خروف العيد وإفلاس حسابات بوانو 'البيجيدي'

توالي خسائر قيادة حزب العدالة (الاسلاموي)، في معترك المعارضة نفسها قبل معترك الاغلبية، جعلها تخبط خبط عشواء.
ولعل فيما قاله عبد الله بوانو الطبيب البيطري الذي أبعدته حلاوة سلطة السياسة عن علاج الحيوان، بشأن حرمان المغاربة من خروف العيد، لخير مثال.
جمال بورفيسي
في محاولة يائسة لإرباك الحكومة وإثارة الرأي العام، أشهر حزب العدالة والتنمية ورقة جديدة منتهية الصلاحية: 'حرمان المغاربة من أضحية العيد'.
خطوة تكشف فقرًا سياسيًا مدقعًا داخل صفوف معارضة 'البيجيدي'، بعد فشلها في تقديم ملتمس الرقابة واستنفادها لكل الأوراق 'المحروقة'.
ففي الوقت الذي جاء فيه قرار تعليق ذبح الأضاحي هذه السنة بتعليمات ملكية سامية، وبناءً على معطيات رقمية دقيقة تشير إلى تراجع مقلق في القطيع الوطني نتيجة سبع سنوات متتالية من الجفاف، اختار قادة 'البيجيدي' توجيه سهامهم نحو الحكومة.
وفي هذا السياق، زعم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، أن الحكومة 'هي المسؤولة الأولى عن حرمان المغاربة من أضحية العيد'. وأضاف، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن الحكومة خصصت 61 مليار درهم لقطاع الفلاحة دون أن ينعكس ذلك، حسب قوله، على وضعية القطيع.
غير أن هذا التصريح يفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية، لأنه يتجاهل السبب الحقيقي لتراجع القطيع الوطني، والمتمثل في الجفاف البنيوي، الذي لم يترك مجالًا لمفعول السياسات العمومية مهما كانت فعاليتها.
لكن بوانو، كعادته، فضّل تسويق خطاب شعبوي قائم على 'الكذب السياسي' بدل مصارحة المواطنين بالحقائق.
ولم يتوقف بوانو عند هذا الحد، بل ذهب إلى تقديم حسابات ساذجة، مدعيًا أنه لو تم توزيع ذلك الدعم المالي على الأسر المغربية، لحصلت كل أسرة على أضحية بقيمة 3000 درهم.
إنها حسابات عبثية لا تصمد أمام منطق الواقع، ولا تعكس سوى نوايا التضليل والاستهتار بعقول المواطنين.
تغافل بوانو عن حقيقة أن الحكومة خصصت مجهودًا ماليًا استثنائيًا لتخفيف تداعيات الجفاف، ليس فقط على الثروة الحيوانية، بل على القطاع الفلاحي برمّته، في محاولة للحفاظ على القطيع وإعادة بنائه في السنوات المقبلة. وهو ما يُعتبر تجسيدًا فعليًا للمسؤولية الحكومية، عوض الارتجال والمزايدة.
كما تجاهل بوانو تمامًا المجهود الحكومي في دعم قطاعات اجتماعية حيوية كالصحة والتعليم، في إطار حوار اجتماعي جاد وفعال، عكس ما عاشته البلاد في عهد حكومتي 'البيجيدي' السابقتين، اللتين دفنتا الحوار الاجتماعي لعقد من الزمن.
تزامنت تصريحات بوانو مع اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، التي نوهت بالتفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، عبر برنامج شامل يستهدف دعم مربي الماشية ويشمل خمسة محاور: إعادة جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، حملات علاجية وقائية، وتأطير تقني.
كما نوهت الأغلبية بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وبنائها أسس اقتصاد قوي منتج للثروة وموفر لفرص الشغل، قادر على مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية.
إن المعارضة المسؤولة تفترض حدًا أدنى من المصداقية، والنزاهة في مخاطبة الرأي العام، لا اللجوء إلى خطاب التضليل والاستغلال السياسي للأزمات.
فحسب الأرقام الرسمية، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في فبراير الماضي، أن القطيع الوطني تراجع بنسبة 38% نتيجة الجفاف المتواصل. ومع ذلك، ساهمت الإجراءات الحكومية في حماية ما تبقى من القطيع، بفضل دعم استيراد الأغنام، وتوفير الأعلاف، والسياسات الموجهة لمربي المواشي.
لقد كان بالإمكان أن ينهار القطيع الوطني لولا هذه التدخلات الحكومية، وهو ما لم تجرؤ معارضة 'البيجيدي' على الاعتراف به، لأنها اختارت الاصطياد في الماء العكر بدل تقديم بدائل واقعية ومسؤولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 8 ساعات

