سعر الذهب يتراجع 1% مع انحسار مخاوف حرب الرسوم الأمريكية الصينية

هبط سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر مع تراجع توترات حرب التجارة العالمية، مع خفض المستثمرين الطلب على الملاذ الآمن، حيث تراجع في المعاملات الفورية 1% إلى 3150 دولارا للأوقية.
التقدم في المحادثات التجارية وفر دعما للأصول الأكثر خطورة، التي انتعشت أسعارها على نطاق واسع، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب أبرم صفقات بقيمة إجمالية تزيد عن 243.5 مليار دولار مع قطر، ما يمهد الطريق لتعهدات استثمارية تفوق 1.2 تريليون دولار من الدولة الخليجية.
كجزء من هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، علقت الصين الحظر التجاري والاستثماري على أكثر من اثنتي عشرة شركة أميركية.
تحسن معنويات المخاطرة
رئيس استراتيجية السلع الأساسية في "ساكسو بنك" أولي هانسن قال "بشكل عام، هناك تحسن في معنويات المخاطرة، وهو ما قلل من جاذبية الذهب في الوقت الحالي".
تتعرض أسعار السبائك الذهبية لضغوط منذ بدء الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لا يزال سعر الذهب مرتفعا بأكثر من 20% هذا العام، وبلغ ذروته عند مستوى قياسي تجاوز 3500 دولارا للأونصة في أبريل. وكان المستثمرون يخشون أن تؤدي التوترات التجارية الناجمة عن رسوم ترمب الجمركية إلى تباطؤ النمو أو حتى الركود، إضافة إلى تسارع التضخم.
سعر الذهب الفوري انخفض 2% إلى 3185 دولارا للأونصة الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت نيويورك، ولم يشهد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري أي تغيير يذكر. وانخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

مورجان ستانلي: احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي لا تزال قائمة

يرى كبير الاقتصاديين العالميين لدى "مورجان ستانلي" أن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي لا تزال قائمة، رغم تراجعها في الفترة الأخيرة على إثر انحسار التوترات التجارية. وكتب "سيث كاربنتر" كبير الاقتصاديين لدى المصرف الأمريكي في مذكرة، أن تخفيف حدة التوتر الأخير يُثير تساؤلًا حول مدى انخفاض مخاطر الركود، وفق ما نقلت "سي إن بي سي". وأكد أن احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي تراجع بالفعل، وذلك بسبب افتراض المصرف بأن التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لن تدوم طويلًا. مع ذلك، يرى "كاربنتر" أن خطر الركود لم ينتهِ بعد، لأن للرسوم الجمركية آثارًا مباشرة وغير مباشرة، حتى في ظل تعليقها، إلا أن التأثير لا يزال قائمًا. وأضاف أنه وفقًا للبيانات، أدت الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" في ولايته الأولى، إلى انخفاض في الإنتاج الصناعي والعمالة في قطاع الصناعات التحويلية. إذ يرى أن أغلب الواردات الأمريكية من الصين هي عبارة عن سلع رأسمالية وسيطة، لذا، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين هي في الواقع ضريبة على الإنفاق الرأسمالي المحلي والتصنيع.

مجلة سيدتي

منذ 15 دقائق

• مجلة سيدتي

أزمة في قلب الصناعة: هل تودّع أقدم إمبراطورية ألماس المشهد العالمي؟

لأكثر من قرن، وقفت واحدة من أعرق الشركات العالمية كحجر زاوية في صناعة الألماس، مرسخةً مفاهيم الندرة، الفخامة، والقيمة الرمزية الخالدة. لكن اليوم، يبدو أن هذا الصرح العتيق يمرّ بمنعطف تاريخي قد يعيد رسم ملامح السوق بأكمله. في خطوة بدت مفاجئة للبعض، أعلنت الشركة الأم انسحابها من سوق الألماس المصنع مخبريًا، عبر إيقاف علامتها الفرعية التي دخلت هذا المجال عام 2018. ورغم أن الإعلان جاء مصحوبًا بخطاب تسويقي يؤكد "الوفاء لقيم الألماس الطبيعي"، فإن الحقائق الاقتصادية تروي قصة أخرى. فالأداء الضعيف، والتراجع المستمر في العوائد، وفقدان السيطرة على تسعير السوق، جعل من المشروع عبئًا لا يمكن تحمّله. خاصةً في ظل التنافس الشرس من الصين والهند، وانخفاض أسعار الألماس المصنع، وتراجع الطلب عليه في أسواق محورية مثل الولايات المتحدة. ورغم الدعم المؤسسي، لم تنجح التجربة في فرض موطئ قدم قوي، بل كشفت عن ضعف القدرة على مجاراة متغيرات السوق، ما دفع الشركة إلى التراجع خطوة للوراء... أو ربما إلى خارج الملعب بالكامل. وفي مؤشر أكثر خطورة، أعلنت الشركة الأم المالكة لحصة 85% من المجموعة في فبراير 2025، عن خفض القيمة الدفترية لشركتها الألماسية بمقدار 2.9 مليار دولار، لتستقر عند 4.1 مليار فقط. إجراءٌ محاسبي يعكس انكماش الثقة بقيمة الأصول، وسط تراجع في الطلب على الألماس الطبيعي واضطرابات اقتصادية تضرب الأسواق الآسيوية الكبرى. لكن التطور الأهم، وربما الأخطر، هو ما أعلنت عنه الشركة مؤخرًا: أنها تدرس التخارج الكامل، إما عبر إدراج عام أو بيع مباشر. وذلك ضمن إستراتيجية أوسع تركز على موارد المستقبل مثل النحاس وخام الحديد، تماشيًا مع صعود التكنولوجيا النظيفة وصناعات الطاقة المتجددة. ما يحدث الآن ليس مجرد تحول إداري، بل زلزال في قلب صناعة الألماس. شركة حكمت السوق لعقود، تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق: الخروج النهائي؟ أم إعادة تموضع في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة؟ والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل يشهد العالم نهاية عهد احتكار الألماس؟ وهل سيصمد الألماس المصنع كمنافس شرعي وطويل الأمد؟ أم أننا على أعتاب توازن جديد... بين الفخامة والتكنولوجيا؟

