
وزير الخارجية: الأردن مستمر بالضغط الدولي لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات إلى غزة
وقدَّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إيجازاً للمجلس، أكد فيه أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود الدولة المستمرة لوقف العدوان على غزة، وإيصال الدعم الإغاثي لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة هناك.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 25 دقائق
- عمون
التلاعب بالادراة المحلية: هل هو مقدمة لصعود العصابات السياسية؟
في قلب الأردن، حيث تتشابك أحلام المواطنين مع تطلعات الوطن نحو التقدم والاستقرار، تواجه الديمقراطية المحلية تحديات تتطلب منا جميعًا الوقوف معًا لحماية قيم العدالة والمشاركة. إن نزاهة مؤسساتنا الديمقراطية، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الأردن 2025، تتعرض أحيانًا لممارسات تُعيق مسيرتها، والتي يمكن أن نصفها بمصطلح "العصابات السياسية". هذا المصطلح، المستوحى من النظريات السياسية النقدية، لا يُشير إلى عصابات إجرامية بالمعنى التقليدي، بل إلى أساليب سياسية تستغل الثغرات المؤسسية والغموض القانوني لتعزيز مصالح نخبة ضيقة على حساب صوت الشعب. في ظل غياب الحوكمة السياسية اصبح هناك منهجية لترسيخ ما يمكن تسميته بالعصابات السياسية للآليات الديمقراطية وعلينا ان نوضح استراتيجياتها وتداعياتها على مرونة الديمقراطية. حيث تواجه نزاهة المؤسسات الديمقراطية تحديات غير مسبوقة، نتيجة ممارسات تُقوّض ثقة الجمهور وتُقوّض مبادئ الحكم. ومن بين هذه التحديات، تبرز ظاهرة يمكن تشبيهها بنمط "العصابات السياسية" كتهديد خبيث، يتسم بالتلاعب شبه القانوني بالأنظمة الديمقراطية لتعزيز السلطة الفرديه لنخبة سياسيه ضيقة. النظرية السياسية النقدية، تصور العصابات السياسية بانها إلى أسلوب سياسي يعمل ضمن الهياكل الرسمية للديمقراطية، ولكنه يستخدم أساليب تلاعبية، غالبًا ما تكون شبه قانونية، لخدمة مصالح بعض السياسيين الفاسدين لتمرير اجنداتهم الخاصه او تبرير فشلهم و لضمان استمراريتهم. وعلى عكس المنظمات الإجرامية التقليدية، لا تعمل العصابات السياسية خارج نطاق القانون، بل تستغل الغموض القانوني والثغرات المؤسسية والسخط العام لترسيخ سلطتها. وهذا للاسف يدعونا للتساؤل هل الحملة الممنهجة للاساءة لبعض رؤساء البلديات و التي شهدناها على نطاق و اسع على الاعلام المحلي هو لتبرير منهجية التعين و ان يتقبل المجتمع هذا الاعتداء على الديموقراطيه من خلال اضعاف الاراده الشعبيه ؟ هل يشكل ذلك عاملا محفزا لتشكيل مثل هذة العصابات السياسيه ؟ هل تتماشى هذة المنهجيه التي استخدمتها وزارة الادارة المحليه مع التفسيرات الماركسية للدولة كأداة للطبقة السياسيه؟ كما عبّر عنها ماركس وإنجلز، ولكن في السياق الاردني المحلي لا زالت ممارسات فرديه ولكنها تتطور بسرعه غريبه تثير مخاوفنا جميعا. يتميز رجال العصابات السياسية بروحهم الانتهازية، حيث يُعطون الأولوية للولاء الشخصي - على المصلحة العامة و تشمل استراتيجياتهم استغلال وسائل الإعلام، والتلاعب بالعمليات الانتخابية، واستغلال السياسات الاقتصادية ، كل ذلك مع الحفاظ على مظهر الشرعية الديمقراطية مما يُقوّض هذا التلاعب الأسس التداولية للديمقراطية، ويعزز السخرية والاغتراب بين المواطنين. ان اشد ما يثير مخاوفي الشخصية انه بالرغم من كل المؤشرات التي تبين ان هناك غياب كامل للحوكمة و الشفافية و بل تعمد الغموض و انصاف الحقائق في ملف الادارة المحليه الى اننا قد نكون نتجه بادراك او بدون ادراك الى ترسيخ منهجية "العصابات السياسيه" و التي تستخدم الوسائل المُصمّمه لتعزيز السلطة الفرديه للمسؤول او الوزير مع الحفاظ على مظهر السيادة الشعبية. وهنا يحق لنا ان نتسائل حول عدة قضايا اولها هل يوجد لدينا تلاعب بالتقارير و التفتيش و المعلومات الوطنيه في هذا الجانب؟ و الذي اقرع الجرس و بشدة تجاهه هو السيطرة المركزية على وسائل الإعلام من قبل العصابات السياسية وذلك لتشكيل الخطاب العام وتجاهل الانتقادات. فمن خلال وصف الأصوات المعارضة بأنها "أخبار كاذبة" أو تشويه سمعة من يتحدث بالحقيقة، و السعي الى التقلقل من أهمية الحقيقة ويدعون ان المجتمع و القيادات المنتخبه مثل رؤساء البلديات غير قادرين على ادارة بلدياتهم ويتم تجاهل حقيقة غياب الصلاحيات لرؤساء البللديات و بالتالي يتم بتوجيه من الحكومه وبدون ادراج او تقييم لمسارات الاصلاح المقترحه باتخاذ قرارات لا تعمل الا على زيادة سيطرة فرد او مجموعه صغيره من الافراد على القرار في البلديات جميعا. وعلينا ان نتحدث عن مخاوفنا بصراحه و خاصه ان احد الاساليب المتبعة من قبل هؤلاء الافراد و الذين يشكلون جزء من عصابه سياسيه تطمح للسيطرة على القرار و بالتالي تمرير اجندات و مصالح خاصه هو اللجوء الى سياسه تعد اساس الخطاب الشعبوي و لكنها توجهها تجاه الانظمة الحاكمه و الاجهزة المعنيه بامن و استقرار الدوله من خلال الاستخدام الاستراتيجي بما يسمى ( ارهاب المعارضين ) او ( الاجندات الخارجيه ) و الذي طبعا سيعني التشكيك بالمعترضين على الفساد السياسي ( الناعم ) الذي يمارسه افراد او احد اعضاء هذة العصابه السياسيه , و ذلك لتُشتيت الانتباه عن السياسات التي تُرسّخ المصالح الشخصيه لذلك المسؤول و لتلك العصابه الناشئه بهدوء على سبيل المثال لاحظنا في الاونه الاخيره ان يُؤدّي التضخيم الاستراتيجي للمخاوف على الهويه الوطنيه ومفهومها – و مخاوف التوطين أو الارهاب - إلى تقسيم الامه و المواطنين الى منتمي و غير منتمي وفي نفس الوقت يتم إخفاء الممارسات غير الديموقراطيه و غير العادله و الثغرات الخطيره في منظومة الاصلاح السياسي للادارة المحليه بالاضافه الى محاوله لاخفاء أوجه التفاوت الاقتصادي بين المواطنين. وعلى صعيد الادارة المحلية ايضا وفي عمق الاتجاه الاقتصادي فيها و سياسيات المشاريع الوطنية اتسائل هل وصلنا الى مرحلة يتم فيها التلاعب من قبل "العصابات السياسية" بالسياسات الاقتصادية و المواقع الاقتصادية البارزة لمكافأة الموالين وترسيخ سلطتهم؟ والتي غالبًا ما تُبرّر هذه السياسات على أنها ضرورات اقتصادية !! والعمل على تغييب الكفاءات الحقيقية و تُولّد هذه المحسوبية تبعية بين هذة العصابات السياسة والموالين، مما يُعزز سلطة هذا المسؤول وبالتالي يُهمّش الاحتياجات المجتمعية الأوسع وخاصة بعد اضعاف اصوات المعارضين لهذة السياسات . من خلال التشكيك بولائهم ! انني اعتقد ان هذة العصابات السياسية تزدهر في أوقات الأزمات، سواءً أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية حيث تُتيح الأزمات فرصًا لتبرير إجراءات استثنائية، مثل تقييد الحريات المدنية أو ترسيخ السلطة التنفيذية وبل ان مخاوفي تزداد بان كثيرا من هذة الازمات هي ازمات مصطنعة و مبالغ فيها - مثل تبرير سيطرة وزارة الادارة المحلية على كل قرارات البلديات بان مرجعها الى ازمة ما لم نفهمها لغاية الان – ولغايات حشد الدعم الشعبي وتسكت المعترضين على هذة القرارات التي هي اساس مشاكل الادارة المحليه ! ان هذة المنهجية وسأكون قاسية قليلا في طرحي تسعى الى خلق "دولة بلا دولة"، حيث توجد مؤسسات رسمية ولكنها خاضعة للسلطة الشخصية. لا زلت اصر و بشدة على ان ما يدور من قرارات في الادارة المحلية يجب ان يخضع للمساءلة و المراجعة الوطنية الحثيثية بما فيها مخرجات التحديث السياسي للادارة المحلية وربطها بالاقتصادي و الاداري و ان تبدأ المساءلة الشفافة بمنهجية التعيين للجان الاخيرة و مبرراتها و خاصه الانتماءات الحزبية و المؤهلات الاكاديمية و الخبرات الحقيقية و طريقة التنفيذ. و ان تبرز الحكومة خارطة الطريق نحو الاجراءات القادمة و ربطها بمؤشرات حقيقيه واضحهة ليس غامضة! حتى لا نسمح بصعود العصابات السياسية بدون ادراك او وعي منا و الذي سيخلق تحديات عميقة للحكم الديمقراطي فما يحدث هو مشابه لمنهجيات العصابات السياسية من حيث تفريغ المؤسسات ، ونسبية الحقيقة، وتعزيز السخرية العامة على المؤسسات الديموقراطية. والذي يثير مخاوفي بأنه سيُتيح هذا التآكل للضوابط والتوازنات لوجود سلطةً مطلقة، بينما تُفاقم السياسات و المخرجات الفاشله الى المزيد من السخط الذي يستغله رجال العصابات السياسيه . وهذا يُنشئ حلقةً مفرغةً حيث يُولّد هذا ما يسمى بنوع من الانحطاط الديمقراطي و الذي سيقود الى المزيد من التلاعب حيث تُطمس العصابات السياسية الخط الفاصل بين الديمقراطية والاستبداد، إذ تعمل ضمن أطر قانونية لكنها تُقوّض جوهرة. تمثل العصابات السياسية اذا تشكلت و التي ستكون تهديدًا متطورًا وخفيًا للحكم الديمقراطي، إذ تتلاعب بالمؤسسات لخدمة مصالح النخبة، متخفيةً وراء الشرعية الشعبوية. وباستغلالها وسائل الإعلام وبعض منظمات المجتمع المدني الفاسدة والسياسات الاقتصادية والأزمات، تُقوّض العصابات السياسية أسس الديمقراطية، مُعززةً بذلك دوامة من السخرية وعدم المساواة. وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة إصلاحات مؤسسية فعّالة تقودها مؤسسات ذات خبره امنيه و سياسيه ، وشفافية إعلامية، ورقابه شعبيه حقيقيه وعدالة اقتصادية. لا زلنا نتحدث في جانب المخاوف و التي يجب ان نحذر من تطور هذة العصابات.

عمون
منذ 25 دقائق
- عمون
راشد محمد شحادة القضاة .. مبارك التفوق في التوجيهي
عمون - يتقدّم موسى شحادة القضاة وباسم عشيرة القضاه ونيابةً عن عائلته الكرام بأحرّ التهاني والتبريكات إلى ابننا المتفوّق راشد محمد شحادة القضاه بمناسبة نجاحه الباهر في امتحان الثانوية العامة، وحصوله على معدل 90.05%، سائلين المولى عز وجل أن يبارك له هذا الإنجاز، وأن يوفقه في مشواره الجامعي والعلمي القادم. لقد رفعت الرأس وشرّفت العائلة والعشيرة، فهنيئًا لك هذا التميّز، ومنها للأعلى بإذن الله. ألف مبارك يا راشد.

