39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقاً لمعايير تقييم الأداء
- التَّقييم أجري من خلال فرق عمل متخصِّصة خلال شهريّ نيسان وأيَّار.
عمان - بترا
أُعلنت، اليوم الاثنين، نتائج تقييم أداء البلديات في جميع محافظات المملكة، البالغ عددها 104 بلديات.
وكشفت النتائج أنَّ 39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50 بالمئة وفقاً للمعايير التي تمَّ التَّقييم عليها، علماً بأنَّ النَّتائج تراوحت ما بين 29.5 بالمئة كحدٍّ أدنى، و85 بالمئة كحدٍّ أعلى.
كما كشفت النَّتائج أنَّ 11 بلديَّة فقط حصلت على علامة أعلى من 65 بالمئة في التَّقييم، فيما كانت نتائج 93 بلديَّة دون هذه العلامة.
وأُجري التقييم عبر فرق متخصِّصة تشكَّلت من أمانة عمّان الكبرى، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة البيئة، إضافة إلى متقاعدين من وزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.
كما تم تشكيل فريق فنِّي متخصص ضمَّ ممثلين عن رئاسة الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز؛ لغايات مراجعة مخرجات عملية التقييم وضبط جودتها، وبشكل يعزز كفاءة وفاعلية عملية التقييم ويضمن العدالة في النتائج.
وقامت الفرق خلال شهريّ نيسان وأيَّار الماضيين بزيارات ميدانية لجميع البلديَّات في المملكة، أجرت خلالها تقييماً شاملاً، وفق معايير محدَّدة، شملت: واقع النظافة، والأداء المالي، وإدارة وجودة البنية التحتية، وإدارة العمليات، والخدمات المباشرة داخل مبنى البلدية، وإدارة الشراكات، ورضا المتعاملين.
ودرست الفرق خلال زياراتها واقع الحال للبلديَّات من خلال أخذ عينات عشوائية لوثائق تتعلَّق بمشاريع أو عطاءات أو غيرها، وزيارة مناطق بشكل عشوائي وغير معلن، وتوزيع استبانات لقياس رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها للمواطنين.
ووفقاً للنَّتائج، حصلت بلدية الوسطية على المرتبة الأولى بين جميع بلديَّات المملكة، فيما حصلت بلدية أم الجمال على المرتبة الثَّانية، وبلدية السلط على المرتبة الثالثة.
وجاء ترتيب البلديات من المرتبة الرابعة إلى العاشرة توالياً: بلدية مؤاب الجديدة، وبلدية غرب إربد، وبلدية جبل بني حميدة، وبلدية ماحص، وبلدية إيل، وبلدية سحاب، وبلدية الكفارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 12 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
انخفاض ثروة بيل غيتس 51 مليار دولار خلال أيام قليلة!
#سواليف شهدت #ثروة #بيل_غيتس، #مؤسس #شركة_مايكروسوفت، #انخفاضا_كبيرا بلغ 51 مليار دولار خلال أيام قليلة فقط بسبب تبرعاته الخيرية المتزايدة، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وتراجعت ثروة غيتس، الذي كان يعتبر أغنى رجل في العالم، إلى 124 مليار دولار يوم الخميس، وذلك بعد أن كانت تبلغ 175 مليار دولار في الثالث من يوليو، مما أدى إلى هبوطه إلى المركز الثاني عشر في قائمة الأغنياء العالمية. ومن بين الذين تجاوزوه الآن شريكه السابق في مايكروسوفت ستيف بالمر، مالك فريق لوس أنجلوس كليبرز، والذي يبلغ عمره 69 عاما ويحتل المركز الخامس بثروة تقدر بـ 173 مليار دولار، بينما لا يزال إيلون ماسك مؤسس تسلا يتصدر القائمة بثروة صافية تصل إلى 360 مليار دولار. ويعود سبب التراجع الكبير في ثروة غيتس بشكل رئيسي إلى التزامه بعدم الموت وهو من الأثرياء، حيث أعلن في مايو الماضي عن نيته التبرع بـ 99% من أمواله خلال العشرين عاما المقبلة، قبل إغلاق مؤسسة غيتس التي أسسها مع زوجته السابقة ميليندا في 31 ديسمبر 2045. وقال غيتس في منشور له بتاريخ 8 مايو: 'سيتحدث الناس كثيرا عني بعد مماتي، لكنني عازم على ألا يكون من بين ما يقال عني أنني مت وأنا غني'، مضيفا أن هناك مشكلات عاجلة في العالم تستحق أن توجه إليها هذه الأموال بدلا من الاحتفاظ بها. وجاء قرار غيتس بالتبرع بثروته بعد أن شاهد بنفسه تأثير عمل مؤسسته في توزيع اللقاحات ضد أمراض يمكن علاجها بسهولة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والتي لا تزال تسبب وفيات كثيرة في العالم الثالث. كما أن القرار جاء في وقت يشهد تراجعا في المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، وهو ما وصفه غيتس بـ'تباطؤ التقدم'، ومع ذلك فإنه لم يغير موقفه. وبحسب بيانات بلومبرغ، استمرت ثروة غيتس في الانخفاض حتى وصلت إلى حوالي 123 مليار دولار أمس السبت. يذكر أن مؤسسة غيتس التي تأسست عام 2000 تعتبر واحدة من أكبر المنظمات الخيرية في العالم، حيث قدمت أكثر من 100 مليار دولار كمساعدات منذ إنشائها، وكان المؤسسان قد خططا لاستمرار عملها الخيري لعقود بعد وفاتهما.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب
طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي. وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية. يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل. وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت. أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : هل يسمع دولة الرئيس 'أنّات' القطاع السياحي والفندقي أم لا؟!
