جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (60 / 2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تستبدل بنصوص البنود (2)، (3)، (5) من المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
2 - أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (5) خمسة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
3 - الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
5 - البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (4) أربعة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 17 من محرم سنة 1447 هـ
الموافق: 13 من يوليو سنة 2025 م
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى.. حصاد تشريعي مُثمر لتحقيق الغايات الوطنية والتطلعات المجتمعية
◄ عقد 14 جلسة من بينها 4 جلسات لمناقشة البيانات الوزارية ◄ التعامل مع 16 من مشروعات القوانين وتقديم 3 مقترحات ◄ 169 أداة متابعة خلال دور الانعقاد الحالي ◄ 10 بيانات عاجلة متعلقة بقضايا المواطنين ومطالبهم ◄ الوقوف على الخطط المستقبلية التي تنفذها الجهات الحكومية ◄ التفاعل مع الأحداث البرلمانية الدولية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية مسقط - الرؤية أعلن مجلس الشورى انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025)م من الفترة العاشرة (2023 - 2027)م، بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة اعتباراً من 13 يوليو 2025م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ". ولقد أصدر المجلس تقريره الإعلامي لحصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025)م من الفترة العاشرة (2023 2027)م متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة والجلسات، وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى حرص المجلس وحراكه في ترجمة اختصاصاته التي حددها قانون مجلس عُمان من خلال عمل تشريعي واضح، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات عكستها جهود أصحاب السعادةِ أعضاء المجلس وأدوارهم الجلية في تفعيل أدوات المتابعة، وجلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة. وأشار التقرير إلى أنَّ المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، كما وقفت على التطلعات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها تلك الجهات الحكومية. وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، كما خصصت جلسة من بينها لمناقشة معالي وزير العمل بشأن طلب المناقشة حول "مبادرات التوظيف المؤقتة". وتتضمن صفحات التقرير الإعلامي بياناً لكافة الأعمال التشريعية للدور؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع (16) من مشروعات القوانين و(7) مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات، من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، ومشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع قانون السجل العقاري، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقدَّم المجلس في إطار جهوده التشريعية (3) مقترحات بمشروعات قوانين تمثلت في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007)، مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته. وتضمن التقرير كذلك، إحصاءً بأدوات المُتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الدور المنصرم، والتي بلغت (169) أداة متابعة، منها (19) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (121) طلب إحاطة، و (10) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، هذا إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (92) اجتماعاً تم خلالها إنجاز (98) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات . وتضمن تقرير الحصاد كذلك البيانات والتوصيات التي شكلها المجلس لمتابعة مختلف الملفات والقضايا الوطنية، وهي الفريق الخاص بمراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي. كما أشار التقرير إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر الاجتماعات واللقاءات التنسيقية؛ حيث شهد هذا الجانب عقد اجتماعين مشتركين بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي، أكدت على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان. وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى للدور العادي الثاني، مستوى التوافق والشراكة في العمل الوطني مع مجلس الدولة؛ وذلك ترجمة لما نصَّ عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين والذي تجسد في التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما؛ حيث شهد الدور الحالي عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، وجلستان مشتركتان توافق خلالها المجلسان على إقرار (11) من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها. وأشارت صفحات التقرير الإعلامي كذلك، إلى مستوى حضور المجلس وتفاعله مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية عبر المشاركة في (22) حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية، وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً. كما تضمن التقرير بيانات ومؤشرات خاصة بإجمالي عمل المجلس للنصف الأول من الفترة العاشرة لدوريّ الانعقاد الأول والثاني، والتي عكست مستوى الحراك التشريعي والمتابعة للقضايا والملفات الوطنية في مختلف القطاعات حيث أشارت تلك المؤشرات إلى أن إجمالي العمل التشريعي لنصف الفترة بلغ (47) عملاً تشريعياً، كما تجاوز عدد أدوات المتابعة (300) أداة متابعة. إنَّ التقرير الإعلامي السنوي لحصاد أعمال مجلس الشورى الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، يعكس الحرص على تعزيز مستوى المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة ونشر كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس، وتنسجم في تفاصيلها ومضمونها مع أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطط الخمسية لسلطنة عُمان، حيث يعمل المجلس على نشرها عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ويشاركه مع مختلف وسائل الإعلام. ويُؤكد المجلس عبر هذه المعلومات استمرار أدواره في تحقيق الغايات الوطنية، والتطلعات المجتمعية مستحضراً النهج الحكيم والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – للنهوض بمسيرة الشورى وتحقيق أهدافها في سلطنة عُمان.
