برلماني يحذر: الذبح السري خارج السيطرة

في الوقت الذي رفعت الدولة حرج اقتناء أضاحي العيد هذا العام عن الأسر المغربية، عبر دعوة ملكية واضحة لعدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، برزت في الظل ممارسات تجارية غير مشروعة، تلتف على التوجيهات الملكية وتتحدى روح التضامن التي طبع بها الخطاب الرسمي للمناسبة.
ومع اقتراب العيد، يتسرب القلق إلى الشارع المغربي، ليس من غلاء الأسعار فحسب، بل من مشاهد فوضى تكشف هشاشة منظومة المراقبة، وفتورا في ضبط الأسواق.
النائب البرلماني حسن آيت أولحيان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حذر من انفلات خطير، بعد ما وصفه بـ"الخرق السافر" للتوجيهات الملكية.
وراسل البرلماني المذكور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ ندد بما أسماه "الذبح السري" و"التسويق غير القانوني لمنتجات العيد"، متحدثا عن شبكات تعمل في الخفاء، ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الصحية والاقتصادية، فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلك المغربي.
"الدوارة" بسعر الأضحية!
ومن بين أبرز مظاهر الفوضى التي فجرت الجدل، ما سجل في أسواق بيع اللحوم، حيث عرفت أسعار بعض المنتجات، وعلى رأسها "الدوارة"، ارتفاعا صاروخيا. فقد وصلت أسعارها إلى 700 و800 درهم للوحدة، في حين لا يتجاوز سعرها الطبيعي 200 درهم في أفضل الحالات.
أسعار فلكية لمواد كانت تعتبر من بقايا الذبيحة، أضحت اليوم تباع كقطع فاخرة، ما اعتبره البرلماني آيت أولحيان "مشهدا صادما يتناقض مع جوهر المناسبة الدينية".
ولم يتوقف الأمر عند الأسعار، بل تعداه إلى طرق التوزيع التي تتم، بحسب مصادر محلية، في بعض الأحياء الشعبية، عبر وسطاء وسماسرة غير مرخصين، يعرفون في الأسواق المغربية بـ"الشناقة" و"الفراقشية".
هؤلاء، وفق تعبير النائب البرلماني، يساهمون في تكريس فوضى السوق وخرق التوجيهات الرسمية، من خلال عمليات ذبح في أماكن غير مراقبة، ما يشكل خطرا صحيا داهما.
أزمة ثقة بين المواطن والدولة؟
السياق الاقتصادي الصعب وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، زادا من تعقيد المشهد.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه من الدولة حماية المستهلك من جشع بعض التجار، يجد المواطن نفسه في مواجهة ممارسات وصفها مراقبون بـ"المستفزة"، خاصة حين تتم في ظل صمت رسمي أو ضعف في المراقبة.
ودعا آيت أولحيان في سؤاله البرلماني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تفعيل التنسيق بين المصالح البيطرية والسلطات المحلية، ومصادرة كل المنتجات غير القانونية، مع ضرورة الكشف عن خطط الوزارة لضبط السوق وردع المخالفين، خصوصا في المناطق المعروفة بنشاط مكثف في تسويق المواد المرتبطة بالعيد.
ما بعد الدعوة الملكية..