• اليوم 24

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون رضوان قسطيط بسنتين حبسا نافذا + فيديو +

بعد جلسة مارطونية امتدت لأزيد من 11 ساعة، نطقت هيئة الحكم باستئنافية طنجة، في ليلة متأخرة من أمس الأربعاء، في قضية المدون رضوان قسطيط، حيث أيدت غرفة الجنايات الحكم الصادر عن ابتدائية طنجة في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إذ يتابع رضوان في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'. أطوار هذه المحاكمة شهدت وقفة تضامنية نظمتها لجنة التضامن مع المدون رضوان قسطيط، تحت حراسة أمنية مشددة، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراحه ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء، معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير بـ 'محاكمة سياسية'. في حين وصف دفاع قسطيط وعدد من الهيئات الحقوقية هذا الحكم بـ'القاسي. وقبل رفع الجلسة للمداولة، أعطت رئيسة الجلسة الكلمة للمدون قسطيط، الذي أكد بأن حسابه الشخصي على صفحة « فايسبوك » تعرض للاختراق، وأنه محب للشعب الفلسطيني، بعيدا عن إهانة أي شخص أو هيئة منظمة، وبأنه دائم الحضور في الوقفات التضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني، كما أخبر هيئة الحكم بأن أربعة أشهر التي قضاها خلف القضبان بسجن طنجة كانت قاسية، وكانت سببا في تدهور حالته الصحية، خصوصا وأنه يتواجد بزنزانة بها سبعة أشخاص مدمنين على التدخين بشكل يومي، مما أثر على جهازه التنفسي. وفي الوقت التي كان بنتظر الجميع من هيئة الدفاع التي تضم العشرات من المحامين من طنجة ومن بعض المدن، والذين تقدموا بجميع الدفوعات الشكلية، والتي طالبت ببراءة المتهم قسطيط، بإصدار حكم مخفف لصالح المتهم. لكن الهيئة فوجئت بتأييد الحكم الابتدائي الذي تلقاه والد وعائلة رضوان قسطيط على وقع الصدمة، حيث تعالت الأصوات داخل القاعة للمطالبة بالمحاكمة العادلة. وللإشارة تم توقيف قسطيط يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 من قبل قوات الأمن بمدينة طنجة، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ليتم تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية طنجة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنح وأفعال ينفيها المتهم.

