بقيمة تتجاوز 88 مليون دولار.. «السعودي للتنمية» يفتتح مشروعين لتطوير جامعتين في إندونيسيا

شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في افتتاح مشروعين لتطوير جامعة ولاية جاكرتا، وجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق بجمهورية إندونيسيا، إذ يسهم الصندوق في تمويل المشروعين بقيمة تتجاوز (88) مليون دولار؛ وذلك دعماً للقطاع التعليمي في مختلف المناطق الإندونيسية.
ويأتي مشروع تطوير وتحديث جامعة ولاية جاكرتا (المرحلة الثانية) الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقيمة أكثر من (32.7) مليون دولار؛ بهدف إنشاء (4) مبانٍ تتكون من (10) طوابق لكل مبنى، إضافة إلى إنشاء الجامع الكبير ومركز التنمية الاجتماعي بمساحة إجمالية تصل إلى نحو (44) ألف متر مربع، لرفع الطاقة الاستيعابية من (28) ألف إلى (40) ألف طالب وطالبة.
وحضر حفل الافتتاح وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في إندونيسيا الدكتور برايان يوليارتو، ورئيس الجامعة الدكتور قمر الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
أخبار ذات صلة
وفي سياق متصل، يأتي مشروع تطوير جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق (المرحلة الثانية) في جاوا الشرقية، الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقيمة تتجاوز (55.5) مليون دولار، بهدف تشييد (5) مبانٍ مزودة بالطاقة الشمسية المتجددة، منها كليات الهندسة، والصيدلة، والطب، ومركز الأبحاث، ومركز الدراسات الإسلامية، وتشييد السكن الجامعي الذي تصل مساحته إلى نحو (42) ألف متر مربع، فضلًا عن تأهيل المرافق النوعية وتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة للجامعة.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية إندونيسيا منذ عام (1976)م؛ الدعم لتمويل (12) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، في قطاعات الزراعة والنقل والمواصلات والصحة والتعليم والصناعة والتعدين، من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (396) مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في إندونيسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

الصين تعتمد مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بـ 573.7 مليار يوان

تابعوا عكاظ على وافق أكبر مخطط اقتصادي في الصين على 27 مشروعًا استثماريًا في الأصول الثابتة بقيمة 573.7 مليار يوان (بنحو 79.8 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لي تشاو، في مؤتمر صحفي أمس: «إن هذه المشروعات تركز بشكل أولي على صناعات الطاقة والزراعة والغابات والحفاظ على المياه، فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «في شهر أبريل، وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بقيمة 377.1 مليار يوان». ونوه لي إلى أن الصين ستحدث قائمة الصناعات التي ستشجع الاستثمار الأجنبي فيها وفتح المزيد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن اللجنة نسقت مع الإدارات المعنية لتسريع إدخال عدة إجراءات تهدف إلى استقرار التوظيف والتنمية الاقتصادية مع تعزيز التنمية عالية الجودة، ومن المتوقع أن تدخل معظم هذه السياسات حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو القادم. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

تعاون أمانة الشرقية و«مدن» لتطوير المشاريع الصناعية

تابعوا عكاظ على بحث أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مع مدير عام المنطقة الشرقية للهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» المهندس علي الخشان، والفريق المرافق له، عددا من المشاريع الموائمة والمشتركة، وسبل التعاون بين الجانبين بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في المنطقة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية. واستعرض خلال اللقاء مشاريع الربط المروري وتطوير الخدمات البلدية داخل المدن الصناعية، بما يسهم لتقليل الضغط على بعض التقاطعات، إضافة إلى مشاريع تصريف مياه الرجيع، الذي يسهم في خفض منسوب المياه الجوفية وتحسين البيئة الحضرية في المدينة، كما استعرضت مؤشرات الأداء في المدن الصناعية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الشرقية. أخبار ذات صلة ونوه أمين المنطقة الشرقية على أهمية التكامل بين الجهتين بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصا في ما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية محفّزة داخل المدن الصناعية، لافتا إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية لمتابعة المشاريع وتحقيق أفضل مستويات التعاون والتكامل في تقديم الخدمات. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الاقتصادية

