
«موانئ أبوظبي» و«منتدى المعادن الأساسية» يتعاونان لتعزيز سلسلة التوريد العالمية
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى المعادن الأساسية لتأسيس شراكة استراتيجية يتم من خلالها تعزيز سلسلة التوريد العالمية للمعادن الأساسية.
وسترتكز دعائم هذا التعاون على شبكة مجموعة موانئ أبوظبي الواسعة من الموانئ والمحطات وخطوط الشحن، التي سيتم من خلالها دعم مهمة المنتدى في توسيع نطاق سلسلة توريد وتجارة المعادن الأساسية.
ويأتي التعاون بين الجانبين تماشياً مع مستهدفات مجموعة موانئ أبوظبي لتمكين التجارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على معادن أساسية تشمل الجرافيت والكوبالت والمنغنيز والنيكل والليثيوم، علاوة على دعم جهود إزالة الكربون وزيادة الاعتماد على المركبات والمعدات الكهربائية.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إنتاج سيارة كهربائية يتطلب ستة أضعاف المواد اللازمة لإنتاج سيارة تقليدية، لذلك فإن من المتوقع أن يزيد الطلب على مواد الجرافيت والكوبالت والنيكل بمقدار 20 ضعفاً، في حين من المتوقع أن يرتفع الطلب على مادة الليثيوم بمقدار 13 ضعفاً بحلول عام 2040.
كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى ضرورة توفير ثلاثة مليارات طن من المعادن الأساسية لإزالة الكربون من منظومة الطاقة العالمية بحلول عام 2050.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن التعاون مع منتدى المعادن الأساسية خطوة محورية في إطار جهود المجموعة للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن الأساسية، والتي تُعد ضرورية لإزالة الكربون وتقديم حلول الطاقة المستدامة.
وأضاف أن المجموعة ستتمكن من خلال توظيف بنيتها التحتية عالمية المستوى، وشبكتها الواسعة من الموانئ والمحطات وخطوط الشحن، من دعم سلسلة التوريد وتعزيز مرونتها وتوسيع نطاقها، منوهاً إلى أن هذا التعاون يؤكد التزام «موانئ أبوظبي» بتمكين التجارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه قال روب ستراير، رئيس منتدى المعادن الأساسية، إن شراكة المنتدى مع مجموعة موانئ أبوظبي خطوةً مهمةً نحو ضمان مرونة وتنويع سلسلة توريد المعادن الأساسية عالمياً، مشيراً إلى أن الاعتماد من المناجم إلى منشآت المعالجة والتصنيع، سيسهم في تحقيق أهداف الجانبين المشتركة ذات الصلة.
يذكر أن منتدى المعادن الأساسية يسهم بشكل بارز في تعزيز مرونة وتنوع سلسلة التوريد، من خلال تنسيق جهود التعاون بين الأطراف الرئيسية ذات الصلة، بما في ذلك شركات التعدين والمعالجة والمصنعين والمستثمرين وشركات القطاع العام، والإسهام في تحسين مستوى الشفافية في التسعير وخفض التكاليف وتوقع مستويات العرض والطلب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
اتفاق بين مبادلة ومجموعة بارتنرز، وGIC، وTPG Rise Climate للاستحواذ على شركة Techem
أبوظبي – أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، إلى جانب مجموعة بارتنرز، إحدى أكبر شركات الأسواق الخاصة في العالم، وصندوق GIC، الذي يعدّ أحد أبرز المستثمرين العالميين، وTPG Rise Climate، ذراع الاستثمار المناخي التابع لمنصة TPG العالمية للاستثمار المؤثر، عن التوصل إلى اتفاق مشترك للاستحواذ على شركة Techem، المزود العالمي للحلول الرقمية المخصصة لقطاع المباني. ومن المقرر الاستحواذ على Techem بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار درهم إماراتي (6.7 مليار يورو). ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2025، بعد استيفاء الشروط المتعارف عليها والحصول على الموافقات التنظيمية. يشار إلى أن شركة Techem تأسست عام 1952، وتخدم أكثر من 440,000 عميل في 18 دولة، وتغطي خدماتها أكثر من 13 مليون وحدة سكنية. وهي تُعد شريكاً موثوقاً طويل الأمد لقطاع العقارات والمُلاك الأفراد، حيث تساعدهم على تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الاستهلاك والتكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بتوفير حلول منخفضة التكاليف ولا تتطلب تعديلات إنشائية. وتُساهم خدمات الشركة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل في قطاع العقارات، الذي يمثل نحو 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. ويوجد حالياً