الدعوة الملكية بعدم ذبح الأضاحي هذا العام، والتي جاءت مراعاة للوضع المناخي وتراجع القطيع الوطني، قوبلت بتفاعل إيجابي لدى فئات من المجتمع، خاصة في المدن الكبرى. لكن، وبحسب ما تؤكده الوقائع الميدانية، فإن الالتزام ظل جزئيا، فيما تسابق بعض المستغلين لإحياء الشعيرة خارج القانون، دون اعتبار للظرفية أو للبعد الرمزي للتوجيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

خروف العيد وإفلاس حسابات بوانو 'البيجيدي'

توالي خسائر قيادة حزب العدالة (الاسلاموي)، في معترك المعارضة نفسها قبل معترك الاغلبية، جعلها تخبط خبط عشواء. ولعل فيما قاله عبد الله بوانو الطبيب البيطري الذي أبعدته حلاوة سلطة السياسة عن علاج الحيوان، بشأن حرمان المغاربة من خروف العيد، لخير مثال. جمال بورفيسي في محاولة يائسة لإرباك الحكومة وإثارة الرأي العام، أشهر حزب العدالة والتنمية ورقة جديدة منتهية الصلاحية: 'حرمان المغاربة من أضحية العيد'. خطوة تكشف فقرًا سياسيًا مدقعًا داخل صفوف معارضة 'البيجيدي'، بعد فشلها في تقديم ملتمس الرقابة واستنفادها لكل الأوراق 'المحروقة'. ففي الوقت الذي جاء فيه قرار تعليق ذبح الأضاحي هذه السنة بتعليمات ملكية سامية، وبناءً على معطيات رقمية دقيقة تشير إلى تراجع مقلق في القطيع الوطني نتيجة سبع سنوات متتالية من الجفاف، اختار قادة 'البيجيدي' توجيه سهامهم نحو الحكومة. وفي هذا السياق، زعم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، أن الحكومة 'هي المسؤولة الأولى عن حرمان المغاربة من أضحية العيد'. وأضاف، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن الحكومة خصصت 61 مليار درهم لقطاع الفلاحة دون أن ينعكس ذلك، حسب قوله، على وضعية القطيع. غير أن هذا التصريح يفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية، لأنه يتجاهل السبب الحقيقي لتراجع القطيع الوطني، والمتمثل في الجفاف البنيوي، الذي لم يترك مجالًا لمفعول السياسات العمومية مهما كانت فعاليتها. لكن بوانو، كعادته، فضّل تسويق خطاب شعبوي قائم على 'الكذب السياسي' بدل مصارحة المواطنين بالحقائق. ولم يتوقف بوانو عند هذا الحد، بل ذهب إلى تقديم حسابات ساذجة، مدعيًا أنه لو تم توزيع ذلك الدعم المالي على الأسر المغربية، لحصلت كل أسرة على أضحية بقيمة 3000 درهم. إنها حسابات عبثية لا تصمد أمام منطق الواقع، ولا تعكس سوى نوايا التضليل والاستهتار بعقول المواطنين. تغافل بوانو عن حقيقة أن الحكومة خصصت مجهودًا ماليًا استثنائيًا لتخفيف تداعيات الجفاف، ليس فقط على الثروة الحيوانية، بل على القطاع الفلاحي برمّته، في محاولة للحفاظ على القطيع وإعادة بنائه في السنوات المقبلة. وهو ما يُعتبر تجسيدًا فعليًا للمسؤولية الحكومية، عوض الارتجال والمزايدة. كما تجاهل بوانو تمامًا المجهود الحكومي في دعم قطاعات اجتماعية حيوية كالصحة والتعليم، في إطار حوار اجتماعي جاد وفعال، عكس ما عاشته البلاد في عهد حكومتي 'البيجيدي' السابقتين، اللتين دفنتا الحوار الاجتماعي لعقد من الزمن. تزامنت تصريحات بوانو مع اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، التي نوهت بالتفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، عبر برنامج شامل يستهدف دعم مربي الماشية ويشمل خمسة محاور: إعادة جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، حملات علاجية وقائية، وتأطير تقني. كما نوهت الأغلبية بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وبنائها