«الفاو»: 7% زيادة سنوية في أسعار السلع الغذائية عالمياً

روما: «الخليج»
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، بأن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفع في إبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب الرئيسية واللحوم ومنتجات الألبان.
وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء التابع للفاو، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 128.3 نقطة في إبريل، بزيادة قدرها 1.0% عن مارس و7.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
أسعار الحبوب
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع للفاو بنسبة 1.2% عن مارس. وشهدت أسعار القمح العالمية ارتفاعاً طفيفاً، مدعومة بانخفاض الإمدادات القابلة للتصدير في الاتحاد الروسي، بينما ارتفع مؤشر أسعار الأرز العام للفاو بفضل زيادة الطلب على الأصناف العطرية. وارتفعت أسعار الذرة العالمية بسبب انخفاض مستويات المخزونات الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأثرت تقلبات أسعار العملات في تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بينما زادت تعديلات سياسات التعريفات الجمركية من حالة عدم اليقين في السوق.
اللحوم
ارتفع مؤشر أسعار اللحوم التابع للفاو بنسبة 3.2% في إبريل مقارنة بشهر مارس، مع ارتفاع أسعار جميع فئات اللحوم، وعلى رأسها لحم الخنزير. كما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار، لا سيما في أستراليا والبرازيل، في ظل استمرار الطلب العالمي على الواردات ومحدودية توافر الصادرات.
الألبان
ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.4% في إبريل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 22.9% أعلى من العام السابق. وقاد هذا الارتفاع أسعار الزبدة العالمية، التي بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب انخفاض المخزونات في أوروبا.
في المقابل، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3%، مع أنه ظل أعلى بنسبة 20.7% عن مستواه قبل عام. وانخفضت أسعار زيت النخيل بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة الإنتاج موسمياً في الدول المنتجة الرئيسية في جنوب شرق آسيا، بينما ارتفعت أسعار زيت الصويا وزيت بذور اللفت عالمياً على خلفية الطلب العالمي القوي على الواردات. وظلت أسعار زيت دوار الشمس مستقرة إلى حد كبير.
السكر
كما انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 3.5% مقارنة بشهر مارس، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة وتأثيرها المحتمل في الطلب من قطاعي المشروبات وتصنيع الأغذية، اللذين يمثلان معاً الجزء الأكبر من استهلاك السكر العالمي. وتُقدر أحدث توقعات الفاو لإنتاج القمح لعام 2025 ب 795 مليون طن، وهو نفس مستوى العام السابق. وتشير التوقعات إلى إنتاج قياسي في آسيا مدعوم بالهند وباكستان، وتحسن الظروف في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، إلى جانب استقرار الإنتاج في كندا والاتحاد الروسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

الأمم المتحدة: سائحو 10 دول أنفقوا 930 مليار دولار في 2024

كشفت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن أعلى الأسواق المصدرة للسائحين إنفاقا في عام 2024، في قائمة ضمت 10 دول هي الأعلى في تصدير السائحين، الذين أنفقوا ما يقارب 930 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 54% من إجمالي إنفاق السائحين العالمي. الصين في المقدمة وبحسب تقرير المنظمة، تصدرت جمهورية الصين القائمة بواقع 251 مليار دولار أمريكي، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 178 مليار دولار، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 120 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بـ119.2 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة جاءت فرنسا بإنفاق بلغ 60 مليار دولار. أستراليا وكندا وتابع التقرير: "وفي المرتبة السادسة حلت أستراليا بإنفاق سائحين بلغ 45.6 مليار دولار، وفي السابعة كندا 43.6 مليار دولار، وفي المرتبة الثامنة روسيا بواقع 38.8 مليار دولار، وفي التاسعة إيطاليا 35.7 مليار دولار، وأخير في المرتبة العاشرة الهند بمعدل إنفاق 35 مليار دولار". المجلس التنفيذي وتستعد مدينة سيجوفيا الإسبانية، لاستضافة الدورة 123 للمجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة، يومي 29 و30 مايو الجاري بمركز ريال سيتيو دي سان إلديفونسو، حيث تجتمع الدول الأعضاء بالمنظمة لمراجعة التقدم المحرز وصياغة مستقبل السياحة العالمية.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

"التخطيط القومي" يعقد حلقة علمية حول "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"

عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة الدكتور هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن. الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هبة الباز أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل أوضح الدكتور خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيرًا إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل. هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024، إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية. جدير بالذكر أن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

محمد الحسيني: الإصلاحات جعلت الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنوياً، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. الإصلاحات الاقتصادية وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. إشادة بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.