تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية
دخلت الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول. وتختلف مستويات هذه الرسوم، أو الضرائب على السلع المستوردة، وفقاً لتقدير ترامب لمدى استغلال كل دولة للولايات المتحدة. كما تمثل هذه الرسوم أداة ضغط رئيسية، إذ أنها أعلى من الرسوم الأساسية التي تتراوح بين 10% و15% والتي تطبقها الولايات المتحدة على معظم الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال، رفع ترامب الرسومَ الجمركية على الهند من 25% إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، في خطوة تمثل استخداماً للرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، فضلا عن الضغط على الدول لخفض الحواجز التجارية وشراء المزيد من السلع الأميركية.
ووصفت الهندُ هذه الخطوة بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة»، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية. تعكس سياسات الرسوم الجمركية عدمَ ثقة في المبادئ الأساسية التي وجهت السياسة التجارية الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية: أولا، أن التجارة الدولية تحقق الربح للجميع، وثانياً، أن الأسواق – لا الحكومات – هي من ينبغي أن يحدد مسارَها. كما تستند هذه السياسات إلى افتراض (يرفضه معظم الاقتصاديين) بأن الدولة تخسر إذا فاقت وارداتها صادراتها.
ومنذ نحو 200 ألف عام، تبادل اثنان من البشر شيئاً ما، ربما أداة بدائية مقابل طعام. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت التجارة ارتباطاً وثيقاً بنشوء الحضارات. وقد ولّد التوسع في تبادل السلع ثرواتٍ هائلةً ورفَع مؤشراتِ المعيشة إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. لكنها أيضاً أوجدت فائزين وخاسرين، ولم تضمن أبداً توزيع فوائدها بعدالة. ويصر بعض الاقتصاديين على أن هذا ليس خطأ التجارة العالمية المتنامية، بل يعكس جزئياً القيم التجارية للدول. كتب «جوزيف ستيجليتز»، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، في كتابه الصادر عام 2006 بعنوان «إنجاح العولمة»: «العولمة هي الميدان الذي تتجلى فيه بعضُ صراعاتنا المجتمعية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالقيم الأساسية».
لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فالدولة التي تبيع سلعاً أقل مما تشتريه من دولة أخرى، قد تعوض ذلك ببيع المزيد من السلع لدولة ثالثة. على سبيل المثال، قد تُعاني دولة متعطشة للنفط من عجزٍ مُستمر جراء شراء النفط من دولة منتجة. لكنها قد تستخدم هذه الطاقة لاحقاً في تصنيع آلات أو سيارات تبيعها لدولة ثالثة. هذه هي ميزة التجارة الدولية. فإذا كانت التجارة مفتوحة، وكل دولة تُجيد ما تُجيده، سواءً أكان ذلك ضخ النفط أم تصنيع السيارات أم أي شيء آخر، فإن الجميع يستفيد. ومع ذلك، فالعجز التجاري الكبير والمستمر في الولايات المتحدة يشير إلى مشكلة أعمق: العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية.
ومرة أخرى، ليست التجارة هي السبب في هذه المشكلة، بل هي عرَض لها. ووفقاً للنماذج الاقتصادية، فالميزان التجاري الأميركي للسلع، أو ما يعرف بالحساب الجاري، الذي يشمل أيضاً التجارة في الخدمات وعوامل أخرى، يساوي الفارق بين المدخرات الأميركية والاستثمارات الأميركية. فإذا واصلت البلادُ الإنفاقَ بما يفوق دخلها، مثلا عبر عجز كبير في الموازنة الفيدرالية، فسيكون رصيد حسابها الجاري سلبياً كذلك. وقد تمكن ترامب هذا الصيف من تحقيق عدة مكاسب، على الأقل في شكل وعود. فقد وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، معظمها على هيئة قروض أو ضمانات استثمار.
