
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية ضد المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين "سابقة خطيرة"
أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تعتبر فرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز "سابقة خطيرة".
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "فرض عقوبات على المقررين الخاصين يشكل سابقة خطيرة... إن تطبيق عقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة أمر غير مقبول".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس عن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين مشيرا إلى أن "حملة ألبانيز للحرب السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل لن نتسامح معها بعد الآن".
وفرضت العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي على خلفية مساعيها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
المصدر: "نوفوستي"
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هلا اخبار
منذ 9 ساعات
- هلا اخبار
ويتكوف: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمضي بشكل جيد
هلا أخبار – قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الأربعاء، إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمضي بشكل جيد. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل توقيع قانون في واشنطن: 'لدينا بعض الأخبار الجيدة بشأن غزة وبعض الأمور الأخرى التي نعمل عليها'، موجها الشكر لويتكوف. وفي وقت سابق، عُقد اجتماع بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدم خلاله الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية من طرفه، وفقا لصحيفة 'جيروزاليم بوست'. ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله: 'التركيز الآن لم يعد على ممر موراج، بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح، فهناك يتمحور النقاش حاليا'. وأضاف المصدر أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدما كبيرا في فرص التوصل إلى اتفاق قريب. 'تفاصيل الاتفاق' ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء يركزون في المرحلة الحالية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة خلال الهدنة بما في ذلك انسحاب ملموس من رفح. وأشارت الهيئة إلى أن مسودة اتفاق غزة تشمل إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا على مدار هدنة تمتد لـ60 يوما، موضحة أن إسرائيل ستبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة، يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع. وبحسب مسودة الاتفاق التي صيغت بالتعاون مع الوسطاء، فإن الإفراج عن الـ28 محتجزا إسرائيليا، سيكون على النحو التالي: 10 أحياء و18 جثمانا، وذلك مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية إلى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. ويجري تنفيذ الصفقة وفق جدول زمني محدد، إذ يُفرج عن 8 محتجزين أحياء في اليوم الأول، و5 جثامين في اليوم السابع، ثم 5 آخرين في اليوم الثلاثين، ومحتجزين اثنين حيّين في اليوم الخمسين، وفي اليوم الأخير تُسلّم جثامين 8 آخرين. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تلتزم حركة حماس في اليوم العاشر من الهدنة بتقديم معلومات عن باقي المحتجزين، بينما تكشف إسرائيل معلومات عن أكثر من 2000 معتقل من غزة احتُجزوا إداريا منذ بدء الحرب. ويتضمّن الاتفاق أيضا التزاما إسرائيليا بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيّز التنفيذ، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المحتجزين.


العرب اليوم
منذ 9 ساعات
- العرب اليوم
هذا الوجه لي!
