حكمت الهجري.. زعيم درزي يتصدر مشهد الأزمة في السويداء
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، برز اسم الشيخ حكمت الهجري بوصفه الشخصية الأولى في محافظة السويداء، باعتباره ممثلاً سياسياً وروحياً للطائفة الدرزية، رغم تعدد الأصوات والتيارات داخل الطائفة. وبدا لافتاً أن الهجري، الذي تأخر في إعلان موقف صريح من النظام السابق (بشار الأسد)، اتخذ موقفاً حاداً من الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ليكرّس نفسه كأحد أبرز المعارضين الجدد في الجنوب السوري.
في مارس الماضي، وصف الهجري، الحكومة الجديدة، بأنها "متطرفة ومطلوبة للعدالة الدولية"، مضيفاً أنه "لا وفاق ولا توافق مع الحكومة الموجودة في دمشق"، في موقف أثار الكثير من ردود الفعل داخل الطائفة وخارجها.
سيرة الهجري
وُلد الشيخ حكمت سلمان الهجري في التاسع من يونيو 1965 في فنزويلا، حيث كان والده يعمل هناك. عاد لاحقاً إلى سوريا وأكمل تعليمه فيها، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق في عام 1990.
بعد ذلك، غادر مجدداً إلى فنزويلا لأغراض العمل، ثم عاد ليستقر في بلدته قنوات شمال شرق السويداء في عام 1998، حيث يقع مقر الرئاسة الروحية للطائفة.
في مارس 2012، تولى الشيخ حكمت الهجري منصب شيخ عقل الطائفة الأول، خلفاً لشقيقه الشيخ أحمد الهجري الذي توفي في حادث سير، بعد أكثر من عقدين في المنصب. المنصب الروحي هذا ظل حكراً على العائلة لعقود، ما أضفى على الحكم الوراثي طابعاً دينياً واجتماعياً مهماً في أوساط الدروز.
مواقف الهجري المتغيرة
منذ توليه المشيخة، شهدت مواقف الهجري تقلبات لافتة. ففي عام 2015، أصدر بياناً دعا فيه شباب السويداء إلى التسلح تحت عباءة نظام الأسد، مؤكداً أن الرئاسة الروحية ستطلب 'الدعم والسلاح من الجهات المعنية' في الحكومة السورية.
ولكن بحلول عام 2020، بدأ الهجري بتبني خطاب مختلف، داعياً إلى "خطة إنقاذ اقتصادية لكبح جماح الفاسدين"، في ظل احتجاجات شعبية شهدتها المحافظة.
ومع انهيار نظام الأسد، أعلن الهجري تأييده لما وصفه بـ"تحرير الجنوب السوري"، وأعرب عن دعمه للانتقال السياسي، لكنه رفض الإعلان الدستوري الذي أصدرته الإدارة الجديدة، واعتبره "إعلاناً ديكتاتورياً لا يمثل الشعب السوري"، مطالباً بدستور ديمقراطي تشاركي تضعه جهات وطنية من مختلف المحافظات السورية.
خلافات داخل الطائفة
رغم حضوره اللافت، لم ينجُ الهجري من الانتقادات داخل طائفته. فقد تحدثت تقارير صحفية عن محاولته تعيين شيخ عقل رابع من إحدى العائلات الكبرى لموازنته في مواجهة الشيخين يوسف جربوع، وحمود الحناوي، وهي خطوة لم تلق تأييد الزعامات التقليدية والدينية.
موقعه الديني لا يزال يمنحه ثقلاً كبيراً، باعتباره المرجعية الروحية والاجتماعية الأولى للطائفة، إلا أن هذه المكانة تعرضت لهزات، خصوصاً في ظل اتساع الهوة بين مواقفه ومواقف بعض قيادات الطائفة.
أشار الهجري، في مارس الماضي، إلى أن الطائفة الدرزية "ما تزال تنتظر العدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة"، معبراً عن رفضه لما وصفه بـ"التفرد في القرار الوطني"، ومجدداً دعوته إلى "إعلان دستوري سليم وقانوني يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي".