نحو 62 مليون جهاز من أجهزة Techem مثبتة في أماكن مختلفة من العالم. وفي هذا الصدد، قال عبدالله محمد شديد، رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة لدى مبادلة: "ما يزال هدف إزالة الكربون من قطاع العقارات يمثل أولوية عالمية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وحياة أفضل. ومن المؤكد أن شركة Techem، بفضل مكانتها الريادية كمزود موثوق لحلول العدادات الفرعية الرقمية، مؤهلة لمواصلة قيادة هذا التحول من خلال تحسين إدارة الطاقة في المباني وتعزيز كفاءة الاستهلاك. ونحن سعداء بالاستثمار إلى جانب مجموعة بارتنرز، وGIC، وTPG Rise Climate، لدعم Techem في مسيرتها نحو التوسع وتعزيز مساهماتها في هذا المجال. وتنسجم هذه الصفقة مع التزام مبادلة طويل الأمد بتوظيف الاستثمارات بشكل هادف والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات العالمية." -انتهى-


العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
مدن الغد.. كيف يعيد التصميم الذكي تشكيل مستقبلنا الحضري؟
قال تقرير نشره موقع موقع بيزنس إنسايدر إنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش نحو 70% من سكان العالم في المدن. وهذه الحقيقة التي توقعها البنك الدولي، تفترض أنه لمواكبة هذا التحول الكبير، يجب أن تتطور المدن ليس فقط من حيث الحجم، بل من خلال إعادة التفكير في كيفية عملها. وستحتاج المراكز الحضرية إلى دعم التزايد السكاني، وتوفير التنقل الفعّال، وتغذية الحياة اليومية بأنظمة طاقة نظيفة، والاستجابة في الوقت الفعلي لاحتياجات المجتمع. ووفقا لتقرير بيزنس إنسايدر، فإنه على الرغم من الزخم المتزايد لمبادرات المدن الذكية، فإن العديد منها لا يزال يواجه صعوبة في مواءمة التكنولوجيا مع الاحتياجات الواقعية. التحدي يكمن في إيجاد توازن بين تحسين العمليات اليومية وضمان الاستدامة طويلة الأمد ورفع جودة الحياة. وهذا يمثل تحولًا في كيفية تطوير المدن: من تزويد البنية التحتية بتقنيات رقمية مضافة، إلى دمج الذكاء في جوهر التصميم الحضري منذ البداية. وهي عملية ربط بين التصميم والبيانات والتنفيذ — لإنشاء أنظمة لا تعمل بذكاء فحسب، بل تعمل بشكل أفضل معًا. وألقى التقرير الضوء على أعمال مجموعة إس.جي (SJ Group) في مشاريع متنوعة حول العالم — من المجتمعات الساحلية في أستراليا إلى الحرم الجامعي في سنغافورة، وصولًا إلى المناطق الصناعية الكبرى في المملكة العربية السعودية. أستراليا: الطبيعة والتكنولوجيا في انسجام وفي شبه جزيرة بيلارين بولاية فيكتوريا، يُعد مشروع ذا بوينت إستيت مثالًا حيًا على كيفية دمج التصميم الذكي مع الحفاظ البيئي. تم تطوير المشروع بدعم من شركة SMEC، التابعة لمجموعة SJ، ويغطي مساحة 195 هكتارًا. وأكثر من ثلثي المساحة مخصصة للمساحات المفتوحة، بما في ذلك المتنزهات ومسارات المشي وركوب الدراجات، بالإضافة إلى مجرى مائي مدّي بطول 5 كيلومترات يستعيد التدفق الطبيعي ويحسّن جودة المياه. كما يعتمد المشروع على تصميم حضري حساس للمياه، يتضمن حدائق مطرية ومجاري تصريف بيولوجية وأنظمة تصريف خاصة بكل قطعة أرض، ما يعزز التنوع البيئي وقدرة المجتمع على التكيف مع المناخ. واستخدمت أدوات رقمية متقدمة مثل نموذج ثلاثي الأبعاد لأعمال الحفر الأرضي، مما ساهم في تقليل التكاليف وتقليص الأثر البيئي. وبالإضافة إلى ذلك، تم استخدام نظام صرف صحي بالضغط، أقل ضررًا من البنية التحتية التقليدية. ونال المشروع شهادة "EnviroDevelopment" من معهد التنمية الحضرية الأسترالي، لتلبيته معايير الاستدامة الصارمة في مجالات النُظم البيئية، والطاقة، والمياه، والنفايات، والمواد، والمجتمع. سنغافورة: حرم جامعي أكثر ذكاءً وفي سنغافورة، تعيد جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) تصور إدارة الحرم الجامعي من خلال مركز عمليات متكامل (IOC) تم تطويره بالشراكة مع SJ. يغطي الحرم الجامعي مساحة 170 هكتارًا ويعمل على مدار الساعة، مما يتطلب مراقبة دقيقة للأنظمة المختلفة. ويوفر مركز العمليات مراقبة لحظية لأداء الأنظمة الأمنية والهندسية والتشغيلية عبر منصة واحدة، ما يُسرّع الاستجابة للطوارئ ويقلل من الأعطال التشغيلية. كما أن المركز قابل للتوسع بما يتماشى مع تطور احتياجات الجامعة، مما يعزز من كفاءة وسلامة واستدامة البيئة