ناظور سيتي

منذ 13 ساعات

• ناظور سيتي

الناظور على طريق التحول التنموي.. مشاريع تنفذ بعد طول انتظار

ناظورسيتي : مهدي عزاوي في سياق دينامية تنموية متسارعة بدأت ملامحها تتضح بشكل جلي بإقليم الناظور، وفي ظل تطورات وطنية وجهوية تدفع نحو رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر الفعلي على مستوى عيش المواطنين، بدأت تظهر إشارات قوية على تغيير في منهجية تدبير الشأن المحلي بالإقليم. من أبرز هذه المؤشرات، مشروع الملعب البلدي الذي ظل مطلبًا شعبيًا لسنوات طويلة دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، قبل أن يشكل الإعلان الأخير بشأنه نقطة تحوّل حقيقية، أعادت الثقة للمواطن وأشّرت على بداية مسار عملي مختلف، يقوم على الفعل لا على الوعود، وعلى المباشرة لا على الانتظار. مشروع الملعب البلدي… من الوعود إلى أولى خطوات الإنجاز لطالما اعتُبر مشروع الملعب البلدي بالناظور أحد الملفات التي تكررت بشأنها الوعود، سواء في البرامج الانتخابية أو في تصريحات عدد من المسؤولين على امتداد سنوات. ومع كل تأجيل، كانت الثقة تتآكل بين الساكنة والمؤسسات، وسط حالة من الترقب الطويل الذي خيّم على طموحات الشباب والرياضيين والمهتمين بالشأن المحلي. لكن إعلان عمالة الناظور مؤخرًا عن إطلاق هذا المشروع لم يكن مجرد بلاغ عابر، بل تبعه مباشرة شروع المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات التي تقع ضمن نطاق المشروع، وهي الخطوة الأولى والأساسية في مسار التنفيذ. هذه السرعة في الانتقال من الإعلان إلى الفعل أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، وخلقت ارتياحًا واسعًا، باعتبارها تحولًا في طريقة تعاطي الإدارة مع الملفات التنموية. ويبدو أن هذا التحول في الإيقاع الإداري ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتوجه جديد تبنته السلطة الإقليمية، يقوم على تنزيل المشاريع وفق رؤية واضحة، ووفق احترام للزمن الإداري، بشكل يُعيد المصداقية للمشاريع العمومية في أعين المواطنين. بلاغ رسمي يُعلن عن مشاريع تنموية واعدة إلى جانب مشروع الملعب البلدي، أصدرت عمالة الناظور بلاغًا رسميًا تضمّن الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل السلطات المحلية على تفعيلها في القادم من السنوات. من هذه المشاريع، يبرز برنامج حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث بكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، في إطار رؤية بيئية تهدف إلى صون هذا الموروث الطبيعي الهام، وتحويله إلى رافعة للتنمية البيئية والسياحية. كما يتضمن البرنامج أيضًا مشروعًا لتوسعة محطات معالجة المياه العادمة بكل من الناظور وبني أنصار، مع ربطها بشبكات إعادة استعمال المياه في السقي الحضري، وهي مشاريع تُظهر حرصًا على إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية. كما يشمل البلاغ مشاريع لتأهيل مركز رأس الماء، وتوسعة الشبكات الحضرية في جماعات زايو وأزغنغان والعروي، فضلاً عن مشروع إنجاز جسر معلق على الطريق الوطنية رقم 16، الذي من المنتظر أن يسهم في تخفيف الضغط المروري وفك العزلة عن مدخل المدينة. إلى جانب هذه المشاريع، تم التأكيد على استئناف أوراش ظلت متوقفة لسنوات، من قبيل المسبح المغطى، وقاعة الرياضات، والمركب التجاري، فضلاً عن دعم مشاريع الشباب في مجال التشغيل الذاتي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوحيد الذي تم فعليًا الشروع في إجراءاته القانونية هو مشروع الملعب البلدي، فيما باقي المشاريع لا تزال في طور البرمجة أو التنسيق المؤسساتي. رؤية عملية في تدبير المشاريع بقيادة جمال الشعراني هذا المسار العملي لا يمكن فصله عن توجه السلطة الإقليمية ممثلة في عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، الذي يبدو أنه اختار منذ توليه المسؤولية، القطع مع سياسة الانتظار، وفتح ملفات المشاريع المتعثرة أو المؤجلة، ودفع عجلة التنمية المحلية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تشدد على الاستثمار المنتج، والتسريع بالتنمية المجالية، وتجاوز معيقات البيروقراطية. وقد بدا واضحًا من خلال الأسلوب المتّبع أن هناك توجهًا نحو الصرامة في التتبع، والتدقيق في مراحل التنفيذ، وإشراك المتدخلين المعنيين، مع الحرص على ضمان نجاعة المشاريع وقابليتها للإنجاز على الأرض. وهو توجه يجد مرجعيته في الخطابات الملكية التي طالما اعتبرت أن حسن تدبير الزمن التنموي هو مفتاح ثقة المواطن في الدولة. الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة أمام اختبار الشراكة لكن نجاح هذا التحول الإداري يبقى مرهونًا بقدرة باقي الفاعلين المحليين على مواكبته. فالجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لا يمكن أن تظل على هامش الفعل، بل هي مطالبة اليوم بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتساهم بفعالية في دعم هذه المشاريع، سواء من خلال تعبئة العقار، أو تقديم الاقتراحات، أو تسهيل المساطر. كما أن المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية مطالبة بالانخراط الحقيقي في مواكبة هذا التحول، وتوفير التمويلات الضرورية والتسهيلات القانونية، حتى لا تبقى هذه المشاريع مجرد رؤى جميلة على الورق، بل تتحول إلى منجزات حقيقية تلامس حياة المواطنين. الناظور في قلب المرحلة مع اقتراب افتتاح ميناء غرب المتوسط كل هذه التحركات تأتي في وقت حساس، إذ تستعد المنطقة لاستقبال مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بات في مراحله النهائية. وهو مشروع ملكي لا يُعد فقط بوابة اقتصادية جديدة، بل امتحانًا حقيقيًا لقدرة الإقليم على احتضان تحولات كبرى تتطلب تكاملًا في الرؤية، واستباقًا في اتخاذ الإجراءات. وإن كان من شأن هذا الميناء أن يُحدث قفزة اقتصادية، فإن الأمر لن يتحقق إلا إذا رافقت الجماعات والمؤسسات والمجتمع المدني هذه الدينامية بمشاريع موازية، تخلق فرص الشغل، وتحسن من البنية التحتية، وتُعزز من جاذبية الاستثمار بالإقليم. بداية جديدة… لكن النجاح مشروط بالاستمرارية في المحصلة، شكل الإعلان عن مشروع الملعب البلدي والانطلاق في إجراءاته القانونية لحظة مفصلية أعادت الثقة لساكنة الناظور، بعد سنوات من الانتظار. وهو مؤشر على أن التغيير ممكن، إذا توفرت الإرادة وتضافرت الجهود. لكن هذا الأمل لن يتحقق كاملاً إلا بترسيخ منطق الفعل المستمر، وتوسيع قاعدة المشاركة، والقطع مع كل ما يعيق المسار التنموي. الناظور اليوم لا يحتاج فقط إلى مشاريع، بل إلى التزام طويل الأمد من الجميع، وإيمان بأن التنمية لا تصنعها جهة واحدة، بل تبنيها الشراكة والتكامل والمسؤولية الجماعية