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
السفير الفرنسي: مسقط وباريس تربطهما رؤية وطموح مشترك
مسقط- الرؤية أعرب سعادة نبيل حجلاوي سفير فرنسا لدى سلطنة عُمان، عن امتنانه لحفاوة استقبال السلطات العمانية والشعب العماني، مضيفا: "لقد توليت مهامي منذ عام في هذا البلد الصديق والجميل، ومنذ ذلك الحين أشعر كل يوم بالصداقة التي تربط بين فرنسا والسلطنة، وبين الفرنسيين والعمانيين". وأشار إلى أنه في أغسطس 2024، وبعد وصوله مباشرة إلى السلطنة، تقدم بأوراق اعتماده إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- مقدمًا الشكر لجلالته- أعزه الله- على حرصه على تعميق العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين. وتابع سعادة السفير الفرنسي قائلا: "كما أود أن أعرب عن خالص شكري لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، على دعمه المستمر وصداقته، وكذلك إلى جميع ممثلي الحكومة والإدارة في سلطنة عُمان، الذين لا يدخرون جهداً في الارتقاء بالعلاقة الممتازة بين فرنسا والسلطنة إلى أعلى المستويات". وبمناسبة العيد الوطني الفرنسي، قال: "أود أن أعرب عن امتناني للجالية الفرنسية وجميع أصدقاء فرنسا في عمان، إن فرنسا شأنها شأن سلطنة عمان، تظل ملتزمة بحل النزاعات عن طريق التفاوض، وهو موقف كرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سواء فيما يتعلق بأوكرانيا أو إيران أو غزة، وفي هذا الإطار، تواصل في الفترة الأخيرة الرئيس الفرنسي هاتفياً مرتين مع جلالة السلطان، لا سيما لتقديم الشكر له على الدور الذي لعبته السلطنة في الإفراج عن مواطن فرنسي كان محتجزًا في إيران". وأوضح حجلاوي: "إن القانون الدولي يبقى البوصلة الوحيدة التي نهتدي بها، لهذا السبب كنت قد أعربتُ عن دعم فرنسا الكامل لعملية المفاوضات التي قادتها السلطات العمانية تحت رعاية معالي السيد بدر البوسعيدي بين إيران والولايات المتحدة، وأود أيضًا أن أكرر دعوة فرنسا إلى إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، وإلى الاستئناف الفوري لتوزيع المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الرهائن، ويتعيّن علينا أن نقدم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء رؤية سياسية تسمح بالتعايش السلمي والأمن للجميع، ومن هذا المنطلق سيعقد في نيويورك مؤتمر أممي بمبادرة من فرنسا وبدعم من شركائها العرب والدوليين حول حل الدولتين". ولفت إلى أنَّ وفدا برلمانيا رفيع المستوى من مجموعة الصداقة الفرنسية – الخليجية، عبَّر عن هذه المواقف الفرنسية خلال زيارته لمسقط للقاء كبار الشخصيات في المجال التشريعي العماني في إبريل الماضي. وذكر سعادة السفير الفرنسي: "كان العام الماضي حافلاً كذلك بالأنشطة المثمرة التي ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وسلطنة عمان، والتعاون الاستراتيجي، والعلمي والثقافي، وفي السنة المنصرمة بلغت استثمارات الشركات الفرنسية في السلطنة مثل TotalEnergies و EDF Power Solutions ملياري يورو في قطاعات الطاقة الرئيسية، دعماً لرؤية عمان 2040، وفي مايو 2025، تم افتتاح مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في صحار، وهو يمثل أكبر استثمار أجنبي في عمان خلال هذا العام. فضلا عن ذلك، تنشط أكثر من أربعين شركة فرنسية في جميع القطاعات الهامة في سلطنة عمان، وتستثمر فيها وتساهم في تعزيز اقتصاد السلطنة وخلق فرص عمل للعمانيين في إطار سياسة التعمين التي تعتمدها السلطنة". وأردف قائلا: "أتيحت لنا الفرصة أن نستقبل في أكتوبر 2024 بعثة رفيعة المستوى