
صفقة بملياري دولار تجعل أسطول "دبي لصناعات الطيران" الثالث عالمياً
أكملت "دبي لصناعات الطيران"، المملوكة للذراع الاستثمارية لإمارة دبي، الاستحواذ على مجموعة شركات "نورديك أفييشن كابيتال" (Nordic Aviation Capital) لتأجير الطائرات في صفقة بنحو ملياري دولار، تضعها في المرتبة الثالثة عالمياً بين شركات تأجير الطائرات من حيث حجم الأسطول.
الصفقة ترفع عدد طائرات أسطول "دبي لصناعات الطيران" إلى حوالي 750 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، بحسب بيان أصدرته الشركة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى التزامها "بالاستحواذ على 100 طائرة من بوينغ وإيرباص وإيه تي آر (ATR) ووجهات تجارية أخرى".
ونقل البيان عن فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران" قوله إن "أسطول الشركة المكون من 650 طائرة مملوكة ومدارة يضعنا في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد الطائرات"، مضيفاً أن الصفقة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في سوق تأجير الطائرات وتحسن قدرتها على تقديم حلول أفضل من حيث التكلفة للعملاء، المحليين والمستقبليين.
وكانت الشركة قالت في يناير عند إعلان الصفقة لأول مرة إن أسطول الشركة الدنماركية في سبتمبر 2024، بلغ 252 طائرة مملوكة وقيد الطلب مؤجرة لأكثر من 60 شركة طيران تعمل في حوالي أربعين دولة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
سوريا نمر آسيا القادم !
بصفر ديون، وصفر عقوبات، وصفر قيود تجارية، تبدأ سوريا مشوارها لتكون أحد نمور غرب آسيا بجانب السعودية وقطر والإمارات وقريباً الكويت التي بدأت أولى خطوات النهضة، بإصلاح البيت الداخلي، وسنراها قريباً تنافس بقوة بجانب شقيقاتها الخليجيات. ولعل سوريا الجديدة ستكون الدولة الوحيدة من خارج المنظومة الخليجية القادرة على الانضمام للدول الناهضة اقتصادياً وتجارياً، في هذا الإقليم المليء بالدول الفاشلة والمتراجعة. ليس لأن الدول الخليجية تريد أن تجامل سوريا الجديدة، ولا لأنها ستمدها بمساعدات مالية تستخدمها كمسكنات، بل لأن سوريا مؤهلة بالفعل أن تنجح، فلديها الرغبة والإمكانات والتاريخ التجاري والصناعي، والإنسان السوري الذي يضع بصمته حيثما حل، ويرفع من قيمة المكان الذي يعمل فيه، وهو ما حصل في دول المهجر التي وصل إليها مضطراً قبل عقدين من الآن، بل وحتى إبان هجراته القديمة قبل نحو 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية. ولعلنا نتذكر أولاً كيف نشأت «نمور آسيا»، بالكثير من العمل وفتح الاستثمارات أمام الأموال القادمة من الخارج، وضمان حرية التجارة، وهو مسمى أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي «كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة». سوريا تشبه تلك الدول كثيراً، فهي تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق نمو اقتصادي لافت، ولكن في المقابل هناك أيضاً تحديات كبيرة، عليها تجاوزها، والأهم عدم الانجرار للأفكار الاقتصادية البالية التي وقعت فيها بعض الدول، من الطمع في المستثمرين، وحرمانهم من إخراج أموالهم، وتحويل الاستثمار إلى فخ بدلاً من جائزة يستفيد منها الطرفان، وهو ما دفع المستثمرين والأموال الساخنة إلى الهرب والانتقال إلى محاضن استثمارية آمنة. سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهناك مؤشرات على أن شواطئها على البحر الأبيض المتوسط تملك مخزوناً هاماً من الغاز، كذلك موقع سوريا الجغرافي الإستراتيجي سيمكّنها من أن تكون مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنطقة لوجستية مهمة بين العالم العربي وأوروبا، كذلك لدى السوريين تاريخ اقتصادي غني بدأ منذ رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكّنها من الاستفادة من الخبرة والمهارات المتراكمة طوال أكثر من 1500 عام. بالطبع لدى سوريا الكثير من التحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي، خاصة ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، فقد أبقى النظام السابق سوريا معزولة عن العالم، ما حرمها من البنية التحتية التقليدية، وكذلك من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة. بلا شك أن سوريا هي الدولة العربية من خارج دول الخليج الأكثر تأهيلاً لكي تستقطب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، وهي الأقدر على تعظيم عوائد الاستثمار، ولعل أهم نصيحة يمكن أن توجه للسوريين اليوم هي حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، والسماح بإخراج عوائد الاستثمار، والاستفادة من أخطاء دول لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما حرمها وسيحرمها من إعادة تجارب الاستثمار المريرة فيها. إن بلداً مثل سوريا تمتلك شواطئ نادرة وجبالاً خلابة -ستكون ريفيرا العرب- على البحر الأبيض المتوسط إذا وظفت كما إيطاليا وفرنسا، ولديها عقول سورية خلاقة ومبدعة ومتعلمة تفخر بتراثها العربي العريق الذي لا تريد الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة دؤوبة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرض الصناعة العربية، ومركز كبير للنشاط التجاري واللوجستي، ومقصد سياحي رئيسي، ومركز عقاري كبير، ستكون بلا شك نمر غرب آسيا القادم. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
سورية تستعيد أموالها المجمّدة.. خطوات مصرفية لدعم إعادة الإعمار
