أحدث الأخبار مع #اللجنة_الوطنية
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- رياضة
- الشرق الأوسط
تحقيقات حول اتفاق «يويفا» مع 9 أندية في مشروع «دوري السوبر»
أعلنت اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة الإسبانية، الجمعة، عن إجراء تحقيق بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع 9 أندية، كانت جزءاً من مشروع دوري السوبر الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن 12 نادياً، من بينها 6 أندية إنجليزية، أعلنت نيتها تنظيم دوري السوبر في أبريل (نيسان) 2021، لكن الخطة انهارت خلال 72 ساعة، وأعلنت كل الأندية انسحابها، عدا 3 أندية فقط. وتوصلت الأندية التسعة، ومن بينها الستة الإنجليزية، إلى اتفاق مع «يويفا» في الشهر التالي، حيث ألزمهم بقبول خوض منافسات «يويفا»، والتعهد بقبول غرامات قدرها 100 مليون يورو (114 مليون دولار) في حال المشاركة في منافسة غير مصرح بها في المستقبل. وقالت اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة، الجمعة، إنها تدرس ذلك الاتفاق تحسباً لسلوك محتمل يتعارض مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها توصلت إلى أدلّة جوهرية على حدوث انتهاك. وجاء، في بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أنها تحقق في اتفاق «يويفا» مع 9 أندية لكرة القدم، من أجل منعها من تنظيم أو المشاركة في أي بطولات أوروبية غير البطولات المصرح بها. وأضاف: «وقّعت تلك الاتفاقية بعدما أعلن (يويفا) أنه قد يستبعد الفرق من بطولاته، أو يفرض عليها إجراءات مختلفة، أو الاثنين معاً».
البيان
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تعاون بين لجنة مواجهة غسل الأموال ومركز الشباب العربي لتنمية الكفاءات الشابة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محلياً وفي الإقليم العربي، كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب العربي، عبر توفير مسارات مهنية وتنموية حقيقية، تمكّنهم من الإسهام الفاعل في حماية اقتصاداتهم، وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية. وتمثل الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي، وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة. لافتاً إلى أن هذه الشراكة مع اللجنة الوطنية، تأتي لتعكس الالتزام بتعزيز دور الشباب في مجالات ذات أولوية وطنية للدول والمجتمعات العربية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في أمنهم المالي ومجتمعاتهم واقتصادهم.
الأنباء
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الكويت تجدد التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق المرأة
جدد وفد الكويت في جنيف أمس الثلاثاء التزام البلاد الراسخ بحماية وتمكين وتعزيز حقوق المرأة لما تمثله من ركيزة من الركائز الأساسية في رؤية (كويت جديدة 2035) وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثاني في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ندى الضبيب خلال جلسة المناقشة السنوية بشأن حقوق المرأة بمناسبة «اليوم الدولي للمرأة الديبلوماسية» في إطار أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأبرزت الضبيب الخطوات الملموسة التي اتخذتها دولة الكويت لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة استنادا إلى دستور البلاد الذي يكفل المساواة بين المواطنين من دون تمييز. ولفتت في هذا الصدد إلى إنشاء دولة الكويت لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن التي أطلقت منذ تأسيسها العديد من المبادرات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية فضلا عن تنفيذ برامج توعوية وتدريبية بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية. كما أكدت الضبيب الأولوية البالغة التي تعطيها دولة الكويت لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وذلك من خلال إنشاء (اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري) وإحداث نيابة عامة متخصصة إلى جانب إطلاق مراكز للحماية وتقديم خدمات الاستماع والدعم القانوني والنفسي للضحايا. وفي هذا السياق، جددت الضبيب التزام دولة الكويت بمواصلة جهودها الرامية إلى تمكين المرأة وضمان البيئة المناسبة التي تتيح لها المشاركة الكاملة والفاعلة في جميع المجالات.
