بيريز ينتصر قضائياً على صحيفة إسبانية: تعويض رمزي بقيمة يورو واحد
ريال مدريد
فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، بعد نشر تسجيلات صوتية خاصة به دون إذنه في يوليو/تموز 2021، وتعود للفترة ما بين عامي 2006 و2012، إذ تضمنت تصريحات ينتقد فيها بيريز عدداً من أساطير النادي الأبيض مثل راؤول، ولويس فيغو، وإيكر
كاسياس
، وغوتي، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من المحكمة العليا، التي أكدت أن ما حدث يشكل انتهاكاً صريحاً لحقه في الشرف.
وأكد نادي ريال مدريد، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أن المحكمة العليا في مدريد أيدت حكماً سابقاً صدر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن محكمة الدرجة الأولى بمدريد، حيث اعتبر أن الهدف من نشر التسجيلات كان الإساءة لصورة بيريز وتشويه سمعته، وذكر البيان أن الصحيفة تجاوزت حدود حرية النشر، خاصة أن التسجيلات جرى الحصول عليها ونشرها دون موافقة رئيس النادي الملكي، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقه في الخصوصية والشرف، ولا يمكن تبريره تحت ذريعة الحق في الإعلام.
وأكد القاضي أن شكل النشر ومضمونه أظهرا نية واضحة للإضرار بصورة بيريز أمام الجماهير، ما يجعل ما حدث تدخلاً غير مشروع في حياته الخاصة، وجاء في نص البيان: "لم يكن الهدف هو الإعلام، بل توجيه رأي قرّاء الصحيفة والمجتمع بشكل عام نحو رؤية سلبية عن المدعي، وتحقير شخصه، وهو ما يُعتبر محاولة لتشويه سمعته لا يمكن تبريرها تحت ذريعة الحق والواجب في الإعلام". وتابع القاضي: "ترى هذه المحكمة أن صحيفة إل كونفيدينسيال قد تجاوزت حدود حرية المعلومات، ما أدى إلى انتهاك غير مشروع لحق المدعي في الشرف".
كرة عالمية
التحديثات الحية
نجم ريال مدريد يصدم الجماهير يوم تقديمه: ميسي هو الأفضل في العالم
كما حكم القاضي بإلزام الصحيفة ومديرها بنشر الحكم في جميع النسخ الرقمية والمطبوعة للصحف الإسبانية آس، وماركا، وإل كونفيدينسيال، وإل باييس، وإل موندو، على الصفحات الرئيسية وبنفس حجم الخط المستخدم في الأخبار الأخرى ونوعه خلال 15 يوماً من تثبيت الحكم، كما أمر بوقف أي نشر أو بث كامل أو جزئي للتسجيلات الصوتية نهائياً ومنع إعادة إنتاجها، وتعويض المدعي بمبلغ رمزي قدره يورو واحد فقط، إضافة إلى إلزام الطرف المدعى عليه بدفع جميع التكاليف القضائية الناجمة عن القضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 24 دقائق
- القدس العربي
سيف العدالة فوق رؤوس رؤساء أمريكا اللاتينية
ما يثير الانتباه في منطقة أمريكا اللاتينية هو محاكمة هذه الدول لرؤسائها عندما يخرقون القوانين والدستور، سواء في ملفات الفساد المالي والسياسي، أو أحداث أكبر مثل تزعم الانقلابات. وآخر هذه الأحداث ما يجري في كولومبيا والبرازيل بالحكم على رئيسين سابقين، وهو مؤشر على تطور الديمقراطية التي تعني «ربط المسؤولية بالمحاسبة». تعتبر أمريكا اللاتينية مسرحا لمحاكمة مئات المسؤولين من مختلف الأسلاك من