تابعوا عكاظ على يبذل مصرف سورية المركزي جهوداً مكثفة لتتبع وحصر الأموال السورية المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين البنوك المحلية من لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك على لسان حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق بلومبيرغ» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. ويعاني الاقتصاد السوري منذ عقود من تبعات العقوبات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في 1979، وفرضت قيوداً شديدة على القطاعات الاقتصادية، ومنعت الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية. هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول مالية وتشديد القيود التجارية، أدت إلى تدهور القطاعات الصناعية والزراعية والمالية، ما أعاق التنمية وأثقل كاهل المواطنين. وفي منتصف مايو الجاري 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد أيام، تبعه الاتحاد الأوروبي بقرار مماثل، مع تعهد بدعم جهود إعادة الإعمار. وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب إجراءات تنفيذية من الرئيس ترمب، يمكن إتمامها خلال أسابيع، إلى جانب موافقة تشريعية من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد تستغرق وقتاً أطول. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع العقوبات يتطلب توافق الدول الأعضاء الـ27، مع خطوات مماثلة من بريطانيا وكندا. ويسعى المصرف المركزي إلى ضمان توافق البنوك السورية، التي تضم 6 بنوك حكومية و15 بنكاً خاصاً، مع المعايير الدولية وقوانين الحوكمة. وأكد حاكم المصرف السوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المصرفية. كما تعهد المصرف بدعم الشركاء الإستراتيجيين لاستئناف عملياتهم المصرفية في سورية، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية. أخبار ذات صلة ومن المتوقع أن يعزز دخول هذه البنوك المنافسة ويحسن بيئة الأعمال. وأشار الحصرية إلى أن جهود حصر الأموال المجمدة في الخارج تهدف إلى استعادة الأصول المالية التي ستساهم في تمويل مشاريع التنمية. وأكد حاكم مصرف سورية أن استعادة عضوية بلاده في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستتيح استئناف مشاريع متوقفة منذ سحب العضوية خلال النظام السابق. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع مناقشات جارية لجدولة الديون المستحقة للبنك. ويمثل رفع العقوبات انفراجة كبيرة للاقتصاد السوري، إذ سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة ربط سورية بالنظام المالي العالمي. ومع ذلك، يواجه المصرف المركزي تحديات مثل نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف الثقة في النظام المصرفي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز الشفافية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لانتعاش اقتصادي تدريجي، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع دخول بنوك جديدة واستئناف التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، تتزايد الآمال في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سورية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
بعد 16 عاماً من العزلة.. صندوق النقد يمد يد العون لسورية
تابعوا عكاظ على تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي إلى سورية هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع 2011. يأتي هذا التحرك في ظل جهود دولية متسارعة لدعم إعادة إعمار الاقتصاد السوري، الذي عانى من الحرب والعزلة الاقتصادية سنوات طويلة، وبعد قرار الولايات المتحدة الأخير برفع العقوبات عن سورية. وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن البعثة ستعمل على دراسة واقع المؤسسات السورية الرئيسية، بما في ذلك المصرف المركزي السوري، وزارة المالية، وهيئات الإحصاء. وأوضح أزعور، خلال مقابلة صحيفة على هامش جلسة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية في الرياض، أن الهدف هو تحديد الاحتياجات المؤسسية والدعم الفني المطلوب لوضع إطار تعاون شامل يركز على تأمين المشورة التقنية وتدريب الكوادر. وتأتي الزيارة بعد انقطاع دام 16 عاماً في التواصل بين صندوق النقد الدولي والمسؤولين السوريين، ما تسبب في نقص كبير في البيانات الاقتصادية الدقيقة عن سورية. وتعكس الزيارة تحولاً في السياسات الدولية تجاه سورية، خصوصاً بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إصدار الرخصة العامة 25 لسورية، التي تتيح إجراء معاملات كانت محظورة سابقاً بموجب العقوبات. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على سورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ«قانون قيصر»، مع منح إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية. وفي أبريل 2025، عيّن صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سورية، في خطوة تُعد الأولى منذ بدء الأزمة. أخبار ذات صلة ومن المتوقع أن يزور أزعور دمشق بنهاية يونيو لمتابعة نتائج البعثة ومناقشة خطوات التعاون المستقبلي. وتسعى البعثة إلى تقييم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري الذي تضرر بشدة جراء الحرب، مع انهيار البنية التحتية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الليرة السورية. كما تهدف إلى تحديد أولويات الإصلاحات الاقتصادية ووضع خطة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية. وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، في تصريحات سابقة في فبراير 2025، أن الصندوق جاهز لدعم سورية، مشيرة إلى بدء التواصل مع المسؤولين السوريين لفهم احتياجاتهم. ويواجه الاقتصاد السوري تحديات معقدة، منها نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة، وضعف المؤسسات، وانخفاض الثقة في النظام المالي. ومع رفع العقوبات، تتزايد الآمال في جذب استثمارات أجنبية وتسهيل تدفق المساعدات الدولية. ومع ذلك، يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامة أي تعافٍ اقتصادي. تُعد هذه الزيارة خطوة أولية نحو إعادة دمج سورية في النظام الاقتصادي العالمي، مع توقعات بأن تُسهم نتائجها في وضع خريطة طريق لإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}