عمون
منذ 25 دقائق
- عمون
إسرائيل وامريكا ترتكب جرائم العصر الحديث
ترتكب إسرائيل وامريكا في غزة أبشع أنواع جرائم العصر الحديث ، باستخدام الجوع والعطش ، سلاحاً ، لقتل سكان قطاع غزة ،حيث تقوم بالعمل على قتل 2 مليون شخص داخل غزة ، بحرمان السكان المدنيين من الغذاء والدواء والطحين والخبز والمياه والكهرباء والمحروقات والمستلزمات الطبية في المستشفيات وغيرها وذلك بمنع دخول المساعدات الإنسانية وعدم فتح المعابر الحدودية ،والسماح إلي الآلاف الشاحنات المحملة،بالمساعدات، منذ أربعة أشهر بإغلاق جميع المعابر بقصد الضغط وتهجير سكانها لغزة. إنّ المجاعة تنتشر في غزة ،والشعب ،يموت جوعاً ،وتزداد ضراوة وتهدد جميع سكان قطاع غزة بالموت ، حيث يستشهد يوميا,70,80,100,150, وذلك إما بالقتل من قبل القوات الإسرائيلية والأمريكية ،اثناء محاولات الذهاب للحصول على كيس طحين من مؤسسة غزة الإنسانية ،التي تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية المزعومة،بقتل الشباب والأطفال والنساء وكبار السن، حيث تبين أن نتنياهو وترامب ،قصد من هذه المساعدات الغذائية،تحقيق اهداف سياسية وعسكرية ،والضغط على حماس ،بقتل السكان جوعاً وعطشًا. إسرائيل و امريكا ترتكب جريمة العصر الحديث ،لا بل تفوقت على كل الجرائم الإبادة الجماعية في العصور والحروب السابقة التي وثقتها كتب التاريخ ، بارتكاب جرائم الحرب ،و ضد الإنسانية والتجويع والتهجير والتطهير العرقي القسري، والحصار المطبق على غزة ،وقتل السكان المدنيين جوعاً وعطشا، عن طريق ارتكاب جرائم القتل العمد، وهدم المنازل ،والمستشفيات ،بهدف إجبار السكان على مغادرة غزة قسرا ... إسرائيل تعيد التاريخ نفسه ، حيث ارتكبت نفس الجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والتطهير العرقي في حيفا ويافا، وقرى فلسطين العديدة عام 1948, وقبل ذلك باستخدام سلاح الجوع والعطش سلاحاً للضغط على السكان المدنيين في فلسطين ، و ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي ،لاخلاء المدن والقرى الفلسطينية من السكان المدنيين ، بهدم منازلهم على ورؤسهم ،وحرقها ، وتعذيبهم ،وطرد السكان من تلك المدن والقرى الفلسطينية ،وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر بإغلاق جميع المعابر على تلك المدن والقرى ،وحرمان الناس والأطفال والنساء وكبار السن من الطعام والغذاء والدواء والمياه ،مما أجبر أغلبية تلك السكان ، بسبب الجوع والعطش والقتل الجماعي للمدنيين ، على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي والعصابات الهاكانا ، للهجرة قسراً خوفاً على حياتهم ،لذلك هي تستخدم نفس الأسلوب في غزة...أن زيارة المبعوث الأمريكي ترامب ،ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل ، وزيارة قطاع غزة. للاطلاع على الوضع الإنساني والمجاعة،وعلى مؤسسة غزة الإنسانية ، في تقديم المساعدات الإنسانية ،وكتابة التقارير حول الأوضاع الأمنية والسياسية والمعيشة في غزة، حيث كانت تصريحاتهم لا تنم عن الحقيقة والواقع والمجاعة ،والتهجير ، والقتل الجماعي العمد والتشريد والتجويع للاطفال الصغار ،والموت جوعاً ، وكانت زياره فاشلة ،ليس الهدف منها سوى محاولة تبيض الوجه القبيح لإسرائيل وامريكا أمام العالم ، واتهام حماس بسرقة وبيع ما يدخل إلي غزة من مساعدات إنسانية ، لذلك عاد ويتكوف من زيارة غزة الإعلامية، بالفشل الذريع والعار الذي ترتكبها،امريكا واسرائيل، بالقتل جوعاً...أن دول العالم، وخاصة في أوروبا والولايات الأمريكية الجنوبية ، تشعر بالخجل من شدة الجوع والعطش. وجرائم القتل العمد التي ترتكبها إسرائيل ، ومن مشاهده الأطفال والنساء وكبار السن تموت جوعاً ،بعد أن أصبح الوضع الإنساني كارثي ،يفتك بأجسادهم التي أصبحت هياكل عضمي .من شدة الجوع والعطش...لقد ضحت إسرائيل بالرئيس ترامب ،وبسمعتة،ومكانتة، ومصداقية ، بأنة رجل سلام وليس حرب ، ويسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام ،بانه سوف يوقف الحرب خلال اسبوع واحد وبأن الوعود التي طرحت في البرنامج الانتخابي التي انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية على أساسها ، قد ذهبت أدراج الرياح ، وان التاريخ سوف يكتب أن أمريكا شريكاً أساسياً لإسرائيل في ارتكاب جريمة العصر الحديث ،بان شعب غزة يموت جوعاً وعطشا بسبب ارتكابهم للجرائم...