
وزير الكهرباء يبحث مع شركة انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية.. ونواب: سيساهم في الحد من الاستيراد من الخارج.. والإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة
نائبة: توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر ضرورى لتعزيز المنتج المحلي
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
أكد عدد من النواب أن توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضروري فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضروري فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للمهمات الكهربائية.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة انكورا الصينية لمهمات الكهرباء الذكية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع لبحث التعاون والشراكة فى إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالى والفائق، واقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز ، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا التى تمتلكها، ونماذج التعاون والشراكة التى تطبقها فى الاستثمارات الخارجية، والمساحة التى تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول وبدء نشاطها للمرة الأولى فى السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد ٧٥٠ ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتى هى بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية، حيث إنها تعمل على تقليل التكلفة وعمر افتراضى أعلى مرة ونصف وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عال من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك ألومونيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، ما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية.
بالاضافة إلى محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية.
قال الدكتور محمود عصمت إن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة وتشمل محيطها الجغرافي، وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفاً أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه فى إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن ادارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة.
أضاف عصمت ان خطة العمل تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لاحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، مؤكدا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 16 ساعات
- صدى البلد
برلمانية: نمتلك أيدٍ عاملة قادرة على توطين صناعة السيارات في مصر
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك أيدٍ عاملة قادرة على توطين صناعة السيارات في مصر، ومع تجاوز عدد السكان حاجز الـ100 مليون مواطن، أصبح من الضروري تصنيع السيارات محليًا. وأكدت متى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توطين صناعة السيارات في مصر أصبح أمرًا ضروريًا في إطار تعزيز المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد من الخارج. وقام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ، بزيارة ميدانية مفاجئة لشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومشروعات التطوير. وتابع الوزير سير العمل في مصنع الأتوبيسات، الذي يشهد إنتاج عدة طرازات متنوعة، منها الأتوبيس السياحي "نصر سكاي"، والميني باص "نصر ستار"، إلى جانب الأتوبيسات الصديقة للبيئة العاملة بالغاز الطبيعي "نصر جرين"، مؤكداً أهمية توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية. كما استعرض المهندس محمد شيمي التجهيزات النهائية بمصنع سيارات الركوب (الملاكي)، والذي شهد عمليات تطوير وتأهيل شاملة تضمنت إدخال خطوط جديدة للتجميع والدهان والألبو، في إطار خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصنع وبدء الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية. وخلال الزيارة، حرص المهندس محمد شيمي على لقاءً العاملين بالشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي في العملية الإنتاجية ونجاح التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة، وكذلك الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات لرفع كفاءة العاملين فنيًا وإداريًا، مشيدا بروح الانتماء والحرص على النهوض بالشركة ودعاهم إلى تكثيف الجهود والالتزام بمعايير الجودة العالمية بما يعزز تنافسية الشركة محليا وخارجيًا. وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة النصر للسيارات تمثل رمزا للصناعة الوطنية، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذه القلعة الصناعية وهو ما تمثل في إعادة إحياء وتشغيل الشركة وتطويرها بعد توقف دام سنوات طويلة، مشدداً على أن عودة النصر إلى الإنتاج يعد خطوة استراتيجية في مسيرة توطين صناعة السيارات بمصر، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الشركات التابعة بما يمكنها من تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل الواردات وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، مؤكداً أن قطاع السيارات من القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص كبيرة للنمو في السوق المحلي والإقليمي. ووجه الوزير إدارة شركة النصر بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة وتعزيز إجراءات السلامة والصحة وحماية البيئة، وتطوير منظومة التسويق وخدمة ما بعد البيع بما يتناسب مع متطلبات السوق والمنافسة العالمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين بما يساهم في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التنافسية. وأكد أن إعادة تشغيل "النصر للسيارات" تمثل رسالة قوية في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أصولها وتنميتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وإحياء صناعات استراتيجية، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة وتطوير شركاتها التابعة، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.


صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
وزير الكهرباء يبحث مع شركة انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية.. ونواب: سيساهم في الحد من الاستيراد من الخارج.. والإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة
وزير الكهرباء: خطة العمل تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لاحلال المنتج المحلي نائبة: توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر ضرورى لتعزيز المنتج المحلي برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة أكد عدد من النواب أن توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضروري فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر. في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضروري فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج. وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للمهمات الكهربائية. وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات. وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر. وكان قد التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة انكورا الصينية لمهمات الكهرباء الذكية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع لبحث التعاون والشراكة فى إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالى والفائق، واقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز ، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية. استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا التى تمتلكها، ونماذج التعاون والشراكة التى تطبقها فى الاستثمارات الخارجية، والمساحة التى تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول وبدء نشاطها للمرة الأولى فى السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد ٧٥٠ ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتى هى بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية، حيث إنها تعمل على تقليل التكلفة وعمر افتراضى أعلى مرة ونصف وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عال من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك ألومونيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، ما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية. بالاضافة إلى محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية. قال الدكتور محمود عصمت إن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة وتشمل محيطها الجغرافي، وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفاً أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه فى إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن ادارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة. أضاف عصمت ان خطة العمل تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لاحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، مؤكدا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين.


صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
نائبة: توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر ضرورى لتعزيز المنتج المحلي
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج. وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للمهمات الكهربائية. وكان قد التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة انكورا الصينية لمهمات الكهرباء الذكية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع لبحث التعاون والشراكة فى إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالى والفائق، واقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز ، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية. استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا التى تمتلكها، ونماذج التعاون والشراكة التى تطبقها فى الاستثمارات الخارجية، والمساحة التى تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول وبدء نشاطها للمرة الأولى فى السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد ٧٥٠ ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتى هى بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية، حيث إنها تعمل على تقليل التكلفة وعمر افتراضى أعلى مرة ونصف وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عال من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك ألومونيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، ما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية. بالاضافة إلى محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية. قال الدكتور محمود عصمت إن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة وتشمل محيطها الجغرافي، وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفاً أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه فى إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن ادارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة. أضاف عصمت ان خطة العمل تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لاحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، مؤكدا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين.