
"الاستراتيجيات الأردني" و"صناعة الأردن" يبحثان تطوير الصناعات الأردنية وفق مؤشر التعقيد الاقتصادي
نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، فعالية بعنوان: "صناعاتنا في ضوء مؤشر التعقيد الاقتصادي والديناميكيات الجديدة للاقتصاد العالمي".
وتأتي الفعالية لمناقشة نتائج ورقة السياسات الأخيرة الصادرة عن المنتدى بعنوان: "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية".
وسلطت الفعالية الضوء على موقع الأردن على مؤشر التعقيد الاقتصادي، واستكشاف سبل تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في ظل التحولات الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بمشاركة واسعة من قبل رؤساء وممثلي غرف الصناعة، والقطاع الخاص، وصناع القرار، وخبراء الاقتصاد.
من جانبها، استعرضت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أبرز نتائج وتوصيات الدراسة، حيث بيّنت أن الأردن جاء في المرتبة 45 عالميًا والثانية عربيًا على مؤشر التعقيد الاقتصادي بدرجة 0.44 نقطة، مع تسجيل تراجع ملحوظ خلال العقدين الماضيين. وأوضحت أن البيانات تظهر استمرار التركّز السلعي المرتفع للصادرات الأردنية، حيث تتركز 68 بالمئة من الصادرات في 8 مجموعات سلعية معظمها منخفضة التعقيد أو منتجات أولية، وأن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية لم تتجاوز 1.7 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وهي نسبة متدنية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وأشارت بركات إلى أن مؤشر التعقيد الاقتصادي يمثل أداة عملية لتحديد مكامن القوة والفرص في الاقتصاد الأردني، مؤكدة ضرورة تبني استراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المهارات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الصناعات الأكثر تعقيدًا، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تقدم تنوع الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة يعد مكسبًا استراتيجيًا يعزز مناعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات العالمية.
وأوضح أن هذا التنوع لا يمثل فقط توسعًا في عدد المنتجات أو الأسواق، بل هو تحول نوعي نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى وأكثر توافقًا مع المعايير العالمية، مما يضع الصناعة الأردنية في موقع أفضل على خريطة التجارة الدولية.
وشدد على أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار دعم الابتكار، وتطوير المهارات، وخفض الكلف، وتحديث البنية التحتية الصناعية، لضمان تعزيز تنافسية الأردن على المدى الطويل.
وتناول المدير العام لغرفة صناعة الأردن، الدكتور حازم الرحاحلة، في حديثه، أبرز الديناميكيات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تصاعد السياسات الحمائية، وتفكك منظومة التجارة التقليدية، وتنامي التكتلات الإقليمية، وصعود الاقتصاد الأخضر، والثورة الرقمية والصناعية الرابعة، موضحًا انعكاس هذه التحولات على المشهد الصناعي والتجاري العالمي.
وأشار الرحاحلة إلى أن القرارات الأميركية الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات من 69 دولة، والتي شملت منافسين رئيسيين للأردن مثل الهند وبنغلادش وفيتنام، تفتح أمام المملكة فرصًا لتعزيز تنافسيتها في السوق الأميركي، خاصة في قطاعات المحيكات والحلي والمجوهرات، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تمنح الصادرات الأردنية إعفاءً جمركيًا كاملًا.
ولفت إلى مؤشرات إيجابية على صعيد تنويع القاعدة التصديرية الأردنية، حيث ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادراتها مليون دينار من 455 سلعة عام 2019 إلى 754 سلعة عام 2024، فيما ارتفع عدد الدول التي تستورد من الأردن بأكثر من مليون دينار من 72 دولة إلى 93 دولة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس توسعًا سلعيًا وجغرافيًا ملحوظًا.
وأكد الرحاحلة أن استثمار هذه الفرص يتطلب استجابة تكاملية وسريعة تشمل تطوير الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها، وتحسين الربط مع الأسواق الكبرى، وتبسيط الإجراءات، ومواءمة المواصفات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير ورفع القيمة المضافة للمنتجات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية، الدكتور مؤيد السمان، والذي أدار الجلسة الحوارية، أن تعزيز التعقيد الاقتصادي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مزيجاً مدروساً من السياسات الاقتصادية والقانونية التي تدعم الابتكار؛ تفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار ضمن خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطوير، مع وجود حوافز حقيقية تحفّز القطاع الخاص وتدفع نحو تنويع الإنتاج المحلي وتطوير التقنيات.
وأكد السمان، في هذا السياق، أن النجاح في هذا المسار لن يتحقق إلا من خلال تعاون وثيق بين جميع الجهات المعنية، ومراجعة دورية للبرامج التنفيذية لضمان فعاليتها واستجابتها للمتغيرات.
واختُتمت الفعالية بحوار مفتوح، جرى خلاله عرض ومناقشة الأفكار والمقترحات العملية الكفيلة بترجمة توصيات الدراسة إلى خطوات تنفيذية، مع التركيز على وضع خطط عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع وتنويع قاعدة الصادرات الوطنية نحو أسواق جديدة وواعدة.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات، وتحسين الخدمات اللوجستية، ورفع معايير الجودة لتتوافق مع المتطلبات العالمية، بما يسهم في تعزيز اندماج الأردن في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.
--(بترا)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
بورصة عمان تطور لافت
تشهد بورصة عمان اليوم واحدة من أبرز المراحل الذهبية في تاريخها الحديث حيث سجلت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة منذ عام 2010 وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 22.3 مليار دينار مع تحقيق معدل نمو تجاوز 26 بالمئة خلال سبعة أشهر فقط وهو إنجاز استثنائي يعكس قوة السوق المالي الأردني ويبرهن على نجاح الخطط الحكومية في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا. لقد تزامن هذا التحسن مع قفزة لافتة في معدلات التداول اليومية إذ ارتفع المعدل بنسبة 83 بالمئة مقارنة مع عام 2024 ليصل إلى 7.58 مليون دينار يوميا مدفوعا بارتفاع السيولة داخل السوق وتعاظم نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات وعلى وجه الخصوص فإن القطاع الصناعي كان المحرك الأبرز حيث ارتفعت قيمته السوقية بنحو 42 بالمئة بدعم من شركات التعدين والاستخراج وخاصة الفوسفات والبوتاس فيما حقق القطاع المالي نموا يزيد على 21 بالمئة بدعم من نشاط البنوك وشركات الاستثمار أما قطاع الخدمات فقد سجل نموا أكثر اعتدالا لكنه حافظ على حضوره كجزء أساسي من منظومة السوق. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة لجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين حيث عملت هيئة الأوراق المالية على تحديث التشريعات الناظمة لسوق رأس المال وتطوير معايير الملاءة المالية وتفعيل الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة فضلا عن إطلاق مبادرات نوعية مثل المحفظة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار المؤسسي هذه الإجراءات لم تكن شكلية بل أثمرت نتائج ملموسة انعكست مباشرة في نمو المؤشرات وزيادة جاذبية السوق. الأهم أن السوق المالي الأردني لم يكتف بتحقيق قفزات في حجم التداول والقيمة السوقية بل سجل أيضا أرباحا نصف سنوية تزيد بنحو عشرة بالمئة عن مجمل أرباح العام الماضي وهو مؤشر على متانة الشركات المدرجة وجودة إدارتها المالية هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة للإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير التنفيذي ونائبه ومساعديه الذين عرفناهم عن قرب خلال عضويتنا السابقة في مجلس الإدارة على مدى ثماني سنوات لقد كانوا ولا يزالون مثالا للإبداع والمبادرة وصناعة التغيير حيث تمكنوا من تحويل البورصة إلى منصة حقيقية للابتكار والابداع ومواكبة التكنولوجيا الحديثة. كما لا يمكن إغفال الأجواء الإيجابية التي رافقت الحكومة وخطة التحفيز الاقتصادي التي ساعدت على توجيه بوصلة المستثمرين نحو السوق المالي الأردني باعتباره مرآة الاقتصاد الوطني وأحد أهم مؤشراته إن نجاح البورصة يعكس صلابة الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه الدولة كما يبعث برسائل ثقة للأسواق الإقليمية والدولية بأن الأردن يسير بخطوات ثابتة نحو النمو والاستقرار وإذا تعمقنا أكثر في أسباب هذه القفزة نجد أن الاستقرار النقدي والمالي الذي وفره البنك المركزي بسياساته المتوازنة كان حجر الزاوية حيث ساعد على ضبط التضخم والحفاظ على سعر صرف الدينار ما عزز الثقة بالبيئة الاقتصادية كذلك فإن استقطاب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة ساهم في رفد السوق بالسيولة وزيادة الطلب على الأسهم القيادية التي حققت أرباحا مجزية ووزعت عوائد مجدية للمستثمرين. أيضا فإن التحول الرقمي الذي تبنته البورصة عزز سرعة التداول ورفع كفاءة العمليات من خلال المنصات الإلكترونية والمحافظ الرقمية ما جذب شريحة أوسع من المستثمرين الشباب الباحثين عن بيئة تداول عصرية وشفافة هذا التوجه نحو التكنولوجيا المالية يعكس روحا تجديدية ويضع الأردن في موقع متقدم إقليميا في تبني أدوات السوق الحديثة.


جهينة نيوز
منذ 4 ساعات
- جهينة نيوز
منصّة زين للإبداع ZINC)) تدعم فِكرة مشروع " يونيفليكس" UNIFLIX'"
تاريخ النشر : 2025-08-16 - 11:49 am 15 ألف دينار ودعم لوجستي لمدة عام منصّة زين للإبداع ZINC)) تدعم فِكرة مشروع " يونيفليكس" UNIFLIX'" عمّان، 16 آب 2025: في إطار جهودها الحثيثة وإسهاماتها لدفع عجلة الريادة والابتكار في المملكة، وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتعزيزه؛ وقّعت شركة زين الأردن وعبر منصتها للإبداع ZINC)) ومن خلال برنامج "زين المبادرة" اتفاقية دعم وتمويل لفِكرة مشروع " يونيفليكس" UNIFLIX'" – المنصة التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ووقّع الاتفاقية عن شركة زين الأردن، رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن فِكرة مشروع "يونيفليكس' UNIFLIX'" صاحب الفِكرة أسامة عوض الله، حيث تم التوقيع في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع الكائن في مجمّع الملك الحُسين للأعمال. وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة زين في إطار استراتيجيتها الرامية لدعم الأفكار والشركات الناشئة المحلية التي تطوّر حلولاً مبتكرة تعالج التحديات الحالية، وتُسهم في دفع عجلة التحول الرقمي، وبناء منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات، ويواكب تطلعات السوق واحتياجات المجتمع المحلي، كما تهدف الشركة من خلال هذه المبادرات إلى تمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر إيجابي ملموس يخدم الاقتصاد الوطني ويحفز الابتكار. وتُقدّم منصة "يونيفلكس" (UNIFLIX) التعليمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي تجربة مبتكرة تهدف إلى تسهيل حياة الطلاب الجامعيين عبر أدوات مخصصة تساعدهم على تنظيم دراستهم، وفهم المواد الأكاديمية بشكل أعمق، بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بكفاءة أعلى، وترتكز المنصة على تطوير الجانبين الأكاديمي والمهني للطلبة من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتعزيز قدراتهم على تنظيم الوقت واتخاذ القرار بما يدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية على حد سواء. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني. وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل. تابعو جهينة نيوز على


جهينة نيوز
منذ 4 ساعات
- جهينة نيوز
بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010
تاريخ النشر : 2025-08-16 - 12:12 pm أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم السبت، عن تسجيل بورصة عمان أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، وظهر ذلك في الفترة من نهاية 2024 وحتى الفترة الحالية من العام الحالي بنسبة نمو في القيمة السوقية بلغت 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسة لجميع القطاعات. وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية. وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة ، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته حوالي 130 بالمئة ، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة . وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، ما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي. وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر. وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الإستثمار المؤسسي في السوق المالي. كما ساهم تحسن أداء الشركات المدرجة، وتحقيقها نتائج مالية إيجابية، في جذب اهتمام المستثمرين بفعل تنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، واستجابة السوق السريعة لفرص الاستثمار والتوزيعات النقدية. وتوقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية. وأكدت أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الإيرادات الحكومية. --(بترا) تابعو جهينة نيوز على