بدء سريان حظر دخول مواطني ليبيا لأميركا صباح الإثنين

يبدأ في الثامنة صباح الإثنين بتوقيت ليبيا، (12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، سريان الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 12 دولة، بينهم مواطنو ليبيا، إلى الولايات المتّحدة.
والأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض في بيان توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُقيد بموجبه رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتّحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وأرجع البيت الأبيض القرار إلى إجراء الإدارة الأميركية «تقييما دقيقا للمخاطر التي تشكلها هذه الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي». وقال الإعلان الأميركي إن الدول المعنية «لا تفي بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة».
كيف بررت واشنطن حظر دخول مواطني ليبيا لأميركا؟
أمّا بالنسبة للحالة الليبية، فبرر البيت الأبيض التعليق الكامل لسفر مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة بأنه «لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا». وأضاف: «تاريخ من النشاط الإرهابي داخل الأراضي الليبية يُفاقم من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من ذلك، لفت الإعلان إلى استثناءات لحاملي الإقامات الدائمة والتأشيرات السارية، وفئات مُعيّنة من التأشيرات، و«الأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية».
في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يُلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية بإعداد تقرير عن «المواقف العدائية» تجاه الولايات المتحدة، وما إذا كان دخول مواطني بعض الدول يُشكل خطرًا على الأمن القومي.
واتصالاً بهذه الإجراءات، يُقيّد الإعلان جزئيًا دخول مواطني سبع دول قال إنها «تُشكّل أيضًا خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا».
مفوضية الاتحاد الأفريقي تعلق على القرار الأميركي
في ردها على هذا الإجراء، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء الأثر السلبي المحتمل لهذه الإجراءات على العلاقات الدبلوماسية التي حافظت عليها الدول بعناية على مدى عقود.
وناشدت المفوضية «الولايات المتحدة أن تمارس حقها السيادي في حماية حدودها بطريقة متوازنة ومبنية على الأدلة، وتعكس الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأفريقيا».
ودعت المؤسسة الإقليمية الإدارة الأميركية إلى النظر في اعتماد نهج أكثر تشاورًا، والانخراط في حوار بنّاء مع الدول المعنية. كما حثَّت على تواصل شفاف، وبذل جهود تعاونية عند الضرورة، لمعالجة أي مسائل أساسية ربما تكون قد دفعت إلى هذا القرار.
كيفية تنفيذ توجيهات ترامب
عن كيفية تنفيذ توجيهات ترامب، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برقية دبلوماسية للبعثات الدبلوماسية حول كيفية تعامل المسؤولين القنصليين مع تأشيرات المتقدمين من الدول المحظورة.
وتوصي برقية روبيو، وفق شبكة «CNN»، البعثات الدبلوماسية بالاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات «من الدول المتأثرة»، و«مواصلة معالجة التأشيرات بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على المتقدمين المؤهلين، وطباعة التأشيرات، وإعادة جوازات السفر مع التأشيرات الصادرة»، ورفض تأشيراتهم ما لم يستوفوا أحد معايير الاستثناء.
وإذا مُنح مقدم طلب من دولة مقيدة تأشيرة قبل 9 يونيو، ولم يحصل عليها بعد، فسيجرى إلغاء تلك التأشيرة بموجب الإعلان الرئاسي ما لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات وجود استثناء.
وتستثني التعليمات المتقدمين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بطلباتهم بجواز سفر دولة غير متأثرة، والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، وموظفي المنظمات الدولية، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، و«استثناءات المصلحة الوطنية، وبعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية»، بالإضافة إلى «تأشيرات الهجرة العائلية المباشرة مع إثبات واضح ومقنع للهوية والعلاقة الأسرية، مثل الحمض النووي أو السجلات الطبية».
كما توضح الوثيقة استثناءات للتبني، وتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان، وتأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية، و«الأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران، واستثناءات المصلحة الوطنية المعتمدة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 23 دقائق

• عين ليبيا

اشتباكات واعتقالات.. ترامب يشعل المواجهة في لوس أنجلس ويتوعّد بـ«قبضة حديدية»

