الصين تعتمد مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بـ 573.7 مليار يوان

تابعوا عكاظ على
وافق أكبر مخطط اقتصادي في الصين على 27 مشروعًا استثماريًا في الأصول الثابتة بقيمة 573.7 مليار يوان (بنحو 79.8 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لي تشاو، في مؤتمر صحفي أمس: «إن هذه المشروعات تركز بشكل أولي على صناعات الطاقة والزراعة والغابات والحفاظ على المياه، فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة».
وأضاف: «في شهر أبريل، وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بقيمة 377.1 مليار يوان».
ونوه لي إلى أن الصين ستحدث قائمة الصناعات التي ستشجع الاستثمار الأجنبي فيها وفتح المزيد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن اللجنة نسقت مع الإدارات المعنية لتسريع إدخال عدة إجراءات تهدف إلى استقرار التوظيف والتنمية الاقتصادية مع تعزيز التنمية عالية الجودة، ومن المتوقع أن تدخل معظم هذه السياسات حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو القادم.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 36 دقائق

• مباشر

"UBS" يرجح استمرار تقلبات السوق الأمريكية

مباشر: قال مصرف "يو بي إس" إن المستثمرين يتطلعون لهدوء التقلبات الشديدة في السوق الأمريكية، لكن هذا ربما لا يتحقق بسبب حالة عدم اليقين. أوضح المقرض السويسري في مذكرة الأربعاء، أنه من المتوقع استمرار التقلبات بسبب عدم اليقين المستمر على عدة أصعدة. وذكر أنه من بين أسباب التقلبات المتوقعة استمرار متابعة المستثمرين الأنباء المتعلقة بالصفقات التجارية بين أمريكا والدول الأخرى، ومشروع قانون التخفيضات الضريبية، فضلاً عن تأني الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"هيوماين" مستقبل السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي

ملخص برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة، رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط. في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "هيوماين"، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيس في الرياض، وتطمح "هيوماين" إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030. ومع خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار أميركي ستطور الشركة نماذج أساس وبنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي مع إقامة شراكات عالمية، مما يضع الرياض في موقع ريادي في الابتكار الأخلاقي والفعال في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشركات التقليدية فقد جرى تصميم "هيوماين" لتكون منصة تعاونية تبني نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية وتعزز السيادة الرقمية وتسهم في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ويمثل إطلاقها محطة تحول كبيرة في رحلة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان للانتقال من دور المتبني إلى الريادة والابتكار في هذا المجال. وفي خضم السباق العالمي لتسخير الذكاء الاصطناعي فعادة ما تسلط الأضواء على الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط، ولا تكتفي السعودية بتجربة الذكاء الاصطناعي بل تدمجه في جوهر إستراتيجيتها للتحول الوطني، فقد خصص صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أميركي لدعم الابتكار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات ورعاية الشركات الناشئة، وإضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع، بقيمة تتجاوز100 مليار دولار، إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات المتقدمة إلى برامج تدريب القوى العاملة، وتعكس هذه الاستثمارات طموح السعودية في تأسيس قدرات عالمية المستوى وترسيخ موقعها كقائد عالمي في التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا. واستناداً إلى "رؤية 2030" الطموحة تسعى السعودية إلى بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والطموح والهدف من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، ويعد مشروع "نيوم" بمجتمعاته الذكية برؤية مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات المتقدمة مثالاً رمزياً على هذا التوجه، كما أن إطلاق "علام" الذي جرى دمجه في "هيوماين"، النموذج اللغوي العربي الكبير المطور في بداياته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعزز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات متنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السعودية لا يقتصر دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعات على تحقيق الطموحات بل يتعداها لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، فحوالى 39 في المئة من الجهات الحكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تختبره، و81 في المئة من هذه الجهات أبلغت عن تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات، من إدارة القوى العاملة إلى التخطيط العمراني والتعليم وأنظمة المرور، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة اليومية والحكم من خلال تحسين الأداء وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين. وهذا ليس بجديد، فخلال جائحة كورونا حرصت وزارة التعليم السعودية على استمرار التعليم من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تعزز نتائج التعلم من خلال تجارب مخصصة للطلاب والمعلمين، مما يمهد لإعداد الجيل القادم لاقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال التنمية الحضرية تستخدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على السكن ومراقبة النمو العمراني وتحسين توزيع الموارد، ومن خلال تحليل البيانات السكانية واتجاهات الهجرة تضمن الوزارة تطوير مشاريع مدروسة ومدعومة بالبنية التحتية الأساس مثل المستشفيات والمدارس والنقل. وفي إدارة المرور أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل المسح الحراري والطائرات من دون طيار والأنظمة التكيفية في مراقبة وتحسين حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين السلامة، بخاصة خلال موسم الحج، وأدت هذه التقنيات إلى تقليل أوقات الذروة في المدن الكبرى. أما في سوق العمل فإن منصات مثل "مساند" المدعومة من وزارة الموارد البشرية تضمن الامتثال لأنظمة العمل وتساعد في معالجة تحديات البطالة وعدم تطابق المهارات عبر تحليل الاتجاهات وتفعيل المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كما تستخدم وزارة العدل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات القانونية مما يخفف الأعباء الإدارية ويحسن وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية. وما يميز النهج السعودي هو تكامله الكامل عبر جميع الجهات الحكومية، إذ تنبع هذه الاستخدامات من التزام السعودية بتحقيق هدفين أساسين ضمن "رؤية 2030"، بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة. وعلى رغم أن القطاع العام مهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي فإن القطاع الخاص يحمل المفتاح الحقيقي لتحقيق إمكاناته الكاملة، ومع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنمو كبير مدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المئة، فإن دور القطاع الخاص في تسريع هذا النمو لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تظهر مستويات الجاهزية الحالية وجود فجوة بين الطموح والتنفيذ، وقد أظهر تقرير حديث أجرته "أي بي إم" أن 76 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية يسرعون تبني الذكاء الاصطناعي، على رغم شعور بعض مؤسساتهم بعدم الراحة تجاه هذا التغيير السريع، وعلى رغم جهود كيانات مثل "سدايا" و "كاوست" في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تقرير "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2024" من "سيسكو" يشير إلى أن نسب الجاهزية في القطاع الخاص لا تزال منخفضة. وتكمن الأخطار في التأخر عن تبني الذكاء الاصطناعي في انخفاض الكفاءة وتراجع الحصة السوقية وعدم القدرة على تلبية توقعات المستهلكين المتطلعين للتكنولوجيا، فالشركات التي تتباطأ في التكيف مع هذا التوجه العالمي ستكافح للبقاء تنافسية، ولا تقتصر الرهانات على الريادة السوقية بل تمتد لتشمل قيادة الابتكار الذي يخدم الشركات والمجتمع، إذ يمتلك القطاع الخاص القدرة على تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي عبر دعم منظومات الشركات الناشئة وتسريع تطوير المنتجات ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية. ويقف القطاع الخاص اليوم أمام مفترق طرق بين الفرصة والمسؤولية، والطريق واضح وهو التماهي مع المبادرات الوطنية واحتضان الابتكار والمشاركة النشطة في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية، ولا يكفي الطموح وحده بل يجب اتخاذ خطوات إستراتيجية ذات أثر ملموس، والتعاون مع الحكومة يمثل نقطة انطلاق مهمة إذ تتيح مبادرات مثل صندوق "بي أي أف" بقيمة 40 مليار دولار ومشروع "تجاوز" فرصاً للمشاركة في الابتكار، ويمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية والأدوات الحكومية والدخول في برامج التدريب لسد الفجوات، ولا سيما في معايير خصوصية البيانات العالمية. أما على صعيد التنفيذ فيجب على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء داخل عملياتها، من الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة إلى اكتشاف الاحتيال المالي وتحسين مسارات الشحن، وتقدم هذه الحلول نتائج قابلة للقياس تزيد الكفاءة وتقلل الكُلف، كما يجب تبني نهج مسؤول يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويتطلب ذلك الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية السعودي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يضمن الشفافية والعدالة والخصوصية، ومن خلال هذا التوازن يمكن للشركات بناء الثقة والمساهمة في نمو مستدام وشامل بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

