
الكويت تجدد التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق المرأة
جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثاني في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ندى الضبيب خلال جلسة المناقشة السنوية بشأن حقوق المرأة بمناسبة «اليوم الدولي للمرأة الديبلوماسية» في إطار أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأبرزت الضبيب الخطوات الملموسة التي اتخذتها دولة الكويت لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة استنادا إلى دستور البلاد الذي يكفل المساواة بين المواطنين من دون تمييز.
ولفتت في هذا الصدد إلى إنشاء دولة الكويت لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن التي أطلقت منذ تأسيسها العديد من المبادرات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية فضلا عن تنفيذ برامج توعوية وتدريبية بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية.
كما أكدت الضبيب الأولوية البالغة التي تعطيها دولة الكويت لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وذلك من خلال إنشاء (اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري) وإحداث نيابة عامة متخصصة إلى جانب إطلاق مراكز للحماية وتقديم خدمات الاستماع والدعم القانوني والنفسي للضحايا.
وفي هذا السياق، جددت الضبيب التزام دولة الكويت بمواصلة جهودها الرامية إلى تمكين المرأة وضمان البيئة المناسبة التي تتيح لها المشاركة الكاملة والفاعلة في جميع المجالات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
"التعليم العالي": فتح باب تظلمات القبول في خطة البعثات الخارجية مستمر حتى السبت المقبل
أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تقديم التظلمات لخطة القبول في البعثات الخارجية من اليوم حتى السبت المقبل، موضحة أن التقديم للجنة التظلمات يكون عبر البريد الإلكتروني [email protected] لجميع الطلبة ممن لديهم استفسارات في شأن عدم القبول في خطة البعثات للعام الجامعي 2025/2026.


الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
«الأنباء» تنشر شروط اختيار الموظفين للترقية إلى منصب «مدير عام» المستحدث في الهيكل التنظيمي المعدل للجهات الحكومية الخاضعة لـ«الخدمة المدنية»
ترشيح موظفين من خارج الجهة يعرض على «الخدمة المدنية» قالت مصادر لـ«الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على استحداث وظيفة إشرافية (مدير عام) في البناء التنظيمي في الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي يطبق عليها أحكام وقانون ونظام الخدمة المدنية. واعتمد المجلس شروط اختيار الموظفين للترقية إلى منصب (مدير عام) المستحدث في الهيكل التنظيمي المعدل للجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية. وكشفت المصادر عن أن الأولوية لتولي منصب مدير عام ستكون للعاملين داخل كل جهة حكومية، فهم الأقدر والأكفأ والأكثر خبرة ودراية بكل تفاصيل العمل والأكثر قدرة على تسيير الأمور بكفاءة وشفافية وعدالة. واوضحت أن اختيار مدير عام من داخل الجهة الحكومية يخضع لاجتياز مقابلة تعقدها لجنة شؤون الموظفين التابعة للجهة الحكومية نفسها التي تضم وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين واعتماد الوزير، ولا يحتاج الى اعتماد قرار الاختيار من مجلس الخدمة المدنية. وأعلنت المصادر عن ضرورة توافر شروط في المتقدمين الراغبين في الخضوع لمقابلات اختيار مدير عام، هي الحصول على مؤهل جامعي مناسب، وخبرة بحد أدني 14 عاما بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وأن يكون شغل الوظيفة لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير المختص هذا، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية في الجهة الحكومية التي تعقد بلجنة شؤون الموظفين واعتماد الوزير. وأضافت المصادر أنه في حال ترشيح موظفين من خارج الجهة الحكومية لشغل هذه الوظيفة في حال لم يتوافر الموظفون الذين تتوافر فيهم الشروط من داخل الجهة يتطلب ذلك العرض على مجلس الخدمة المدنية لكل حالة على حدة.


الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
خالد العجمي: تعزيز آليات العمل وتكثيف الجهود لتطوير منظومة الرعاية والتنمية الاجتماعية
في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الاجتماعية، عقد وكيل الوزارة بالإنابة د.خالد العجمي اجتماعا موسعا مع مديري ومراقبي قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة، ذلك بهدف بحث تطوير آليات العمل، ووضع رؤى مشتركة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة. وأكد وكيل الوزارة بالإنابة خلال الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات والمراقبات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية والإدارية، وتطوير آليات العمل بما يتوافق مع التوجهات التنموية للدولة ويعكس تطلعات المجتمع نحو خدمات اجتماعية أكثر شمولا وجودة. وقال العجمي: «إن وزارة الشؤون الاجتماعية تمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث، من خلال إعادة تقييم المنهجيات المتبعة وتعزيز الشراكة بين قطاعاتها المختلفة، بهدف ترسيخ العمل المؤسسي وتطوير آلياته وتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام». وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات الميدانية لتطوير البرامج والخطط بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر بيئة خدمية متكاملة تليق بالمستفيدين من خدمات الوزارة».