منذ 6 ساعات

• الاقتصادية

قوة السياسة التعليمية وربطها بالاقتصاد والأسواق

شهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الحقيقية مدفوعا بصعود كل من الصين والهند، وبالنمو الكبير في بلدان أخرى. وكان كثير من هذه المكاسب من نصيب فقراء العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يوميا من 44% في 1981 إلى 9% في 2022. فما سبب هذه التطورات؟ يشير بحث أُجري أخيرا إلى التعليم بوصفه أحد الدوافع الرئيسية للنمو الشامل للجميع. وقد حدث توسع لا مثيل له في فرص الالتحاق بالدراسة على مدى السنوات الخمسين الماضية في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء. وحقق هذا الأمر قدرا كبيرا من مكاسب الإنتاجية، ولا سيما لمن يعيشون في حالة من الفقر. ويسهم التعليم في تحقيق نصف إجمالي النمو الاقتصادي بالكامل وثلثي مكاسب الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم منذ 1980. ويدعو هذا الأمر إلى مواصلة التركيز على التوسع في إتاحة إمكانية الحصول على التعليم. وتتيح التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فرصا هائلة لنمو الإنتاجية والابتكار. إلا أن حجم هذه المكاسب ومن الذي سينتفع بها يتوقفان على توفير قوى عاملة كبيرة وماهرة بشكل كافٍ. ولا يزال توفير التعليم الأساسي للجميع هو أساس السياسة التعليمية في كثير من الاقتصادات النامية - بما لهذا الأمر من نتائج إيجابية. وثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوسع في إتاحة الحصول على التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة، من أجل تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء. فالتعليم لا يضمن قدرة البلدان على استخدام الابتكارات العالمية بكفاءة وحسب، إنما يضمن كذلك أنها تتقاسم هذه المنافع على نطاق واسع. التعليم يحد من الفقر لطالما كانت أهمية رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية محل نقاش بين الاقتصاديين، إلا أنه لا توجد سوى معلومات قليلة عن مدى نجاح التعليم في رفع مستوى معيشة الفقراء. ولمواجهة هذا التحدي البحثي، أنشأتُ قاعدة بيانات جزئية تتكون من مسوح أجرتها حوالي عام 2019 معاهد إحصائية في 150 بلدا. وشملت تلك المسوح القوى العاملة ودخل الأفراد. وقد جمعتُ بين هذه البيانات والمعلومات التاريخية عن تطور التحصيل الدراسي منذ عام 1980. وقد مكنني هذا الأمر من قياس العلاقة بين الدخل والتعليم، لأول مرة، في عينة تمثل 95% من سكان العالم. ومن ثم، تمكنتُ من أن أحسب، لكل بلد وعلى مستويات التعليم المختلفة، مقدار الزيادة في دخل الأفراد مع حصول الناس على مزيد من التعليم. وقد أتاح لي ذلك أيضا مشاهدة كيف يحدد التعليم شكل عدم المساواة في توزيع الدخل - وهو عامل أساسي في تقدير تأثير التعليم على الحد من الفقر. ويوضح هذا التحليل أن التعليم ظل دافعا قويا للنمو الشامل للجميع على مدى 4 عقود. ولولا أوجه التقدم في التحصيل الدراسي لما تجاوزت زيادة نصيب الفرد من الدخل في العالم إلى الضعف بين عامي 1980 و2019 نصف ما تحقق بالفعل. ويوضح البحث أيضا أن نسبة تراوح بين 60% و70% من نمو الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم تحققت بفضل التعليم. وما لم تُبذَل جهود كبيرة للتوسع في إتاحة الالتحاق بالدراسة، سيزداد العالم فقرا كما سيزداد عدم المساواة فيه. لماذا حقق التعليم نجاحا كبيرا في الحد من الفقر على مستوى العالم؟ على خلاف المتوقع، لا يفسر التعليم الأساسي وحده هذه الآثار الكبيرة. فالتعليم العالي أيضا كان له دور رئيسي. والتوسع في إتاحة الحصول على التعليم العالي يتيح لمجموعة أكبر من العمالة تقاسُم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا التعليم فرص عمل للعمالة محدودة المهارات. على سبيل المثال، لنأخذ بلدا مثل الهند أو أي بلد من عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لديه قطاع تقليدي كبير وقطاع حديث صغير. في هذه الاقتصادات، يحصل كثير من العمالة على وظائف غير منتجة بشكل كبير في قطاع الزراعة. ومع التوسع في التعليم، يمكن لبعض هؤلاء العاملين الحصول على وظائف تتطلب مهارات أعلى.