وأكد الهجري، تعاونه عندما قال "أيدينا لا تزال ممدودة للتعاون"، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا التعاون مشروط بـ"تصحيح المسارات" واتباع "خطة واضحة" لإعادة صياغة الحياة السياسية في سوريا على أسس وطنية جامعة.
مزاعم الانفصال
خلال استقباله وفداً من مدينة جرمانا التابعة لريف دمشق، ظهر الهجري في مقطع فيديو مصور يقول للمجتمعين: "مشروعنا مشروع وطني سوري بامتياز؛ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ولن نناقش أفكاراً تتجاوز ذلك، ولا نسعى، لا سمح الله، إلى الانقسام أو التقسيم. نريد الحفاظ على جذورنا".
وأوضح الشيخ الهجري، أنه "لا يطالب بانفصال أو الانشقاق عن سوريا"، مؤكداً أن مطالب الدروز هي "وحدة سوريا أرضاً وشعباً، والعيش بكرامة". وقال: "كنا بمرحلة والآن بمرحلة فراغ، والأمر دقيق جداً. يجب أن نوحد الصف"، مشيراً إلى أن الحديث الذي يدار بشأن الانفصال لا أساس له.
والشيخ حكمت الهجري، أحد 3 زعامات روحية بارزة في السويداء، والآخران هما، الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وكلاهما عارضا طلب الهجري مشاركة الدول المؤثرة في الملف السوري للوصول إلى دولة مدنية، ورفضا أي حديث عن الانفصال.
وكان الهجري قد طالب بمشاركة الدول المؤثرة في الملف السوري للوصول إلى دولة مدنية؛ الأمر الذي تسبب في شن حملة انتقادات من السوريين الرافضين لأي نداءات تمنح فرصة للتدخل الأجنبي معتبرين أن هذه الدعوات قد تؤول إلى مطالب من أجل فتح باب التقسيم.
مواقف متباينة
الهجري ظهر مؤخراً كأحد أقطاب الصراع في أزمة السويداء الأخيرة، على خلفية تباين مواقفه تجاه الأزمة، بعد ترحيب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، بزعامة الشيخ حكمت الهجري، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى مدينة السويداء، تراجع الهجري في وقت لاحق، إذ قال في بيان متلفز، إنه "بعد مفاوضات عديدة مع دمشق لم تفض إلى أي نتائج أو صدق في التعامل، تم فرض البيان الذي أصدرناه منذ قليل بتفاصيله الكاملة من دمشق وبضغط جهات خارجية من أجل حقن دماء أبنائنا".
وأضاف الهجري: "ولكن رغم قبولنا هذا البيان المُذل، قاموا بنكس العهد والوعد واستمر القصف العشوائي على المدنيين العزل. هذا اليوم هو اليوم الذي إما أن نكون فيه سوريين ونرفض الذل والإهانة، وإما أمامنا عقود من الذل والمهانة".
وتابع: "وبناء على ذلك هذه وقفة عز ونحن نتعرض لحرب إبادة شاملة"، فيما طالب بـ"التصدي لهذه الحملة البربرية بكل الوسائل المتاحة"، على حد وصفه.