القلق من تفاقم العجز الأميركي يضغط على مؤشرات وول ستريت

عكس ضعف الطلب على مزاد سندات الخزانة الأميركية بقيمة 16 مليار دولار، قلق وول ستريت المتزايد من تفاقم العجز الذي يهدد مكانة أميركا كملاذ آمن، في وقت تراجعت مؤشرات الأسهم، والسندات، والدولار. تلقّت سندات الخزانة ضربة بعد مزايدة ضعيفة على السندات لأجل 20 عاماً، والتي بلغت نسبة الفائدة الاسمية السنوية 5%، وهو أعلى مستوى منذ إعادة طرح هذا الأجل في عام 2020. تحملت الديون طويلة الأجل وطأة البيع، إذ قفزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023. وبعد أن كاد يمحو خسائره، هبط مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1.5%. وتراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية. أما "بتكوين"، فقلصت مكاسبها، لكنها ظلت تتجه نحو مستوى قياسي جديد. وقال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في "جونز تريدينغ": "زاد المزاد الضعيف لسندات العشرين عاماً من الضغط"، وأضاف: "لقد كان هذا هو الموضوع المسيطر طوال الأسبوع، بدءاً من تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز. وهناك أيضاً الجدل المستمر حول العجز والموازنة في خلفية هذا المشهد". المستثمرون يراهنون على ارتفاعات أكبر في العوائد دفع القلق من تضخم الدين والعجز الأميركي المتداولين إلى تكثيف الرهانات على ارتفاع حاد في عوائد السندات طويلة الأجل، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة إلى ما دون أعلى مستوى "AAA". وكانت الرسالة بالنسبة للكثيرين واضحة: ما لم تضبط أميركا أوضاعها المالية، فإن المخاطر المرتبطة بإقراض الحكومة ستزداد. وفي خضم هذه الأجواء، صعّد البيت الأبيض ضغوطه على الجمهوريين يوم الأربعاء، مطالباً النواب بالموافقة السريعة على مشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب، محذراً من أن عدم تمريره سيكون "خيانة مطلقة". أما وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين، فقد عبّر عن قلقه الشديد إزاء العجز المتزايد في الميزانية، داعياً واشنطن إلى إعطاء الأولوية لإصلاح الأوضاع المالية. وقال منوتشين خلال جلسة نقاشية في منتدى قطر الاقتصادي الأربعاء: "أنا قلق جداً... العجز في الموازنة يشكل مصدر قلق أكبر لدي من العجز التجاري. لذلك، آمل أن نشهد المزيد من خفض الإنفاق، فهذا أمر في غاية الأهمية". الأسواق تحت الضغط: الأسهم تتراجع والعوائد تقفز تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.4%، في حين خسر مؤشر "ناسداك 100" نحو 1.1%. أما مؤشر "داو جونز" الصناعي فقد هبط بنسبة 1.7%. صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 4.58%. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%. يؤدي الغموض في التوقعات الاقتصادية إلى تغذية عمليات التحوط في خيارات الخزانة، مع اتجاه المستثمرين إلى استهداف معدلات أعلى للسندات طويلة الأجل مع نهاية العام. وتتطابق هذه الرهانات مع مشاعر وول ستريت، حيث يقوم الاستراتيجيون في كل من "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" برفع توقعاتهم للعوائد. وفي "بي تي آي جي"، يقول جوناثان كرينسكي إن سوق السندات باتت أخيراً تلفت انتباه سوق الأسهم. من جهته، قال مات مالي من "ميلر تاباك" إن "الارتفاع الحاد في العائد على سندات العشر سنوات إلى ما فوق 4.5% يؤكد حصول تغيير رئيسي في العوائد طويلة