ستصبح الدنمارك الدولة الأولى التي تقرّ قانوناً واضحاً، لا لبس فيه، يحمي مواطنيها من «التزييف العميق»؛ أي انتحال الصوت والصورة، وتقديم البشري رقمياً وهو يقول أو يفعل، ما لم يقم به قط. ليس الغريب أن تتحرك الدنمارك، بل أن تبقى القوانين ضبابيةً في مواجهة أخطار على هذا القدر من الخطورة، رغم أنها طالت رؤساء ووزراء وإعلاميين وفنانين مشاهير. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك كانا من أكثر الشخصيات التي أُعيد إنتاجُها بالذكاء الاصطناعي في مواضع مستهجنة. رئيس الجمهورية اللبناني صوّر يتحاور مع الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، واستخدم شخصه وصوته وهو يروج لشركة استثمارات خاصة، مشجعاً المواطنين على ضمان مستقبلهم بالتداول من خلال منصتها. أمور شديدة الجرأة والتطاول، فيما القوانين ضبابية، والمحاكمات تستغرق وقتاً. خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الاحتيال الصوتي العميق إلى 16 ألفاً في المائة، وانتحلت أصوات لمديري شركات كبرى، تسببت بخسائر مالية فادحة، وأضرار جسيمة. أحد الضحايا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي استخدم صوته لبعث رسائل رسمية إلى مسؤولين حكوميين في دول أجنبية، بهدف خلق أزمات دبلوماسية. بعد بضع سنوات، التزييف المتقن، قد يطلق حروباً، أو يتسبب في مقاتل كبرى. لهذا أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات، في الأمم المتحدة، تحذيراً عالي النبرة، وصف فيه «التزييف العميق» بـ«التهديد الحقيقي للاستقرار السياسي والاقتصادي العالميين»، وطالب بضرورة وضع علامة على المحتوى المصنّع رقمياً. موقف أممي مائع وضعيف، فيه تردد أمام المنع أو الكبح. فهل يحق لأي كان أن يسرق صوتي، ويقول به ما لا يحتمل، أو يستعير وجهي وينطقه بملامح بذيئة، ويكفي أن يضع إلى جانبه إشارة؟ أوليس صوتي لي؟ ووجهي لي؟ لم يعد أكيداً. مع تسارع تطور التقنيات، وصعوبة لحاق القوانين بالمستجدات، وجهل بعض القضاة، إن لم يكن أغلبهم، بمستحدثات التكنولوجيا، تأتي الأحكام غير متناسبة مع مستوى الجرائم، إلا حين تكون شديدة الأذى. كان التزييف يحتاج معرفة تقنية عالية، صار متاحاً حتى للأطفال بتنزيل تطبيق وبكبسة زر. ومع مرور الوقت تردم الهوة بين التسجيل الواقعي، والفيلم المزور. حتى بات بالإمكان إنتاج أفلام وثائقية بالكامل باستخدام أصوات ووجوه بشرية، يركب المخرج لها ما يريد من المشاهد. فيلم «كارثة القمر» الأميركي يفترض أن مكوك الفضاء «أبولو 11»، الذي أُرسل إلى القمر عام 1969 فُقد واختفى عن الشاشات، وأظهر لنا الرئيس الأميركي يومها نيكسون يلقي خطاباً مؤثراً ينعى فيه رائدي الفضاء اللذين فُقدا، باعتبارهما قدّما حياتهما من أجل تقدم الإنسانية. هذا الفيلم نال جائزة «إيمي»، وهو يعكس الحقائق ويغير التاريخ، ويحيي الموتى وينطقهم بما لم يتفوهوا به، في محاولة لإثبات أن الكذب بات أقوى من الحقيقة. ابتزاز رقمي، تلاعب في الانتخابات، نشر فضائح جنسية، ترويج للعنف، وبث للكراهية والفتن، تزداد المخاطر وتكبر. ممثلون يظهرون في أفلام لم يشاركوا فيها، رجال سياسة يتحدثون في اجتماعات لم يحضروها، ويصرحون بخطابات لم ينطقوا بها. تحاول شركات تكنولوجية إيجاد حلول لمشكلات تتفاقم، وأخرى ستنبت بمرور الوقت، وقد لا نجد لها حلاً. هناك المتشائمون، والأكثر تفاؤلاً، لكن المؤكد أن الحقيقة باتت ضحية كبرى في وسط يسهل فيه التلفيق، ويمد أدوات لا حصر لها لكل راغب في الأذى والتدجيل، مع إمكانات محدودة في كبح المتلاعبين بالحقائق. أما العقاب فيأتي متأخراً جداً، بعد أن تكون الضحية قد أُنهكت والمجرم قد مارس قبحه، على الملأ. قبل أيام، امتلأت وسائل الإعلام العالمية بخبر اعتقال المهندس الميكانيكي الهندي براتيم بورا الذي استخدم صورة واحدة فقط، لصديقته السابقة، وأنشأ حساباً وهمياً لها على إنستغرام، ملأه بصورها الإباحية المزيفة، وحقق ملايين المشاهدات، كما حصد أكثر من مليون متابع، وثروة من الروبيات، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه إلا متأخرة. البشري يحب الفضائح، ومتابعة العجائب والخارج عن المألوف، وثمة من يستغل نقاط الضعف الإنسانية من دون رحمة، لجمع المال، أو تنفيس عُقد مكبوتة. وما نحن إلا في أول الطريق. ما تفعله الدنمارك بجرأة، وهي تقول «أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته، وجسده، وملامح وجهه الخاصة» يذكّر بقصيدة محمود درويش الشهيرة التي يقول فيها «هذا الاسم لي... ولي جسدي المؤقت، حاضراً أم غائباً...». فالصوت ملك صاحبه، والوجه محرم استخدامه من دون إذن، فيما يكتفى بسن قوانين تنظم الاحتيال وتجعله مضبوطاً. ملكية الفرد لخصوصيته أهم كثيراً من الملكية الفكرية والأدبية للابتكارات والاختراعات التي صدّعوا رؤوسنا بها، وأقاموا لها المحاكم وعدّلوا النظم وسنّوا العقوبات الصارمة، فقط لأنها تمسّ كبار القوم قبل صغارهم. أما «التزييف العميق» فهو يدق كل باب، ويخص كرامة كل بشري.


