الإمارات تعزي في ضحايا حريق المركز التجاري بالعراق
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة العراقية في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
قالت السلطات الصحية في المدينة ومصدران بالشرطة لرويترز يوم الخميس إن حريقا هائلا في أحد المتاجر الكبرى أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وفقد 11 آخرين.
اندلع الحريق في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وأفادت التقارير أنه بدأ في الطابق الأول قبل أن يمتد سريعًا إلى هايبر مول. ولم يُعرف سبب الحريق على الفور.
وتم احتواء الحريق منذ ذلك الحين، لكن رجال الإطفاء واصلوا البحث عن الضحايا المفقودين.
فيديو: حريق في مركز تسوق بالعراق يقتل 69 شخصًا على الأقل بينما يلتهم حريق كبير المبنى حريق يدمر المسرح الرئيسي لمهرجان تومورولاند في بلجيكا قبل يوم من المهرجان حريق مرسى دبي: يكافح بعض المستأجرين للعثور على منازل جديدة بعد شهر من الحريق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«ساعة مع المتعامل» في مركز شرطة الجرف
نفذ مركز شرطة الجرف الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «ساعة مع المتعامل»، بالتنسيق والتعاون مع قسم إسعاد المتعاملين في القيادة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بما يدعم توجه القيادة الرشيدة في العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة حياة المجتمع عبر تقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. وقال المقدم محمد الشعالي، رئيس المركز، إن تنفيذ المبادرة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها المركز، بالجلوس معهم عن قرب في جلسة مفتوحة والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم بخصوص الخدمات المقدمة في المركز، ما يجسد الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات لضمان تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين، حيث حقق المركز حقق 99% في مؤشر رضا المتعاملين. وعقد المقدم محمد الشعالي، جلسة مفتوحة مع عدد من متعاملي المركز لمدة ساعة بحضور عدد من ضباط المركز، استمعوا خلالها لمقترحاتهم وأفكارهم والتحديات التي تواجههم ومناقشتها لبحث آلية وضع الحلول المناسبة له، كما بحثوا سبل تحسين الخدمات وفتحوا آفاقاً لخلق مبادرات جديدة. من جانبهم، عبّر المتعاملون عن سعادتهم بهذا اللقاء المفتوح.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
طفرة العقارات في ميلانو تهتز بعنف بسبب فضيحة فساد
وعلى مقربة منه، ترتفع ناطحتا السحاب «بوسكو فيرتيكالي»، حيث تُباع الشقق السكنية بأسعار تصل إلى 25 مليون يورو، لمديري صناديق الأسهم الخاصة، ولاعبي كرة القدم، والمستثمرين القادمين من الشرق الأوسط. لكن مكتب الادعاء العام في ميلانو ألقى مؤخراً ظلالاً من الشك على حلم كاتيلا، مطالباً بوضعه قيد الإقامة الجبرية بجانب خمسة آخرين، بما في ذلك عضو بالمجلس المحلي في المدينة، يُشتبه في مشاركتهم في إعادة إعمار المدينة. ويخضع 15 شخصاً آخرون، بما في ذلك جيوزيبي سالا، عمدة المدينة، للتحقيق، ضمن تحقيق أوسع نطاقاً حول التوسّع العقاري السريع الذي شهدته ميلانو. ومن المُفترض بالرئيس التنفيذي لشركة «كويما» أن يمثل للتحقيق أمام قاض، والذي إما سيؤيّد أو سيرفض مطالبة مكتب المدعي العام باعتقاله. وأسفر التحقيق واسع النطاق الذي استغرق أعواماً، وتضمّن التنصّت على مكالمات هاتفية ومصادرة للهواتف، عن تنفيذ الشرطة 24 عملية مداهمة في ربوع المدينة يوم الأربعاء الماضي. ويهدد هذا التحقيق بالإطاحة بمجلس المدينة الذي يميل إلى يسار الوسط والذي ظل يحكم المدينة المزدهرة لما يقارب العِقد، وذلك قبل انتخابات عمدة المدينة المُقررة في العام المقبل. وصرح العمدة سالا، بأنه «مصدوم»، مُعرباً عن «إنكاره» لتفسير مكتب الادعاء العام للحقائق. وفي عام 2015، استضافت ميلانو معرضاً عالمياً، فانتهزت الفرصة لتُبرز تحوّلها من عاصمة مالية تقليدية ومحافظة لإيطاليا إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة. ويُعزى هذا التحوّل بدرجة كبيرة إلى خطة لإعادة الإعمار الحضري، امتدت على مساحة 340,000 متر مربع، وأسهمت في إعادة تشكيل ملامح المدينة. ومنذ استضافة المعرض، الذي شغل سالا منصب مديره العام، اجتذبت أسواق العقارات في المدينة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، علاوة على تدفق آلاف المقيمين الأثرياء من بقاع العالم، وكانت التخفيضات الضريبية السخية واحدة من العوامل التي استقطبت هؤلاء إلى إيطاليا. ومنذ عام 2016، قدّمت إيطاليا للمقيمين الجدد بالمدينة معدلات ضرائب ثابتة على دخل غير محدود يحققونه خارج البلاد، وهي الرسوم التي ارتفعت من مبلغ سنوي قدره 100,000 يورو إلى 200,000 يورو في العام الماضي. كما شهدت المدينة تأسيس نوادٍ خاصة للأعضاء على غرار تلك الموجودة في مدينة لندن، مثل «كاسا سيبرياني» و«ذا وايلد»، الموجودين داخل القصر القديم الذي سكنه سانتو فيرساتشي، علاوة على مطاعم فاخرة تستهدف القيام على خدمة الوافدين الجدد الذين ضخوا أموالهم في سوق العقارات الموجودة فيها. ومع ذلك، فقد تسببت هذه الطفرة في أن يتجاوز الإسكان القدرة على التحمّل مادياً للأسر العادية في