"التخطيط القومي" يعقد حلقة علمية حول "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"

عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة الدكتور هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هبة الباز أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية.
وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيرًا إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل.
هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024، إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية.
جدير بالذكر أن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 44 دقائق

• الشارقة 24

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

«المركزي المصري» يحسم قرار أسعار الفائدة.. خفض 1%

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 07:14 م بتوقيت أبوظبي خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة ، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة ، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار. وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%. 2024: عام من الاستقرار بعد زيادات استثنائية شهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام. التوقعات: هل يتجه المركزي لخفض الفائدة مجددًا؟ توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%. جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض. من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة. aXA6IDEwNC4yNTIuMTk1LjE3MSA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العوائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.