الشرطة الكورية تداهم وكالة فرقة بي تي إس ضمن تحقيق في قضية احتيال
وكالة هايب
التي تدير أعمال فرقة الكيبوب الشهيرة بي تي إس (BTS)، ضمن تحقيق في قضية احتيال تورط فيها مؤسسها بانغ سي هيوك، وفق ما ذكر المحققون.
وقالت وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لشرطة العاصمة سيول في بيان مقتضب: "نجري عملية تفتيش ومصادرة في مقر هايب في منطقة يونغسان".
ويخضع بانغ، الذي يعود له الفضل في إطلاق فرقة الفتيان الكورية الجنوبية، للتحقيق بتهمة الاحتيال خلال الطرح العام الأولي للشركة في البورصة عام 2020. وأفادت تقارير إعلامية محلية عن الاشتباه في تضليل بانغ للمستثمرين الأوائل، وهو متهم بجني حوالي 200 مليار وون (146 مليون دولار) من هذه العملية.
ونفت وكالة هايب ارتكاب بانغ أي مخالفات، وقالت الشركة في بيان لها في أوائل يوليو/ تموز الحالي: "سنوضح على النحو الواجب أن الطرح العام الأولي آنذاك كان متوافقاً مع كل القوانين والقواعد ذات الصلة"، واعدةً "بالتعاون الفعال" مع السلطات لكشف ملابسات القضية.
يأتي التحقيق بعدما أنهى أعضاء فرقة بي تي إس السبعة أخيراً خدمتهم العسكرية الإلزامية، وهم يستعدون للعودة الكاملة إلى الغناء العام المقبل. إذ كانت "هايب" قد أعلنت أخيراً عن التخطيط لألبوم جديد وجولة عالمية في 2026.
موسيقى
التحديثات الحية
رحيل أسطورة الهيفي ميتال المغني البريطاني أوزي أوزبورن
تحمل فرقة بي تي إس المعروفة بدعمها للقضايا التقدمية، الرقم القياسي كأكثر فرقة استماعاً على
منصة سبوتيفاي
، وأصبحت أول فرقة للبوب الكوري تتصدر قائمتي "بيلبورد 200" و"بيلبورد أرتيست 100" في الولايات المتحدة.
قبل خدمة أعضائها العسكرية، حقّقت فرقة بي تي إس أكثر من 5.5 تريليونات وون (أربعة مليارات دولار) من الأثر الاقتصادي السنوي، وفق معهد الثقافة والسياحة الكوري. ويمثل هذا حوالي 0.2% من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية، بحسب بيانات رسمية.
(فرانس برس)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
تحقيقات موسعة في مصر مع 7 صنّاع محتوى بتهم غسل أموال تتجاوز مليوني دولار
بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقات موسّعة مع سبعة صناع محتوى ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية اتهامات بغسل أموال وتحقيق أرباح طائلة من مصادر غير مشروعة وإخفائها عبر حيل مالية مختلفة، بلغت في مجملها نحو 100 مليون جنيه مصري (مليوني دولار). وقال مصدر قضائي بارز في النيابة العامة لـ"العربي الجديد" إن وقائع التحقيق ترتبط بأنشطة متعددة للمتهمين الذين يشتبه في تحصيلهم مصادر دخل غير قانونية، وحاولوا إضفاء الشرعية عليها عبر ممارستهم استثمارات وهمية أو تحويلات متكررة أو شراء عقارات ومقتنيات باهظة الثمن. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه أن "ما رُصد من وقائع مالية وتحركات مصرفية وأصول مسجلة يدل على نمط من غسل الأموال المتعمد، والممنهج، لإخفاء العائدات الناتجة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون والأعراف المجتمعية". وتشمل التحقيقات عدداً من الأسماء التي حظيت بمتابعة واسعة عبر منصات "تيك توك" و"فيسبوك" و" يوتيوب "، منهم: سوزي الأردنية (18 عاماً)، وعلياء قمرون، المعروفة بلقب "علياء مناديل"، والثنائي أم مكة وأم سجدة، وشاكر محظور، ومحمد عبد العاطي، ومحمد خالد، المعروف بلقب "مداهم". ووفقاً للنيابة العامة، تفاوتت التهم الموجهة لكل منهم ما بين غسل الأموال، والإضرار بالقيم الأسرية، ونشر محتوى يخدش الحياء العام، أو يروّج لأفكار وسلوكيات "لا تتسق مع المبادئ الأخلاقية للمجتمع المصري". غسل الأموال وتهم أخرى تصدّرت سوزي الأردنية المشهد بعد القبض عليها في منطقة القاهرة الجديدة شرق العاصمة أخيراً، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام. ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن القبض عليها جاء "تنفيذاً لبلاغات متعددة" وُجهت ضدها، تتعلق بمحتواها على منصات التواصل، الذي وُصف بأنه يتضمن "اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية، بقصد تحقيق مشاهدات عالية وأرباح مالية ضخمة بطرق غير مشروعة". وبحسب المصدر البارز، فإن سوزي أنشأت وأدارت صفحات عبر الإنترنت نشرت من خلالها محتوى "يتضمن إيحاءات وانتهاكاً لقيم المجتمع"، واستغلت تلك القنوات في جذب التفاعل وتحقيق دخل كبير من شركات الإعلانات والبث، واستُخدم الدخل لاحقاً في شراء عقارات وسيارات وأصول فاخرة، في ما اعتبرته السلطات "غسلاً واضحاً للأموال الناتجة من نشاط إلكتروني غير مشروع تجاوزت قيمته بمفردها 15 مليون جنيه". وشملت الحملة أيضاً صانعة المحتوى علياء قمرون، التي وُجهت إليها اتهامات مماثلة، أبرزها بث محتوى يخدش الحياء العام، والإضرار بسلامة البنية القيمية للمجتمع بخلاف تهمة غسل الأموال. وعُرفت علياء بلقب "علياء مناديل" بسبب استخدامها المستمر لهذا العنصر في مقاطعها الساخرة والمثيرة للجدل. أما الثنائي المعروف باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، فقد أوقفتا بعد اتهامات تتعلق بـ"التحريض على الخروج على الآداب العامة"، رغم أن محتواهما لم يتضمن تجاوزات صريحة، واقتصر في الغالب على الحياة اليومية وتوثيق لحظات من حياتهما الأسرية، إلا أن الاتهامات شملت أيضاً غسل الأموال. وضمت قائمة المتهمين أيضاً محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، وهو رجل أعمال وصانع محتوى واسع الانتشار، وله جمهور كبير عبر قنواته الرقمية. وأكدت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" أن توقيفه جاء ضمن التنسيق الأمني الأخير بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، نظراً للاشتباه في ضلوعه أيضاً بوقائع مشابهة تتعلق بغسل الأموال عبر الاستثمار في إنتاج المحتوى الرقمي. إعلام وحريات التحديثات الحية "تطهير تيك توك" يثير انقساماً بين الصحافيين المصريين وتأتي التحركات الأمنية في سياق حملة موسعة شنّتها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، لمواجهة ما تعتبره "تجاوزاً متنامياً" لبعض المؤثرين وصنّاع المحتوى في استخدام الفضاء الإلكتروني لنشر محتوى مخالف للقانون، سواء من حيث المضمون أو من حيث مصادر التمويل، خصوصاً مع تصاعد الأرباح الرقمية عبر البث المباشر والإعلانات والرعايات التجارية. ضوابط مصرية غير واضحة في سياق متصل، ذكر المصدر القضائي لـ"العربي الجديد" أن التحقيقات مع المتهمين السبعة لا تقتصر على الأبعاد الجنائية للمحتوى، بل تمتد أيضاً إلى تحليل الأوضاع المالية للمتهمين، ومراجعة التحركات البنكية والتحويلات الدولية، فضلاً عن تتبع ممتلكاتهم المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقارب من الدرجة الأولى. وأضاف أن بعض المتهمين أخفوا أرباحهم عبر شراء عقارات في مناطق مختلفة، وتسجيل سيارات فارهة باسم أفراد أسرهم. وكانت النيابة العامة قد تحفظت على المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. غير أن مصادر قانونية توقعت أن تُحال الوقائع على المحكمة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل اكتمال تقارير التحريات المصرفية وتحليل مصادر الدخل. ووفقاً لخبراء، تعيد القضية إلى الأذهان جدلاً مستمراً في مصر بشأن الضوابط المنظمة لصناعة المحتوى على مواقع التواصل، ومدى الحاجة إلى تشريعات أكثر وضوحاً تحدد الخط الفاصل بين حرية التعبير والربح المشروع، وبين الانحراف عن المعايير الأخلاقية والقانونية، واستغلال المنصات الإلكترونية وسيلةً للتربح غير المشروع وغسل الأموال.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
صحافيو المغرب... القمع مستمر بعد العفو الملكي
