حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.
وتابعت: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
حكم شراء السلعة بالتقسيط
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول 'هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟'.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 16 ساعات
- شبكة النبأ
ويسألونك عن نضوب النفط ما العمل؟
تموضعت جميع مرتكزات الدولة العراقية وركائزها الحكومية والمجتمعية في جميع مراحلها التأسيسية على أساس هذين الإطارين آنفي الذكر بالتشرنق داخل الإطار الريعي المزمن الذي لا انفصام وشيك عنه، فيكون على هذا الأساس برميل النفط هو اللاعب الأساس في مقدرات العراق السياسية والاقتصادية والاستثمارية وحيويته الجيوستراتيجية مادام (95%) من واردات... وهو سؤال يتجنب اغلب المراقبين الاقتصاديين وحتى السياسيين ومبرمجي الموازنات العامة في العراق الاجابة عنه او وضع خارطة طريق ولو بدائية حول مسالة نضوب النفط ـ لاسمح الله ـ في العراق، مايعني انه لن يكون هنالك مورد ريعي يغذي الموازنة العامة ما يجعل الاجيال اللاحقة أي في ظرف العقود الثمانية القادمة في حرج يكون الجيل الحالي مسؤولا عنه. بسبب ان الكثير من السياسيين العراقيين والمراقبين الاقتصاديين يختزلُون واقع حال الشأن العراقي وتصوراته الاقتصادية بلحظته الراهنة وبرؤية مبتسرة لاتخرج عن إطارين محددين، الإطار الاول هو الاحتياطي الهائل للنفط والغاز (بحسب آخر إحصائية احتياطي العراق النفطي يقدر بـ 150 مليارَ برميل او بـ145 مليار برميل من الخام في احسن الأحوال، وان احتياطي الغاز يصل الى 280 ترليونَ قدم3)، يضاف اليه السعة التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ المرتبطة أساسا بمزاج بورصة اسعار النفط في السوق العالمية المرتبطة بمناسيب العرض والطلب الدوليين. والإطار الثاني هو ان العراق بلد 'نفطي' وهي ثيمة توارثتها الأجيال العراقية وترسخت كبديهية لاتقبل أي نقض في المخيال الجمعي/المجتمعي العراقي، وهذا يعني وجود ميزانية كبيرة متأتية من واردات الريع النفطي ما يعطي سمة معيارية شبه ثابتة للدخل القومي العراقي، فيكون النفط معيارا تقييما ثابتا لجميع الفعاليات السياسية والاقتصادية وغيرها. وقد تموضعت جميع مرتكزات الدولة العراقية وركائزها الحكومية والمجتمعية في جميع مراحلها التأسيسية على أساس هذين الإطارين آنفي الذكر بالتشرنق داخل الإطار الريعي المزمن الذي لا انفصام وشيك عنه، فيكون على هذا الأساس برميل النفط هو اللاعب الأساس في مقدرات العراق السياسية والاقتصادية والاستثمارية وحيويته الجيوستراتيجية مادام (95%) من واردات العراق تتأتى من النفط وليس من غيره. فيترتب على هذا المنوال ان الاقتصاد العراقي الريعي يكون معرضا للانهيار من أية 'هزة' في سعر البرميل او تذبذب معياري في قيمته السوقية العالمية وان كانت بسيطة، أي ان الاقتصاد العراقي مكبل بالسياسة التي تضعها أوبك وهي بدورها محكومة بالسياسات الاقتصادية والمالية للدول الكبرى ومرتبطة بالكارتلات العملاقة المسيطرة على الأسواق العالمية انتاجا وتسويقا وتصديرا واستهلاكا، وهذا هو واقع حال الاقتصاد العراقي منذ ان تأسست الدولة العراقية الحديثة وسيبقى للمدى المنظور. لذا على من يتصدى للشأن الاقتصادي العراقي ان يشرع: 1- فتح ملف ستراتيجي مهم ينقذ الاقتصاد العراقي من التلاشي وهو تنويع مصادر التمويل بعيدا عن النفط او مشاركا له بحسب الحاجة الوطنية وهذا الملف ستكون له دراسة منفصلة اخرى ان شاء الله. 2- بتأسيس صندوق سيادي نفطي على غرار الدول التي قامت بهذا الفعل فمن الخطأ الاستراتيجي بقاء الامر على هذا المنوال فمنذ تأسيس العراق الحديث واكتشاف النفط فيه، ودخوله نادي الدول المنتجة والمصدرة للنفط الذي يحتل العراق فيه مركزا متقدما في احتياطيه العالمي، الى ان شهد اكثر من طفرة نفطية كبرى كالتي حدثت في سبعينيات القرن الماضي حقق منها نتائج اقتصادية ضخمة، ورغم كل ماتقدم فقد خلت الادبيات الاقتصادية العراقية من مفهوم تأسيس صندوق سيادي نفطي كفكرة واجراء، رغم ان من ايجابيات هذا الصندوق هي استثمار الفوائض المالية لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود عبر الزمن من التآكل، وبالتالي تعدّ مؤهلة لتمويل التنمية لهذه الدول. وتعرّف الصناديق السيادية بانها عبارة عن فوائض الأموال أو المداخيل العالية لبعض الدول وهي الاحتياطات المالية في البنوك المركزية والتي تستثمرها في الدول الغنية بمعنى أن دولا نامية كدول الخليج والصين والبرازيل والهند والتي تمتلك فوائض واحتياطات مالية كبيرة تستثمرها للأجيال المقبلة، وهذه الدول وغيرها سبقت العراق بعقود طويلة من الزمن واشواط كثيرة من العمل الجاد، ناهيك عن النروج التي سبقت العالم كله بتأسيس هذا الصندوق وحققت نتائج تاريخية في هذا المضمار. وللأسف غاب هذا المفهوم الاقتصادي الاستراتيجي عن مبرمجي الاقتصاد العراقي وواضعي موازناته العامة ومهندسي سياساته النفطية، في حين اسرعت الكثير من الدول الى تأسيس هذه الصناديق التي وقعت على عاتقها عدة مهام اقتصادية حيوية منها: 1. انها ساهمت في امتصاص تذبذبات اسعار النفط وعدم ثبات مستويات العرض والطلب بين الدول المنتجة والمستهلكة له ما يؤدي الى تخلخل اسعاره. 2. ساهمت في تقليل نسب العجز الذي يطرأ على الموازنات في حالة عدم كفاية الموارد المغذية لها. 3. ساهمت في رفع المستوى المعاشي لمواطني هذه الدول كونها شكلت دعما ماليا اضافيا للموازنات. 4. كانت خير ضمان للأجيال اللاحقة في حالة نضوب النفط، والمعروف ان لكل احتياطي نفطي عمرا افتراضيا يجب ان تُعد له العدة وهي ربما تكون نوعا من الضمان لهذه الدول ولأجيالها القادمة عبر توفير استثمارات ناجحة في الخارج وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق المحلية. ومن المتوقع ان يتم في اي وقت انحسار الطلب العالمي على النفط واذا ماتوجّه الطلب الى بدائل للنفط صديقة للبيئة واقل كلفة منه، او في حالة تعرض خطوط انتاج وتصدير النفط الى خطر المناكفات السياسية جراء النزاعات الدولية التي لاتؤثر فقط على طرق امدادات النفط وانما على مناسيب العرض والطلب وبالتالي على اسعاره ايضا. وللأسف ان كل ذلك لم يتمّ في العراق وعلى امتداد عمر الدولة العراقية الحديثة فلم يتخذ خبراء الاقتصاد احتياطاتهم للمستقبل بحيث لم يكن مفهوم الصندوق السيادي واردا ابدا في برامج خبراء الاقتصاد العراقيين، فقد أهملوا هذه الفكرة والغوها من قاموسهم تماما، إذ معروف إن أحادية الاقتصاد (كالاقتصاد العراقي الريعي) تجعله اقتصادا هشا وغير متين ويتعرض للاهتزازات والتقلبات التي تصيبه باستمرار. من المؤسف له ايضا ان تخلو المؤشرات الدولية للصندوق السيادي من اسم