أسس اقتصاد قوي منتج للثروة وموفر لفرص الشغل، قادر على مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية. إن المعارضة المسؤولة تفترض حدًا أدنى من المصداقية، والنزاهة في مخاطبة الرأي العام، لا اللجوء إلى خطاب التضليل والاستغلال السياسي للأزمات. فحسب الأرقام الرسمية، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في فبراير الماضي، أن القطيع الوطني تراجع بنسبة 38% نتيجة الجفاف المتواصل. ومع ذلك، ساهمت الإجراءات الحكومية في حماية ما تبقى من القطيع، بفضل دعم استيراد الأغنام، وتوفير الأعلاف، والسياسات الموجهة لمربي المواشي. لقد كان بالإمكان أن ينهار القطيع الوطني لولا هذه التدخلات الحكومية، وهو ما لم تجرؤ معارضة 'البيجيدي' على الاعتراف به، لأنها اختارت الاصطياد في الماء العكر بدل تقديم بدائل واقعية ومسؤولة.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

لنكتب تيفيناغ'.. من الانتظار إلى الإنجاز

رشيد بوهدوز، رئيس اللجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة حين صدحت حناجر المغاربة بالتصويت لصالح دستور 2011، لم يكن ذلك مجرد إقرار لتعديلات قانونية، بل كان تعبيراً صادقاً عن إرادة جماعية وتوق عميق لبناء مغرب الإنصاف والكرامة، مغرب يعتز بهويته الوطنية الأصيلة التي تشكّلت عبر آلاف السنين، واغتنت بتعدد روافدها الثقافية دون أن يفقد جوهر انتمائه أو يتنازل عن ثوابته الراسخة. وفي قلب هذا العقد الاجتماعي الجديد، جاء الاعتراف بعمق الهوية المغربية بترسيم اللغة الأمازيغية، جنباً إلى جنب مع اللغة العربية، كلغة رسمية للبلاد، وهو الترسيم الذي حظي وما زال يحظى بالعناية المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية الأمازيغية كأساس الهوية المغربية، منذ خطابه التاريخي بأجدير. لكن، بعد مرور سنوات على هذا الإنجاز الدستوري الكبير، لا يزال السؤال يتردد في نفوس الكثيرين من أبناء وطننا وهو تساؤل مشروع: متى نرى لغتنا الأمازيغية، هذا الجزء الأصيل منّا، حاضرة فعلاً في تفاصيل حياتنا اليومية؟ في وثائقنا الإدارية، على واجهات مؤسساتنا، في لافتات شوارعنا، وفي كل فضاء عام يجمعنا؟ من هذا الشعور بالمسؤولية، ومن عمق إيماننا بضرورة ترجمة الإرادة الملكية والتطلعات الشعبية إلى واقع ملموس، ومساهمة منا في هذا الورش الذي نراه من أولوياتنا، انبثقت مبادرة 'لنكتب تيفيناغ' التي كان لنا شرف إطلاقها كمناضلي البام خلال دورة مجلسه الوطني الأخيرة. إنها ليست مجرد مشروع لغوي عابر، بل هي إعلان صريح عن التزام سياسي ومجتمعي عميق بالانتقال من مرحلة التوصيات والخطابات إلى المساهمة في الفعل والإنجاز، ومن الاعتراف الرمزي إلى الحضور الحقيقي النابض بالحياة للغة الأمازيغية. تيفيناغ عنوان كرامة وهوية المواطنة الحقة لا تكتمل إلا حين يشعر كل فرد بأن الدولة ومؤسساتها تعترف به بلغته وثقافته، وتضمن حضورها الفعلي في كل ما يحيط به. ولأن اللغة لا تترسخ إلا بالاستعمال والحضور المرئي، فإن عدم تعميم الأمازيغية في التشوير الإداري واللافتات العمومية كان يمثل فراغاً لا بد من ملئه. مبادرة 'لنكتب تيفيناغ' جاءت لتسد هذه الثغرة، ولتعيد الاعتبار لحق كل مغربي ومغربية في رؤية لغتهم الأصيلة تزين فضاءهم العام، وتخاطبهم بها مؤسسات وطنهم. ما نسعى إليه يتجاوز مجرد كتابة كلمات بتيفيناغ؛ هدفنا هو بناء علاقة جديدة بين المواطن ومحيطه، علاقة يشعر فيها الناطق بالأمازيغية أن لغته ليست غريبة، وأن