استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون رضوان قسطيط بسنتين حبسا نافذا + فيديو +

بعد جلسة مارطونية امتدت لأزيد من 11 ساعة، نطقت هيئة الحكم باستئنافية طنجة، في ليلة متأخرة من أمس الأربعاء، في قضية المدون رضوان قسطيط، حيث أيدت غرفة الجنايات الحكم الصادر عن ابتدائية طنجة في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إذ يتابع رضوان في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'.
أطوار هذه المحاكمة شهدت وقفة تضامنية نظمتها لجنة التضامن مع المدون رضوان قسطيط، تحت حراسة أمنية مشددة، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراحه ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء، معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير بـ 'محاكمة سياسية'. في حين وصف دفاع قسطيط وعدد من الهيئات الحقوقية هذا الحكم بـ'القاسي.
وقبل رفع الجلسة للمداولة، أعطت رئيسة الجلسة الكلمة للمدون قسطيط، الذي أكد بأن حسابه الشخصي على صفحة « فايسبوك » تعرض للاختراق، وأنه محب للشعب الفلسطيني، بعيدا عن إهانة أي شخص أو هيئة منظمة، وبأنه دائم الحضور في الوقفات التضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني، كما أخبر هيئة الحكم بأن أربعة أشهر التي قضاها خلف القضبان بسجن طنجة كانت قاسية، وكانت سببا في تدهور حالته الصحية، خصوصا وأنه يتواجد بزنزانة بها سبعة أشخاص مدمنين على التدخين بشكل يومي، مما أثر على جهازه التنفسي.
وفي الوقت التي كان بنتظر الجميع من هيئة الدفاع التي تضم العشرات من المحامين من طنجة ومن بعض المدن، والذين تقدموا بجميع الدفوعات الشكلية، والتي طالبت ببراءة المتهم قسطيط، بإصدار حكم مخفف لصالح المتهم. لكن الهيئة فوجئت بتأييد الحكم الابتدائي الذي تلقاه والد وعائلة رضوان قسطيط على وقع الصدمة، حيث تعالت الأصوات داخل القاعة للمطالبة بالمحاكمة العادلة.
وللإشارة تم توقيف قسطيط يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 من قبل قوات الأمن بمدينة طنجة، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ليتم تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية طنجة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنح وأفعال ينفيها المتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 34 دقائق

• كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

معجبتوش السلعة!!.. شخص يضرب مروج حشيش بشاقور في طنجة

أقدم رجل في مدينة طنجة على ضرب مروج حشيش بـ 'شاقور'، بعدما رفض تغيير كمية من المخدرات باعها له، بدعوى أن جودتها 'ضعيفة'. أحمد. ف، وأمام رفض المروج تعويضه عن 'السلعة'، تهجم عليه بـ 'الشاقور' وتسبب له في إصابة بليغة. الصراع لم يتوقف عند هذا الحد، فنجل أحمد تدخل بدوره في المعركة، واستخدم بدوره سلاحًا لضرب 'المروج'، الشيء تسبب له في عاهة مستديمة. مستوى الحشيش الأب مثل أمام محكمة الاستئناف في طنجة، حيث اعترف بضربه 'مروج المخدرات'، مؤكدا أن السبب الوحيد هو 'مستوى الحشيش الضعيف'. لكن دفاع 'الضحية' كذب هذه الرواية مشددا أن موكله ليس 'مروجا' وبأنه مجرد ضحية بلطجة الأب وابنه. في المقابل نفى الإبن المنسوب له، وقال إن المروج تهجم على والده وحاول الاعتداء عليه في الشارع. تداعيات الحادث بناء على أطوار الجلسة، أصدرت المحكمة هذا الأسبوع حكما بسجن الأب لمدة 4 سنوات حبسا نافذا، وقضت بأدائه تعويضا يقدر بـ 30 ألف درهم للضحية. أما الإبن فصدر حكم بسجنه لمدة 5 سنوات، وتعويض مقدر بـ 30 ألف درهم للضحية. لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

مراكش: القضاء يدين شبكة ملهى ليلي بتهم التهديد بالسلاح وترويج المخدرات وغرامات بملايين الدراهم

agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء 4 يونيو 2025، أحكامًا حازمة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، وتتعلق بشجار عنيف داخل ملهى ليلي بحي جليز، تخللته تهديدات بالسلاح الأبيض، إضافة إلى التورط في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي. وقد قضت المحكمة بإدانة أربعة متهمين رئيسيين بـ8 سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء غرامات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، بلغت 500 ألف درهم في حق المدعو ج.ح.ب، و15 مليون درهم في حق المتهم م.ر، ومليون درهم في حق ص.ب.ب، فيما أُدين مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية بدفع غرامة قدرها 2 مليون درهم. وفي خطوة تؤكد حزم السلطات في تجفيف منابع الجريمة المالية، قررت المحكمة أيضًا مصادرة السيارات الفاخرة، والساعات اليدوية، والحقائب المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك، كما تم تحويل المبالغ المالية المحجوزة من العملة الوطنية والسيارات ذات الترقيم المغربي إلى خزينة الدولة. أما بخصوص المتهمة المتابعة بتهمة الفساد، فقد قضت المحكمة في حقها بشهر حبس موقوف التنفيذ، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق مسؤولي الملهى الليلي، مع غرامة مالية خفيفة حُددت في 1,000 درهم لكل واحد منهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق تكثيف الجهود الأمنية والقضائية للتصدي لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصًا في مدينة مراكش التي تشهد مراقبة مشددة من طرف مصالح الشرطة بفعل التجربة الميدانية واليقظة الأمنية التي راكمتها خلال السنوات الأخيرة. وبحسب متابعين، فإن هذا الملف يعكس جدية مؤسسات العدالة في التصدي للجرائم المالية والشبكات الدولية المتورطة في المخدرات والتبييض، كما يعيد إلى الواجهة أهمية مراقبة الفضاءات الترفيهية التي تحوّلت في بعض الحالات إلى واجهات لأعمال مشبوهة.