في الوقت الذي ما زال فيه الاضطراب السياسي والأمني، عنواناً في منطقة الشرق الأوسط، وارتدادات ذلك على كثير من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما في الأردن، فإن القطاع السياحي كان الفريسة الأولى للأوضاع المضطربة بالمنطقة، فمنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر في قطاع غزة، وصولاً إلى اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، فقد أعلن المعنيون بالقطاع السياحي الأردني بأن الأوضاع باتت كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وفي جمعية الفنادق الأردنية، عملنا، وحاولنا على مدار سنتين، كل ما من شأنه أن يخفف من وطأة تلك الأوضاع وانعكاسها على القطاع السياحي وعلى قطاع الفنادق بشكل خاص، لا سيما مع تراجع الحجوزات، ولربما إلغاء الكثير منها، فالسائح، وكما هو معروف، والقطاع السياحي عموماً، يبقى الخاصرة الأضعف، فالسياحة ترتبط ارتباطاً كلياً بالأوضاع الأمنية في كل منطقة بالعالم. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد حاولنا في جمعية الفنادق الأردنية، مراراً وتكراراً، أن نلتقي برئيس الوزراء دولة الدكتور جعفر حسان أسوة بالنقابات والهيئات المختلفة، حتى نضعه في صورة الأوضاع الصعبة للقطاع السياحي بشكل عام، وللمنشآت الفندقية بشكل خاص، إلا أن كل محاولاتنا لم تنجح. ورغم ذلك، فقد آثرنا الصمت بانتظار أي حلول حكومية، واكتفينا بأن أشرنا وأكدنا لأكثر من مرة، وعبر كل الوسائل الإعلامية والصحفية، ما هي أبرز المطالب التي يمكن أن تخفف من وطأة الوضع الحالي، والتي لن تكون علاجاً نهائياً بقدر ما هي تسكين للألم، ومن تلك المطالب التي تعني الفنادق والقطاعات الأخرى السياحية، على وجه التحديد : ١ . تأجيل مستحقات الضمان الاجتماعي لمدة عام. ٢. تأجيل مستحقات الضرائب لمدة عام. ٣. تأجيل القروض البنكيه لمدة عام. ٤. برامج دعم للموظفين إسوة ببرنامج استدامه. وكما سبق وأسلفنا، فإن هذه المطالب لربما تساعد، إذا ما تحققت، في إبقاء القطاع الفندقي الأردني على قيد الحياة، علماً بأن هذه المطالب التي قد تم وضعها أمام وزارة السياحة وومثليها، لربما تعمل وتساعد، ولو بشكل ضئيل، في الحفاظ على الأيدي العاملة التي تمثل العمود الفقري للمنشآت الفندقية، وبالتالي الحفاظ على أرزاق تلك الكوادر. وبعد فإننا في جمعية الفنادق الأردنية، نؤكد بأن القطاع السياحي، ومنه المنشآت الفندقية، تمثل عمودا فقرياً للاقتصاد الوطني لبلادنا الحبيبة، وأن التجاهل من قبل الحكومة، يهدد هذا القطاع بتعميق مشاكله، وبالتالي، لا سمح الله، انهياره، وعليه، فإننا ما زلنا ننتظر من رئيس الحكومة حتى يجتمع مع المعنيين في الشأن السياحي، وبالشأن الفندق بشكل خاص، حتى نحاول معاً اجتراح بعض الحلول للحفاظ على هذا القطاع الهام والحيوي، ولعلّ لنا في الوضع الصعب الذي تعيشه فنادق البتراء، المثال الصارخ 'المُحزن'، والذي يستدعي تدخلاً حكومياً 'جراحي' عاجل. فهل يسمع الرئيس 'أنّات' العاملين في القطاع السياحي والعاملين فيه، أم سيكتفي ببعض القرارات البسيطة جداً والخجولة، والتي لا تفي ولو بأدنى الدرجات، لإنقاذ القطاع السياحي؟! *العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي رئيس جمعية الفنادق الأردنية