رؤساء ووزراء وحكام الأقاليم ورؤساء أركان الجيش ومديري المخابرات. وإذا اقتصرنا على الأسابيع الأخيرة، فقد صدر نهاية يوليو/تموز الماضي حكم شكل زلزالا في كولومبيا بإدانة الرئيس السابق مانويل أوريبي بالسجن لمدة 12 عاما، وغرامة تتجاوز 700 ألف يورو، وعدم التقدم لشغل مناصب رسمية لمدة ثماني سنوات، ومن ضمن التهم محاولة التأثير على شهود في ملف تشكيله ميليشيات مسلحة، هذه المحاكمة التي بدأت سنة 2012 وامتدت لأكثر من 13 سنة يسميها الكولومبيون «محاكمة العصر»، لأنه لأول مرة تتم إدانة رئيس في كولومبيا بالسجن، وكانت تقريبا البلد الأمريكي اللاتيني الوحيد، الذي لم يشهد من قبل محاكمة أي رئيس. وتعتبر كولومبيا دولة استثنائية في المنطقة، لأنها عاشت حربا أهلية غير معلنة، بسبب الحركات المسلحة اليسارية، وكذلك عصابات المخدرات التي تزرع الرعب في البلاد، ويكفي مشاهدة مسلسل المهرب الشهير «بابلو إسكوبار» لمعرفة ما تعرضت له البلاد. ولهذا كانت تحاول دائما الحفاظ على نوع من التوازن السياسي وتفادي المحاكمات الكبرى ضد الرؤساء، لكن هذه المرة انتهى مسلسل الاستثناء، وجرت محاكمة أحد أشهر رؤساء البلاد خلال العقود الأخيرة مانويل أوريبي عراب اليمين القومي في كولومبيا. وفي البلد المجاور لكولومبيا وهو البرازيل، وبعد أقل من أسبوع على الحكم على مانويل أوريبي، يصدر القضاء البرازيلي يوم 4 من شهر أغسطس/آب الجاري حكما مؤقتا بالإقامة الإجبارية على الرئيس السابق المثير للجدل جايير بولسونارو، في انتظار المحاكمة الكبرى ابتداء من 2 سبتمبر/أيلول المقبل، أي في ظرف أسبوعين. ويتهم القضاء البرازيلي الرئيس السابق بمحاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة، عبر الانقلاب عندما خسر الانتخابات الرئاسية سنة 2022. وكانت البرازيل قد شهدت ما يشبه تمردا تبين أنه محاولة انقلاب خلال تنصيب الرئيس الحالي لولا دا سيلفا. وفي البلد المجاور للبرازيل وهو الأرجنتين، أصدر القضاء في هذا البلد يوم 10 يونيو/حزيران الماضي حكما نهائيا بست سنوات إقامة إجبارية ضد الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، وإعادة 540 مليون يورو لخزينة الدولة، والمنع من الترشح مدى الحياة. وكان من المفترض أن يتم سجنها في سجن رسمي لكن بما أنها تجاوزت السبعين من عمرها فستكون تحت الإقامة الإجبارية. ومن ضمن التهم هو تفويت صفقات عمومية، من دون احترام المساطر القانونية. محاكمة الرؤساء والرؤساء السابقين تؤكد ألا أحد فوق القانون ولا يمكن الاختباء وراء مصطلحات مثل الوطنية، كما أنها خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لقد شهدت أمريكا اللاتينية عموما ربيعها الديمقراطي منذ الثمانينيات وبداية التسعينيات، عندما تنحى الديكتاتور بينوتشي عن السلطة، وبقيت دولة واحدة خارج الديمقراطية وهي كوبا. وعلى مدار ثلاثة عقود، تطورت الممارسة السياسية في هذا البلد إلى مستويات مقبولة جدا، وفق مقاييس الديمقراطية، الأمر الذي جعلها من أقل الدول التي تعرف عزوفا عن المشاركة في