الحرس الوطني.. قوة ظل مدنية بمهام عسكرية لـ«حماية» بريطانيا

تم تحديثه الأحد 2025/5/18 12:39 م بتوقيت أبوظبي
بين ظلال حرب باردة جديدة وتحوّلات الجبهة الداخلية، تستعد بريطانيا لإعادة تشكيل دفاعاتها، لا عبر الدبابات، بل عبر قوة جديدة، مهمتها حماية البنية التحتية الحيوية.
القوة المدنية الجديدة تحمل اسم «الحرس الوطني»، بحسب صحيفة التايمز البريطانية، التي قالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة استراتيجية للدفاع الوطني، وتستلهم فكرتها من «المليشيات المدنية التي تأسست في أربعينيات القرن الماضي خلال مواجهة بريطانيا لخطر الغزو النازي في الحرب العالمية الثانية».
ومن المخطط أن تضم هذه القوة آلاف المتطوعين المدنيين، يتم توزيعهم لحماية منشآت حيوية مثل محطات الطاقة النووية، ومواقع الاتصالات، والمراكز الساحلية التي تمر عبرها كابلات الإنترنت الدولية، إضافة إلى مواقع حساسة أخرى كمحطات الطاقة المغذية للمطارات الكبرى.
يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من وقوع حوادث مثل الحريق الأخير الذي أدى إلى إغلاق مطار هيثرو، ما أبرز الحاجة إلى تعزيز حماية هذه المنشآت.
خطة استراتيجية جديدة
تعد خطة "الحرس الوطني" محورًا أساسيًا في المراجعة الاستراتيجية الجديدة، والتي تركز بشكل كبير على الأمن الداخلي وتعزيز مرونة الدولة، في ظل ما تصفه الحكومة بأنه "عصر ما قبل الحرب" مع تصاعد التوترات مع دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
ومن المتوقع نشر تفاصيل المراجعة خلال الأسابيع المقبلة، مع الكشف عن تغييرات بارزة مرتقبة في القوات المسلحة البريطانية.
تفاصيل حول "الحرس الوطني"
وفقا للمراجعة، سيجرى تطوير آليات عمل الحرس الوطني خلال الأشهر القادمة من قبل وزارة الدفاع، حيث سيتم اختيار المتطوعين من بين المدنيين وتوزيعهم على مراكز محلية في جميع أنحاء البلاد.
وسيكون الحرس الوطني كيان منفصل عن قوات الاحتياط العسكرية، لكنه سيعتمد هيكلية مشابهة، ويُتوقع أن يدعم قوات مثل الشرطة المدنية النووية في حماية المواقع الحساسة.
إلى جانب حماية الأصول البرية، تدعو المراجعة البحرية الملكية البريطانية إلى لعب دور أكبر في حماية أنابيب الطاقة البحرية وكابلات الإنترنت تحت البحر.
وتشمل الخطة اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا لتمويل أنظمة استشعار ورادار ومركبات تحت الماء لرصد أي نشاط معادٍ يستهدف البنية التحتية البحرية.
تأتي هذه الإجراءات على خلفية تقارير عن أجهزة استشعار روسية في المياه البريطانية تهدف للتجسس على الغواصات النووية ومحاولات لاختراق الكابلات الحساسة.
تحذيرات وتحديات
تحذر المراجعة من تصاعد المخاطر العالمية في ظل نقص الأعداد والقدرات في القوات المسلحة البريطانية، وتوصي الحكومة بالاستثمار في أنظمة دفاعية متطورة، ومعالجة أزمات التجنيد والاحتفاظ بالأفراد في مختلف أفرع الجيش.
ورغم رغبة وزير الدفاع في زيادة حجم الجيش، فإن قادة الجيش يحذرون من أن التركيز على الأعداد قد يؤثر سلبًا على جهود تحديث القوات ورفع كفاءتها القتالية.
aXA6IDE0NS4yMjMuNjEuOTAg
جزيرة ام اند امز
NL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الانتخابات تعود لطاولة النقاش.. 4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية

وسط مشهد سياسي معقد ومتشابك، تستمر الأزمة الليبية في إلقاء ظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها، حيث تتداخل التحديات السياسية والدستورية مع تطلعات الشارع الليبي نحو الاستقرار وتزايد الدعوات لصياغة حلول تضمن الوصول لانتخابات تنهي حالة الانقسام. وضمن مساعيها لحل الأزمة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خارطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم. تجاوز الانسداد السياسي يأتي هذا التحرّك في توقيت حساس تعيش فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني، وسط استمرار تعثّر إجراء الانتخابات العامة. يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعًا خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت. كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 ( المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا) التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي. وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، وشددت على ضرورة أن يكون الحل بقيادة ليبية ويحظى بدعم محلي واسع وأكدت تيتيه أن الإصلاحات القانونية يجب أن تقترن بالتزام سياسي جاد، داعية جميع الأطراف الليبية إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة بشكل بنّاء بروح توافقية وتقديم مصلحة الشعب الليبي على ما سواها وأوضحت البعثة الأممية أنها بدأت بالفعل في تسليم التقرير إلى الفاعلين الليبيين من مختلف المناطق في الشرق والغرب تمهيدًا لإطلاق مشاورات شعبية موسعة، وستشمل هذه المشاورات مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأحزاب والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الأمنية وزعماء المجتمع المحلي، بهدف جمع الملاحظات والتوصيات بشأن المقترحات المطروحة. وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان. aXA6IDgyLjI3LjI0My4xODEg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

