الهيئات الإقتصادية تبحث مع السفير السعودي تقوية العلاقات الإقتصادية الثنائية
بخاري
بدايةً، رحب السفير بخاري بوفد الهيئات الإقتصادية وبرئيسها محمد شقير، منوهاً بجهود القطاع الخاص اللبناني وبدوره الفعال. كما أكد وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان وشعبه الشقيق.
وإذ لفت بخاري الى الأهمية الكبيرة للمنتدى الإقتصادي السعودي - السوري الذي عقد في دمشق، وفي النتائج الهامة التي أسفر عنها والتي تصب في مصلحة إستقرار سوريا وتعافي إقتصادها وتحسين المستوى الحياتي للسوريين، دعا الهيئات الإقتصادية الى التحضر منذ الآن لمثل هكذا مؤتمرات التي يمكن أن تحصل في اي لحظة.
شقير
أما شقير، فنوه بالدور الإيجابي الذي يلعبه السفير بخاري في لبنان، والذي يعكس محبته الكبيرة لبلدنا وسياسة القيادة السعودية الداعمة للدولة اللبنانية لترسيخ الإستقرار والبدء بعملية النهوض، مثمناً الدور السعودي الذي ساهم الى حد بعيد في الوصول الى المرحلة الجديدة الواعدة في لبنان.
وأكد شقير إن أحدى ركائز التعافي الإقتصادي وعودة لبنان الى مسار الإزدهار هو إعادة العلاقات على مختلف المستويات مع الدول الخليجية لا سيما مع السعودية الى طبيعتها، آملاً أن يتحقق ذلك في اقرب وقت ممكن، وبشكل أساسي على مستوى التبادل التجاري والتعاون السياحي والإستثماري وغير ذلك.
كما لفت شقير الى ان الهيئات الإقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على وضع خارطة طريق لتفعيل وتعزيز التعاون الإقتصادي مع سوريا، داعياً في هذا الإطار، الى إقامة تعاون بين القطاع الخاص اللبناني والسعودي والسوري للإستثمار في الفرص المتاحة في سوريا والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 9 ساعات
- LBCI
كتاب من وزير المالية إلى مجلس الكتاب العدل يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي
وجه وزير المالية ياسين جابر كتابًا الى مجلس الكتاب العدل في لبنان يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي لدى الكاتب العدل، ويطلب منهم التوقف عن استخدام اشعار ص ١٤ لتسديد الطابع المالي واعتماد الطرق المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي، مستندًا في مرجعه الى المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعيًا ومعمولًا به.) وجاء في الكتاب: "حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعيًا ومعمولًا به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية: 1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصًا لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم. 2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل 3- نقدًا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل. 4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية. 5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتاب العدل نقدًا او بموجب شك مصرفي، لذلك، نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها، وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقًا للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه".
LBCI
منذ 11 ساعات
- LBCI
بيان لوزارة المالية... وهذا ما جاء فيه
نبهت وزارة المالية في بيان، الى ضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم لتعبئة كل الخانات ضمن النموذج ص14. "حيث أن المادة 3 من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 تنص على انه يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل الآليات،...... وغيره) التي تنجز لدى الإدارات/المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي، وحيث أن القرار المذكور أعلاه قد حدد نطاق استخدام ص14 بالمعاملات التي تنجز لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات فقط وبالتالي فإن استيفاء وتسديد رسم الطابع المالي عن مستندات وعقود خاصة موقعة بين الأفراد أو الشركات عبر استخدام نموذج ص14 غير مقبول حالياً. لذلك، تنبه وزارة المالية الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم إلى ضرورة التأكد من تعبئة كل الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار. وتُحيط المواطنين علماً بضرورة التقيّد بأحكام القرار 768/1 المذكور أعلاه واستخدام النموذج ص14 لتسديد رسم الطابع المالي عن المعاملات التي تُنجز فقط لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وضرورة تعبئة كل الخانات بشكل صحيح، وتسديد رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار والبالغ 100.000 ل.ل.".
LBCI
منذ 13 ساعات
- LBCI
بعد قرار مجلس شورى الدولة بشأن الضريبة على المحروقات... هذا ما قاله وزير المال للـLBCI
أوضح وزير المال ياسين جابر أن قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه منذ أول حزيران، "فالقرارات الجمركية تنفذ حالا"، لافتا الى أنه منذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطى تعليماته للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم". وقال جابر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "المال الذي جمعناه يستحقه العسكريون وهذا الشهر الأموال توفرت من الجباية التي حصلت". وأشار الى أن مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه، متمنيا على مجلس شورى الدولة الإسراع في دراسة الملف. وقال: "الشهر على الباب والعسكريون ينتظرون أن يستمروا في القبض". وأكد وزير المال أن مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز للعسكريين صدر منذ أيام وسيقبضون رواتبهم "متل كل الناس". من جهة أخرى، قال جابر: "نحن في محادثات مع صندوق النقد الدولي ويجب أن نأخذ خيارات بلبنان ويجب أن نعود للإلتزام المالي والمطلوب ألا يقع لبنان في عجز في الموازنة ويجب أن يكون هناك بعض الفائض في الموازنة كي يثبت لبنان أنه قادر على تسديد ديونه وتحسين مداخيله". وأضاف: "نقوم بجهد كبير في الموضوع الجمركي والضرائبي. وبعد أسابيع تصل Scanners جدد الى الجمارك ويصبح ملزما على كل container أن يمر على الـScanner". وعن قانون الفجوة المالية، قال: "أصبح هناك جهوزية للبدء في الموضوع في شكل جدي". وأكد ألا "استهداف" لمصارف بل هناك "إصلاح". وقال: "لا أحد يقول إنه سيتم اقفال مصارف فنحن بحاجة الى مصارف"، لافتا الى أن من متطلبات المرحلة المقبلة أن يكون للبنان جهاز مصرفي سليم وفعال حتى نتمكن من الخروج من اللائحة الرمادية".
