ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيُنجز معظم أعمال البشر قريباً

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، إن البشرية تقف على أعتاب تحول غير مسبوق، مع اقتراب تطوير ذكاء اصطناعي عام قادر على إنجاز معظم أعمال البشر خلال سنوات قليلة فقط.
ورغم الوعود الكبيرة التي يحملها هذا التقدم، إلا أن أصواتًا عديدة بدأت تُطالب بتسليط الضوء على من يتحكم في هذه التقنية وتأثيرها المتسارع.
من بين هذه المبادرات، برز مشروع "ملفات OpenAI" – وهو أرشيف رقابي أطلقته منظمتا "مشروع ميداس" و"مشروع الرقابة التقنية" غير الربحيتين – بهدف كشف المخاوف المتعلقة بحوكمة الشركة، وثقافتها التنظيمية، ونزاهة قادتها.
وتقول المبادرة في رؤيتها: "حين يقود مشروع ما مهمة ضخمة بهذا الحجم والتأثير، يجب أن تكون هياكل الحوكمة والقيادة الأخلاقية بمستوى المهمة نفسها".
وتُسلط الملفات الضوء على سلسلة من المخاوف، من بينها تحول "OpenAI" من منظمة غير ربحية حددت في البداية سقفًا لأرباح المستثمرين، إلى شركة تسعى لرفع هذا السقف تدريجيًا، في محاولة لجذب تمويل إضافي.
كما تنتقد المبادرة تسارع "OpenAI" في طرح منتجات الذكاء الاصطناعي قبل توفير الضمانات الكافية، فضلاً عن تأثير مراكز البيانات العملاقة على شبكات الطاقة المحلية.
وبينما يواصل ألتمان الترويج لمستقبل مشرق يقوده الذكاء الاصطناعي، تتحدث الملفات عن "ثقافة التهوّر" داخل "OpenAI"، وعمليات تقييم السلامة المتسارعة، واحتمالات تضارب المصالح، بما في ذلك استثمارات شخصية لألتمان في شركات قد تستفيد من تعاونها مع "OpenAI".
وتُعيد الوثائق إلى الأذهان أزمة عام 2023، حين حاول بعض كبار موظفي الشركة إقالة ألتمان بسبب ما وصفوه بـ"السلوك المخادع والفوضوي".
وكان إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء السابق في "OpenAI"، قد قال آنذاك: "لا أعتقد أن سام هو الشخص المناسب لقيادة الذكاء الاصطناعي العام".
في ظل هذا المشهد، يطرح مشروع "ملفات OpenAI" سؤالًا محوريًا: هل يمكن أن تُترك هذه القوة الهائلة في أيدي قلة من الأفراد؟
تسعى المبادرة إلى نقل النقاش نحو الشفافية والمساءلة، في وقت بات فيه الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أعمدة تشكيل المستقبل البشري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 29 دقائق

