لبنان: غارات إسرائيلية على منطقة النبطية وغبارها يلفّ الاستحقاق البلدي في الجنوب

- سلام: إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي لتحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي مشروع
عين على الجنوب اللبناني الذي استعاد، حماوته بـ «طفرة» غارات إسرائيلية، وعين أخرى على الحدود الشرقية مع سوريا التي يجهد لبنان لضبْطها على قاعدة أن «المَعابر الرسمية هي مرآة السيادة» بالتوازي مع التشدد في قفل المعابر غير الشرعية.
هكذا كان المشهد في لبنان أمس، على مرمى 3 أيام من الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستُجرى في محافظة الشمال وسط استعدادات لوجستية وأهلية وسياسية في ملاقاة ما ستفرزه المعارك النقّالة في مختلف الأقضية، خصوصاً ذات الغالبية المسيحية.
ومن خلف غبار عصْف الاستهدافات الذي تركّز على منطقة النبطية، استيقظت المَخاوف على مجريات العملية الانتخابية المرتقبة في الجنوب (24 الجاري) والتي ستشكل آخِر حلقات الاستحقاق البلدي، في ظل غياب أي ضماناتٍ خارجية يُعتدّ بها بأن تل أبيب ستمتنع عما قد يعرقل الاقتراع.
وكان الطيران الإسرائيلي نفّذ قبل الظهر عدواناً جوياً واسعاً على منطقة النبطية، حيث شن ما لا يقل عن 14 غارة استهدفت الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا، وكفررمان.
وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن غالبية الغارات، التي أدت الى سقوط شخص وجرح 8، تركزت على أحراج علي الطاهر، وأن دوي الصواريخ أحدث انفجارات هائلةً ترددت اصداؤها في مختلف مناطق النبطية والجنوب، وأثارت أجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع غالبيتهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم الطلبة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى «استهداف موقع لحزب الله في منطقة الشقيف كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة للحزب»، لافتاً إلى استهداف «عناصر ووسائل قتالية، وآبار»، وأن «هذا الموقع يُعد جزءاً من مشروع إستراتيجي تحت الأرض، وقد خرج عن الخدمة نتيجة الغارات».
وكان مصدر إسرائيلي، أشار إلى أن الغارات استهدفت «هدفاً مهماً».
في موازاة ذلك، ألقت «درون» إسرائيلية عملات مزيفة فوق بلدية الناقورة وكُتِب على أوراقها «لا تُخطئوا في تقدير الأمور، لا تقبلوا الدولار الأصفر»، و«دولار حزب الله حرام، ولن ينفعك بعدما دمر بيتك وشرّد عائلتك».
في موازاة ذلك، استقطبت العدسات الجولة الواسعة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام على البقاع وصولاً إلى الحدود الشرقية مع سورية ومعبر المصنع.
وتفقّد سلام يرافقه وزراء الدفاع ميشال منسى، الداخلية أحمد الحجار والأشغال والنقل فايز رسامني ورئيس الأركان اللواء حسان عودة، برج المراقبة في مركز بوفارس، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة من الجيش لضبط الحدود.
كما جال في معبر المصنع الحدودي حيث اطلع من ضباط وعناصر الأمن العام على التدابير والاجراءات المتخذة لتسهيل عملية الخروج والمغادرة ضمن الضوابط الأمنية اللازمة والمشددة.
وأكد رئيس الحكومة أن «المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها - أمنياً ولوجستياً - يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعدّ ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها».
كما شدد على أن «معبر المصنع، بصفته منفذاً حيوياً للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، لا أن يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية»، كاشفاً أن «العمل جارٍ لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية براً بشكل قانوني ومنظّم».
وقال:«هذا المعبر يجب أن يتحوّل من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها. الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذ للفوضى والتجاوز».
وإذ ترأس سلام اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا بعلبك، قبل أن يزور سرايا زحلة، أعلن أمام نوابٍ التقاهم «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان لا يُدمره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 11 ساعات

• المدى

انقطاع خدمة الـ DSL عن المشتركين في النبطية والاهالي يناشدون وزارة الاتصالات و'أوجيرو'،

أفادت 'الوكالة الوطنية للإعلام' بأن انقطاع خدمة الـ DSL عن المشتركين في سنترالات مدينة النبطية، عربصاليم، البيسارية، جبشيت، جباع، كوثرية السياد، الدوير، الشرقية، والغسانية، تسبب بمشكلة لدى الطلاب والمؤسسات التجارية. وناشد المشتركون في هذه البلدات وزير الاتصالات شارل الحاج و'أوجيرو'، 'العمل سريعا لمعالجة المشكلة، نظرا إلى حاجة طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات المصرفية والتجارية إلى الإنترنت'.

المدى

منذ يوم واحد

• المدى

العامل الأمني يطغى على الجنوب أكثر من العامل الانتخابي

ما إن طويت صفحة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، حتى اتجهت الاهتمامات نحو الجولة الرابعة والأخيرة للانتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري السبت المقبل. وتختلف ظروف هذه الجولة عن سابقاتها بأن العامل الأمني يطغى عليها أكثر من العامل الانتخابي، نظراً إلى المخاوف القائمة رسمياً وسياسياً وشعبياً من أن تحصل تطورات ميدانية إسرائيلية تؤدي إلى تعطيلها كلياً أو جزئياً. وما يبقي هذه المخاوف قائمة، على رغم استبعاد أوساط معنية تطورات بحجم تعطيلي كامل للعمليات الانتخابية، أن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون قبل أيام قليلة من موعد الجولة الرابعة يتحدثون عن السعي إلى ضمانات أميركية وفرنسية وأممية، أي الجهات التي رعت اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي، توفّر المرور الآمن للانتخابات وتحول دون تعطيلها. ولذا تتكثف الاتصالات الديبلوماسية في هذا السياق من دون إغفال عامل سلبي آخر يثير الاستغراب والشبهة إلى حدود واسعة. ويتمثل هذا العامل في تكثيف لافت للتعرّض للقوة الدولية في الجنوب 'اليونيفيل'، إذ يكاد لا يمر يوم إلا وتتعرض دوريات اليونيفيل في بلدات وقرى جنوب الليطاني للتقييد والواجهات بحجج وذرائع باتت تكشف تباعاً نهجاً ثابتاً لدى 'حزب الله' بالتحريض على اليونيفيل والتخفي وراء 'الأهالي'. وتترقّب الأوساط المعنية بحذر شديد مسار هذا النهج السلبي من دون أن تمتلك تفسيرات كافية حيال أهداف 'الحزب'، في حين يتشبث لبنان الرسمي أكثر من أي وقت سابق باليونيفيل وانتشارها إلى جانب الجيش اللبناني لضمان تنفيذ كامل للقرار 1701، علماً أن الاستعدادات بدأت للتمديد لليونيفيل في آب المقبل.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