من MEDEF International، أكبر جمعية رجال أعمال في فرنسا، تتألف من العديد من الشركات الفرنسية المهتمة بالفرص التي يوفرها الاقتصاد العماني، والذي يشهد تنويعاً غير مسبوق، بفضل خطة رؤية 2040، وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، قد شرفتنا في أوائل 2025 زيارة وفد من منطقة نورماندي إلى سلطنة عُمان، بقيادة رئيس هذا الإقليم ومشاركة العديد من ممثلي الشركات، الذين بنوا علاقات واعدة مع الشركات العامة والخاصة في السلطنة وعززوا التعاون في مجال الفروسية بين فرنسا وسلطنة عُمان، وهو مجال يبرع فيه كلا البلدين، كما أن تعاوننا الاستراتيجي والدفاعي مكثف للغاية، فقد كانت زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، الذي التقى نظيره العماني في مطلع عام 2025، فرصة لتعزيز علاقتنا المتميزة القائمة على الثقة وتجديد الالتزام الفرنسي فيما يتعلق بالتدريب المتبادل والتعاون العملياتي على حد سواء". وأكد السفير الفرنسي أن التعاون بين فرنسا وعمان يتعزز عاما بعد عام في عدة مجالات أخرى كالتعليم، حيث تم استئناف منح دراسية للدراسات العليا في فرنسا، بتمويل مشترك من البلدين؛ والطب من خلال إرسال أطباء عمانيين إلى فرنسا لتلقي التخصصات الطبية؛ والقضاء مع زيادة التعاون بشكل كبير بين السلطات القضائية، لا سيما في قطاعات التدريب وتبادل الخبرات؛ والصحة إذ تمَّ التوقيع مؤخرًا على مذكرة تفاهم بين المؤسسات الفرنسية والعمانية في مجال علاج السرطان؛ والفضاء مع تقديم عروض فرنسية ذات تقنية عالية في قطاع الأقمار الصناعية، وهو مجال واعد جداً في سلطنة عُمان. وأشار إلى أنَّ فرنسا تعتمد في سلطنة عمان بشكل كبير على فريقها الدبلوماسي وكذلك على المركز العماني الفرنسي، والمدرسة الفرنسية الدولية في مسقط، وجمعية الصداقة العمانية الفرنسية ولجنة التجارة الخارجية الفرنسية ومجلس الأعمال المشترك العماني الفرنسي، من أجل الارتقاء بطموحاتنا وقيمنا المشتركة إلى أعلى المستويات. وتابع: "من دواعي سروري وفخري أن أتوجه إلى جميع أصدقائنا العمانيين، والمواطنين الفرنسيين المقيمين في السلطنة، وكذلك إلى جميع أصدقاء فرنسا الذين يتبنون قيمنا المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة، بأصدق تمنياتي بالنجاح والرخاء".
جريدة الرؤية
منذ 10 ساعات
- جريدة الرؤية
الإعلام العماني ينجح في دوره الوطني بتعزيز حضور السلطنة على الساحة الدولية
مسقط- العُمانية يواصل الإعلام العُماني تقديم صورة قيمة لسلطنة عُمان للمتلقي العالمي مستندًا إلى وعي إعلامي يتناغم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وعمدت وزارة الإعلام إلى تنفيذ سياسات وأساليب وبرامج سنوية لتعزيز الحضور الدولي لسلطنة عُمان مثل برامج استضافة الإعلاميين الدوليين وتنظيم لقاءات مع المسؤولين وإعداد أفلام وثائقية، وتطوير التعاون مع المؤسسات الإعلامية العالمية، مشكلة بذلك مرآة لما تملكه سلطنة عُمان من مقومات وممكنات وما حققته من إنجازات عصرية في مختلف المجالات سياسيًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا وثقافيًّا وتنمويًّا. ولتوسيع دائرة التفاعل مع المؤسسات الإعلامية الدولية، كانت سلطنة عُمان مقصدًا متجددًا لعشرات الإعلاميين من مختلف القارات، الذين جاؤوا يحملون أسئلتهم وعدساتهم، فعادوا بانطباعاتٍ أكثر عمقًا عن بلدٍ يجمع بين الثبات السياسي والانفتاح الحضاري والازدهار الاقتصادي، حيث أثمرت برامج الاستضافة عن إنتاج ما يربو على (937) مادة إعلامية خلال الفترة من يناير عام 2024 حتى يونيو من عام 2025 توزعت بين تقارير مرئية