الأنباء
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
وزيرة الشؤون: المطار الجديد يطبق «كود الكويت» لتوفير بيئة آمنة لفئات المجتمع
كونا: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن مطار الكويت الدولي الجديد يلتزم بتطبيق «كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام» بما يضمن توفير بيئة متكاملة وآمنة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وقالت الحويلة لـ«كونا» إن المشروع يشمل مرافق داعمة من بينها غرف حسية مصممة خصوصا لتهيئة بيئة مناسبة للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع المؤثرات المحيطة مثل الأطفال من ذوي التوحد أو ذوي الإعاقات الذهنية أو كبار السن ممن يعانون من أمراض مثل الزهايمر. وأوضحت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عملت على تنسيق مباشر مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الانسيابية المطلوبة بما يعكس التزام الكويت بمفاهيم العدالة الاجتماعية والتصميم الشامل في المشاريع الوطنية الحيوية. وأضافت أن اعتماد الكود الوطني لإمكانية الوصول في مشروع المطار الجديد يشكل نموذجا للتكامل المؤسسي ويجسد رؤية الدولة نحو بيئة عمرانية تراعي كافة شرائح المجتمع دون استثناء. ويعد «كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام» منظومة من الاشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في الكويت تهدف إلى ضمان أن تكون المباني والمرافق العامة والخاصة والطرق مهيأة ومتاحة لاستخدام جميع أفراد المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. من جانب آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة أن اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتسريع تنفيذ الاتفاقات الدولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. وقالت الحويلة لـ «كونا» أمس الأربعاء إن الاجتماع الأول للجنة بمشاركة 12 جهة حكومية والذي عقد برئاستها أمس يمثل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري (126/2025) بناء على قرار مجلس الوزراء ويهدف إلى وضع خارطة طريق وطنية شاملة. وأضافت أن اللجنة ستكون بمنزلة المحرك الرئيسي لتنسيق الجهود الوطنية وتنفيذ التزامات دولة الكويت، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان عمان - برلين. وأوضحت أن الاجتماع ناقش آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث ستتولى اللجنة متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية ووضع الخطط التنفيذية وتقييم الأداء وتقديم المقترحات لتطوير السياسات والبرامج الوطنية. وبينت أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 12 جهة حكومية هي وزارات الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية والمالية والتربية والتعليم العالي وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة إلى جانب حضور كل من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وأكدت وزير الشؤون في ختام تصريحها أن اللجنة ستعمل بروح الفريق الواحد لتكامل الجهود وتجاوز التحديات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الوطنية.
عكاظ
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
«الفريق المشترك» ينفي استهداف «التحالف» منازل ومستشفيات في شبوة ومأرب وعمران
كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في 3 بيانات رسمية عدم صحة الادعاءات المتعلقة بقيام قوات التحالف العربي بعمليات استهداف غير مشروعة عدة في محافظات شبوة ومأرب وعمران. وأكدوا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الرياض أن التحقيقات الميدانية والفنية أظهرت عدم تنفيذ أي مهمات جوية على المناطق المشار إليها في التواريخ المحددة. وأوضح الفريق المشترك أنه لم تُنفذ أي مهمات جوية من قبل قوات التحالف على محافظة شبوة بتاريخ 4 يناير 2019، وهو اليوم الذي ورد في ادعاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بشأن استهداف منازل في قرية «الهجر» بمديرية مرخة السفلى. كما فند الفريق ما ورد في التقرير الدوري الـ11 للجنة الوطنية، بشأن استهداف مستشفى صرواح الريفي في مأرب بتاريخ 24 أبريل 2015، مؤكداً عدم تنفيذ أي عمليات جوية على قرية صرواح خلال ذلك اليوم أو قبله بيوم أو بعده بيوم، وأن المستشفى مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، إضافة إلى أن الصور الفضائية لم تُظهر أي أضرار ناتجة عن قصف جوي. أما فيما يتعلق بما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن استهداف مسجد في منطقة السواد بمحافظة عمران بتاريخ 23 سبتمبر 2019، فقد بيّن الفريق أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في عمران في ذلك التاريخ، إلا أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2019 استهدفت قوات التحالف تجمعات لعناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في مربعات عسكرية محددة بمديرية حرف سفيان بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفي إطار قواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار الفريق إلى أن إحدى المجموعات المسلحة تحركت إلى غرفة قريبة من موقع التجمعات، وتم التعامل معها بعد التأكد من مساهمتها في العمليات القتالية، مؤكداً أن الغرفة لا تحمل دلالات مسجد بالمعايير المعروفة (منارة، قِبلة، مئذنة...)، لكنها قد تكون استخدمت كمصلى وهو ما يفتح المجال لبحث إمكانية تقديم مساعدات طوعية عن الأضرار إذا ثبت ذلك. وختم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتأكيد على التزام قوات التحالف الكامل بقواعد الاشتباك، والقانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات الممكنة كافة؛ لتجنب الإضرار بالمدنيين أو المنشآت المدنية. أخبار ذات صلة
