مصرع وزيري الدفاع والبيئة في غانا إثر تحطم مروحية
وأعلنت الرئاسة الغانية نبأ الوفاة في بيان رسمي، بعد ساعات من إعلان الجيش عن فقدان الاتصال بطائرة مروحية كانت تقل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.
وكان وزير الدفاع الراحل، إدوارد أوماني بواما، قد تولى منصبه مطلع العام الجاري، عقب تولي الرئيس جون دراماني ماهاما مهامه في يناير الماضي، فيما شغل إبراهيم مرتضى محمد حقيبة البيئة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وضمت قائمة الضحايا كذلك الحاجي منيري محمد، الذي كان يشغل منصب نائب منسق الأمن القومي وسبق له أن تولى وزارة الزراعة، إلى جانب صامويل ساربوغ، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس ماهاما.
وأكدت السلطات الغانية أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم في الحادث، دون أن تحدد حتى الآن موقع التحطم أو أسباب الحادث، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
وفي هذا السياق، صرّح جوليوس ديبرا، مدير ديوان الرئاسة، أن الرئيس ماهاما قرر إيقاف كافة أنشطته الرسمية ليوم الأربعاء، كما أمر بتنكيس الأعلام الوطنية حداداً على الضحايا. وأعرب عن تعازي الحكومة ومواساتها لأسر الضحايا.
وكانت المروحية قد أقلعت من العاصمة أكرا في حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وكانت متوجهة إلى مدينة أوبواسي الواقعة شمال غرب العاصمة، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.
وقد عبّرت عدة شخصيات سياسية ومجتمعية عن بالغ حزنها لهذا الحادث المأساوي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب عائلات الضحايا في هذا الظرف العصيب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 18 دقائق
- الخبر
الجزائر تضع النقاط على الحروف
في تطور جديد في الأزمة، تجد فرنسا نفسها في مواجهة اختبار سياسي ودبلوماسي حقيقي مع الجزائر.. اختبار تكرر أكثر من مرة، ولم تنجح باريس في اجتيازه، بسبب ضحالة أدائها الدبلوماسي، وارتباك القرار في قصر الإليزيه، الذي بات مرتهنا بالكامل لخطاب اليمين المتطرف ومصالحه الشعبوية الاستعلائية، العاجزة عن إدراك التغييرات الجذرية التي تشهدها الجزائر منذ سنوات. الأزمة الأخيرة بشأن اتفاق عام 2013 حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، كشفت مجددا قصور الذهنية السياسية الفرنسية، واستخفافها بالقواعد الحاكمة للعلاقات الدولية. ففي الوقت الذي لجأت فيه باريس إلى استعمال مصطلح "تعليق" الاتفاق، مراهنة على بقاء النص ساريا قانونيا، ذهبت الجزائر إلى ما هو أعمق وأكثر سيادية: "نقض الاتفاق"، أي إنهاؤه بشكل نهائي وقطيعة كاملة، وفقا لما يتيحه القانون الدولي وبنود الاتفاق ذاته. الفرق بين "تعليق" و"نقض" ليس مجرد تفصيل لغوي، بل هو تجسيد لفارق في الرؤية والإرادة. فبينما تُبقي فرنسا الباب مواربا تحت وهم استعادة المبادرة أو فرض واقعها، ردّت الجزائر بلغة سيادية واضحة: "الاتفاق لم يعد قائما، ولسنا معنيين به بعد الآن". هذا التحرك الجزائري لم يكن معزولًا، بل جاء ضمن سلسلة مواقف متناسقة كرّست معادلة جديدة في التعامل مع فرنسا، معادلة قائمة على الندية والمعاملة بالمثل والرفض التام لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الضغوط. الرد الجزائري لم يكتف بنقض الاتفاق فحسب، بل شمل أيضا إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من عدد من الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفها مجانا، وإعادة النظر في العقود التفضيلية التي كانت تربطها بدواوين الترقية والتسيير العقاري، في مشهد عكَس حرص الجزائر على استعادة التوازن في العلاقة الثنائية. اللافت في