا: "يُعد هذا البرنامج من المبادرات المهمة التي تفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب، وتغرس فيهم قيما تُرافقهم في مستقبلهم الدراسي والمهني مدى الحياة، حيث يهدف البرنامج إلى غرس قيم الانضباط العسكري، وتنمية المهارات القيادية، وبناء الشخصية، إلى جانب تعزيز اللياقة البدنية والذهنية لدى المشاركين، وذلك من خلال تدريبات ميدانية وأنشطة متنوعة تحت إشراف كوادر مؤهلة من القطاع العسكري والمدني ، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن جهود تعزيز الثقافة العسكرية والانتماء الوطني لدى فئة الشباب، من خلال بيئة تدريبية منظمة وآمنة، تسهم في إعداد جيل واثق، منضبط، وواعٍ بمسؤولياته ومحب لوطنه وسلطانه". وقال الفاضل فارس بن محمد العوفي عضو ومقرر اللجنة الرئيسية لبرنامج الانضباط العسكري :" برنامج الانضباط العسكري يأتي استجابة للرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-، وتنفيذًا عمليًا لأهداف رؤية (عُمان ٢٠٤٠)، إذ يهدف لتأهيل جيل شاب واعٍ ومسؤول يحترم النظام ويتمسك بالقيم الدينية والسلوكية، ويُسهم مستقبلاً في بناء مجتمع متماسك، كما أن البرنامج يعمل على استثمار أوقات فراغ النشء علاوة على صقل شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأن المشاركين في هذه النسخة يُمثّلون عينة وطنية سيتم تقييم نتائجها، للاستفادة منها في تطوير مبادرات شبابية مستقبلية على مستوى أوسع". من جانبه عبر الفاضل داوود بن سليمان الغماري ، مشرف عام مشرفي الانضباط العسكري قائلا: "إن البرنامج يحمل بُعدا تربويا مهما، وهذه الفئة العمرية من الطلبة هي نواة المستقبل، والاستثمار في تنمية مهاراتهم السلوكية والوطنية يُسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر انضباطا، والبرنامج لا يقتصر على الجانب العسكري، وإنما يطوّر الشخصية ويُعزّز من قدرة الطالب على التنظيم وتحمل المسؤولية". من جانبهم، عبّر الطلبة المشاركون عن فخرهم بهذه التجربة، واعتبروها فرصة غير مسبوقة للتعلم والانضباط، حيث قال الطالب (عبدالعزيز بن علي العبري): "أطمح من خلال مشاركتي في هذا البرنامج إلى كسب مهارات جديدة، وفهم أكثر عن الحياة العسكرية والالتزام والانضباط، وسأحرص دائما على نقل ما أتعلمه من خلال هذا البرنامج إلى زملائي في المدرسة والمجتمع". وأضاف الطالب (محمد بن سالم زعبنوت): "منذ اللحظة الأولى، شعرت بحماسٍ مُتقد ورغبة صادقة في اكتساب معارف جديدة، وصقل شخصيتي، وأملي كبير في أن يشكّل هذا البرنامج منعطفا مهمًّا في مسيرتي الشخصية " وفي وقت تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، يأتي هذا البرنامج ليحصّن الشباب من السلوكيات السلبية، ويستثمر طاقاتهم بما يعود بالنفع على أنفسهم وعلى وطنهم.
الشبيبة
منذ 8 ساعات
- الشبيبة
جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
الشبيبة - العمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (60 / 2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تستبدل بنصوص البنود (2)، (3)، (5) من المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: 2 - أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (5) خمسة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم. 3 - الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم. 5 - البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (4) أربعة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 17 من محرم سنة 1447 هـ الموافق: 13 من يوليو سنة 2025 م
جريدة الرؤية
منذ 12 ساعات
- جريدة الرؤية
دونالد ترامب يهدد بسحب الجنسية من مذيعة شهيرة
واشنطن- الوكالات هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت، بسحب الجنسية من مقدمة برامج حوارية شهيرة بسبب انتقادها لإدارته. وجاء التهديد بسبب انتقاد المذيعة روزي أودونيل تعامل إدارة ترامب مع هيئات التنبؤ بالطقس، في أعقاب السيول الكارثية التي ضربت تكساس وحصدت أرواح العشرات. وتعد هذه الحادثة أحدث خلاف في مجال المناكفات المستمرة لسنوات بين الطرفين على منصات التواصل الاجتماعي. وكتب ترامب -على منصة تروث سوشيال-، "نظرا لأن تصرف أودونيل ليس في مصلحة بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها" مستحضرا مبدأ الترحيل الذي تلجأ إليه الإدارة الأميركية عند محاولات إبعاد محتجين مولودين خارج البلاد. وقال ترامب "إنها تشكل تهديدا للإنسانية، ويجب أن تبقى في بلدها الرائع أيرلندا، إذا كانوا يريدونها. بارك الله في أميركا!". وبموجب القانون، لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يسحب الجنسية من مواطن مولود فيها، علما بأن أودونيل مولودة في ولاية نيويورك. وقد وجه ترامب دوما إهانات وانتقادات لأودونيل التي انتقلت إلى أيرلندا في وقت سابق من هذا العام مع ابنها البالغ من العمر 12 عاما. وقالت أودونيل -في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك في مارس/آذار الماضي- إنها ستعود إلى الولايات المتحدة "عندما يصبح الوضع آمنا لجميع المواطنين للحصول على حقوق متساوية". وقد ردت هذه المذيعة على تهديد ترامب في منشورين على حسابها على إنستجرام، قائلة "إن الرئيس الأميركي يعارضها لأنها تعارض مباشرة كل ما يمثله".
