ابو زيد: تاخر مقاطع عمليات المقاومة مرتبط بهذا الامر #عاجل
خاص _ قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد ان هناك تباطؤ في حركة قوات الاحتلال التي على مايبدو جاءت نتيجة قواعد اشتباكات جديدة فرضها الاحتلال على جنوده خشية الوقوع بالاسر يضاف الى ذلك سحب لوائين من فرقة المظليين 98 التي تقاتل في خان يونس قد يتبعه سحب المظيد من القوات التي تعرضت الى خسائر واصابها الارهاق والانهاك .
واضاف ابو زيد ل الاردن ٢٤ ان اتجاه حركة قوات الاحتلال تشير الى انه يتم التجهيز للتحرك باتجاه دير البلح وسط قطاع غزة وتدل مؤشرات الحركة على ان الاحتلال يريد اقامة محور افقي جديد من الشرق الى الغرب يتقاطع مع محور ماغين عوز الذي تم تشكيله مؤخرا من شمال الى جنوب خان يونس.
وتابع ابو زيد ان الاحتلال يرسم ملامح منطقة عمليات جديدة تقسم المنطقة من دير البلح الى محور وموراغ يقسمها محور ماغين عوز الى منطقتين شرقية وغربية ما يجعلها منطقة عمليات مغلقة من الشمال والجنوب .
واشار ابو زيد الى ان الاحتلال يخطط الى تركيز العمليات في المنطقة الجديدة جنوب دير البلح اذا فشلت المفاوضات فيما يبدو ان المستوى العسكري يدفع بقوى الى الذهاب الى مسار دبلوماسي للخروج من مأزق العمليات والخسائر والانهاك في غزة ولكن يبدو ان جيش الاحتلال يعمل على تهيئة البيئة العملياتية تحسبا لاي طارئ يتعلق بفشل المفاوضات .
وفيما يتعلق بتاخر مقاطع العمليات التي تبثها المقاومة اشار ابو زيد الى ان تاخيرها لا يرتبط بضعف البعد الاعلامي للمقاومة بقدر ما يمكن اعتباره ادراء امني احترازي من المقاومة حتى لا يتم البث بنفس يوم وتوقيت العمليات الامر الذي يمكن الاحتلال من رصد اتحاهات عمل ومناطق تواجد المقاومة حتى ان المقاومة اصبحت مؤخرا لاتضع تواريخ وتوقيتات على المقاطع التي تبثها .
تابعو الأردن 24 على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
هل الاقتصاد الأردني رهينة القروض أم ضحية غياب الرؤية؟
من الطبيعي أن تلجأ الدول إلى الاقتراض في مراحل محددة من مسيرتها التنموية، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية أو تجاوز أزمات اقتصادية طارئة. لكن ما هو غير طبيعي، بل وخطير، أن يتحوّل الدين العام إلى نهج دائم، وخيار سهل تلجأ إليه الحكومات دون مراجعة أو تدقيق، وأن تصبح الاستدانة من الخارج ثقافة إدارية للدولة، لا أداة مؤقتة تُستخدم بحذر في أوقات الضرورة. في الأردن، لم نعد أمام مسألة مالية يمكن حلها بأدوات محاسبية أو موازنات دقيقة، بل نحن نواجه معضلة تطال جوهر القرار الاقتصادي الوطني، وتضع علامات استفهام كبرى على مفهوم السيادة وقدرتنا على رسم مصيرنا الاقتصادي بمعزل عن إملاءات الخارج. لقد تجاوز الدين العام في الأردن حاجز الثلاثين مليار دينار، وتجاوزت نسبته إلى الناتج المحلي الحدود المقلقة، ليس فقط من حيث الأرقام، بل من حيث الأثر العميق على القرار السيادي للدولة. لم يعد الاقتراض مجرّد بند مالي، بل تحوّل إلى قيد سياسي، يدور حوله مستقبل الدولة، ويؤثر على شكل الإدارة الاقتصادية، وأولويات الإنفاق، وحتى على طريقة تفكير المسؤولين في ملفات التنمية. والأخطر من كل ذلك، أن صندوق النقد الدولي، الذي كان من المفترض أن يكون جهة استشارية، أصبح اليوم شريكاً غير معلن في رسم السياسات، وصياغة الموازنة، وتحديد مصير الأردنيين، عبر ما يُعرف ببرامج "الإصلاح" التي تُفرض على البلاد تحت عنوان "الاستقرار المالي". لكن هل فعلاً تحقق هذا الاستقرار؟ هل نجحت هذه "الوصفات" الجاهزة، المكررة، في معالجة جذور الأزمة؟ الواقع يقول لا. وكل مواطن أردني بسيط يشعر بذلك في تفاصيل حياته اليومية. أين نتائج هذه الإصلاحات التي طالما تم الترويج لها؟ هل نشهد تعليماً أفضل؟ أو نظاماً صحياً يُضاهي تطلعات الناس؟ هل توفرت فرص العمل المنتجة والمستقرة لشبابنا؟ هل انخفضت نسب الفقر والبطالة؟ أم أننا أمام مشهد معاكس تماماً: ضرائب جديدة تُثقل كاهل الناس، رفع مستمر للدعم، انكماش في الاستثمار، شلل في الإنتاج، وتآكل للطبقة الوسطى التي كانت تمثل عصب الاستقرار الوطني والاجتماعي؟. ليست المشكلة في الاقتراض وحده، بل في الفلسفة الاقتصادية الكاملة التي تم اعتمادها. فلسفة تضع الضبط المالي فوق كل اعتبار، حتى لو جاء على حساب النمو، والإنتاج، والمجتمع. فلسفة تقوم على تقليص النفقات لا على إصلاحها، وعلى توسيع الوعاء الضريبي لا القاعدة الإنتاجية، وعلى معالجة العجز عبر الجباية لا عبر خلق الثروة. نحن نسير في طريق محفوف بالمخاطر، تم تجربته في دول عديدة قبلنا، ولم يؤدِّ إلا إلى الفشل أو الانفجار، لأن النموذج القائم على الإملاءات الخارجية لا يمكن أن ينجح في بيئة وطنية لها خصوصيتها، وتاريخها، وتطلعات شعبها. إنه لمن المؤسف أن دولة بحجم الأردن، والتي أثبتت قدرتها على مواجهة أعقد الأزمات السياسية والأمنية، تُدار اقتصادياً بهذا القدر من الهشاشة الفكرية، والانصياع التام لجهات التمويل الدولية. لقد أصبح من المعتاد أن تبدأ كل حكومة جديدة عهدها بزيارة إلى واشنطن، أو باستقبال وفود صندوق النقد في عمّان، لتُعيد النقاش حول نفس الملفات، وتتبنى ذات السياسات، وكأننا ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. هل أصبح مستقبلنا الاقتصادي مرهوناً برضى الخارج؟ هل يعقل أن لا يُتخذ أي قرار اقتصادي جوهري إلا بعد موافقة المؤسسات المالية الدولية؟ وهل يبقى الشعب متفرجاً على مسار لا علاقة له بتوافقه الداخلي أو أولوياته الحقيقية؟. ما نحتاجه ليس مجرد "إدارة مالية"، بل رؤية وطنية حقيقية، مستقلة، وشاملة، تُعيد الاعتبار للإنتاج، وتُحرّك عجلة الاستثمار الوطني، وتكافح الفساد البنيوي لا الفساد الصغير، وتُعيد صياغة النظام الضريبي على أسس عادلة وفعالة، وتُطلق طاقات الشباب الأردني للمبادرة والعمل، بدلاً من تركهم أسرى البطالة أو انتظار وظيفة حكومية لا تكفي ولا تُغني. نحن بحاجة إلى فكر اقتصادي جديد، يُؤمن بالسيادة لا التبعية، وبالمعرفة لا التلقين، وبالكرامة لا الإملاءات، وبالمصلحة الوطنية لا مصالح الجهات المانحة. نحن لا نرفض التعاون مع المؤسسات الدولية، لكننا نرفض أن يكون هذا التعاون دون شروط، ودون حفاظ على الكرامة الوطنية. التعاون الحقيقي يجب أن يكون نابعاً من إرادة الدولة، ومبنياً على أولوياتها، لا على حساب أمنها الاجتماعي، ولا على حساب مستقبل أجيالها. فالسيادة الاقتصادية ليست شعاراً عاطفياً، بل هي ضرورة استراتيجية لبقاء الدولة حرة في قراراتها، مستقلة في سياساتها، وقادرة على رسم مسارها بناءً على إرادة شعبها. ومن هنا، فإن إعادة النظر في علاقتنا بصندوق النقد، ومراجعة كافة السياسات التي فُرضت أو مرّرت تحت ضغطه، لم تعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية قصوى. يجب أن نمتلك الجرأة لطرح الأسئلة الصعبة: من يُسيطر على القرار الاقتصادي في الأردن اليوم؟ من يحدد الاتجاه؟ ومن يُخطط فعلاً لمستقبل البلاد؟ هل نحن مجرد منفذين لوصفات الغير؟ أم أننا شركاء حقيقيون في صناعة مصيرنا؟ هل نُجيد فقط التبرير والترويج والتسويق، أم أن لدينا القدرة على الاعتراف بالأخطاء، والتوقف عن الدوران في حلقة الفشل؟ إن الاقتصاد لا يُدار بالشعارات، ولا بالترضيات السياسية، بل يُدار بالعلم، وبالإنتاج، وبالشراكة مع الشعب، لا بالتسلّط عليه. اللحظة التي نعيشها اليوم هي لحظة فاصلة. إما أن نعيد صياغة معادلة القرار الاقتصادي بأيدينا، أو نستمر في هذا المسار المتدهور حتى نفقد القدرة على التغيير. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية صلبة تقطع مع التبعية، وتستعيد المبادرة، وتبني مستقبلاً اقتصادياً مختلفاً، يستند إلى ما لدينا من طاقات وقدرات، لا إلى دفاتر صندوق النقد وأرقامه الباردة. الكرامة الوطنية لا تُقاس بحجم الاحتياطي الأجنبي، ولا بعدد برامج التمويل، بل بقدرتنا على قول "لا" حين تكون "نعم" على حساب المواطن، والسيادة، والعدالة. فهل نملك الجرأة؟ هل نملك الشجاعة لنقول إننا سئمنا الدوران في حلقة الديون والقيود؟ هل نملك الوعي لنفهم أن الحرية لا تكتمل دون حرية اقتصادية، وأن الكرامة لا تُشترى بالتمويل، بل تُبنى بالإنتاج؟ إن الطريق إلى المستقبل يبدأ من هنا: من رفض التبعية، ومن استعادة القرار، ومن الإيمان بأن الأردنيين قادرون على النهوض، إن أُتيحت لهم الفرصة الحقيقية.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
هيئة تنظيم الطيران المدني تعقد برامج تدريبية متخصصة مع هيئة النزاهة
عمون - اختتمت اليوم الخميس ورشتي عمل تحت عنوان "إجراءات الضابطة العدلية" و "سلامة ملف الدعوى الجزائية" والتي عقدت في مقر هيئة تنظيم الطيران المدني بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي امتدت للفترة من (03-07/08/2025) بحضور عدد من كوادر هيئة تنظيم الطيران المدني المعنيين بالرقابة على سلامة وأمن الطيران. واكد الكابتن هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني على أهمية تلك الورش التدريبية المتخصصة، لدورها في بناء ورفع قدرات العاملين في الهيئة وتحديث الأدوات والممارسات الإدارية وتطوير المهارات القانونية من خلال حوكمة فاعلة وحقيقية لإجراءات الضابطة العدلية، كما اشاد الكابتن مستو بالدور الكبير والجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في نشر قيم ومعايير النزاهة وحرصها الدائم على نشر التوعية والتثقيف لما يصب في خدمة المصلحة العامة.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
مهم .. من الجيش الأردني إلى الطلبة الناجحين في الثانوية والراغبين في الابتعاث على نفقة المكرمة الملكية
سرايا - نظراً لاقتراب الموسم الدراسي 2025/2026 تعلن القيادة العامـة للقـوات المسلحة الأردنيـة-الجيش العربي/مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/ فرع المكرمة الملكية السامية لغايات التسهيل على العاملين ورفقاء السلاح وذويهم من الراغبين بابتعاث أبنائهم على نفقة المكرمة الملكية السامية أنه تم استحداث غرفة عمليات تحتوي على مقسم آلي ومنصة الكترونية على الرابط ( للإجابة عن أي استفسارات تتعلق في ابتعاث أبنائهم وبناتهم أومن خلال الرقم (5669000-06)، كما أنه تم تحويل جميع مراجعات الجمهور لغايات الاستفسارات وإنجاز المعاملات المتعلقة بالابتعاث ومعاملات مجانية التعليم (الجسيم) الى مكاتب البعثات العسكرية في جميع المحافظات وعلى النحو التالي: ت المحافظة المكتب 1. العقبة مكتب بعثات الجامعة الأردنية / العقبة 2. معان مكتب بعثات جامعة الحسين بن طلال 3. الكرك مكتب بعثات جامعة مؤتة 4. الطفيلة مكتب بعثات جامعة الطفيلة التقنية 5. عمان مكتب بعثات الجامعة الأردنية ومكتب بعثات اكاديمية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية / الموقر 6. الزرقاء مكتب بعثات الجامعة الهاشمية 7. مأدبا مكتب بعثات الجامعة الألمانية الاردنية 8. البلقاء مكتب بعثات جامعة البلقاء /المركز 9. عجلون/ جرش مكتب بعثات كلية عجلون الجامعية 10. اربد مكتب بعثات جامعة العلوم والتكنولوجيا / مكتب بعثات جامعة اليرموك 11. المفرق مكتب بعثات جامعة ال البيت تعتبر جميع المكاتب أعلاه متاحة لإنجاز أي معاملة بغض النظر عن مكان سكن المراجع. • سيتم الرد من خلال المنصة ورقم الهاتف أعلاه خلال ساعات الدوام الرسمي ابتداء من الساعة العاشرة ليوم الإثنين الموافق11 آب 2025 ولغاية نهاية يوم الثلاثاء الموافق 19 آب 2025.