وكذلك وافق الاتحاد الأوروبي، للحصول على معدل الرسوم الجمركية نفسه البالغ 15%، على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأميركي. كما تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الرسوم الجمركية المفروض عليها من 32% إلى 19%، بعد أن وافقت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وخفض تدابير أخرى تحد من شراء السلع الأميركية. لكن من غير المرجح أن تحل هذه السياساتُ المشكلةَ، لأنها تعالج الأعراض لا الأسباب الجذرية. وتشمل هذه الأسباب، بوضوح، الإفراط في الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدل الادخار الوطني، كما يشير الاقتصاديون أيضاً إلى استراتيجيات النمو القائمة على التصدير لدى بعض الدول، وهيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية.
ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار سلع الدول المستهدفة في الولايات المتحدة، ما سيدفع المستهلكين لشراء سلع مستوردة من دول غير مستهدفة. كتب «روبرت لورانس»، الاقتصادي البارز والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كان الهدف هو تحقيق توازن تجاري شامل، فلن يتحقق ذلك من دون سياسات إضافية تقلل من الإنفاق الأميركي الكلي مقارنةً بالدخل». وتكمن المفارقة في أن قانون الضرائب الجديد الذي أقره ترامب، والذي يُتوقع أن يزيد عجزَ الموازنة الفيدرالية للقرن المقبل، قد يجعل من المستحيل فعلياً تقليصَ العجز التجاري الذي يقلق ترامب إلى حد كبير.
لوران بيلسي*
*صحفي متخصص في التغطيات الاقتصادية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.. ارتفاع «الثمين»
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 18 أغسطس/آب 2025، متأثرة بصعود المعدن النفيس بالبورصة العالمية، بدعم من التطورات السياسية والاقتصادية. ارتفعت أسعار الذهب عالميا بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام محتمل مع روسيا. سعر الذهب العالمي وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,350.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:53 بتوقيت أبوظبي، بعدما هبط في وقت سابق لأدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس/آب. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3,396.90 دولار. وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade، إن الذهب بدأ اليوم على تراجع، لكنه تمكن من الارتداد مع إقبال المشترين عند مستوى 3,330 دولار كقيمة شرائية، كما أن تراجع عوائد السندات الأمريكية سهّل من صعود الأسعار. يأتي ارتفاع الذهب في ظل توقعات بتطورات سياسية مهمة، حيث ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي في محادثات مع ترامب، بينما تتداول أنباء عن مقترحات سلام تتضمن تنازلات متبادلة بين موسكو وكييف. وفي الوقت ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وسط توقعات بإعلان خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وربما إجراء خفض ثانٍ قبل نهاية العام. ويعتبر الذهب أصلًا غير مُدر للعوائد، ما يجعله أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. سعر الذهب اليوم في الإمارات بحسب منصة uae gold price فإن أسعار الذهب اليوم في الإمارات وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 375.72 درهم (107.83 دولار) للغرام الواحد. ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 346.26 درهم (94.35 دولار). وسجل سعر غرام الذهب في الإمارات عيار 18 اليوم نحو 296.79 درهم (80.87 دولار). سعر السبائك الذهبية تنتج الإمارات السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولًا إلى كيلوغرام واحد، وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة الـ10 غرامات نحو 4068.01 درهم (1108.45 دولار). وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 غرامًا نحو 20036.04 درهم (5466.77 دولار)، درهم سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 398490.85 درهم (108580.71 دولار). aXA6IDEwNC4xNjguMTYuMTk5IA== جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ارتفاع أسعارالذهب عالميا والأوقية تسجل 3345.64 دولارا