العراق تماما، والذي بقي وطيلة العقود السابقة تحت رحمة سعر برميل النفط ومناسيب العرض والطلب المؤشرة ازاءه في البورصة العالمية، وكانت موازناته المالية خاضعة ومكبّلة بهذا السعر الذي بقي يوجّه بوصلة الاقتصاد العراقي الريعي ـ حسب مزاج كارتلات النفط العالمية التي تتلاعب باقتصادات الدول وخاصة القلقة منها كالعراق ـ والذي اعتمد اعتمادا شبه كلي على عائدات النفط ومعرضا نفسه لمخاطر تذبذب الإنتاج والتصدير والتوزيع ومن دون ان يفكر احد في تأسيس صندوق ادخاري/استثماري وهو الصندوق السيادي النفطي للحدّ من غلواء هذا التذبذب والتقليل من مخاطر ريعية الاقتصاد العراقي الذي بقي اقتصادا ريعيا. ومن دون التفكير ايضا وللأسف بتنويع مصادر الدخل القومي لكسر احتكار الريع النفطي ولذات الاسباب، مع علم خبراء الاقتصاد بان دور الصناديق السيادية في معالجة الاهتزازات والتقلبات كبير جدا، وهو مايتطلبه الاقتصاد العراقي بشكل حاد اسوة بتلك الدول التي خطّط خبراؤها الاقتصاديون لإنشاء صندوق سيادي نفطي تحوّطا للمستقبل الذي قد لايكون مشرقا في حال لو نضب النفط، ولكي لاتكون الاجيال اللاحقة في موقف محرج حين لاتجد موردا ماليا يسد فجوة النفط لاسمح الله والكرة تبقى في ملعب الجيل الحالي.
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
أفتتاح مشروع تمديد خطوط ضخ وتوزيع المياه في قرطبا والشربينة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب افتتح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران مشروع تمديد خطوط ضخ وتوزيع المياه في منطقة قرطبا والشربينة في قضاء جبيل، خلال جولة في البلدة استهلت بلقاء في مبنى بلدية قرطبا بمشاركة فعاليات المنطقة. واعتبر رئيس البلدية فادي مرتينوس في كلمته أن "هذه المناسبة علامة مضيئة في مسيرة قرطبا الانمائية مع انطلاق مشروع امتداد شبكة المياه في منطقة حصيّا - الشربينة الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة وضمن رؤية متكاملة لتحسين واقع الخدمات في بلدتنا". وقال: "ان هذا المشروع ما كان ليرى النور لولا التعاون المثمر مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان". وختم: "هذا المشروع ليس نهاية الطريق بل محطة على طريق اطول نريده حافلًا بالإنجازات ومبنيا على التعاون والثقة بين البلدية والمؤسسات الرسمية والخاصة". واشار جبران في كلمته إلى ان " اليوم نطلق مشروع قرطبا مزرعة الصياد على أن نستكمله في إعادة مياه أفقا الى محطة التوزيع في قرطبا الجديدة. قرطبا العزيزة جارة العاقورة واللقلوق هي تاج على قمة الجرد الجنوبي لقضاء جبيل وتستحق الكثير من العناية والإنماء من قبل الدولة اللبنانية وكانت أول هدية لها ولنا جميعا في هذا العهد أن يكون الحاكم لمصرف لبنان منها، ألا وعنيت به الأستاذ كريم سعيد وفّقه الله في مهمته الصعبة، ولكن لا شيء مستحيل على من هو صاحب قرار ومشبّع من هواء جرد بلاد جبيل". أضاف: "وإذا أردنا أن نذكر الإنجازات السريعة لقضاء جبيل، هل هناك مكان أفضل من أن نقف هنا من أعلى قمّة في القضاء لنرى ونبدأ بجولة مختصرة على مشاريع المؤسسة بدءا من محطة وخزان نهر ابراهيم ، وبئر المضيق وصولا الى البربارة باستخدام العدادات الذكية على طول الساحل في القضاء ، الى محطة المياه في قرطبون والتي تخدم قرطبون مستيتا وبلاط الى محطة المياه في غلبون التي تخدم ثماني قرى ، الى لحفد حيث أنجز كامل المشروع محطة مياه وخزان وشبكة الى المخاضة، وحتى لا أطيل الشرح سأعطي فكرة سريعة عن المشاريع التي ابتدأت والمشاريع الآتية في الوقت القريب، انشاء الله ، مشروع عبيدات – هابيل ، مشروع مشمش ، جاج ، ترتج – غرزوز، واليوم نعمل في المجدل وقرطبا والشربينة مزرعة الصياد، أيضا" عنّايا، راس أسطا، لاسا ، حجولا... وغيرها وغيرها من مشاريع واستحداث لمصادر مياه جديدة ، حتى يكون للقضاء اكتفاء ذاتي من المياه بعد الحرمان المزمن وانشاء الله فإن وزارة الطاقة والمياه، تعمل على استكمال مشروع سد جنّة، ليصبح قضاء جبيل مكتفيا" لمياه الشفة والري معا". وختم: "المؤسسات في لبنان اليوم بحاجة الى إعادة هيكلة وجدية في التعاطي وضخ دم جديد من شباب مثقّفين طامحين للنجاح وهناك الكثير منهم .علينا أن نتصالح مع ذاتنا لقبول الآخر للانطلاق من جديد في وطن يعاني الانقسامات، لأن لبنان لا يموت ما دامت قمم جباله تعانق الله".
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
كشف عن أبرز مؤلفاته.. علي جمعة ينعي رفعت العوضي أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي
نعى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، رحيل الدكتور رفعت السيد العوضي، أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي في عصرنا، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة – جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومستشار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الذي وافاه الأجل صباح السبت 12 يوليو 2025، عن عمر ناهز 87 عامًا قضاها في خدمة العلم والبحث والدعوة. وقال علي جمعة، في نعي الدكتور رفعت العوضي: لقد كان الفقيد رحمه الله رائدًا من روّاد الاقتصاد الإسلامي المعاصرين، وأحد المؤسسين للمسار الأكاديمي لهذا التخصص الشريف داخل المؤسسات الجامعية العربية، حيث ترك بصماته الواضحة في التعليم الجامعي والبحث العلمي، وأسهم في ترسيخ رؤية إسلامية أصيلة ومتكاملة للمعاملات الاقتصادية، تستقي من الوحي وتنفتح على أدوات العصر. وتابع علي جمعة: عُرِف الدكتور رفعت العوضي بالعلم المتين والمنهج الراسخ، حيث جمع بين التحقيق الأكاديمي والرسوخ الشرعي، فكان من القلائل الذين مزجوا بين علوم الشريعة وعلوم الاقتصاد المعاصر، فحرر في كتبه وبحوثه كثيرًا من المفاهيم، ووضع أسسًا معرفية لاقتصاد إسلامي لا يكتفي بالبدائل بل ينطلق من نظام قيمي وتشريعي شامل. وكشف علي جمعة، عن أبرز مؤلفات الدكتور رفعت العوضي: • 'نظرية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي' • 'المنظومة المعرفية لآيات الربا' • 'إعجاز التشريع في الزكاة' • 'حماية البيئة في القرآن الكريم' • فضلًا عن عشرات الأبحاث المحكمة والدراسات الميدانية. كما شارك في صياغة مناهج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، وأشرف على رسائل علمية في مصر وقطر والأردن وماليزيا وغيرها، وظلّ حتى آخر أيامه ينشر فكره الراشد في المؤتمرات الدولية والمحافل العلمية، بإخلاصٍ وتواضعٍ وزهدٍ في الظهور. وقال علي جمعة، إن رحيل الدكتور رفعت العوضي خسارة فادحة للمكتبة الإسلامية، ولمراكز الفكر والبحث، ولطلبته ومحبيه في مشارق الأرض ومغاربها، غير أن عزاءنا أن علمه باقٍ، وآثاره شاهدة، وطلابه المنتشرون في أقطار الأرض خير خلف لخير سلف.