وفي أعقاب إعلان التوصل لاتفاق بين قيادات درزية في السويداء وحكومة دمشق لوقف إطلاق النار، الثلاثاء، أصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية التابعة للهجري عقب إعلان الاتفاق، بياناً على فيسبوك، قالت فيه إنه "لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض" مع الحكومة السورية، مشددةً على ضرورة "الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 6 دقائق
- صحيفة سبق
عودة سوريا إلى منظومة الاتصالات العالمية بعد انقطاع تجاوز عشر سنوات
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا اليوم عودة البلاد إلى منظومة الاتصالات العالمية، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عقد نتيجة العقوبات المفروضة. وجاء الإعلان من العاصمة الأردنية عمّان، حيث أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس انفتاحًا جديدًا وتعزيزًا للتعاون الإقليمي في قطاع الاتصالات، وتزامنت مع رفع العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية سابقًا، ما يتيح لسوريا استعادة دورها في فعاليات رابطة GSMA المعنية بالاتصالات الخلوية على مستوى العالم. ووفق وكالة "سانا"، تضمن الإعلان زيارة رسمية لوزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل والوفد المرافق له إلى الأردن، حيث جرى الاتفاق على إعادة إدماج سوريا في برامج GSMA، بما يشمل المشاركة في المؤتمرات الدولية والاستفادة من برامج بناء القدرات والخدمات الفنية التي تقدمها الرابطة، إضافة إلى تمكين الشركات السورية من الاتصال المباشر بشبكة GSMA والحصول على مزاياها. كما تلقى الوزير دعوة رسمية لحضور مؤتمر الاتصالات العالمي (Mobile World Doha Congress) المزمع عقده في نوفمبر المقبل في دولة قطر، في خطوة تُعدّ محطة بارزة لإعادة تفعيل التعاون الثنائي والإقليمي وتبادل الخبرات ضمن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
دمشق: حملة «حصار السويداء» هدفها تسويق فتح معابر غير نظامية وإنعاش التهريب
اتهمت وزارة الداخلية السورية «المجموعات الخارجة عن القانون» باختلاق مزاعم فرض الحكومة السورية حصاراً على السويداء «لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية، وخارجها، بهدف إنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسياً لهذه المجموعات». وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بأن ما يقال عن حصار السويداء «محض كذب وتضليل»، وذلك فيما أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في سوريا ستيفان ساكاليان دخول فريقه إلى السويداء ولقاء عدد من العائلات والفعاليات المجتمعية والعاملين في المجال الصحي. وأوضح نور الدين البابا في بيان رسمي، أن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء إلى خارج مناطق سيطرة «المجموعات الخارجة عن القانون». تجهيز صناديق المساعدات في منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ريف دمشق (رويترز) كما أشار إلى أن الأنباء التي تحدثت عن فرض حصار على السويداء «دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الأراضي السورية، وخارجها»، بهدف «إنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسياً لهذه المجموعات»، بحسب البابا الذي عدّ عودة المؤسسات السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء، «تهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، وتؤثر على تمويلها غير الشرعي». وأنها «لذلك تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين». عمال يقومون بتحميل صناديق المساعدات على شاحنة أمام منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ريف دمشق سوريا (رويترز) وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، قال في تقرير قبل يومين، إن «الوصول الإنساني إلى السويداء ما زال مقيداً بشدة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الأمان وغير ذلك من العراقيل، ما يحدّ من القدرة على تقييم الاحتياجات وإيصال المساعدات الأساسية المنقذة للحياة». إلا أن رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في سوريا، ستيفان ساكاليان، أكد الأربعاء، وصول فريقه إلى السويداء وأن الزيارة شكلت «فرصة لفهم الوضع بشكل أفضل وتوسيع نطاق الاستجابة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً». وقال في تصريحات نقلتها وكالة (سانا) الرسمية، إن «فريق اللجنة الدولية تحدث مع العائلات وفعاليات مجتمعية والعاملين في المجال الصحي لتحديد أكثر الاحتياجات أهمية وضرورة»، مشيراً إلى أن فريق «الصليب الأحمر» ضم مختصين من مجالات متعددة لتمكينه من تقييم جميع الاحتياجات، وذلك بالتعاون الوثيق مع الهلال الأحمر العربي السوري الذي «يبذل موظفوه ومتطوعوه جهوداً كبيرة في ظل ظروف صعبة للغاية». ماريان وارد رئيسة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في سوريا (رويترز) وأبدى ساكاليان استعدادفريق اللجنة الدولية التام لمواصلة العمل للتخفيف من تبعات الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء على المجتمعات المتأثرة، لافتاً إلى وجود تنسيق مع السلطات السورية في دمشق وجميع الجهات الفاعلة على الأرض في محافظة السويداء لدعم الاستجابة الإنسانية فيها. وكان فريق من اللجنة الدولية انضم الاثنين 28 يوليو (تموز) الحالي إلى القوافل الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي دخلت محافظة السويداء، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية. دخول قافلة محروقات تحمل 120 ألف ليتر إلى محافظة السويداء الأربعاء (سانا) ومنذ بدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء في التاسع عشر من الشهر الحالي، أرسلت الحكومة السورية بالتعاون مع منظمات دولية و«الهلال الأحمر السوري» أربع قوافل في إطار الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة، وتلبية احتياجاتها الأساسية، تتضمن مواد غذائية وطبية ومحروقات. وبعد مضي أسبوعين على اندلاع الأحداث الدامية في السويداء، لا تزال عمليات البحث عن جثامين الضحايا في المناطق التي شهدت اشتباكات وحرائق، وأفاد موقع «سويداء 24» بمشاهدة فريق طبي وعناصر من منظمة الهلال الأحمر السوري ينتشلون جثامين من جانب طريق رئيسي وسط مدينة السويداء، بعد إبلاغ السكان بوجود روائح في المنطقة واحتمال وجود جثامين. وقفة لأهالي مدينة نوى بدرعا للمطالبة بالإفراج عن المتطوع في الدفاع المدني السوري حمزة العمارين المختفي في السويداء (سانا) وما تزال الجثامين تصل إلى المشافي، بعضها يصعب التعرف عليه، وبحسب مصادر محلية ما تزال هناك جثامين في مناطق يصعب الوصول إليها لأسباب أمنية وما يزال هناك أعداد من المفقودين. وجدّدت منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» مطالبتها بالإفراج الفوري عن المتطوع حمزة العمارين، الذي اختُطف قبل 13 يوماً في مدينة السويداء في أثناء التوجه لإخلاء فريق من الأمم المتحدة من المدينة، في ظل انعدام أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية حتى الآن. وحملت «الخوذ البيضاء» الفصائل المسيطرة على السويداء المسؤولية الكاملة عن سلامة العمارين، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل والضغط من أجل إطلاق سراحه وضمان سلامته. وما تزال الأوضاع الإنسانية في السويداء صعبة، مع غياب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتعطل الحركة، ووفق نشطاء فإن الاحتياج يفوق حجم المساعدات التي وصلت بأضعاف، لا سيما أن المدينة ونحو 36 قرية تعرضت لأضرار جسيمة. وناشدت جمعية أصدقاء مرضى السرطان في محافظة السويداء، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني والمغتربين، المساعدة لتأمين الأدوية اللازمة لمرضى السرطان وعددهم نحو 1500 مريض.
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
«حزب الله»: بين رفض تسليم السلاح وشراء الوقت بفرض الشروط
