مستثمرون سعوديون متخوفون من إغراق لواردات صينية ويابانية .. و"الصناعة": حماية استباقية
المستثمرون أكدوا لـ"الاقتصادية"، أن تراجع صادرات هذه الدول إلى السوق الأمريكية قد يدفعها للبحث عن أسواق بديلة، وفي مقدمتها السوق السعودية.
لكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أكدت اعتمادها منظومة متقدمة لرصد وتحليل حركة الواردات، بهدف تعزيز الرقابة الصناعية الاستباقية وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة.
وقالت لـ"الاقتصادية" إنها تحرص على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق المحلية، وضمان بيئة صناعية تنافسية تدعم المنتج الوطني.
وأوضحت أن آليات مراقبة السوق لا تقتصر على خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة"، بل تشمل منظومة متكاملة للرصد والتحقق والتبليغ، تعزز من المشاركة المباشرة مع شركاء القطاع الصناعي وتضمن حماية السوق المحلية.
السعودية لا تستهدف دولة أو منتجا بعينه
أشارت الوزارة إلى أن دعوتها للمنشآت الصناعية في السعودية لتقديم بلاغاتها عبر خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" لا تستهدف دولة أو منتجاً بعينه، بل تشمل جميع الحالات التي قد تلحق ضررا بالصناعة الوطنية، سواء من خلال الإغراق أو غيره من الممارسات، وذلك بما يتوافق مع التزامات السعودية الدولية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
.
وإلى جانب عمليات الرصد والمتابعة، تعمل الوزارة مع الجهات المعنية وتستخدم الأدوات المنصوص عليها في الأنظمة، بما في ذلك نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصفتها الجهة المختصة
.
مطالب بفرض رسوم حمائية لتفادي الإغراق
قال لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في اتحاد الغرف السعودية، بندر السليم، إن دولاً صناعية كبرى مثل الصين واليابان ستسعى إلى تصدير كميات أكبر إلى السوق الخليجية بعد القرار الأمريكي، مشددا على ضرورة التحرك لفرض رسوم حمائية لتفادي تدفقات قد تؤدي إلى الإغراق
.
وأوضح السليم أن صادرات السعودية من الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة لا تزال محدودة، إذ لم تتجاوز 150 ألف طن في 2017، مع زيادات طفيفة لاحقاً، ما يشير إلى أن تأثير القرار الأمريكي على السوق المحلية سيكون محدوداً
.
في السياق ذاته، قال لـ"الاقتصادية" المدير التجاري لمجموعة القريان المتخصصة في الحديد والصلب أسامة فؤاد، إن دولاً مثل الصين والهند بدأت بالفعل منذ مطلع العام الجاري بالبحث عن أسواق بديلة ومنافذ تصديرية جديدة في ظل القرار الأمريكي
.
مؤشرات على وجود فائض عالمي
أشار فؤاد إلى أن حجم إنتاج السعودية من الحديد والصلب في عام 2024 راوح بين 10 و10.5 مليون طن، فيما يستهلك السوق المحلية نحو 75 إلى 80% من هذه القدرة، ما يجعل السوق معرضة لخطر الإغراق في حال زيادة الواردات
.
وأضاف أن الصين وحدها صدرت نحو 118 مليون طن من الحديد والصلب في 2024، وسط توقعات بزيادة الطاقة الإنتاجية لديها ولدى الهند، ما ينذر بوجود فائض عالمي قد يتجه إلى الأسواق الخليجية، وهو ما يتطلب تحركاً خليجياً جاداً لحماية الصناعة المحلية
.
الخليجيون يدرسون تأثير القرار الأمريكي
قال لـ"الاقتصادية" الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، محمود الديلمي، إن منتجي الألمنيوم الخليجيين يدرسون حاليا تأثير القرار الأمريكي في واردات الألمنيوم، رغم أن السوق الأمريكية لا تمثل أكثر من 10% من صادرات الألمنيوم الخليجي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الإجراءات التي تضمن حماية السوق من أي ممارسات تضر بالمنتج الخليجي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 14 دقائق
- أرقام
مناقشات أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) ليوم الإثنين 14 يوليو 2025
تستأنف التداولات في أسواق الإمارات اليوم الإثنين، عقب عطلة نهاية الأسبوع، وكان سوق دبي المالي قد أنهى آخر جلساته الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند مستوى 5855 نقطة، ليُسجل أعلى إغلاق له منذ مايو 2008، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 753 مليون درهم. واختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند مستوى 10065 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.34 مليار درهم. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في الأسواق الإماراتية إعلان الشركات المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2025، خلال المهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2025. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
أرقام
منذ 14 دقائق
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 14 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة أمس الأحد، متراجعًا بنسبة 0.2 % ليغلق عند 11253 نقطة (- 24 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري خلال المُهلة المُحددة نظامًا والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«العدل» لـ«عكاظ»: «الصندوق» يصرف نفقة أبناء المطلقات في هذه الحالات
كشف مصدر في وزارة العدل لـ«عكاظ» آلية تعامل صندوق النفقة مع الحالات التي تحصل على أحكام نفقة، ويكون الأب ممتنعاً أو مماطلاً عن التنفيذ، وقال المصدر: «بموجب المادة (4) من تنظيم صندوق النفقة، يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيد في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو تعذر تحصيل النفقة منه، ثم يتولى مطالبة من تجب عليه النفقة بمقدار ما قام بصرفه من نفقة للمستحق وفق الإجراءات النظامية». وفي ما يتعلق بتوسيع مفهوم النفقة لتشمل رفاهية الطفل واحتياجاته غير المعيشية قال المصدر: إن الصندوق غير مختص نظاماً بتحديد ما يجب أن تشتمل عليه النفقة، وإنما يلتزم بتنفيذ ما يرد في صك الحكم الصادر من المحكمة المختصة. وأكد صندوق النفقة أن أحد أهدافه الأساسية هو ضمان صرف النفقة المحكوم بها دون تأخير في حال تأخر أو تعذر التنفيذ من قبل المنفذ ضده، بما يسهم في استقرار الأسرة وصون كرامتها. كما يحرص الصندوق على تسهيل إجراءات الاستفادة من خدماته عبر المنصة الإلكترونية، ويعمل بشكل تكاملي مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتعزيز العدالة الأسرية والحماية الاجتماعية. وأجمعت كل من المحامية نسرين الغامدي والمحامية عبير محمد دغريري على أن صندوق النفقة أحد المشاريع التي تقدمها وزارة العدل في السعودية بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي من الأب المماطل، وذلك بهدف الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال إنجاز صرف النفقة لمن يستحق وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية وضمان الاستدامة وتنمية الموارد المالية. وأضافتا أنه وفقاً لنظام الأحوال الشخصية تعد النفقة حقاً من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق. وتجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي «سنة» من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدّرها المحكمة. أخبار ذات صلة