تواصلت في مدينة لوس أنجلس احتجاجات المهاجرين لليوم الثالث على التوالي، وسط تصاعد التوتر عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر وحدات من الحرس الوطني لقمع ما وصفه بـ'اضطرابات خطيرة' ناجمة عن مداهمات الهجرة في كاليفورنيا. وأضرم متظاهرون النار في سيارات ذاتية القيادة وقطعوا شوارع رئيسية، في حين واجهت الشرطة المحتجين باستخدام قنابل صوتية ودخان لتفريق التجمعات، خاصة على أحد الطرق السريعة الذي أُغلق لساعات، كما تمركزت قوات الحرس الوطني أمام مبانٍ فدرالية، وشاركت في ضبط الأوضاع الأمنية، ما أثار انتقادات محلية واسعة. في السياق، أُصيب شرطيان في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بعدما دهستهما دراجة نارية خلال احتجاجات اندلعت رفضاً لسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية كاليفورنيا. وتحوّلت حملة نفذتها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في وسط المدينة، يوم الجمعة 7 يونيو، إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية، حيث أغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية وأضرموا النيران في مركبات، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً. وذكرت شرطة لوس أنجلوس عبر منصة 'إكس' أن سائقين على متن دراجتين ناريتين حاولا اختراق الحواجز الأمنية عند تقاطع شارعي ألاميدا وتيمبل، مما أدى إلى دهس شرطيين وإصابتهما بجروح، فيما جرى اعتقال السائقين على الفور. ورداً على تصاعد أعمال الشغب، دفعت سلطات كاليفورنيا بوحدات من الحرس الوطني إلى المدينة لتعزيز الأمن، في وقت وجّه فيه حاكم الولاية غافين نيوسوم تهديدات علنية بوقف دفع الضرائب الفيدرالية، احتجاجاً على ما وصفه بـ'التمييز السياسي' وخفض التمويل الفيدرالي المحتمل للولاية. وقال ترامب في تصريحات للصحافيين إن 'القوات التي انتشرت في لوس أنجلس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون'، مضيفاً: 'هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب'، كما ألمح إلى إمكانية تفعيل 'قانون التمرد' الذي يتيح نشر القوات المسلحة الفدرالية لقمع الاحتجاجات، وقال: 'ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا'. وأضاف ترامب أن مدينة لوس أنجلس 'تعرضت ذات يوم للاحتلال من مهاجرين غير شرعيين ومجرمين'، متوعداً بفرض 'قانون ونظام قويين جداً'. وسُجل انتشار إضافي لوحدات الحرس الوطني قرب محال تجارية ومراكز احتجاز، فيما اعتقلت الشرطة 27 متظاهراً رفضوا تفريق تجمعاتهم، إلى جانب ثلاثة آخرين للاشتباه في اعتدائهم على ضابط شرطة. محلياً، انتقد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الخطوة واعتبرها 'إهانة لسيادة الولاية'، مؤكداً أن الحرس الوطني نُشر دون تنسيق مسبق، بينما وصف عدد من المتظاهرين الخطوة بأنها 'محاولة لترهيب السكان ومنعهم من ممارسة حقوقهم'. دولياً، أعربت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم عن دعمها للمهاجرين، قائلة إنهم 'رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل'، بينما حذّر حقوقيون من الاستخدام المفرط للقوة الفدرالية، واصفين المشهد بأنه استعراض سياسي في عام انتخابي حاسم. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات السياسية بين إدارة ترامب وحكومة كاليفورنيا، التي تُعد أحد أبرز معاقل الحزب الديمقراطي، وتعارض بشدة سياسات الهجرة الفيدرالية المشددة.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

بدء تنفيذ قرار منع دخول مواطني 12 دولة إلى أميركا

دخل قرار منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ ليل الأحد - الاثنين، حسب المرسوم الرئاسي. ويشمل القرار الذي اتخذ من أجل «حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي» على ما جاء في الإعلان الرئاسي، مواطني كل من أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو-برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، حسب وكالة «فرانس برس». وأرجع البيت الأبيض القرار إلى إجراء الإدارة الأميركية «تقييما دقيقا للمخاطر التي تشكلها هذه الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي». وقال الإعلان الأميركي إن الدول المعنية «لا تفي بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة».

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

تحديد موعد بدء سريان حظر دخول مواطني ليبيا لأميركا

يبدأ في الثامنة صباح الإثنين بتوقيت ليبيا، (12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، سريان الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 12 دولة، بينهم مواطنو ليبيا، إلى الولايات المتّحدة. والأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض في بيان توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُقيد بموجبه رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتّحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وأرجع البيت الأبيض القرار إلى إجراء الإدارة الأميركية تقييما دقيقا للمخاطر التي تشكلها هذه الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي. وقال الإعلان الأميركي إن الدول المعنية لا تفي بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة. أمّا بالنسبة للحالة الليبية، فبرر البيت الأبيض التعليق الكامل لسفر مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة بأنه لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا. وأضاف: تاريخ من النشاط الإرهابي داخل الأراضي الليبية يُفاقم من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، لفت الإعلان إلى استثناءات لحاملي الإقامات الدائمة والتأشيرات السارية، وفئات مُعيّنة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية. في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يُلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية بإعداد تقرير عن المواقف العدائية تجاه الولايات المتحدة، وما إذا كان دخول مواطني بعض الدول يُشكل خطرًا على الأمن القومي. واتصالاً بهذه الإجراءات، يُقيّد الإعلان جزئيًا دخول مواطني سبع دول قال إنها تُشكّل أيضًا خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا. كيفية تنفيذ توجيهات ترامب عن كيفية تنفيذ توجيهات ترامب، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برقية دبلوماسية للبعثات الدبلوماسية حول كيفية تعامل المسؤولين القنصليين مع تأشيرات المتقدمين من الدول المحظورة. وتوصي برقية روبيو، وفق شبكة CNN، البعثات الدبلوماسية بالاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات من الدول المتأثرة»، و«مواصلة معالجة التأشيرات بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على المتقدمين المؤهلين، وطباعة التأشيرات، وإعادة جوازات السفر مع التأشيرات الصادرة، ورفض تأشيراتهم ما لم يستوفوا أحد معايير الاستثناء. وإذا مُنح مقدم طلب من دولة مقيدة تأشيرة قبل 9 يونيو، ولم يحصل عليها بعد، فسيجرى إلغاء تلك التأشيرة بموجب الإعلان الرئاسي ما لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات وجود استثناء. وتستثني التعليمات المتقدمين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بطلباتهم بجواز سفر دولة غير متأثرة، والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، وموظفي المنظمات الدولية، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، واستثناءات المصلحة الوطنية، وبعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية، بالإضافة إلى تأشيرات الهجرة العائلية المباشرة مع إثبات واضح ومقنع للهوية والعلاقة الأسرية، مثل الحمض النووي أو السجلات الطبية. كما توضح الوثيقة استثناءات للتبني، وتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان، وتأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية، والأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران، واستثناءات المصلحة الوطنية المعتمدة.