كرامته اللغوية والثقافية مصونة. فحرف تيفيناغ ليس مجرد نظام كتابي أو زخرفة، بل هو شيفرة حضارية، وامتداد تاريخي يربط حاضرنا بجذورنا الضاربة في أعماق هذه الأرض، ويحمل ذاكرة وهوية وتاريخاً مجيداً. حين يرى المواطن اسم مرفق أو طريق مكتوباً بتيفيناغ، لا يشعر بالغربة، بل بالانتماء والاعتزاز. وهذه المبادرة هي رسالة لأجيالنا القادمة بأن لغتهم الأم حاضرة، معترف بها، ومكرمة في وطنهم. رؤية متكاملة ومقاربة عملية 'لنكتب تيفيناغ' ليست شعاراً موسمياً أو حملة دعائية، بل هي مشروع هيكلي متكامل، انطلق من نقاش مسؤول داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وتوج بتوافق مؤسساتي ودعم قوي من رئاسة المجلس الوطني. وقد حرصنا، داخل اللجنة الأمازيغية وبتعاون مع باقي النشطاء، على بلورة تصور عملي ومستدام يقوم على أسس واضحة: • إبرام شراكات فاعلة: مع الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب، لتكون سباقة في تفعيل استخدام الأمازيغية بحرف تيفيناغ في التشوير والوثائق والمراسلات الرسمية. • إحداث خلية وطنية للمواكبة والتتبع: تتولى هذه الخلية مهمة الترجمة الدقيقة إلى الأمازيغية، وتوفير الدعم التقني واللغوي اللازم، وضمان توحيد المعايير. • إطلاق برامج تكوينية متخصصة: لفائدة المنتخبين والموظفين الجماعيين، لضمان فهم عميق للمبادرة وتنفيذ سليم ومستدام لها على أرض الواقع. بهذه الآليات، نؤسس لعمل جاد ومستمر، لا لمبادرات ظرفية، عمل يضع الأمازيغية في صلب السياسات الحزبية ويلزم جميع هياكلنا ومنتخبينا بتنفيذها. من التنوع الخلاق إلى الوحدة المتينة لقد أثبت تاريخ المغرب العريق أن تنوعه الثقافي واللغوي ليس بتعدد في الهويات، بل هو تعبير عن غنى حضاري داخل إطار وطني واحد متجذر في عمق التاريخ. والمغرب، كأمة ذات هوية راسخة ومتينة، لا يمكنه أن يبني وحدته الوطنية الصلبة إلا على أساس الاعتراف العادل والمتوازن بكل مكوناته الثقافية وروافده المتنوعة. إن العدالة اللغوية، في قناعتنا الراسخة، هي شرط أساسي للديمقراطية التشاركية، ولا يمكن تصور تحقيق تنمية شاملة ومستدامة دون ضمان الكرامة الثقافية واللغوية لجميع المواطنين ضمن وحدة وطنية متماسكة. العناية الملكية السامية بوصلة ودافع لمبادرتنا منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، الذي شكل منعطفاً حاسماً في مسار القضية الأمازيغية، ظل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الضامن الأول والداعم الأكبر للمسار المؤسساتي للأمازيغية، سواء في التعليم أو الإعلام أو الثقافة أو التشريع. واليوم، ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة نُطلق مبادرة 'لنكتب تيفيناغ'، فإننا نعتبر أنفسنا جزأً لا يتجزأ من هذا الجهد الوطني، مساهمين بصدق في تفعيل هذه الإرادة الملكية السامية، وملتزمين بترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة على مستوى الجماعات والفضاء ات المحلية التي نتحمل فيها مسؤولية التدبير. فالقضية الأمازيغية، في جوهرها، قضية وطن بأكمله، وهي مسؤولية دولة ومجتمع، تتجاوز أي مزاج سياسي أو ظرفية انتخابية. دعوة للتعبئة الجماعية من أجل لغتنا وهويتنا من موقعي كرئيس للجنة الأمازيغية والمسؤولية الملقاة على عاتقي في الإشراف على هذه المبادرة الطموحة، أوجه نداءً صادقاً ومفتوحاً لكل الفاعلين الحزبيين، مناضلات ومناضلين، منتخبين ومنتخبات، للانخراط الجاد والفعال والمستمر في إنجاح 'لنكتب تيفيناغ'. كما أمد يدي