الجامعية. السعودية: تخطيط من أجل نمو مستدام وعلى نطاق أكبر بكثير، تُعد مدينة سدير الصناعية في السعودية نموذجًا للتخطيط الحضري الذكي طويل الأمد. وتمتد المدينة على مساحة 258 كيلومترًا مربعًا، وتُعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في المملكة. وتتميز المدينة بتخطيط متكامل للبنية التحتية والتقسيم المرحلي واستخدامات الأراضي منذ البداية. وتتجاوز مساهمة مجموعة SJ حدود الهندسة، لتشمل التخطيط الاستراتيجي أيضًا، من خلال مواءمة المناطق الصناعية والسكنية وتوقيت الخدمات مع احتياجات السوق، لتكون الأراضي جاهزة للاستثمار فورًا. ويكمن ذكاء سدير في التفكير المنهجي الذي يدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل، لا في التكنولوجيا الظاهرة فقط. من هذه المشاريع المختلفة، يتضح مبدأ موحد: المدن الذكية لا تُعرّف بالتكنولوجيا وحدها، بل بكيفية دعم الأنظمة لحياة الإنسان — بهدوء وكفاءة وعلى نطاق واسع. وكما قال ييو تشون تشونغ، الرئيس التنفيذي للحلول المتكاملة في SJ: "المدن الذكية تُثري الحياة، ليس فقط بالتكنولوجيا، بل من خلال تصميم هادف يعزز من الترابط الإنساني ويُرسّخ الشعور بالمجتمع." وفي عالم تتزايد فيه التحديات، سيكون النجاح من نصيب المدن التي تُدمج الذكاء في كل طبقة — من التخطيط إلى الأداء — لتخدم أجيال الحاضر والمستقبل. aXA6IDgyLjI0LjIyNi44NyA= جزيرة ام اند امز PL


البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
البيئة: ندرس تعديل المعادلة الخاصة بتقدير قيمة التعويض البيئي الناجم عن تلوث المياه بالمواد البترولية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ ٦٦ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة بهدف تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من الخبراء وممثلى الجهات والوزارات المعنية وعدد من قيادات وزارة البيئة. وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة سواء لخبراء البيئة ورؤوساء جهاز شئون البيئة السابقين وأعضاء المجلس من ممثلى الجهات والوزارات المعنية ، مشيدة بالفترة التى شرفت فيها كرئيس مجلس إدارة الجهاز بصفتها وزيرة للبيئة على مدار سبع سنوات تم فيها بذل العديد من الجهود لتطوير قطاع البيئة فى مصر ، كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الجهاز بالشكر والعرفان للوزيرة وتم الإشادة بجهودها فى تنفيذ العديد من الإنجازات الغير مسبوقة فى ملف البيئة محليا وإقليميا ودوليا. توصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية واستعرض الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة فى مستهل الإجتماع توصيات وقرارات المجلس فى جلسته السابقة رقم ٦٥ فيما يخص عدد من القرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وقد ناقشت وزيرة البيئة عدد من الموضوعات الخاصة بالإجتماع ٦٦ للمجلس ، والمتعلقة بتحديث المعادلة المعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والناتجة عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية، وفقاً لما جاء بتوصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين لتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركات المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية. شروط علمية وفنية لاختيار أفضل الكفاءات للعمل كاستشارى بيئي واستعرض اجتماع المجلس أيضاً القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال لجنة القيد والاعتماد طبقاً لتعديلات المادة (13 مكرر) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، حيث أكدت الوزيرة على بذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة من خلال لجنة القيد والإعتماد لإختيار المتقدمين للحصول على استشارى بيئى ، وتم وضع شروط علمية وفنية لإختيار أفضل الكفاءات والتأكد من إلمامه بالفعل بالملف البيئى ، كما تم وضع شروطاً متعلقة بالموضوعات المجتمعية والإقتصادية نظراً للتقدم العلمى الذى يقتضى الإلمام بتلك الموضوعات بجانب الموضوعات العلمية. وفيما يخص شهادات الكربون واحتساب نسب الخفض ، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية فى هذا المجال، لافتةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجهات التى من حقها منح شهادات البصمة الكربونية.