ارتفع سعر الذهب عالميًا صباح تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا. سعر الذهب عالميًا صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3391.80 دولار. وقالت مصادر مطلعة لـرويترز، على تفكير موسكو إن روسيا ستتخلى عن جيوب صغيرة تحتلها في أوكرانيا وستتخلى كييف عن مساحات من أراضيها الشرقية التي لم تتمكن موسكو من الاستيلاء عليها، بموجب مقترحات السلام التي ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في قمتهما في ألاسكا. ويترقب المستثمرون أيضا المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم إلى حد كبير أن يعلن المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة في سبتمبر، وهو أول خفض له هذا العام، مع احتمال إجراء خفض ثان بحلول نهاية العام وسط تصاعد مشاكل الاقتصاد الأمريكي. يميل الذهب الذي لا يدر عائدا، والتي تعتبر من الأصول الآمنة خلال فترات الضبابية، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1346.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1126.85 دولار للأوقية.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
غوغل تخسر قضية مكافحة الاحتكار.. هل تتخلص من Chrome؟
صدر حكم قضائي يتهم شركة غوغل باحتكار سوق البحث بشكل غير قانوني، وهو ما يعيد الأمل لكل الأنظار المسلطة على متصفح الإنترنت الرائد كروم. حكم قاضي فيدرالي بأن غوغل تورطت في ممارسات غير قانونية للحفاظ على احتكارها لمحرك البحث "كروم"، مما حقق نصرًا كبيرًا لوزارة العدل الأمريكية في مجال مكافحة الاحتكار ضمن جهودها لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون. الاتهامات تحاصر غوغل، التي تستقبل العديد من العروض لشراء المتصفح أبرزها من منصة الذكاء الاصطناعي بيربلكستي بقيمة 34.5 مليار دولار، أي ضعف التقييم الحالي للشركة الناشئة. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ب. ميهتا في واشنطن العاصمة في حكمه الذي طال انتظاره، إن غوغل، التي تُجري حوالي 90% من عمليات البحث على الإنترنت في العالم، استغلت هيمنتها على السوق لسحق المنافسين. ووفق "وول ستريت غورنال"، كتب ميهتا في قراره المكون من 276 صفحة والصادر اليوم الإثنين، والذي انتقد فيه الشركة أيضًا لإتلافها رسائل داخلية كان من الممكن أن تكون مفيدة في القضية، "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت على هذا الأساس للحفاظ على احتكارها". واتفق ميهتا مع الحجة الرئيسية التي قدمتها وزارة العدل و38 ولاية وإقليمًا بأن غوغل قمعت المنافسة بدفع مليارات الدولارات لمشغلي متصفحات الويب ومصنعي الهواتف ليكون محرك البحث الافتراضي لديهم. وقال ميهتا إن ذلك سمح للشركة بالحفاظ على مكانتها المهيمنة في الإعلانات النصية المدعومة التي تصاحب نتائج البحث. تاريخ قضية الاحتكار يستحوذ محرك غوغل على 90% من عمليات البحث عبر الإنترنت عالميا، ويعد محرك البحث الافتراضي لمعظم الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. وقد طالبت دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية عام 2020 عملاق التكنولوجيا بوضع حد لممارساته المناهضة للمنافسة، وأصدر القاضي حكمه عام 2024 بأن غوغل قد شاركت بالفعل في ممارسات غير قانونية للحفاظ على الاحتكار، وهو ما مثل انتصارا كبيرا لمنافسيها. أما الحل الذي اقترحه القاضي فكان إجبار غوغل على التخلي عن كروم. بالإضافة إلى كروم، تواجه غوغل أيضا معارضة لكونها محرك البحث الافتراضي على متصفح سفاري من أبل وأجهزة أندرويد. وبعد الكشف عن أن غوغل كانت تدفع أموالا لتفضيل محركها، طالب القاضي غوغل بالتوقف عن الدفع لجعل محركها هو الباحث الافتراضي على أي متصفح ويب. كما أن امتلاك غوغل لكميات هائلة من بيانات المستخدمين وعمليات البحث يمثل نقطة خلاف كبيرة مع المنافسين، مما دفع القاضي إلى مطالبتها بمشاركة تلك البيانات. ما تعليق غوغل؟ بينما تنفي الشركة مزاعم الاحتكار، فقد اقترحت بعض الحلول لاستيعاب منافسيها في السوق. ومع ذلك، يبدو أن غوغل تعارض بيع كروم تماما، وترفض فك الارتباط بين الشركتين بعد 17 عاما من التعاون، نظرا للأموال الضخمة التي استثمرتها في المشروع، حسبما ينقل تقرير لفورتشن عن المديرة العامة لكروم باريسا تابريز. وصرح كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بأن الشركة تعتزم استئناف الحكم. وقال في بيان مكتوب اقتبس فيه مقتطفات من قرار ميهتا، "يُقرّ هذا القرار بأن غوغل تُقدّم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة". وأضاف، "مع استمرار هذه العملية، سنواصل تركيزنا على تقديم منتجات يجدها الناس مفيدة وسهلة الاستخدام". وقال جوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، إن القرار "يمهد الطريق للابتكار للأجيال القادمة، ويحمي حق الوصول إلى المعلومات لجميع الأمريكيين". وأشرف ميهتا على محاكمة بدون هيئة محلفين استمرت عشرة أسابيع في هذه القضية منذ خريف العام الماضي، وشهدت شهادتي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا. ومن المتوقع أن ينظر ميهتا الآن في التدابير التي سيُفرضها على غوغل لاستعادة المنافسة، وقد تتضمن هذه العملية جلسات استماع إضافية على مدى عدة أشهر. كما انتقد ميهتا غوغل لحذفها رسائل الدردشة تلقائيًا بعد 24 ساعة، قائلاً إنه "صُدم بمدى سعي غوغل لتجنب ترك أي أثر ورقي للجهات التنظيمية والمتقاضين". ومع ذلك، قال القاضي إنه لم يفرض عقوبات على هذا السلوك الذي طلبته الحكومة لأن "العقوبات التي يطلبها المدعون لا تُغير تقييم المحكمة لمسؤولية غوغل". وجادلت غوغل بأن سياسة الحذف التلقائي الخاصة بها قد أُبلغت صراحةً للمدعين قبل سنوات، مما يُضعف الحجة القائلة بأنها كانت تنوي إتلاف الأدلة. وقد يعني استئناف غوغل أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تُحل القضية نهائيًا، إما من خلال تسوية أو حكم نهائي من المحاكم. ومع ذلك، قد يُجبر حكم ميهتا غوغل على تغيير أسلوب عملها، إذ تخضع الشركة لتدقيق مُشدد محليًا ودوليًا. بيع كروم ومشاكل الخصوصية وأعلنت هيئات تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن تجديد التحقيق في ممارسات غوغل المتعلقة بمتجر التطبيقات، وتواجه الشركة محاكمة في سبتمبر/أيلول في قضية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، حيث تزعم وزارة العدل أن غوغل تحتكر بشكل غير قانوني سوق التكنولوجيا المُستخدمة في الوساطة في الإعلانات الرقمية. وقالت ريبيكا هاو ألينسوورث، أستاذة مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، والتي كتبت نقدًا لغوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى، "هذه لحظة حاسمة حقًا لتلك الحركة للسيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى". وأضافت ألينسوورث أن ميهتا سيُصدر على الأرجح أمرًا قضائيًا ضد صفقات البحث مع غوغل، أو سيُلزم المستخدمين باختيار مُحرك البحث الذي يستخدمونه في المتصفحات، بدلاً من استخدام مُحرك بحث يدفع ثمن وضعه كافتراضي تلقائيًا. أكد عملاق البحث أن مثل هذه الخطوة لن تفيد سوى المنافسين على حساب المستخدمين الحاليين. وسلطت الشركة التابعة لألفابت الضوء على خطر انتهاكات الخصوصية والأمن على نطاق واسع في حال وفائها بمطالبات مشاركة البيانات، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد مستخدمي المتصفح يبلغ 3.5 مليار شخص على مستوى العالم. وتؤكد رئيسة الأمن السيبراني في غوغل هيذر أدكنز، أن فصل كروم عن الشركة الأم سيعرض مليارات الأشخاص للهجمات الإلكترونية. عروض منافسة لبيربلكستي قدمت منصة الدردشة بالذكاء الاصطناعي سيرش دوت كوم التابعة لمؤسسة الصالح العام أد دوت كوم عرضا مماثلا بقيمة 35 مليار دولار، مع خطط لمنح المستخدمين وصولا مجانيا إلى محرك بحث الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وفق بيزنس إنسايدر. وفي حين لم تقدم شركة أوبن أيه أي عرضا رسميا حتى الآن، أبدى رئيسها التنفيذي سام ألتمان اهتماما بالاستحواذ على كروم، وكذلك فعلت منافستها المباشرة ياهو. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4xMjQg جزيرة ام اند امز SE
