بورصة عمّان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010
وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال الفترة نفسها أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت نحو 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية.
وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة ، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته نحو 130 بالمئة ، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة . وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، مما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي.
وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الإستثمار المؤسسي في السوق المالي.
كما أسهم تحسن أداء الشركات المدرجة، وتحقيقها نتائج مالية إيجابية، في جذب اهتمام المستثمرين بفعل تنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، واستجابة السوق السريعة لفرص الاستثمار والتوزيعات النقدية.
وتوقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية. وأكدت أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الإيرادات الحكومية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء
أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء الجديد لا يتحدث عن شرائح أو تعرفة كهربائية، بل يهدف إلى تطوير منظومة الكهرباء بشكل عام بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأوضح الخرابشة، أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمنشآت الاقتصادية على استخدام أنظمة تخزين الطاقة، مما سيساهم في تخفيف قيمة الفاتورة الكهربائية على المستوى الفردي، ويساعد مجتمِعاً في تقليل الكلف على مستوى المملكة. وبيّن أن هذه التوجهات تأتي ضمن إطار تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على حلول مستدامة لتقليل الأعباء المالية عن المستهلكين وتعزيز استقرار النظام الكهربائي. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة. ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص. ويمكّن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، مما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات. ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي
أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أن أداء بورصة عمان القياسي الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية اليوم السبت، والذي يُعد الأفضل منذ أكثر من خمسة عشر عامًا؛ يعكس متانة الاقتصاد الأردني وفعالية الجهود المبذولة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني . وأوضح الجغبير في بيان، أن مؤشرات التحسن أظهرت صدارة القطاع الصناعي في النمو بنسبة قاربت 42 بالمئة، متجاوزًا بضعف النسبة أقرب القطاعات نمواً وهو القطاع المالي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقارب 40 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان. وأرجع هذا النمو إلى تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي خلقت ديناميكية متكاملة، تبدأ بتحسن الأداء التشغيلي للشركات الصناعية، لا سيما عبر ارتفاع الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما انعكس إيجابًا على الإيرادات والربحية. وأكد أن هذا التحسن المالي عزز ثقة المستثمرين، ورفع من جاذبية أسهم الشركات الصناعية وقيمتها السوقية. وبيّن الجغبير أن النمو تحقق عبر ثلاث قنوات رئيسية: أولها زيادة الإنتاج والمبيعات التي حسّنت الهوامش الربحية وجعلت الأسهم أكثر جذبًا للمستثمرين، وثانيها أن النمو المستدام قلّل من المخاطر الاستثمارية وخفّض تكلفة رأس المال، وثالثها أن ارتفاع القيمة السوقية مكّن الشركات من توسيع فرصها التمويلية والدخول بشراكات استراتيجية جديدة عززت قدرتها التنافسية والتوسعية. كما أكد أن الالتزام برؤية التحديث الاقتصادي يُعد ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو مستدام في ظل بيئة إقليمية معقدة، مشددًا على أن القطاع الصناعي يمتلك إمكانات كبيرة يجب إطلاقها لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأردن، من خلال تعاون الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الطاقة: ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير طاقة كهربائية
أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025 جاء ليحل محل القانون المؤقت الصادر عام 2002، وليؤسس لمنظومة طاقوية أكثر استدامة وكفاءة؛ ولتطوير المنظومة وتشجيع التخزين. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة. وقال الخرابشة، لـ 'المملكة'، إنّ قانون الكهرباء الجديد يضع مبادئ الحوكمة بشكل واضح، ويساعد على تطوير قطاع الطاقة في عدة محاور. وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت، وهي لتشجيع التوليد الذاتي للطاقة، سواء كان مستقلا أو غير مستقل، موضحا أن المقصود بذلك هو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الجديدة منها، من إنشاء محطات توليد ذاتي مستقلة، يمكن من خلالها استهلاك الطاقة المنتَجة وبيع الفائض منها إلى مشاريع أخرى من خلال أحكام القانون. وبين أن ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية مرحليا على الأقل، ما يدعم استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد المتاحة. وأوضح الخرابشة أن القانون الكهرباء يمكن المستثمرين من بناء شبكات خاصة بهم، وهو ما كان محظورًا في القانون المؤقت، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. وتابع أن القانون يضع ضوابط فنية وكودات ومواصفات يجب الالتزام بها عند بناء الشبكات، خصوصًا عند استخدامها المشترك، كما حدد القانون مددًا قانونية للحصول على التراخيص والموافقات، ما يسهّل الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف الخرابشة أن القانون يشجع أيضًا على التخزين الذاتي للطاقة، ويحفز شركات التوزيع التي تمتلك منظومات تخزين أو مشاريع توليد على توظيفها لخدمة المناطق التي تغطيها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، خاصة مع تطور هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون يضع الأساس لاستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ما يسهم في خفض قيمة الفاتورة وتحقيق استدامة أكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية. وأكد الخرابشة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة، يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل من الحاجة للاستيراد ويوفر حماية من تقلبات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة للطاقة، وليس التركيز فقط على التوليد. ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسا لدعم هذه التوجهات. ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة. ويوفر القانون إطارا مستداما لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر. المملكة.
