فنزويلا... توقيف 26 شخصاً بحملة جديدة ضد السوق السوداء للدولار
أوقفت السلطات الفنزويلية 26 شخصا إضافيا في إطار حملة ضد عمليات صرف الدولار في السوق السوداء، ما يرفع إلى 50 عدد التوقيفات في الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد المدعي العام طارق وليام صعب السبت وكالة "فرانس برس".
وقال صعب إن "العدد الإجمالي للمحتجزين بجرائم اقتصادية وبيع غير قانوني للعملات الأجنبية (...) هو 50".
وأصبح الدولار العملة الفعلية في فنزويلا اعتبارا من العام 2018 عندما ألغت الحكومة قوانين تجرّم استخدامه. لكن النظام النقدي لم يدولر.
بعد استقرار دام أشهرا، جرت في الأسابيع الأخيرة عمليات صرف للدولار في السوق السوداء عند سعر يتخطى ذاك المحدد رسميا بنسبة تتراوح ما بين 25 بالمئة و50 بالمئة.
عدم وجود فارق بين السعرين أو ضآلته يعد عامل استقرار للأسعار والقوة الشرائية، في حين أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من شأنه أن يثير مخاوف من عودة التضخم المفرط والركود ونقص السلع.
ازداد الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بشكل كبير بعد تراجع الولايات المتحدة عن قرارها تخفيف الحظر النفطي المفروض على البلاد، ما أدى إلى تحليق الأسعار وهبوط العملة الوطنية، البوليفار.
والسلطات التي كانت تغض الطرف عن السوق السوداء، شدّدت على نحو فجائي لهجتها مع تصريحات تندّد بـ"الدولار الإجرامي" وحملة التوقيفات هذه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
فنزويلا... توقيف 26 شخصاً بحملة جديدة ضد السوق السوداء للدولار
أوقفت السلطات الفنزويلية 26 شخصا إضافيا في إطار حملة ضد عمليات صرف الدولار في السوق السوداء، ما يرفع إلى 50 عدد التوقيفات في الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد المدعي العام طارق وليام صعب السبت وكالة "فرانس برس". وقال صعب إن "العدد الإجمالي للمحتجزين بجرائم اقتصادية وبيع غير قانوني للعملات الأجنبية (...) هو 50". وأصبح الدولار العملة الفعلية في فنزويلا اعتبارا من العام 2018 عندما ألغت الحكومة قوانين تجرّم استخدامه. لكن النظام النقدي لم يدولر. بعد استقرار دام أشهرا، جرت في الأسابيع الأخيرة عمليات صرف للدولار في السوق السوداء عند سعر يتخطى ذاك المحدد رسميا بنسبة تتراوح ما بين 25 بالمئة و50 بالمئة. عدم وجود فارق بين السعرين أو ضآلته يعد عامل استقرار للأسعار والقوة الشرائية، في حين أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من شأنه أن يثير مخاوف من عودة التضخم المفرط والركود ونقص السلع. ازداد الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بشكل كبير بعد تراجع الولايات المتحدة عن قرارها تخفيف الحظر النفطي المفروض على البلاد، ما أدى إلى تحليق الأسعار وهبوط العملة الوطنية، البوليفار. والسلطات التي كانت تغض الطرف عن السوق السوداء، شدّدت على نحو فجائي لهجتها مع تصريحات تندّد بـ"الدولار الإجرامي" وحملة التوقيفات هذه.
النشرة
منذ 6 ساعات
- النشرة
سلطات فنزويلا أوقفت 26 شخصا في في حملة جديدة ضد السوق السوداء للدولار
أوقفت السلطات الفنزويلية 26 شخصا إضافيا في إطار حملة ضد عمليات صرف الدولار في السوق السوداء، ما يرفع إلى 50 عدد التوقيفات في الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد المدعي العام طارق وليام صعب لوكالة فرانس برس. وأكد صعب إن "العدد الإجمالي للمحتجزين بجرائم اقتصادية وبيع غير قانوني للعملات الأجنبية هو 50".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"لم يعد آمناً".. هل انتهى عصر الدولار؟
تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التقلّب المتجدد منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما أعاد تسليط الأضواء على مستقبل الدولار الأميركي، الذي طالما اعتُبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات. لكن، كما أشار تقرير نشرته منصة إنفستنغ دوت كوم، فإن هذه الصورة بدأت بالتشوش. وبحسب الاقتصادي دين تورنر من مجموعة يو بي إس، فإن أحد المحركات الرئيسة لتقلب الدولار مؤخرا يتمثل في تغيير سلوك المستثمرين تجاه حيازتهم للدولار الأميركي. وأوضح تورنر في تقرير صدر الاثنين الماضي أن "العديد من التحركات التي شهدناها مؤخرا تعكس تساؤل المستثمرين عن النسبة التي ينبغي أن يحتفظوا بها من أصولهم بالدولار الأميركي". هذه التغييرات ساهمت في تراجع قيمة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، وتحسّن أداء الأسهم الأوروبية. أما الجنيه الإسترليني، فقد شهد تذبذبا حادا، حيث هبط من 1.25 إلى قرابة 1.20 قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.35. تلاشي جاذبية "الملاذ الآمن" وفي ظل حالة عدم اليقين السياسي المتصاعدة في الولايات المتحدة، يرى تورنر أن جاذبية الدولار كملاذ آمن تتضاءل. ويضيف: "في عالم اليوم -حيث أصبحت الولايات المتحدة نفسها مصدرا للقلق وعدم الاستقرار- لم يعد للدولار البريق نفسه". ورغم ذلك، يحذر تورنر من الخروج الكامل من العملة الأميركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بميزة الحجم والسيولة التي يصعب على المستثمرين العالميين التخلي عنها كليا. ويرى تورنر أن استمرار العجوزات التجارية والمالية في الولايات المتحدة، إلى جانب تقلب السياسات الاقتصادية، يشير إلى مزيد من الضعف في قيمة الدولار خلال الفصول المقبلة. وهو ما قد يُحمّل المستثمرين المقيمين في بريطانيا على وجه الخصوص أعباء إضافية، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الدولار في تغطية نفقاتهم بالجنيه الإسترليني. وحذّر تورنر من أن "ضعف الدولار يعني ارتفاع التكاليف المسعّرة بالإسترليني"، داعيا إلى "وضع خطط لتجنب التحويل في ظل أسعار صرف غير مواتية". وللتعامل مع هذا الواقع، أوصى تورنر بإعادة توزيع الأموال المحتفظ بها بالدولار، وتوجيه جزء منها نحو عملات دورية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكورونا السويدية والنرويجية والجنيه الإسترليني. كما اعتبر أن الملاذات الآمنة منخفضة العوائد مثل الفرنك السويسري والين الياباني لا تزال خيارات معقولة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