لا يزال «حزب الله» على لسان مسؤوليه يرفع سقف مواقفه الرافضة لنزع سلاحه رغم كل الضغوط التي يتعرض لها، وتلك التي يتعرض لها لبنان على خلفية هذا الموضوع، وهو ما يطرح علامة استفهام حول موقف الحزب الذي حيناً يعلن رفضه النهائي لتسليم السلاح، وحيناً يربط البحث بالاستراتيجية الدفاعية بانسحاب إسرائيل. وكان آخر هذه المواقف تلك التي أطلقها عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين جشي بالقول: «نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه، أو حتى رؤيته في الأحلام»، داعياً إلى التخفيف من لهجة وحدة التعاطي مع هذا الأمر. وانطلاقاً من الوقائع والمعطيات لا يبدو رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري-أنيجما» رياض قهوجي، متفائلاً بإمكانية تسليم «حزب الله» لسلاحه، معتبراً أنه «بالنسبة للحزب فهو من الأفضل له أن يخسر سلاحه في الحرب بدل أن يسلّمه». ويلفت قهوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) عندما وافق على اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن في نيته أبداً تسليم السلاح، بل هو وافق لشراء الوقت، وإعادة تسليح نفسه، وتجميع قواه، متكلاً كذلك على النظام السوري الذي كان يشكل بالنسبة إليه خط الإمداد مع إيران، لكن في هذه الفترة حصل ما لم يكن بحسبانه، حيث سقط النظام السوري، وتوالت الضربات على إيران، وبدأت الأمور تذهب في منحى آخر». لبنانيون يسيرون وسط الأنقاض في قرية عيتا الشعب الحدودية من هنا يقول قهوجي: «لكن (حزب الله) من الناحية العقائدية لم ولن يتغير، هو يراوغ بالإعلان أنه مستعد للحوار والبحث في الاستراتيجية الدفاعية وغيرها بشروط، وكل ذلك ضمن سياسة شراء الوقت، وبعيداً عن أي نيات تسليم السلاح». ويرى أن «(حزب الله) لن يسلم السلاح حتى لو إسرائيل دمرت لبنان بالكامل»، مضيفاً: «هو لا يختلف عن حركة (حماس) لناحية طريقة التفكير والتصرف والبعد العقائدي والارتباط مع إيران، وبالتالي لن يتوانى عن مواجهة الجيش اللبناني في حال اتخذ أي قرار بسحب سلاحه بالقوة، وهناك تجارب كثيرة تثبت هذا الأمر». وفيما يعتبر قهوجي أن «حزب الله» هو أكثر طرف في لبنان مستعد للحرب الأهلية، لا يستبعد عودة الحرب الإسرائيلية، معتبراً أن «(حزب الله) يفضل تسليم السلاح في الحرب وبالقوة من جانب إسرائيل، حيث بذلك يخرج منتصراً أكثر، وفق عقيدته وأمام بيئته، على عكس تسليمه للجيش». مواقف «حزب الله» هذه تعود بشكل أساسي لعدم تطبيق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب المحلل السياسي القريب من «الحزب» الدكتور قاسم قصير، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال (حزب الله) يتمسك بموقفه بأن المشكلة هي عند العدو الإسرائيلي الذي لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو مستمر بعدوانه على لبنان، وأن الحزب لن يسلم سلاحه وهو مستعد للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تنفيذ الخطوات المطلوبة من العدو الإسرائيلي». وأمام هذا الواقع يقول قصير: «الحزب يستعد لكل الاحتمالات، وخصوصاً التحضير لمواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان»، مضيفاً: «نحن أمام أيام صعبة والتهديدات والتحذيرات ستزداد وكل الاحتمالات واردة في حال عدم التوصل إلى حلول دبلوماسية لاستكمال تطبيق وقف إطلاق النار ومنع حصول عدوان إسرائيلي جديد على لبنان». وكان النائب جشي قال في احتفال تكريمي: «نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا...». وأضاف جشي: «نحن مع حصرية السلاح بيد الدولة القادرة على حماية شعبها ومواطنيها وردع العدو عن الاعتداء علينا»، «مشيراً إلى أننا «لا نقول إن الدولة مقصّرة، بل نقول إن إمكانات دولتنا قاصرة عن مواجهة هذا العدو ومنعه من العدوان، ففي العام 1972 دخل العدو إلى أرضنا ولم تستطع الدولة منعه، وكذلك في العام 1978 حين اجتاحت إسرائيل جزءاً من أرضنا ولم تستطع الدولة منعها، وأيضاً في العام 1982 لمّا عادت الكرة واجتاحت لبنان ووصلت إلى بيروت، ولم تستطع الدولة منعها». وأردف: «عندما تصبح الدولة قوية وقادرة وحاضرة، وتمنع هذا العدو من الاعتداء، وتردعه حتى عن مجرد التفكير بالنيل من أهلنا وشعبنا وكرامتنا، حينها فقط يُفتح النقاش في هذا الأمر، لكن لا بد من وجود دولة قوية قادرة حاضرة لتحمي هذا البلد وتمنع العدوان، وبعد ذلك نحن حاضرون للنقاش في كل التفاصيل».