بكل اعتزاز لباقي الأحزاب السياسية الوطنية والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني، من أجل تضافر الجهود والعمل المشترك على تنزيل الأمازيغية على أرض الواقع، ورد الاعتبار الكامل لها. لنكتب تيفيناغ، لأننا نؤمن بعدالة هذه اللغة وشرعية حضورها في كل مناحي الحياة. لنكتب تيفيناغ، لأن الهوية الثقافية التي تمثلها ليست مجرد موروث من الماضي، بل أفق رحب لمستقبلنا الوطني المشترك. لنكتب تيفيناغ، لأن هذه القضية ليست مجرد مطلب، بل هي رمز كرامة أمة بأكملها، وواجب ملك وشعب معًا. إنها ليست سوى بداية الطريق نحو هدف نبيل، ونحن عازمون على المضي فيه بثقة وثبات.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

'مجموعة العمل' تأمل تيسير مصر لمشاركة المغاربة في المسيرة العالمية إلى غزة

بعد إعلانها المشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة لكسر الحصار الصهيوني على القطاع، وفتحها باب التسجيل للمغاربة الراغبين في المشاركة، قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اليوم الأربعاء، إنها تنتظر تفاعل السفارة المصرية من أجل عقد لقاء لتيسير مشاركة المغاربة، كما أنها تنتظر من وزارة الخارجية المغربية تسهيل المشاركة الشعبية. وأكدت المجموعة في ندوة صحافية أنها شرعت في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة الشعب المغربي في هذه المسيرة الهامة، لممارسة الضغط على المجرم نتنياهو وعصابته لوقف القتل الذي لم يتمكن من تحقيق أهداف العدوان العسكرية. ولتسهيل الإجراءات، أفادت المجموعة أنها وضعت رسالة لدى السفارة المصرية يوم الجمعة 30 ماي المنصرم بهدف عقد لقاء مع سفير جمهورية مصر، وعاد ممثلوها إلى السفارة يوم الإثنين 2 يونيو الجاري، وبعد انتظار طويل قيل لهم أنه سيتم التواصل معهم لاحقا، ثم عادوا للسفارة مرة ثالثة، حيث أكد لهم الموظفون أنه سيتم التواصل معهم حين يكون هناك جديد، وعبرت المجموعة عن أملها في التوصل برد إيجابي من الجهات المصرية. وإلى جانب التواصل مع السفارة المصرية، أشارت المجموعة إلى أنها قامت أيضا بوضع رسالة لدى وزارة الخارجية المغربية تطلب فيها التدخل لدى الجهات المعنية في الجانب المصري لتسهيل مشاركة المغاربة في هذه المسيرة العالمية. واستعرضت المجموعة برنامج الرحلة إلى جانب الكلفة المالية التقديرية لمشاركة الفرد في المسيرة المقدرة بحوالي 17 ألف درهم، وعبرت عن أملها في تفاعل السلطات المصرية والخارجية المغربية بإيجاب، فالمغاربة راغبون في المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي يطمح الجميع في أن تكون بزخمها مؤثرة وتنجح في وضع حد لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري وحرب التجويع المفروضة على شعب بكامله. ولم تفوت المجموعة المناسبة لتجديد تنديدها رالإبادة الصهيونية في غزة، المستمرة منذ 600 يوم، ضد الأطفال والنساء، إذ سجلت الإحصائيات قرابة ال200 ألف بين شهيد وجريح. واعتبرت المجموعة أن ألم الجرح يزداد أمام تخاذل الدول العربية والإسلامية التي لم تحرك ساكنا لوقف المجازر والمذابح في حق أهل غزة ولم تجرؤ على تحريك أوراق عديدة، أبرزها وقف كل أشكال العلاقات وإنهاء التطبيع مع كيان محتل لا يأتي منه للأوطان إلا الخراب والدمار. وتنطلق المسيرة من 32 دولة وستتجه يوم 12 من الشهر الجاري إلى العاصمة المصرية ومنها إلى العريش ثم إلى رفح، لكسر الحصار ووقف العدوان وفتح المعابر وإدخال المساعدات للمكلومين في غزة.