الأجل". وأضاف أن هذه العوائد المرتفعة "تجعل من الصعب تبرير المستويات العالية جداً من التقييمات الحالية. لذا من المرجح أن تشكّل رياحاً معاكسة متجددة للأسهم". المستثمرون يحجمون عن تمويل العجز الأميركي يرى جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك" أن من الصعب على الأسهم الأميركية أن تظل صامدة في مثل هذه البيئة. وأضاف: "شهدنا في الفترة 2023-2024 صعوداً متزامناً في العوائد والأسهم الأميركية، حيث كانت الأسواق تعيد تقييم توقعات النمو الأميركي نحو الأعلى، وكان ذلك منطقياً تماماً. أما اليوم، فالوضع مختلف تماماً. من الصعب الزعم بأن دافعاً سلبياً مثل ارتفاع تكلفة رأس المال يمكن أن يكون إيجابياً للأصول الخطرة". وأشار سارافيلوس إلى أن أكثر ما يدعو للقلق في رد فعل السوق على مزاد السندات هو أن الدولار تراجع في الوقت نفسه. وقال: "جوهر المشكلة يتمثل في أن المستثمرين الأجانب ببساطة لم يعودوا على استعداد لتمويل العجز الأميركي المزدوج عند مستويات الأسعار الحالية". اعتبر خوسيه توريس من "إنترآكتيف بروكرز" أن "التطورات القادمة من واشنطن ستهيمن على العناوين لبقية الأسبوع، في ظل غياب محفزات من نتائج الشركات أو البيانات الاقتصادية". الجمهوريون يحققون تقدماً حقق الجمهوريون بعض التقدم يوم الأربعاء في مسار تمرير مشروع ترمب الضريبي، إذ أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن التوصل إلى اتفاق مع النواب من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، لرفع سقف خصم ضرائب على المستوى الفيدرالي والمحلي إلى 40 ألف دولار، ما أتاح كسب تأييد كتلة رئيسية كانت تهدد بعرقلة التشريع. وقال كريس لو من "إف إتش إن فاينانشال": "الميزانية تشكل أخباراً جيدة وأخرى سيئة. أول الأخبار السيئة، أنها خارجة عن السيطرة منذ سنوات، وهذا هو سبب خفض موديز لتصنيف ديون أميركا. أما الخبر الجيد، فهو أن الموازنة الحالية تتجه نحو تثبيت العجز، بل وقد تسهم في خفضه. ولكن الخبر السيئ الثاني، هو أن المطلوب فعلاً هو تقليص العجز لا تثبيته". الأسهم الأميركية لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية رغم أن الأسواق استفادت من لهجة أكثر ليونة من إدارة ترمب بشأن التجارة – خصوصاً في ظل الهدنة المؤقتة مع الصين – إلا أن تعافي الأسهم الأميركية إلى مستويات ما قبل الرسوم الجمركية لا يزال متخلفاً عن مؤشرات الأسواق العالمية الأخرى. فلا يزال مؤشر "إس آند بي 500" دون مستواه القياسي المسجّل في 19 فبراير، في حين بلغ مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق خارج الولايات المتحدة، مستوى قياسياً هذا الأسبوع. ولا تزال الأسهم الأميركية متأخرة عن نظيراتها في الأسواق العالمية هذا العام. ويرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس" أن استمرار الانتعاش واستعادة موقع الصدارة يتطلب من شركات أميركا أن تعيد تشغيل محرك أرباحها بقوة. وبحسب تحليل من ناثانييل ويلنهوفر لدى "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن مؤشر "إس آند بي 500" قد تراجع عن أداء مؤشر يضم 22 سوقاً متقدمة خارج الولايات المتحدة منذ أواخر العام الماضي، حيث تباطأت وتيرة نمو الأرباح الأميركية مقارنة ببقية دول العالم. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها أمر مماثل في عام 2017، حين كانت وتيرة نمو أرباح مؤشر الأسهم الأميركية أبطأ من نظرائه في الخارج.