الانتخابات، سواء البلدية أو الأقاليم أو الرئاسية. وهذا ساهم في نضج كبير للديمقراطية أهّلها إلى الانتقال إلى محاكمة رؤساء الدول وقادة الجيش ومديري المخابرات عندما يخترقون القانون سياسيا، أو في حالة الفساد المالي. وفي البدء، كان يوجد تردد في محاكمة رؤساء دول المنطقة، بحكم أن هذه المحاكمات قد تفتح الباب أمام التوتر الداخلي المسنود خارجيا، وربما عودة الانقلابات. غير أن ما حدث هو أن جميع الفرقاء السياسيين والشعوب ومؤسسات الدولة مثل، الجيش والاستخبارات والأمن قبلت بالأوضاع الجديدة وبالمرحلة الجديدة التي تعني أساسا «ربط المسؤولية بالمحاسبة». ومن معالم النضج الديمقراطي في هذه المنطقة هو القوة التي اكتسبها القضاء، الذي لم يعد يرضخ للضغوطات الوطنية والأجنبية. وفي حالة محاكمة رئيس البرازيل السابق، تدخل الرئيس ترامب نفسه مطالبا بإلغاء المحاكمة تحت طائلة التهديد برفع الرسوم الجمركية، على صادرات البرازيل للسوق الأمريكية، وخرج أنصار بولسانارو للتظاهر في عدد من مدن البلاد ضد الحكم عليه، لكن القضاء لم يتراجع، وقد يصدر حكم عليه خلال الشهر المقبل. ولهذا، إذا راجعنا لائحة رؤساء أمريكا اللاتينية الذين جرت محاكمتهم منذ اندلاع الربيع الديمقراطي في المنطقة، سنجد أنهم يقتربون من عشرين رئيسا، تقريبا في كل بلد. وجرت محاكمة كل رؤساء البيرو، الذين تناوبوا على الرئاسة من سنة 1990 الى يومنا هذا، وهو رقم قياسي عالمي، وأشهر هذه المحاكمات تلك التي جرت ضد ألبرتو فوجيموري سنة 2007 الذي حكم عليه بـ25 سنة سجنا، ثم آلان غارسيا الذي انتحر سنة 2019 قبل بدء محاكمته، وإضافة الى بولسونارو في البرازيل، فقد تم الحكم على رؤساء آخرين منهم لولا دا سيلفا الرئيس الحالي، وكان القضاء البرازيلي هو الذي دشن محاكمة رؤساء أمريكا اللاتينية بمحاكمة الرئيس فيرناندو كولور دي ميلو سنة 1992. ومن أشهر المحاكمات الأخرى في أمريكا اللاتينية تلك التي جرت ضد الرئيس الأرجنتيني المثير للجدل السياسي كارلوس منعم الذي تعود جذوره الى سوريا. بالنسبة لشعوب أمريكا اللاتينية وعدد من المحللين السياسيين، فإن محاكمة الرؤساء والرؤساء السابقين تظهر وتؤكد أن لا أحد فوق القانون ولا يمكن الاختباء وراء مصطلحات مثل الوطنية. كما تتم رؤية هذه المحاكمات على أنها خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، لأنه عندما يتربع القضاء الشفاف مؤسسات البلاد ويتم رفع شعار «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، تتقدم الأوطان وتشعر الشعوب بالأمن الحقيقي. كاتب مغربي
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مكاتب مشبوهة في فرنسا تتربّح من معاناة المهاجرين غير المسجّلين
سواء تعلّق الأمر بما يُسمى "مراكز تدريب" مدفوعة لتحضير طالبي اللجوء قبل المقابلة مع المكتب الفرنسي المختصّ، أو نصائح يقدّمها شبه قانونيين لاستخراج تصريح إقامة أو تجديده، تزدهر في فرنسا ممارسات الاحتيال التي تستهدف الأجانب الضائعين في متاهة الإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم، بلا رقيب أو حسيب. وسط حرارة الصيف الخانقة، اصطفّ أشخاص وافدون من الجزائر والكاميرون والسلفادور في طابور طويل أمام "حافلة التضامن" التي توفّرها نقابة المحامين في العاصمة باريس ، في الدائرة الثامنة عشرة ذات الطابع الشعبي. في الداخل، كان أربعة محامين يقدّمون الاستشارات المجانية للمنتظرين. يخبر أحمد، تونسي غير متمكّن من اللغة الفرنسية، وكالة فرانس برس، بأنّه حضر على أمل الحصول على معلومات تُمكّنه من تسوية وضعه في فرنسا بدلاً من أن يظلّ أجيراً في السوق السوداء. وكما سواه، وقف أحمد في الطبور، وقد حمل كشوف رواتبه دليلاً على سنوات من العمل في قطاع البناء. وبناءً على نصيحة إحدى الجمعيات، توجّه الرجل الخمسيني لطلب استشارة بعدما تعرّض للاحتيال على يد شخص قدّم نفسه "خبيراً قانونياً" في مجال تسوية أوضاع المهاجرين ، ابتزَّه بمبلغ 700 يورو (نحو 815 دولاراً أميركياً) من دون أن يوضح له إن كان مؤهّلاً لتسوية أوضاعه أم لا، وهو أمر لا يبدو ممكناً في حالته. يضيف أحمد أنّ "في كلّ مرّة كنت أراجعه، كان يطلب مني إحضار مستند جديد ويتقاضى 90 يورو (نحو 105 دولارات)"، مقرّاً بأنّه لم يجرؤ على الاعتراض خوفاً من ترحيله. ولا تبدو مثل هذه الحالات نادرة في فرنسا اليوم، وفقاً لجمعية "أنتاناك" التي تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا وتقديم الطلبات. تقول رئيستها إيزابيل كارير إنّ مزيداً من الاشخاص يقصدونها نظراً إلى "تعقيدات الإجراءات"، وكذلك بسبب أخطاء يرتكبها "محامون عديمو الضمير أو مبتدئون وغير ملمين بقانون الهجرة"، أو من جرّاء اعتماد مكاتب خدمات أساليب "غير نزيهة" تستغلّ معاناة المهاجرين. وأدّى الانتقال من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية، مع الارتفاع الكبير في أعداد الطعون في السنوات الخمس الماضية وتشديد معايير تسوية الأوضاع، إلى خلق أرضية خصبة لانتشار أساليب الاحتيال. فقبل عام، ظهرت إعلانات في مترو فرنسا وعلى لوحات الشوارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لمكتب يعرض مساعدة المهاجرين غير القانونيين لاستكمال "الإجراءات الفرنسية"، ولم يطل الأمر قبل أن يقع كثر ضحية لمثل هذه الإعلانات. لجوء واغتراب التحديثات الحية فرنسا: إنقاذ مهاجرين بعد اختبائهم بشاحنة مبردة متجهة إلى بريطانيا تقول المسؤولة في الكونفدرالية العامة للشغل في ضاحية باريس الشمالية ساندرا موران إنّ "الحصول على موعد في الإدارة المختصّة عبر الإجراء المبسّط مجاني، لكنّ الأمر يكلّف مئات اليوروهات مع هذه الجهة"، مشيرةً إلى حالة رجل دفع ألفَي يورو (نحو 2.330 دولاراً) في مقابل ذلك. على تطبيق تيك توك، تعرض جهة أخرى يتابعها أكثر من 23 ألف شخص، نصائح من "المدرّب إيرفيه ك." الذي يعد بإصدار بطاقة غامضة تتيح للمهاجرين غير النظاميين في فرنسا "التنقّل بحرية من دون الخوف من الترحيل". من يتّصل بهذه الجهة هاتفياً يُعرَض عليه مباشرة اشتراك بقيمة 365 يورو (نحو 425 دولاراً) في مقابل "المساعدة على إتمام