315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه.
وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.
وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.
أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 41 دقائق

• الديار

النفط يرتفع بعد تسجيل أكبر تراجع في يومين منذ 2022

حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم أمس الأربعاء، وتنفست الصعداء قليلا بعد تسجيل أكبر تراجع لها في يومين منذ عام 2022، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. كما منح ترامب الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني ، الضوء الأخضر لمواصلة شراء النفط الإيراني، سعيًا منه لتعزيز الهدنة. وبدا أن هذه الخطوة قوضت سنوات من العقوبات الأميركية على طهران. لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قد أشار لاحقًا إلى أن القيود المفروضة على إيران ستظل قائمة. تحرك الأسواق زادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 65.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وعند التسوية سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 حزيران وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 حزيران، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 حزيران. وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع. وأدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 مليون و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود كل يوم، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي. ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 حزيران. ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ مؤتمرًا عبر الفيديو في 6 تموز للنظر في زيادة أخرى في الإمدادات في آب. الغاز الاروبي يتكبد الخسائر هوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مقتفية أثر أسواق النفط، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف الحرب بين إيران وإسرائيل. وتراجعت العقود الآجلة لما يصل إلى 12 في المئة -وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريبا- مع تراجع المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط الغني بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. وارتفعت أسعار الغاز منذ بدأت الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 من الشهر الجاري، مما أدى إلى ارتفاع العقود الأسيوية لأعلى مستوى خلال أربعة أشهر والعقود الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ أوائل نيسان. وكان هناك قلق بين المتداولين من أن القتال سوف يعطل الحركة في مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال. ويذهب أغلب الغاز الذي يمر من مضيق هرمز إلى آسيا، ولكن نقص الإمدادات هناك وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثرا في أوروبا حيث إن المنطقتين تتنافسان على مجموعة محدودة من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

الديار

منذ 41 دقائق

• الديار

ألبنك الدولي يقرّ تمويلًا طارئًا للبنان بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. اضاف البيان: "أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي. كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظرا الى الحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطا أساسيا مُسبقا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي". وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه : "نظرا الى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون كإطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج." وأضاف: "يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل." تابع البيان : يُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي. واستناداً إلى الدروس المستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العالم، يعتمد هذا المشروع منهجيةً شفافة أقرها مجلس الوزراء تعتمد على البيانات لتحديد الأولويات وفقاً للمناطق. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، فضلا عن تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان. وعلى نحو مماثل، وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، قامت الحكومة اللبنانية بإصلاحات أساسية في مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتمشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشاريع الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقا، حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفعالية، واستنادا إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض". ختم:"كما سيقوم البنك الدولي بدعم المشروع عن طريق تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة تقدم تقاريرها إلى الجهة المقرضة، يُناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طول فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن الإشراف على الجوانب الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والمالية، والتعاقدية للمشروع، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وستُسهم هذه الآلية في ضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الامتثال والنزاهة والكفاءة والفاعلية".

الديار

منذ 41 دقائق

• الديار

رحّب بدعم البنك الدولي... والتقى زواراً سلام ترأس اجتماعاً لمناقشة صندوق تعافي لبنان: خطوة لتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كتب رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام على منصة "إكس": "أرحّب بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة اليه". من جهة ثانية، عقد سلام في السراي الحكومي، اجتماعا رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي ​لبنان​ (LRA) وآليات عمله، حيث ضم الاجتماع الوزارات المعنية وهيئات الامم المتحدة. ويُعدّ هذا الصندوق آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تُديرها ​الأمم المتحدة، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسّق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار، وفق رئاسة مجلس الوزراء. ويركّز الصندوق بشكل أساسي على تمويل مشاريع تعزّز التماسك الاجتماعي، وتقوّي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب. كما يساهم الصندوق في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان (LRA)، الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنّه "يُشكّل اجتماع خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسّقة". وفي نشاطه، استقبل سلام في المصيطبة النائب حسن مراد يرافقه هشام طبارة وسامر هزيمة الذين سلموه دعوة لحضور وضع الحجر الاساس لمجمع البقاع الاسلامي في شتورا. وكانت مناسبة تم خلالها عرض للاوضاع في لبنان . واستقبل النائب احمد الخير، وتم عرض للتطورات العامة في لبنان والمنطقة . واستقبل سلام في السراي النائب ابراهيم منيمنة الذي قال بعد اللقاء: "جرى بحث حول الوضع العام في البلاد والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان في ظل الحروب والأزمات التي تدور في محيطه. كما تناول النقاش العلاقات اللبنانية مع الدول العربية، لا سيما مع الحكومة السورية، وسبل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم الملفات المشتركة".