اقتحام مقر المخابرات الليبية في طرابلس.. والبرلمان يطالب بالتحقيق

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بمحاسبة المتورطين في اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة الليبية في طرابلس، من قِبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، واصفة المشهد بـ"المهين والمدان والمرفوض". وكانت مليشيات ذات طابع إجرامي وأخرى ذات طابع أيديولوجي قد استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس، واقتحمت مقر جهاز المخابرات العامة، دون الإعلان حتى الآن عن طبيعة المفقودات أو الهدف من وراء الهجوم. وأكدت اللجنة، في بيان، أنها تتابع هذا الاقتحام بقلق بالغ، معتبرة إياه اعتداء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية، ويعكس حالة من الانفلات الأمني والانكشاف الخطير، كما يثبت – بحسب البيان – أن العاصمة "مختطفة بالكامل وأن القرار لا تصنعه مؤسسات رسمية بل يُفرض بقوة السلاح والبلطجة". وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "مسؤولية السكوت عن هذه الجريمة"، معتبرة أن هذا الصمت يرقى إلى درجة التواطؤ، ويمثل تخلياً عن السيادة الليبية وتفريطاً بالأمن القومي، ما يستوجب المساءلة القانونية، حسب البيان. وشددت على أن "جهاز المخابرات العامة الليبي ليس ملكًا لأي حكومة أو جهة مسلحة، بل هو مؤسسة وطنية يجب أن تظل بمنأى عن العبث والتسييس"، محذرة من أن "استمرار هذا النهج يعني التوجه نحو احتراق شامل وانهيار الدولة الليبية". وأصدرت اللجنة أمرا بفتح تحقيق فوري عبر المحامي العام والنيابات المختصة لمحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل. وتشهد العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، في ظل تصاعد التوتر الأمني ومخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهات مسلحة جديدة. aXA6IDgyLjIzLjIwOC4xNzYg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

الجرارات تعود إلى الطرقات.. مزارعو فرنسا يشعلون الغضب قبل «يوم الحسم»

في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الاحتجاج السابقة، عاد المزارعون في شمال فرنسا إلى شلّ الطرقات بالجرارات وبالات القش، رافعين صوتهم في وجه ما يعتبرونه "تفريغًا خطيرًا" للقوانين المنظمة لمهنتهم. قبل أيام من يوم تعبئة وطني مرتقب في باريس، يلوّح الغضب الأخضر مجددًا في الأفق، وسط اتهامات للحكومة بالتراجع عن وعودها القديمة وتشديد الخناق على القطاع الزراعي. فبعد عام ونصف من آخر تعبئة واسعة لهم، عاد المزارعون في شمال فرنسا إلى الطرقات. استجابةً لدعوة من نقابتي FNSEA والشباب المزارعين، قاموا يوم الإثنين بقطع عدة طرق سريعة احتجاجًا على ما وصفوه بتفريغ النص التشريعي المتعلق بشروط مزاولة المهنة من مضمونه. وقالت إذاعة "يورب١" الفرنسية: "إن موجة غضب للمزارعين الفرنسيين لم تهدأ، وتأتي قبل أيام قليلة من يوم تعبئة وطني جديد يوم ٢٦ من مايو/ أيار الجاري". ضغط تصعيدي من مزارعي الشمال وتحرك المزارعون الفرنسيون يوم الإثنين للتنديد بما وصفوه بتفكيك النص الأصلي للقانون الذي يحدد شروط مزاولة مهنتهم. وقطع حوالي ستين مزارعًا الطرق السريعة في الشمال الفرنسي وهم A1 وA2 وA25 طوال ظهر يوم الإثنين في الاتجاهين. وقد رفعوا الحواجز عن A1 وA2 عند منتصف الليل، بينما من المرتقب أن يغادروا طريق A25 في وقت متأخر من صباح الثلاثاء. وهذه التعبئة جاءت بمبادرة من نقابتي FNSEA والشباب المزارعين، واللتين تنددان بمشروع قانون التبسيط الإداري الذي بات، بحسب وصفهم، "فارغًا من مضمونه". المزارعون ينظمون أنفسهم من جانبه، قال مزارع مشارك في التحرك: ويدعى إمبان:"بالات قش وجرارات على طريق A1 السريع، تعود موجة الغضب إلى الواجهة مجددًا، موضحاً أنه "قبل عام ونصف، قطعنا طريق A1 في سيكلين لمدة يومين". وتابع:"بعدها، تلقينا وعودًا جميلة من حكومة جابريال أتال آنذاك، قالوا لنا: "لقد فهمناكم".. شعرنا وكأننا أمام الجنرال شارل ديغول، لكن في النهاية لم يتم فهمنا، بل على العكس، تم تشديد القوانين أكثر، بل يمكن القول إننا نسير إلى الوراء"، بحسب تعبيره. بدوره، قال دافيد موريو, رئيس اتحاد FDSEA في شمال فرنسا:" هذه المرة، كانت التعبئة أقل حجمًا مقارنة بما كانت عليه قبل 18 شهرًا"، مضيفاً: "المزارعون ينظمون أنفسهم، والوضع أكثر تعقيدًا الآن. هناك تناوب بين المشاركين، نحن في شهر مايو، وفي قلب موسم البذور والغرس في الحقول". aXA6IDgyLjIxLjI0MS4xMTYg جزيرة ام اند امز SI