حكومة "بن بريك" .. الهروب الى تسول الدعم لمواجهة الأزمات

حكومة "بن بريك" .. الهروب الى تسول الدعم لمواجهة الأزمات
السابق
التالى
حكومة "بن بريك" .. الهروب الى تسول الدعم لمواجهة الأزمات
السياسية
-
منذ دقيقة
مشاركة
عدن، نيوزيمن، خاص:
بعد مرور أسبوعين على اداءه اليمين الدستورية ، برر رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك بقاءه في الرياض وعدم عودته الى العاصمة المؤقتة عدن بالانشغال في "المتابعة الحثيثة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية" بالمناطق المحررة.
ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية السبت تصريحاً لمصدر حكومي أشار فيه الى ان بن بريك يُجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع دولتي التحالف السعودية والإمارات والدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم المالي والاقتصادي لوقف تراجع العملة المحلية وانتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء.
تصريح المصدر ربط بشكل ضمني عودة بن بريك الى عدن بالحصول على هذا الدعم ، حيث قال بان عودته الى عدن "ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي".
مؤكداً بان بن بريك "لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين وضع الكهرباء واستقرار العملة".
اللافت ان المصدر الحكومي عزز بشكل غير مباشر من صحة التقارير التي تحدثت عن عدم حصول بن بريك حتى اللحظة عن أي دعم مالي للحكومة، حيث حمل تصريحه تحذيراً ضمنياً من تداعيات عدم حصول ذلك.
حيث تحدث المصدر عن "ثقة القيادة السياسية والحكومة في وقوف الأشقاء في التحالف والشركاء من الدول والمنظمات المانحة مع الحكومة .. والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة".
عدم حصول رئيس الوزراء الجديد على أي دعم مالي، يعكس غياب الحماس لدى التحالف والمجتمع الدولي والمانحين من تقديم الدعم في ظل استمرار أداء الحكومة والشرعية بشكل عام في إدارة الملفات والأزمات، والقفز للحصول على منح ودعم مالي بدلاً من السعي لمعالجة الأزمات بشكل جذري.
فالأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الرئاسي، تعمقت مع استمرار توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير منذ عامين ونصف، خسرت معها الحكومة نحو 60% من الإيرادات.
ومع عجز الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في معالجة أزمة توقف تصدير النفط، الا أن أسباب الأزمة المالية لا تنحصر في هذا الجانب، فالأزمة التي تعاني منها حكومات الشرعية منذ عام 2015م تتلخص بشكل عام في سوء الإدارة للإيرادات وترشيد النفقات.
ورغم أن حكومات الشرعية تواصل رفض تقديم أي موازنات سنوية ، الا أن التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن يُمكن ان تدل على سوء إدارة حكومات الشرعية للملف المالي في ظروف الأزمات.
ففي حين تُبرر الحكومة منذ نحو عامين عجزها في ملف الخدمات والرواتب بتوقف عملية تصدير النفط ، تكشف تقارير البنك المركزي عكس ذلك ، حيث تؤكد التقارير قدرة الحكومة على الإيفاء بالرواتب والخدمات من الإيرادات المتوفرة حالياً.
ووفق تقرير البنك المركزي، تُشير بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية ديسمبر 2024م بان الإيرادات العامة بلغت 2,065 مليار ريال مقابل نفقات عامة بنحو 2,870 مليار ريال ، أي بعجز نقدي قدره 804.6 مليار ريال، وبنسبة 28%.
ومع غياب التفاصيل في تقرير البنك عن العام 2024م، يمكن الرجوع الى تقرير البنك عن عام 2023م والذي يكشف ان بند الأجور والمرتبات يبلغ نحو 780 ملياراً و350 ملياراً لبند الخدمات ، أي نحو 1130 مليار ريال فقط.
في حين يكشف ذات التقرير عن تخصيص نحو 1200مليار تحت بند الإعانات والمنافع الاجتماعية او ما يُطلق عليه محلياً "كشوفات الاعاشة والمخصصات" التي تصرف من قبل الشرعية على المسئولين المتواجدين في الخارج ، وهو رقم يفوق بند المرتبات والخدمات.
ما يعكس ملمحاً واحداً من العبث الذي تمارسه حكومات الشرعية في التعامل مع الإيرادات والنفقات رغم حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه المناطق المحررة ، وبصورة تُصعب ان تقبل أي دولة حليفة او صديقة للشرعية في دعم حكومة تمارس كل هذا العبث والهدر المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 4 ساعات

• يمنات الأخباري

اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 20 مايو/آيار 2025

يمنات متوسط أسعار الذهب في صنعاء جنيه الذهب شراء = 373,000 ريال بيع = 378,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 46,300 ريال بيع = 48,800 ريال متوسط أسعار الذهب في عدن جنيه الذهب شراء = 1,758,200 ريال بيع = 1,790,200 ريال جرام عيار 21 شراء = 219,800 ريال بيع = 223,800 ريال تم

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

انخفاض الطلب على الدولار في مزاد مركزي عدن والتلاعب بسعره بمحلات الصرافة

انخفاض الطلب على الدولار في مزاد مركزي عدن والتلاعب بسعره بمحلات الصرافة في الوقت الذي تشهد فيه العملة الوطنية تراجعًا حادًا مقابل العملات الأجنبية، أعلن البنك المركزي بالعاصمة عدن عن تأجيل المزاد الـ 14 لبيع العملة الصعبة للبنوك التجارية بسبب تدني الطلب على المزاد . وأعلن البنك في بيان عن تأجيل مزاد بيع عملة أجنبية رقم 14-2025 "حتى موعد آخر سيتم الإعلان عنه". البنك المركزي برر في إعلانه التأجيل بسبب "تدني نسبة الطلبات المقدمة، وبناءً على طلب البنوك المشاركة". وأعتبر مختصون بالشأن الاقتصادي إعلان البنك تأجيل المزاد الى وقت غير معلوم دليل إضافي على غياب الطلب الحقيقي للعملة الصعبة بالمناطق المحررة. وبحسب إعلان البنك عن المزاد الأخير يوم الثلاثاء الماضي لبيع 30 مليون دولار ، بلغت حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة في المزاد بلغت 6 ملايين و664 ألف دولار فقط، بنسبة تغطية 22%. وجاء الطلب المتدني على مزاد البنك لبيع الدولار رغم اعتماد البنك لأقل سعر مُقدم في المزاد 2518 ريالاً للدولار فقط ، وهو أقل من سعر الصرف بالمناطق المحررة مساء يوم المزاد والذي وصل الى 2560 ريالاً. مصادر اقتصادية اعتبرت تدني الطلب على الدولار يعتبر مؤشرًا على تعافي العملة الوطنية إلا أن ذلك لم يحدث متسائلين كيف يرتفع سعر الدولار في السوق المحلية وينخفض الطلب عليه بمزادات البنك المركزي، مما يؤكد ان مركزي عدن يلعب دور في المضاربة بالعملة وترك الصرافة تتحكم وتتلاعب بسعر العملات من دولار وريال سعودي .

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم الثلاثاء 20 - 5

سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن: حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025، نحو 2520 ريالا للشراء مقابل 2540 ريالا للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت: كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 2520 ريالا للشراء، و2540 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية. وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.