الاقتصادية

منذ 28 دقائق

• الاقتصادية

هل يتجاهل خفض التصنيف الائتماني لأمريكا الخطر الأكبر على حائزي سنداتها؟

بعد أن خسرت آخر موقع لها في دائرة تصنيفات الجدارة الائتمانية الأعلى في العالم، تبدو الولايات المتحدة في اتجاه التباعد شيئا فشيئا عن منطقة كانت في زمن مضى توفر لميزانيتها التمويل الأرخص؛ لكن الخفض الأحدث لتصنيفها الائتماني يبدو من وجهة نظر محللين قد تجاهل خطرا أكبر على المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية. يوم الجمعة الماضي، أعلنت وكالة "موديز"، للمرة الأولى منذ أكثر من 75 عاما، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"؛ كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة". لم تكن "موديز" الأولى التي تتخذ هذا الإجراء مع الولايات المتحدة، فقد سبقتها بخطوة وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامي 2011 و2023 بالترتيب. بفقد أمريكا آخر تصنيف كان متبقيا لديها ضمن هذه الفئة الأعلى، تتقلص قائمة أصحاب هذا التصنيف إلى 11 دولة فقط، مقارنة بأكثر من 15 دولة قبل نحو عقدين من الزمان، وتحديدا قبل الأزمة المالية العالمية. فكيف كانت التبعات الأولى لخفض التصنيف الائتماني الأمريكي؟ عائد السندات الأمريكية يرتفع بعد قرار "موديز" ارتفع العائد على السندات الأمريكية بعد خفض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة. سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 4.98%، بعد أن لامس مستوى 5.037 مخترقا حاجزا نفسيا مهمّا، بارتفاع قدره 9.4 نقطة أساس. أما العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، فارتفع 7.8 نقطة أساس إلى 4.517%، بعد أن لامس في وقت سابق اليوم مستوى 4.564%. قبل خفض التصنيف الأول من قبل "ستاندرد آند بورز"، في نهاية عام 2010، كان العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عند مستوى 4.3%، بينما كان العائد على سندات 10 سنوات عند 3.2954%، وفقا لبيانات "بلومبرغ". ماذا يعني خفض تصنيف أمريكا؟ ولماذا جرى؟ يعني خفض التصنيف الائتماني لأي بلد تراجع مستوى جدارتها الائتمانية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل. وعادة ما يكون ارتفاع مستويات الدين الحكومي والمخاطر الطويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد من أبرز أسباب خفض التصنيف الائتماني. "موديز" قالت في تقريرها إن خفض التصنيف يعكس "زيادة لأكثر من 10 سنوات في حجم الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها". وتوقعت الوكالة زيادة حجم الدين الفيدرالي الأمريكي إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% العام الماضي. وبلغ حجم إنفاق الولايات المتحدة على خدمة الدين العام الماضي 881 مليار دولار، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته على هذا الغرض في عام 2017. خفض التصنيف الأمريكي يقفز على الخطر الأكبر ما زالت الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA"؛ لكن خفض التصنيف يسلط الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للبلاد. ويرى محلل "بلومبرغ" جو فيزنتال أن خفض التصنيف أمر غير جوهري، حيث يقول "إن كل شيء صحيح حول كيف أن الدين والعجز يستمران في الارتفاع؛ لكن من منظور ائتماني، لا يزال صحيحا أيضا أن الولايات المتحدة تصدر ديونا بالدولار وتطبع دولارات أيضا؛ لذا لا يوجد سبب يدفع الحكومة إلى التخلف عن السداد". يستبعد فيزنتال أي حدث ائتماني يتسبب في التخلف عن السداد، كأن يرفض الكونجرس رفع سقف الدين، أو أن تقرر الحكومة إعادة الحكومة هيكلة ديونها. ويقول: "هناك قليل جدا من الإرادة السياسية أو الرغبة السياسية في إدارة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية للسياسة المالية". في المقابل، يرى راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر"، أن تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا يرقى إلى التهديد الذي تتعرض له سندات الخزانة الأمريكية، حيث لا تأخذ الوكالة في الحسبان إمكانية قيام الحكومة الفيدرالية ببساطة بطباعة الأموال لسداد ديونها. وقال إن خفض التصنيف "لا يشمل المخاطر الأكبر المتمثلة في أن البلدان المدينة ستطبع النقود لسداد ديونها، ما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر من انخفاض قيمة الأموال التي يحصلون عليها، وليس من انخفاض كمية الأموال التي يحصلون عليها".