• عكاظ

علاوة المخاطر في سوق النفط تواصل الارتفاع

أظهر تقرير حديث، ضرورة إعادة تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار الخام العالمي، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف إيران. ووفقاً لمسح أجرته «بلومبيرغ» للمحللين والمتداولين، قُدّرت العلاوة على عقود خام «برنت» بنحو 8 دولارات للبرميل منذ أن بدأت إسرائيل وإيران مهاجمة بعضهما البعض الأسبوع الماضي. وقال المشاركون في المسح الذي نُشرت نتائجه اليوم (الخميس): «إن التدخل الأمريكي في الصراع سيعزز هذه العلاوة، لكن مقدار الزيادة سيعتمد على طبيعة التدخل». وذكرت تقارير في وقت سابق من صباح اليوم، أن الرئيس دونالد ترمب وافق بالفعل على خطط الهجوم على إيران لكنه أرجأ التنفيذ، وأن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة يستعدون بالفعل لضربة محتملة خلال أيام قليلة. وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان من أن أي إغلاق محتمل لنقطة الاختناق الرئيسية في الخليج العربي قد يتسبب بصدمة كبيرة، وأن شركة النفط لديها خطط طوارئ لذلك. فيما قال المحلل لدى «باركليز» أماربريت سينغ: «نعتقد أن أسوأ الاحتمالات لم تُحتسب بعد، وفي أسوأ سيناريو، وهو اندلاع حرب أوسع نطاقاً، نتوقع أن تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل». وأكد بنك «جولدمان ساكس» في بيان أصدره اليوم (الخميس)، أنه يقدر حالياً علاوة المخاطر بنحو 10 دولارات للبرميل في السوق، وأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية العالمية العالية يمكن أن تخفف من أي ارتفاع الأسعار. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب: الأصول الرقمية مستقبل أميركا والاستثمار الضخم سيأتي قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قانون «مذهلاً»، زاعماً أنه سيجعل الولايات المتحدة «القائدة بلا منازع في مجال الأصول الرقمية». وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، وصف ترمب الأصول الرقمية بأنها «مستقبل الاقتصاد»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستقود هذا المستقبل». وأضاف: «نحن نتحدث عن استثمار ضخم وابتكار غير مسبوق». كما أعرب عن أمله في أن «يتحرك مجلس النواب بسرعة البرق» للمصادقة على «قانون عبقري ونظيف» يُحال إلى مكتبه بأسرع وقت ممكن، دون أي تأخير أو إضافات. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق، يوم الثلاثاء، على تشريع ينظم نوعاً من العملات الرقمية يُعرف بالعملات المستقرة وهي الخطوة الأولى ضمن موجة من المشاريع التي تأمل الصناعة في أن تعزز شرعيتها وتطمئن المستهلكين. ومرّ التشريع بسرعة، حيث أقرّه المجلس بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30، وسيُحال إلى مجلس النواب لمراجعات محتملة. ويأتي هذا بعد حملة انتخابية لعام 2024 شهدت إنفاق صناعة العملات الرقمية كواحدة من أكبر الجهات السياسية في البلاد، ما يعكس تأثيرها المتزايد في واشنطن وخارجها. وانضم 18 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية (53-47) لصالح التشريع يوم الثلاثاء. وكان الجمهوريان جوش هوولي وراند بول العضوين الوحيدين من حزبهما اللذين عارضا المشروع. ويعد هذا ثاني مشروع قانون ثنائي الحزب يمرر عبر مجلس الشيوخ هذا العام، بعد قانون «ليكن رايلي» الخاص بإنفاذ الهجرة في يناير (كانون الثاني). ومع ذلك، عارض معظم الديمقراطيين القانون، معربين عن مخاوف من أن التشريع لا يعالج بشكل كافٍ مصالح الرئيس دونالد ترمب المالية الشخصية في مجال العملات الرقمية. وقالت السيناتورة أنجيلا ألسوبروكس، ديمقراطية من ماريلاند والمشاركة في رعاية المشروع، يوم الاثنين: «لم نتمكن من تضمين كل ما أردنا، لكنه كان جهداً ثنائي الحزب جيداً». وأضافت: «هذه منطقة غير منظمة ستخضع الآن للتنظيم». وقال السيناتور بيل هاغيرتي، الجمهوري من تينيسي وراعي المشروع، على أرض المجلس قبل التصويت، إن التشريع ستكون له «تداعيات بعيدة المدى» على النظام المالي — وهو «تطور يغير القواعد» يعتقد أنه سيدخل النظام إلى القرن الحادي والعشرين. وأضاف هاغيرتي: «مع هذا المشروع، تقترب الولايات المتحدة خطوة نحو أن تصبح رائدة عالمية في مجال العملات الرقمية». المشروع، المعروف باسم قانون «جينيوس» (اختصار لـ«توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للستابل كوينز الأميركية»)، سيضع قواعد وحماية للمستهلكين بشأن العملات الرقمية المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة عادةً بالدولار الأميركي. واحتاج القانون إلى أغلبية بسيطة لتمريره يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز عقبة إجرائية كبيرة الأسبوع الماضي بأغلبية 68-30، مع انضمام 18 ديمقراطياً للأغلبية الجمهورية، لكن التشريع واجه مقاومة أكبر مما كان متوقعاً. وثمة بند في القانون يحظر على أعضاء الكونغرس وعائلاتهم الاستفادة من العملات المستقرة، لكن هذا الحظر لا يشمل الرئيس وعائلته، رغم أن ترمب يبني إمبراطورية رقمية من البيت الأبيض. وتدعم الإدارة بشكل عام نمو العملات الرقمية ودمجها في الاقتصاد. وقبل التصويت يوم الثلاثاء، دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الشيوخ لتمرير القانون، قائلاً إنه قد يساعد سوق العملات المستقرة على «النمو لتصبح سوقاً بقيمة 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد». ولا يزال تشريع العملات المستقرة يواجه عدة عقبات قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس. ويجب أن يمر عبر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية ضيقة، حيث قد يحاول النواب إرفاق مشروع قانون أوسع لتنظيم السوق - تشريع شامل قد يصعب تمريره عبر مجلس الشيوخ.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يهاجم باول مجدداً... «غباء» مكلف يُدمّر الاقتصاد الأميركي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالتسبب في «خسائر بمئات المليارات من الدولارات» للاقتصاد الأميركي بسبب تأخره في خفض أسعار الفائدة. وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إن باول «من بين أكثر الأشخاص غباءً وتدميراً في الحكومة»، مشيراً إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كله «شريك في هذا الفشل»، على حد تعبيره. وأضاف أن أوروبا قامت حتى الآن بعشر عمليات خفض للفائدة، بينما لم يُقدِم الفيدرالي على أي خفض حتى الآن، مؤكداً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون أقل بـ2.5 نقطة مئوية عمّا هي عليه حالياً، ما كان سيوفر على الحكومة الفيدرالية «مليارات الدولارات» في خدمة الديون القصيرة الأجل التي أصدرتها إدارة بايدن. وشدد ترمب على أن التضخم في الولايات المتحدة منخفض، منتقداً تأخر الفيدرالي في الاستجابة لهذا الواقع، واصفاً ذلك بأنه «عار أميركي». وتأتي تصريحات ترمب بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.