على الرغم من العفو الملكي الذي صدر في يوليو/تموز 2024 وأفضى إلى إطلاق سراح الصحافيين توفيق بوعشرين و عمر الراضي و سليمان الريسوني ، فإن الأمل الذي ولّده القرار بشأن تحسّن واقع حرية الصحافة في المغرب سرعان ما تلاشى، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود. فبدلاً من أن يشكّل العفو نقطة تحوّل إيجابية، شهد العام الذي تلاه تصعيداً في الملاحقات القضائية وحملات التشهير ضد صحافيين منتقدين. وفي تقرير صدر حديثاً، دعت "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية إلى وقف "القمع المنهجي" للعاملين في المجال الإعلامي، وفتح حوار حقيقي يقود إلى إصلاح هيكلي يضمن حرية التعبير وتعدديّة الإعلام. وأبرزت المنظمة، في تقريرها، استمرار استغلال القضاء لتكميم الصحافة المستقلة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل.أنفو"، الذي يلاحَق حالياً في خمس قضايا أُطلقت جميعها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي 30 يونيو/حزيران 2025، أيّدت محكمة الاستئناف حكماً بسجنه 18 شهراً وغرامة مالية قيمتها 1.5 مليون درهم (نحو 140 ألف دولار أميركي)، بتهمتي "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف". الحكم استند إلى القانون الجنائي متجاوزاً قانون الصحافة الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. الملف الذي وصل إلى محكمة النقض يُضاف إلى قضيتين أخريين تتعلقان بـ"الإهانة" و"نشر معلومات كاذبة" عن الوزير، إلى جانب تحقيقات أخرى مفتوحة بشأن منشورات له. قضية مشابهة طاولت مدير موقع "آش كاين" هشام العمراني، الذي حوكم بتهم "السب والقذف" و"النشر بسوء نية"، على خلفية مقال نُشر في يوليو 2024 حول ما عُرف بقضية "إسكوبار الصحراء"، المرتبطة بشبكات فساد وتهريب مخدرات وشخصيات نافذة. بُرّئ العمراني في إبريل/نيسان 2025. كما تشمل اللائحة الصحافية المستقلة حنان بكور التي أُدينت في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالسجن شهراً مع وقف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب منشور على "فيسبوك" حول الانتخابات الجهوية. أما الصحافي محمد اليوسفي فأدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين وغرامة 5 آلاف درهم، إثر شكاوى قدمها مسؤولون في مدينة العيون، بعد منعه من تغطية حدث رسمي، واتُهم بـ"القذف" و"الإهانة" و"نشر صور من دون موافقة". كذلك يواجه مدير نشر موقع "اليوم 24"، عبد الحق بلشكر، ملاحقة من وزير العدل بتهم "القذف" و"إهانة هيئة" و"نشر أخبار كاذبة"، على خلفية تحقيق صحافي حول تصريح للوزير بخصوص خبرة قضائية في ملف عقاري. ولا تزال القضية مفتوحة. لم تقتصر الضغوط على المسارات القضائية، بل توسعت إلى حملات تشهير إلكترونية تستهدف الصحافيين، خصوصاً الذين شملهم العفو الملكي. وحذرت "مراسلون بلا حدود" من أن هذه الحملات اتسمت بالاتهامات الخطيرة، كالفساد والتخابر مع جهات أجنبية، فضلاً عن المسّ بالحياة الخاصة، وغالباً ما طاولت عائلات الصحافيين أيضاً. ومن بين الأكثر استهدافاً مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، الذي قضى ست سنوات في السجن بتهم من بينها "الاتجار بالبشر" و"استغلال النفوذ لأغراض جنسية". كما شملت الهجمات زميليه عمر الراضي وسليمان الريسوني، إذ اضطر الأخير إلى مغادرة البلاد في ظل تصاعد التشهير. وامتد الأمر إلى الصحافي حميد المهداوي، والصحافي خالد فاتحي من موقع "العمق" الذي استُهدف علناً من طرف رئيس وزراء سابق في فعالية حزبية. إعلام وحريات التحديثات الحية صحافيون مغاربة بعد الإفراج عنهم: لا يزال الطريق طويلاً وأكدت المنظمة أن معظم هذه الحملات تُدار عبر مواقع متخصصة في التضليل، وتشكّل جزءاً من استراتيجية ترهيب ممنهجة لإسكات الأصوات النقدية، مستخدمةً أدوات القانون الجنائي بما يخالف المعايير المهنية والقانونية الدولية. ودعت المجلس الوطني للصحافة إلى أداء دوره في التحقيق بالمخالفات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من وسائل الإعلام المتورطة في حملات التشهير، كما طالبت السلطات المغربية بالالتزام بقانون الصحافة والنشر، والتوقف عن توظيف القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير، وتعديل المادة 71 من قانون الصحافة بما ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووضع معايير شفافة لتوزيع الدعم العمومي على وسائل الإعلام بما يضمن التعددية واستقلالية المعلومات، وإعادة بناء الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية والدولية، وفي مقدمتها "مراسلون بلا حدود". يُذكر أن المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، الصادر عن "مراسلون بلا حدود".