هبة بريس

منذ 14 ساعات

• هبة بريس

وقفة احتجاجية بالناظور تضامنًا مع أستاذ معتقل بتهمة الاغتصاب

وقفة احتجاجية بالناظور تضامنًا مع أستاذ معتقل بتهمة الاغتصاب هبة بريس : محمد زريوح نظمت يوم ، الأربعاء 04 يونيو 2025، مجموعة من الهيئات الحقوقية والإطارات النقابية بإقليمي الناظور والدريوش وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، تضامنًا مع أستاذ معتقل على خلفية تهم تتعلق بقضايا جنائية، بما في ذلك تهمة الاغتصاب التي تقدم بها عضو سابق في مجلس جماعة امطالسة التابعة لإقليم الدريوش. شهدت الوقفة حضورًا مكثفًا من الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، ونقابتي التعليم الأولي، والجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان. هذه الوقفة جاءت بعد سلسلة من البيانات التي أصدرتها هذه الهيئات لدعوة إلى تنظيم الاحتجاج والتعبير عن تضامنها مع المعتقل. تزامن التحرك الاحتجاجي مع مناقشة ملف المعتقل في محكمة الاستئناف، حيث شارك فيه العديد من الأفراد والمنظمات الذين رفعوا شعارات تطالب بتحقيق عادل في القضية. وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش قد أصدرت سابقًا حكماً ابتدائيًا في حق الأستاذ، يقضي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكي بقيمة 7000 درهم. غير أن هذا الأخير استأنف الحكم، معتبراً أنه لا يعكس خطورة الأفعال المنسوبة. في ختام الوقفة، وجهت القيادات النقابية والحقوقية نداءً للنيابة العامة، داعيةً إلى إجراء تحقيق شامل في القضية، واستدعاء الشهود، ودراسة كافة المستندات التي قدمها المعتقل، مع المطالبة بالإفراج عنه في أقرب وقت. كما دعت الإطارات المنظمة للوقفة جميع النقابات والهيئات إلى تكثيف حضورهم في الجلسة القادمة المقررة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بهدف دعم القضية ومتابعة تطوراتها.