الإجراءات"، مع تنبيه المتّصل من أنّ السعر سوف يرتفع في اليوم التالي إلى 495 يورو (نحو 580 دولاراً)، لتشجيعه على الدفع فوراً. وحتى إن لم يكن طالب الخدمة مؤهّلاً لتسوية وضعه عبر العمل، فإنّه يُشجَّع على دفع الاشتراك لإعداد ملفّ لجوء، بحسب حالة اطّلعت وكالة فرانس برس عليها. ومن ضمن مجموعة على تطبيق واتساب، تضمّ مئات المهتمّين بهذه الخدمات، تُعرَض كذلك "دورات تدريبية" للعمل مربيات أو مساعدات منزليات "حتى من دون تصريح إقامة"، في مقابل 800 إلى 1200 يورو (نحو 930 - 1400 دولار). ولقاء مبلغ 1299 يورو (1515 دولاراً)، يمكن الانضمام إلى ما يسمّى "أكاديمية اللجوء" (Asile Academy). وتشمل الكلفة "كتابة وتنقيح السيرة الذاتية" التي يُطلَب من المتقدّم صياغتها لشرح وضعه وظروفه. وتُعَدّ هذه السيرة وثيقة أساسية يعتمد عليها موظفو الدولة، المتمرّسون في كشف التصريحات الكاذبة، عند البتّ في منح صفة اللاجئ. وتمتلئ مجموعة النقاش التي تضمّ نحو 600 عضو بصور إيصالات التحويلات المصرفية، فيما يُصار إلى إسكات الأسئلة القليلة عن الأسعار بلا مجاملة بالردّ عليها بالقول "اختر ما يناسبك... وتجنّب إغراق المجموعة بالأسئلة". توضح موران أنّ الضحايا الذين "غالباً ما يشعرون بالخجل" من وقوعهم في حبال المخادعين بعد أن تعرّضوا سابقاً للنصب والاحتيال في خلال رحلتهم، "يتعاملون مع الأمر كأنّه قدرهم نوعاً ما، وكأنّهم يستحقّون ما جرى لهم"، مشيرةً إلى أنّهم يشعرون بأنّهم في موقع "ضعيف جداً". (فرانس برس)
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
مكاتب مشبوهة تتربح من معاناة المهاجرين غير المسجلين بفرنسا
باريس: سواء تعلق الأمر بما يُسمى 'مراكز تدريب' مدفوعة لتحضير طالبي اللجوء قبل المقابلة مع المكتب الفرنسي المختص، أو نصائح يقدّمها شبه قانونيين لاستخراج تصريح إقامة أو تجديده؛ تزدهر في فرنسا ممارسات الاحتيال التي تستهدف الأجانب الضائعين في متاهة الإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم، بلا رقيب أو حسيب. في حرارة الصيف، امتد طابور طويل ضم أشخاصا قادمين من الجزائر والكاميرون والسلفادور أمام 'حافلة التضامن' التي توفرها نقابة المحامين في باريس، في الدائرة الثامنة عشرة ذات الطابع الشعبي. في الداخل، كان أربعة محامين يقدّمون الاستشارات المجانية للمنتظرين. قال أحمد، وهو تونسي معرفته بالفرنسية ضعيفة، إنه جاء على أمل الحصول على معلومات تُمكّنه من تسوية وضعه بدل أن يظل أجيرا في السوق السوداء. كان يمسك بيديه الخشنتين كشوف رواتبه دليلا على سنوات من العمل في قطاع البناء. بناء على نصيحة إحدى الجمعيات، توجه الرجل الخمسيني لطلب الاستشارة بعد أن تعرض للاحتيال على يد شخص قدّم نفسه على أنه 'خبير قانوني' ابتزَّه 700 يورو من دون أن يوضّح له إن كان مؤهلا لتسوية أوضاعه، وهو أمر لا يبدو أنه ممكن في حالته. يقول أحمد لوكالة فرانس برس 'في كل مرة كنت أراجعه، كان يطلب مني إحضار مستند جديد ويأخذ 90 يورو'. ولم يجرؤ العامل على الاعتراض خوفا من ترحيله. لم تعد مثل هذه الحالات نادرة، وفق جمعية 'أنتاناك' التي تساعد من يواجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا وتقديم الطلبات. وتقول مؤسستها إيزابيل كارير إن مزيدا من الاشخاص يقصدونها نظرا 'لتعقيد الإجراءات'، وكذلك بسبب أخطاء يرتكبها 'محامون عديمو الضمير أو مبتدئون وغير ملمين بقانون الهجرة'، أو جراء مكاتب خدمات تعتمد أساليب 'غير نزيهة' تستغل معاناة المهاجرين. بطاقة غامضة أدّى الانتقال من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية، مع الارتفاع الكبير في أعداد الطعون خلال السنوات الخمس الماضية وتشديد معايير تسوية الأوضاع، إلى خلق أرضية خصبة لانتشار أساليب الاحتيال. قبل عام، ظهرت إعلانات في قطارات المترو وعلى لوحات الشوارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لمكتب يعرض مساعدة المهاجرين غير القانونيين لاستكمال 'الإجراءات الفرنسية'، ولم يطل الأمر قبل أن يقع كثر ضحية لمثل هذه الإعلانات. تقول ساندرا موران، مسؤولة نقابة CGT في ضاحية باريس الشمالية إن 'الحصول على موعد في الإدارة المختصة عبر الإجراء المبسّط مجاني، لكن مع هذه الجهة يكلف الأمر مئات اليوروهات'، مشيرة إلى حالة رجل دفع 2000 يورو مقابل ذلك. على منصة تيك توك، تعرض جهة أخرى يتابعها أكثر من 23 ألف شخص نصائح من 'المدرب هيرفي ك' الذي يعد بإصدار بطاقة غامضة تتيح للمهاجرين غير النظاميين 'التنقل بحرية من دون الخوف من الترحيل'. استسلام للقدر من يتصل بهذه الجهة هاتفيا يُعرض عليه مباشرة اشتراك بقيمة 365 يورو مقابل 'المساعدة على إتمام الإجراءات'، مع تنبيه المتصل من أن السعر سيرتفع في اليوم التالي إلى 495 يورو، لتشجيعه على الدفع فورا. وحتى وإن لم يكن طالب الخدمة مؤهلا لتسوية وضعه عبر العمل، فإنه يُشجَّع على دفع الاشتراك لإعداد ملف لجوء، بحسب حالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. ضمن مجموعة على 'واتساب' تضم مئات المهتمين بهذه الخدمات، تُعرض أيضا 'دورات تدريبية' للعمل كمربيات أو مساعدات منزليات 'حتى من دون تصريح إقامة'، مقابل 800 إلى 1200 يورو. وبمبلغ 1299 يورو، يمكن الانضمام إلى ما يسمّى 'أكاديمية اللجوء' (Asile Academy). وتشمل الكلفة 'كتابة وتنقيح السيرة الشخصية' التي يُطلب من المتقدم صياغتها لشرح وضعه وظروفه. وتُعد هذه السيرة وثيقة أساسية يعتمد عليها موظفو الدولة، المتمرّسون في كشف التصريحات الكاذبة، عند البت في منح صفة اللاجئ. وتمتلئ مجموعة النقاش التي تضم نحو 600 عضو بصور إيصالات التحويلات المصرفية، فيما يتم إسكات الأسئلة القليلة عن الأسعار بلا مجاملة بالرد عليها بالقول 'اختر ما يناسبك … وتجنّب إغراق المجموعة بالاسئلة'. توضح موران أنّ الضحايا الذين 'غالبا ما يشعرون بالخجل' من وقوعهم في حبال المخادعين بعد أن تعرضوا سابقا للنصب والاحتيال خلال رحلتهم، 'يتعاملون مع الأمر وكأنه قدرهم نوعا ما، وكأنهم يستحقون ما جرى لهم'، مشيرة إلى أنهم يشعرون بأنهم في موقع 'ضعيف جدا'. (أ ف ب)
