خلال اجتماع برلمانات البحر الأبيض المتوسط.. الفاضل تدعو إلى اعتماد ميثاق عمل برلماني موحد لمكافحة الإرهاب وتمويلاته
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة، ممثلًا في الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ولينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( UNOCT )، يوم أمس (الجمعة)، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشددت على دعم مملكة البحرين الكامل للمبادرات الدولية التي تدعو إلى ترسيخ السلام، ونبذ العنف والكراهية، وترسيخ ثقافة الحوار، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، من خلال مبادراتها الرائدة ومؤسساتها الوطنية، مثل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
وأشارت في الوقت ذاته على ضرورة مكافحة الإرهاب في الفضاء الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية والتهديدات الرقمية العابرة للحدود، مؤكدةً ان التهديدات المتزايدة تفرض على البرلمانات مسؤولية مضاعفة لتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، بما يكفل حماية المجتمعات من مخاطر الإرهاب، لافتةً إلى أن أمن الشعوب لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تضامن دولي حقيقي وإرادة سياسية موحدة.
وتطرق المشاركون من اعضاء برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط، إلى أبرز التهديدات الأمنية الإقليمية، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وما تشكله من إرهاب منظم ضد المدنيين، والاعتداء الإيراني على السيادة القطرية بخرق المجال الجوي، حيث أدان المشاركون تلك الانتهاكات، مؤكدين دعمهم للحلول السلمية الشاملة.
كما تم مناقشة البرامج المستقبلية المنبثقة عن منصة آلية التنسيق، والأنشطة المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2025، والجهود المشتركة لتنسيق المواقف البرلمانية وتعزيز الكفاءة التشريعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
خلال اجتماع برلمانات البحر الأبيض المتوسط.. الفاضل تدعو إلى اعتماد ميثاق عمل برلماني موحد لمكافحة الإرهاب وتمويلاته
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أهمية اعتماد ميثاق عمل برلماني موحد يضع أطرًا واضحة للتعاون بين البرلمانات الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويلاته، وبناء منظومة تشريعية مشتركة تعزز الجهود البرلمانية في هذا المجال، مشددة على أن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لظاهرة الإرهاب ومخاطره، يمثلان محورًا أساسيًا في الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة، ممثلًا في الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ولينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( UNOCT )، يوم أمس (الجمعة)، عبر تقنية الاتصال المرئي. وشددت على دعم مملكة البحرين الكامل للمبادرات الدولية التي تدعو إلى ترسيخ السلام، ونبذ العنف والكراهية، وترسيخ ثقافة الحوار، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، من خلال مبادراتها الرائدة ومؤسساتها الوطنية، مثل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأشارت في الوقت ذاته على ضرورة مكافحة الإرهاب في الفضاء الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية والتهديدات الرقمية العابرة للحدود، مؤكدةً ان التهديدات المتزايدة تفرض على البرلمانات مسؤولية مضاعفة لتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، بما يكفل حماية المجتمعات من مخاطر الإرهاب، لافتةً إلى أن أمن الشعوب لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تضامن دولي حقيقي وإرادة سياسية موحدة. وتطرق المشاركون من اعضاء برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط، إلى أبرز التهديدات الأمنية الإقليمية، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وما تشكله من إرهاب منظم ضد المدنيين، والاعتداء الإيراني على السيادة القطرية بخرق المجال الجوي، حيث أدان المشاركون تلك الانتهاكات، مؤكدين دعمهم للحلول السلمية الشاملة. كما تم مناقشة البرامج المستقبلية المنبثقة عن منصة آلية التنسيق، والأنشطة المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2025، والجهود المشتركة لتنسيق المواقف البرلمانية وتعزيز الكفاءة التشريعية.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
الفاضل تدعو لاعتماد ميثاق عمل برلماني موحّد لمكافحة الإرهاب وتمويلاته
أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، على أهمية اعتماد ميثاق عمل برلماني موحد يضع أطرًا واضحة للتعاون بين البرلمانات الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويلاته، وبناء منظومة تشريعية مشتركة تعزز الجهود البرلمانية في هذا المجال، مشددة على أن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لظاهرة الإرهاب ومخاطره، يمثلان محورًا أساسيًا في الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة، ممثلًا في الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والسيدة لينا حبيب قاسم، عضو مجلس الشورى، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، اليوم (الجمعة)، عبر تقنية الاتصال المرئي. وشددت الدكتورة الفاضل، على دعم مملكة البحرين الكامل للمبادرات الدولية التي تدعو إلى ترسيخ السلام، ونبذ العنف والكراهية، وترسيخ ثقافة الحوار، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، من خلال مبادراتها الرائدة ومؤسساتها الوطنية، مثل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأشارت الفاضل في الوقت ذاته على ضرورة مكافحة الإرهاب في الفضاء الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية والتهديدات الرقمية العابرة للحدود، مؤكدةً ان التهديدات المتزايدة تفرض على البرلمانات مسؤولية مضاعفة لتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، بما يكفل حماية المجتمعات من مخاطر الإرهاب، لافتةً إلى أن أمن الشعوب لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تضامن دولي حقيقي وإرادة سياسية موحدة. وتطرق المشاركون من اعضاء برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط، إلى أبرز التهديدات الأمنية الإقليمية، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وما تشكله من إرهاب منظم ضد المدنيين، والاعتداء الإيراني على السيادة القطرية بخرق المجال الجوي، حيث أدان المشاركون تلك الانتهاكات، مؤكدين دعمهم للحلول السلمية الشاملة. كما تم مناقشة البرامج المستقبلية المنبثقة عن منصة آلية التنسيق، والأنشطة المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2025، والجهود المشتركة لتنسيق المواقف البرلمانية وتعزيز الكفاءة التشريعية.
أخبار الخليج
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
بدء تنفيذ عقوبات أمريكية على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية
واشنطن - (أ ف ب): دخلت عقوبات أمريكية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد. وأعلنت الحكومة الأمريكية في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل. وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات. ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات، لأن ذلك ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات إن الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا الى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية. ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدودا، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لعقوبات أمريكية. واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.