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
رفض الإفراج عن مغني الراب الأميركي شون "ديدي" كومز بكفالة في قضيته الجنسية
من المقرّر أن يبقى مغني الراب الأميركي شون "ديدي" كومز رهن الاحتجاز حتى موعد النطق بالحكم عليه في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعدما رفض قاضٍ في نيويورك طلب الإفراج عنه بكفالة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية أمس الاثنين. وكان فريق الدفاع عن "ديدي" قد تقدّم الأسبوع الماضي بطلب للإفراج عنه من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، مشيراً إلى أنه لا يُشكّل خطراً على المجتمع ولا يُحتمل أن يفرّ من العدالة. كما عرض المحامون حزمة كفالة بقيمة 50 مليون دولار، تتيح له انتظار صدور الحكم وهو قيد الإقامة الجبرية . إلا أنّ المحكمة رفضت الطلب، كما رفضت في وقتٍ سابق طلباً مماثلاً. وكان شون "ديدي" كومز، البالغ من العمر 55 عاماً، قد أُدين جزئياً في محاكمة بارزة جرت في مطلع يوليو/تموز، بعدما أُوقف في سبتمبر/أيلول الماضي بتهم متعددة تتعلق ب جرائم جنسية . وأدانته هيئة المحلّفين في التهم المرتبطة بالدعارة، بينما بُرِّئ من التهم الأشد خطورة. نجوم وفن التحديثات الحية تبرئة بي ديدي من تهمة الاتجار بالجنس ويواجه "ديدي" الآن عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن، على أن يصدر الحكم النهائي بحقه في الثالث من أكتوبر المقبل. وإذا أُدين بجميع التهم، فقد يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة. واتهم الادعاء العام شون "ديدي" كومز بإساءة معاملة عدد من النساء، وإكراههن وتهديدهن على مدار سنوات لتلبية رغباته الجنسية. كما أدلى عدد من الشهود بشهادات خلال المحاكمة أفادوا فيها بتعرّضهم لانتهاكات جنسية وجسدية ممنهجة على يديه. من ضمن الشهود امرأتين، هما المغنية كاساندرا فينتورا وامرأة أدلت بشهادتها باسم مستعار هو جاين. وكانت كلتاهما على علاقة طويلة الأمد مع رائد الأعمال ومغني الهيب هوب، وقد أدلت كلٌّ منهما بشهادتها حول ما قالتا إنهما تعرضتا له من إساءة وتهديدات وعلاقات جنسية قسرية، بتفاصيل مريعة. وشهدت كلتاهما بأن شون "ديدي" كومز كان يرغمهما على المشاركة في علاقات جنسية امتدت لفترات طويلة بإدارة المغني مع رجال آخرين استعان بخدماتهم لهذه الغاية. وأكّد محامو كومز أن العلاقات الجنسية جرت كلها بالتراضي، وأقرّوا بأن كومز مارس العنف الأسري، حيث وُثّقت إحدى هذه الحالات عبر تسجيلات من كاميرات مراقبة انتشرت على نطاق واسع تظهره وهو يضرب فينتورا ويجرّها في أروقة أحد الفنادق. (أسوشييتد برس، فرانس برس)