سواليف احمد الزعبي
منذ 19 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
موقع بريطاني يكشف خفايا تهديدات إسرائيلية لمدعي الجنائية الدولية
#سواليف كشف تقرير نشره موقع 'ميدل إيست آي' عن #تهديدات #إسرائيلية للمدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية #كريم_خان على خلفية #مذكرات_الاعتقال التي أصدرها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وسعيه لاستصدار مذكرات اعتقال أخرى ضد وزراء آخرين بالحكومة الإسرائيلية. وتناول التقرير الذي أعده الصحفيان #ديفيد_هيرست وعمران ملا، مذكرة رسمية لاجتماع جرى في مايو/أيار الماضي، بين خان والمحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي تربطه علاقات بمستشار #نتنياهو. ووفقا للمذكرة، فقد تم تفويض كوفمان بتقديم مقترح يسمح لخان بـ'النزول من على الشجرة'، أي التراجع عن موقفه. وأشار التقرير إلى أن المقترح انطوى على #تهديد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وسعى لإقناعه بتغيير تصنيف مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت ورفع السرية عنها لتمكين الجانب الإسرائيلي من الاطلاع على تفاصيل الاتهامات الواردة فيها والطعن بها سرا. وجاء الاجتماع بينما كان خان يواجه ضغوطا متنامية على خلفية تحقيقاته في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024. ووفق 'ميدل إيست آي' فقد ورد في المذكرة الرسمية للاجتماع بين الرجلين، التي أودعت نسخة منها في ملفات المحكمة، أن كوفمان قال لخان 'سيدمّرونك ويدمّرون المحكمة'. كما حذّر كوفمان خلال الاجتماع من أنه إذا تبيّن أن خان يعتزم إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق وزراء إسرائيليين متطرفين مثل إيتمار #بن_غفير وبتسلئيل #سموتريتش لدورهم في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، فإن 'جميع الخيارات ستسحب من الطاولة'. وأشار الموقع البريطاني إلى أن المذكرة تؤكد أن زوجة خان، المحامية شايامالا ألاجندرا، حضرت الاجتماع، وأكدت هي وزوجها أن ما قيل كان تهديدا مباشرا له وللمحكمة. ونقل التقرير عن كوفمان إقراره بأنه تحدث مع المستشار القانوني لنتنياهو، روي شوندورف، قبل اللقاء، ونقل لخان مضمونا يفيد بوجود تحذيرات جدية، قائلاً له: 'سوف يدمّرونك وسوف يدمّرون المحكمة'. ورغم وجود المذكرة وشهادة زوجة خان، نفى كوفمان أن يكون قد هدّد خان أو تصرّف نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه أقرّ بتقديم 'اقتراحات'، كما أقر بتحذيره من أن إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد شخصيات إسرائيلية متطرفة قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات الأميركية، وهو ما يُهدّد مستقبل المحكمة. وأشار تقرير 'ميدل إيست آي' إلى أنه بعد مضي أسبوعين على الاجتماع المذكور آنفا، دون استجابة خان لمطالب وتهديدات كوفمان، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا رفع مستوى الاتهامات السابقة لخان بالتحرش الجنسي إلى مزاعم بالاغتصاب. وذكر التقرير أن تلك المزاعم اضطرت خان للتنحي مؤقتا عن منصبه وأخذ إجازة مفتوحة حتى إتمام التحقيق بشأنها، علما أن خان ينفي تلك التهم جميعا التي يرى كثيرون أنها مسيسة، وحيكت لمحاسبته على مذكرات الاعتقال التي أصدرها ضد نتنياهو وغالانت. كما يشير تقرير 'ميدل إيست آي' إلى أن المزاعم بتورط خان في عملية اغتصاب، جاءت بعد محاولة فاشلة لعزله من منصبه أثناء تحقيق تجريه الأمم المتحدة في الادعاءات المتعلقة بالتحرش، كما جاءت بينما كان خان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف ضد أعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية.