هل الاقتصاد الأردني رهينة القروض أم ضحية غياب الرؤية؟
لكن هل فعلاً تحقق هذا الاستقرار؟ هل نجحت هذه "الوصفات" الجاهزة، المكررة، في معالجة جذور الأزمة؟ الواقع يقول لا. وكل مواطن أردني بسيط يشعر بذلك في تفاصيل حياته اليومية. أين نتائج هذه الإصلاحات التي طالما تم الترويج لها؟ هل نشهد تعليماً أفضل؟ أو نظاماً صحياً يُضاهي تطلعات الناس؟ هل توفرت فرص العمل المنتجة والمستقرة لشبابنا؟ هل انخفضت نسب الفقر والبطالة؟ أم أننا أمام مشهد معاكس تماماً: ضرائب جديدة تُثقل كاهل الناس، رفع مستمر للدعم، انكماش في الاستثمار، شلل في الإنتاج، وتآكل للطبقة الوسطى التي كانت تمثل عصب الاستقرار الوطني والاجتماعي؟. ليست المشكلة في الاقتراض وحده، بل في الفلسفة الاقتصادية الكاملة التي تم اعتمادها. فلسفة تضع الضبط المالي فوق كل اعتبار، حتى لو جاء على حساب النمو، والإنتاج، والمجتمع. فلسفة تقوم على تقليص النفقات لا على إصلاحها، وعلى توسيع الوعاء الضريبي لا القاعدة الإنتاجية، وعلى معالجة العجز عبر الجباية لا عبر خلق الثروة. نحن نسير في طريق محفوف بالمخاطر، تم تجربته في دول عديدة قبلنا، ولم يؤدِّ إلا إلى الفشل أو الانفجار، لأن النموذج القائم على الإملاءات الخارجية لا يمكن أن ينجح في بيئة وطنية لها خصوصيتها، وتاريخها، وتطلعات شعبها.
إنه لمن المؤسف أن دولة بحجم الأردن، والتي أثبتت قدرتها على مواجهة أعقد الأزمات السياسية والأمنية، تُدار اقتصادياً بهذا القدر من الهشاشة الفكرية، والانصياع التام لجهات التمويل الدولية. لقد أصبح من المعتاد أن تبدأ كل حكومة جديدة عهدها بزيارة إلى واشنطن، أو باستقبال وفود صندوق النقد في عمّان، لتُعيد النقاش حول نفس الملفات، وتتبنى ذات السياسات، وكأننا ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. هل أصبح مستقبلنا الاقتصادي مرهوناً برضى الخارج؟ هل يعقل أن لا يُتخذ أي قرار اقتصادي جوهري إلا بعد موافقة المؤسسات المالية الدولية؟ وهل يبقى الشعب متفرجاً على مسار لا علاقة له بتوافقه الداخلي أو أولوياته الحقيقية؟. ما نحتاجه ليس مجرد "إدارة مالية"، بل رؤية وطنية حقيقية، مستقلة، وشاملة، تُعيد الاعتبار للإنتاج، وتُحرّك عجلة الاستثمار الوطني، وتكافح الفساد البنيوي لا الفساد الصغير، وتُعيد صياغة النظام الضريبي على أسس عادلة وفعالة، وتُطلق طاقات الشباب الأردني للمبادرة والعمل، بدلاً من تركهم أسرى البطالة أو انتظار وظيفة حكومية لا تكفي ولا تُغني. نحن بحاجة إلى فكر اقتصادي جديد، يُؤمن بالسيادة لا التبعية، وبالمعرفة لا التلقين، وبالكرامة لا الإملاءات، وبالمصلحة الوطنية لا مصالح الجهات المانحة.
نحن لا نرفض التعاون مع المؤسسات الدولية، لكننا نرفض أن يكون هذا التعاون دون شروط، ودون حفاظ على الكرامة الوطنية. التعاون الحقيقي يجب أن يكون نابعاً من إرادة الدولة، ومبنياً على أولوياتها، لا على حساب أمنها الاجتماعي، ولا على حساب مستقبل أجيالها. فالسيادة الاقتصادية ليست شعاراً عاطفياً، بل هي ضرورة استراتيجية لبقاء الدولة حرة في قراراتها، مستقلة في سياساتها، وقادرة على رسم مسارها بناءً على إرادة شعبها. ومن هنا، فإن إعادة النظر في علاقتنا بصندوق النقد، ومراجعة كافة السياسات التي فُرضت أو مرّرت تحت ضغطه، لم تعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية قصوى. يجب أن نمتلك الجرأة لطرح الأسئلة الصعبة: من يُسيطر على القرار الاقتصادي في الأردن اليوم؟ من يحدد الاتجاه؟ ومن يُخطط فعلاً لمستقبل البلاد؟ هل نحن مجرد منفذين لوصفات الغير؟ أم أننا شركاء حقيقيون في صناعة مصيرنا؟ هل نُجيد فقط التبرير والترويج والتسويق، أم أن لدينا القدرة على الاعتراف بالأخطاء، والتوقف عن الدوران في حلقة الفشل؟ إن الاقتصاد لا يُدار بالشعارات، ولا بالترضيات السياسية، بل يُدار بالعلم، وبالإنتاج، وبالشراكة مع الشعب، لا بالتسلّط عليه.
اللحظة التي نعيشها اليوم هي لحظة فاصلة. إما أن نعيد صياغة معادلة القرار الاقتصادي بأيدينا، أو نستمر في هذا المسار المتدهور حتى نفقد القدرة على التغيير. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية صلبة تقطع مع التبعية، وتستعيد المبادرة، وتبني مستقبلاً اقتصادياً مختلفاً، يستند إلى ما لدينا من طاقات وقدرات، لا إلى دفاتر صندوق النقد وأرقامه الباردة. الكرامة الوطنية لا تُقاس بحجم الاحتياطي الأجنبي، ولا بعدد برامج التمويل، بل بقدرتنا على قول "لا" حين تكون "نعم" على حساب المواطن، والسيادة، والعدالة. فهل نملك الجرأة؟ هل نملك الشجاعة لنقول إننا سئمنا الدوران في حلقة الديون والقيود؟ هل نملك الوعي لنفهم أن الحرية لا تكتمل دون حرية اقتصادية، وأن الكرامة لا تُشترى بالتمويل، بل تُبنى بالإنتاج؟ إن الطريق إلى المستقبل يبدأ من هنا: من رفض التبعية، ومن استعادة القرار، ومن الإيمان بأن الأردنيين قادرون على النهوض، إن أُتيحت لهم الفرصة الحقيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
6.26 مليارات دينار عجزاً محتملاً للسنة المالية الحالية
قال «الشال» إنه بانقضاء شهر يوليو 2025 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (خلال يوليو) نحو 71.4 دولاراً، مرتفعاً بنحو 1.5 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 3.4 دولارات أي بما نسبته 5.0% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل. في التفاصيل، بانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 69.0 دولاراً، وهو أدنى بنحو 10.7 دولارات أو بنسبة -13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 21.5 دولاراً أو بنحو -23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.350 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليوناً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 ملياراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.262 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وبتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي – الحساب الختامي – للسنة المالية الفائتة 2024/2025 وكان بحدود 1.056 مليار دينار، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
4.9 % نمو موجودات «بيت التمويل» إلى 38.49 مليار دينار
تناول تقرير «الشال» إصدار بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 385.8 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 31.9 مليوناً أي ما نسبته 9.0 في المئة، مقارنة مع نحو 353.8 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 342.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 341.2 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 971 ألف دينار أو بنسبة 0.3 في المئة. في التفاصيل، يعزى هذا الارتفاع في إجمالي الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي جملة المخصصات، إضافة إلى انخفاض الخسائر النقدية التي سجلها البنك الناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 52.5 مليون دينار أي بنحو 6.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 876 مليوناً مقارنة بما قيمته 823.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 48.5 مليون دينار أو بنحو 8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 607.3 ملايين مقارنة بنحو 558.8 مليوناً. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 29 مليون دينار وبنسبة 35.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 110 ملايين مقارنة بنحو 81 مليوناً. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 11.3 مليون دينار أو بنسبة 3.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 309.2 ملايين مقارنة بنحو 298 مليوناً، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.3 في المئة بعد أن كانت نحو 36.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 7.5 ملايين دينار وبنسبة 118.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 13.9 مليوناً مقارنة بنحو 6.4 ملايين. وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 71.2 مليون دينار مقابل نحو 86.8 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بفارق بقيمة 15.6 مليوناً بين الفترتين. وحصيلة ما تم ذكره يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 44.0 في المئة مقارنة بنحو 43.0 في المئة للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي موجودات البنك بما قيمته 1.794 مليار دينار وبنسبة 4.9 في المئة، ليصل إلى نحو 38.498 ملياراً مقابل نحو 36.703 ملياراً في نهاية عام 2024. وارتفع بنحو 2.072 مليار دينار أي بنسبة 5.7 في المئة، مقارنة بنحو 36.425 ملياراً عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 1.360 مليار دينار أو بنسبة 7.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 20.430 مليار دينار (53.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.070 ملياراً (52.0 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024. وارتفع بنحو 1.428 مليار دينار أو بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 19.002 مليار دينار (52.2 في المئة من إجمالي الموجودات). وارتفع بند استثمار في صكوك بنحو 559.5 مليون دينار أي ما نسبته 8.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 7.424 مليارات دينار (19.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.865 مليارات (18.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 1.341 مليار دينار أي بنسبة 22.0 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 6.084 مليارات (16.7 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.854 مليار دينار ونسبته 6.1 في المئة، لتصل إلى نحو 32.139 ملياراً مقارنة مع نحو 30.286 ملياراً في نهاية عام 2024. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، فسنجد أنها ارتفعت بنحو 1.880 مليار دينار أو بنحو 6.2 في المئة، حيث بلغت آنذاك نحو 30.259 ملياراً. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.5 في المئة بعد أن كانت نحو 83.1 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. حيث انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) قليلاً ليصل إلى نحو 43.4 في المئة بعد أن كان عند 44.4 في المئة. وكذلك انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 12.3 في المئة مقارنة بنحو 12.8 في المئة. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 2.1 في المئة قياساً بنحو 1.9 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 19.23 فلساً مقارنة بنحو 19.19 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.9 ضعفاً مقارنة بنحو 18.4 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 0.2 في المئة مع ارتفاع أكبر لسعر السهم بنحو 13.8 في المئة مقارنة مع مستواهما في نهاية يونيو 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة مقارنة بنحو 2.3 مرة.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
الجغبير : الصناعة الأردنية الأولى إقليميًا في مساهمتها...
الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024؛ ما يؤكد متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العادي الذي عقدته الهيئة العامة لغرفة صناعة الأربعاء الماضي، برئاسة الجغبير، وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي؛ لمناقشة التقرير المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2024. وقال الجغبير، إن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخيا لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال 2024، موزعة في أكثر من 145 دولة حول العالم، لافتا إلى أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال 2024 بنسبة تجاوزت الـ 25.7 بالمئة، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، ما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي. وأوضح أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقا أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25 بالمئة ما يشكل عائقا رئيسيا أمام قدرتها على المنافسة والتوسع.