ميلانو. وقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في ميلانو بنسبة 50% منذ عام 2016، ووصلت إلى 5,500 يورو في المتوسط للمتر المربع، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة بالمتوسط الوطني، في وقت انخفضت فيه الأجور الحقيقية. وأثارت هذه التكاليف المتزايدة، انتقادات من جانب الأحزاب اليمينية والشعبوية، التي اتهمت العمدة، وهو وجه بارز في أوساط نخبة ميلانو، بتفضيل «المضاربين العقاريين» والمستثمرين الأجانب على حساب الأسر العادية. وفي منشور انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المؤلف فيرديناندو كوتونيو قائلاً: «لا تتعلق المسألة حقاً بالتحقيق، وإنما بالأفراد الضالعين في نموذج التطوير والمسؤولين عنه الذين منحوا الأولوية لاجتذاب رؤوس الأموال على حساب أي شيء آخر». وأسهب: «لقد حكم اليسار هذه المدينة طوال 14 عاماً، تحوّلت ميلانو خلالها إلى مدينة يستحيل العيش فيها اعتماداً على الراتب... الأمر مؤسف للغاية». ومنذ بداية العام الماضي، صادرت السلطات أكثر من 100 موقع للبناء، استثمر فيها العديد من المطورين الإيطاليين والأجانب ما تقارب قيمته 12 مليار يورو مجتمعة، مما عطّل عمليات التشييد. وبيعت غالبية عمليات التطوير خارج المُخطط، مما ترك 13,500 مُشتر مُحتمل غارقين في حالة من عدم اليقين. وأضاف: «لا يعلم أحد حقاً، لكني أشك في مواصلة المستثمرين الأجانب ضخ الاستثمارات وسط مزاعم الفساد هذه ومصادرة المباني». وقد سعى هو نفسه إلى الترويج لتشريع وطني، أطلقت الصحافة المحلية اسم «انقذوا ميلانو»، يهدف إلى تغيير تفسير قواعد بعينها لإعادة الإعمار الحضري، وبيّن أنها تقع في لُب المشكلة، في محاولة من جانبه لفك المصادرة عن بعض البنايات التي صادرتها السلطات. غير أن التحقيق واسع النطاق تضمّن ادعاءات تتجاوز مجرد تفسير قواعد التخطيط العمراني، من بينها مزاعم بوجود فساد منهجي. أما ماتيو سالفيني، ابن مدينة ميلانو وزعيم حزب «الرابطة» اليميني ونائب رئيسة الوزراء، فقد لفت إلى أنه «مذهول» من الادعاءات التي احتوتها طلبات الاعتقال، وأنه «قلق» بشدة إزاء إدارة مجلس المدينة. وتضخمت الدعوات المطالبة باستقالة سالا لكن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، دعت إلى ممارسة الحذر. وصرحت: «لا ينبغي أن يؤدي التحقيق بصورة تلقائية إلى تنحي سياسي عن منصبه». واستطرد أن الأمر كان «رائعاً، لكنه بات سلبياً على ما يبدو».
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
محتال يستولي على 72 ألف درهم من باحث عن شقة للإيجار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهم، أُدين بالاحتيال على شخص، بردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً، وتعويضه بمبلغ 5000 درهم، لافتة إلى أنه احتال على المجني عليه، عبر زعمه أن بإمكانه مساعدته على توفير شقة للإيجار، وحصل منه على مبلغ المطالبة، ليتبين لاحقاً أنها مؤجرة للغير. وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 143 ألفاً و125 درهماً (موزعة على 103 آلاف و125 درهماً خسائر مباشرة، و20 ألف درهم خسائر غير مباشرة، والتعويض الأدبي بـ20 ألف درهم). وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت لديها إدانة المدعى عليه في الحكم الجزائي، إذ تحصل لنفسه بغير حق على مبالغ مالية، يبلغ إجماليها 72 ألفاً و125 درهماً مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة من الطرق الاحتيالية، بأن زعم أن في مقدوره توفير شقة له للإيجار، ودعم كذبه بتمكين المدعي من معاينتها على الرغم من علمه بكونها مؤجرة لآخر. وعندما أبدى المجني عليه رغبته في استئجارها، طلب منه الآخر سداد قيمة الإيجار قبل تسلمها، ما كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المتهم أربعة شيكات بإجمالي المبلغ، وقام المتهم بصرفها، وتمكن بتلك الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ. وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته عمّا نسب إليه وتغريمه، مع إلزامه بالرسوم القضائية. وتبين إعلان المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم ما يفيد بردّ المبلغ للمدعي، ولم يُبرّئ ذمته من المبلغ، وعليه تستجيب المحكمة إلى طلب المدعي ردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً. وعن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أكّدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما نصت المادتان 292 و293/1 من القانون ذاته على أن الضمان يُقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن يتناول حق الضمان الضرر الأدبي. ويُعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. وأشارت إلى أن الثابت أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثّل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبالغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، ولم يقدم المدعي الخسائر المادية الأخرى حتى تعوض عنها المحكمة سوى ما سلف بيانه. ولما كان ذلك، وقد أصاب المدعي ضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ، تكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار تقدره المحكمة بمبلغ 5000 درهم. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بمصروفات الدعوى.