ومقروءة، ومقالات تحليلية، وأفلام قصيرة، ومنشورات تفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية مرموقة، وأصدرت بعض هذه المؤسسات الإعلامية العالمية أعدادًا خاصة عن سلطنة عُمان سلطت الضوء على النمو الاقتصادي، والتحول الطاقي باتجاه الهيدروجين الأخضر، والسياسات البيئية المستدامة، فضلًا عن المواقف السياسية المتزنة التي عُرفت بها سلطنة عُمان. وشكلت مذكرات التفاهم الإعلامية الثنائية التي تجاوز عددها خلال الفترة ذاتها ثماني عشرة مذكرة، وُقّع بعضها، فيما اكتمل إعداد الأخرى للتوقيع، مما يعكس توسع قاعدة الشراكات الإعلامية مع دول صديقة، في سياق يُعزز أطر التعاون ويوطد جسور التبادل الإعلامي. كما انعكست هذه الجهود على ارتفاع عدد المواد الإعلامية التي وردت في الوسائل الإعلامية الإقليمية والعالمية خلال عام 2024م، بنسبة تجاوزت 52 بالمائة مقارنة بالعام 2023م، وهو مؤشر على تصاعد الاهتمام الدولي بسلطنة عُمان نظرًا لجهودها البارزة ودورها الفاعل لإحلال السلم والأمن الدوليين أبرزها وساطتها واستضافتها المحادثات الإيرانية الأمريكية بالإضافة إلى نشاطها اللافت الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وفي إطار إبراز الدور الحضاري لسلطنة عُمان والتاريخ العُماني العريق، فقد أشرفت وزارةُ الإعلام على إنتاج سلسلة من الفيلم الوثائقي "بيت العجائب" بثلاث لغات وعُرض في المملكة المتحدة، وسيُعرض في دول أخرى، بالإضافة إلى تدشين كتاب يوثّق الدّور الحضاري العُماني في زنجبار وشرق أفريقيا. كما تم التعاون مع قناة آر تي الروسية لإنتاج فيلم "الخنجر" الذي عُرض في روسيا الاتحادية الصديقة مما يؤكد على دور الأبعاد الثقافيّة والتاريخيّة في الحضور الدولي لسلطنة عُمان، ويتضمن الفيلم قصة خنجر تاريخي، وكيف تم نقله من المتحف الوطني العُماني إلى متحف الإرميتاج الروسي. ووسّعت الوزارة شبكة علاقاتها الدولية، مستفيدة من قاعدة بيانات تضم أكثر من 500 جهة إعلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتواصل معها بفاعلية عبر أدوات تقنية وتكنولوجية حديثة ودشنت تجربة النشر الرقمي للمحتوى الموجه للإعلام الأجنبي، وهو ما لاقى تجاوبًا إيجابيًّا واسعًا، خاصة ومع تصاعد اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالدور العُماني في ملفات البيئة والطاقة، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو ما تجلى خلال زيارة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى مملكة هولندا، وافتتاح مشروع استراتيجي يُعدّ الأكبر من نوعه في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، كما أن الوزارة عضو نشط في اتحاد البث الأوروبي، وتشارك في مشروعٍ بالتعاون مع 'بي بي سي' لتصحيح المدخلات الرقمية حول سلطنة عُمان في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان تقديم صورة دقيقة ومحدثة عن سلطنة عُمان في الفضاء المعلوماتي العالمي. وقالت شيخة بنت أحمد المحروقية، المديرة العامة للإعلام الخارجي المنتدبة في وزارة الإعلام إنَّ تعزيز الصورة الذهنية لسلطنة عُمان يتطلب عملًا متواصلًا، وتفاعلًا واعيًا مع الإعلام الدولي، يقوم على الاحترافية والانفتاح المدروس كونه استثمارًا طويل المدى في مكانة الوطن وسمعته، وتأكيدًا على مواقفه النبيلة ورسالته الإنسانية. وبهذا النهج المُتوازن، يُواصل الإعلام العُماني أداء رسالته الصادقة والموضوعية في خدمة سلطنة عُمان، مُستلهمًا مبادئه من الثوابت الوطنية، ورؤيته المستقبلية ويقينه الراسخ بأنَّ للإعلام دورًا محوريًّا في رسم ملامح الحضور الدولي.