الأداء الفرنسي، هو المسارعة الرئاسية المرتبكة التي اتسم بها تعاطي الإليزيه مع الأزمة، إذ جاء الرد في شكل رسالة من الرئيس ماكرون إلى وزيره الأول، في محاولة لإقناع الجزائر بحسن نواياها لا تعكسها لا الوقائع الميدانية، ولا الممارسات العدائية المتكررة ضد مصالح الجالية الجزائرية، ولا حملات الترحيل التعسفي التي فاقمت التوتر القائم. لكن الجزائر الجديدة، كما أرادها الرئيس عبد المجيد تبون، لم تعد تقبل المواربة ولا الاستعلاء، بل تُصرّ على ترسيخ السيادة في القرار السياسي والاقتصادي، ورفض أي علاقة غير متوازنة، سواء مع فرنسا أو غيرها. وهذا ما تثبته الوقائع المتتالية، بدءًا من رد الفعل السريع، ومرورًا بالتحرك القانوني المدروس، وصولًا إلى ضبط الشروط الجديدة لمنح التأشيرات للمسؤولين الفرنسيين، في تطبيق مباشر لمبدأ "المعاملة بالمثل". لقد أخطأت باريس مرة أخرى في تقدير تحوّلات الجزائر، وأسقطت من حساباتها أن زمن الوصاية ولى. فالعقل السياسي الفرنسي، الرهين لأجندات تيارات متطرفة، لم يعد قادرا على إنتاج سياسة خارجية تقرأ تحولات الشريك الجزائري، بل لا يزال يتحرك داخل نفس القالب الاستعماري القديم، معتقدًا أن "الضغط" قادر على فرض الإرادة. أما الجزائر، فبخطى واثقة، تواصل مسيرتها نحو بناء دولة قوية، سيدة في قرارها، لا تتردد في اتخاذ ما تراه مناسبًا لصيانة مصالحها الوطنية، وفي فرض احترام متبادل، لا يقوم على العواطف التاريخية، بل على توازن المصالح والاحترام الكامل للسيادة. الدرس الجزائري واضح وصارم: لا علاقات خارج إطار الندية، ولا التزامات من دون التزامات مقابلة، ولا اتفاقيات تبقى سارية إذا أُفرغت من روحها وأُهين مضمونها.
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
الجيش السوداني يعلن تدمير طائرة إماراتية تقل مرتزقة
كشف الجيش السوداني، اليوم الجمعة، عن تدمير طائرة عسكرية إماراتية كانت تقل "مرتزقة" كولومبيين أثناء هبوطها في مطار نيالا بولاية دارفور، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا، وسط تصاعد الاتهامات حول دعم خارجي لقوات الدعم السريع. وبحسب ما نقله التلفزيون الرسمي السوداني، عن مصدر عسكري فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الطائرة "تعرضت للقصف ودُمرت بالكامل" في المطار الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أنها كانت تقل أسلحة وعتادا عسكريا قادما من إحدى القواعد الجوية في منطقة الخليج. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه دارفور تصعيدا عسكريا بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في صراع محتدم اندلع منذ أفريل 2023. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من جانب الإمارات بخصوص الحادث، كما لم تعلّق قيادة الجيش السوداني أو الدعم السريع على تفاصيل العملية، فيما أشار التلفزيون الرسمي إلى أن الغارة أوقعت "ما لا يقل عن 40 مرتزقا كولومبيا" كانوا على متن الطائرة. وتواصل الحكومة السودانية اتهامها لأبوظبي بتقديم دعم عسكري مباشر لقوات الدعم السريع، من خلال تزويدها بالسلاح والطائرات المسيّرة عبر مطار نيالا، وهو ما تنفيه الإمارات رسميا، رغم تقارير دولية وأممية ذكرت وجود دعم خارجي موثق. وقد أظهر معهد الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية صورا تُظهر طائرات مسيّرة صينية الصنع منتشرة في المطار. وكانت الحكومة السودانية قد أفادت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنها تملك "وثائق دامغة" تُثبت تورط الإمارات في تجنيد وتمويل مرتزقة كولومبيين لصالح قوات الدعم السريع، وهو ما يتقاطع مع تقارير أممية تحدثت عن وجود مقاتلين كولومبيين في دارفور منذ أواخر عام 2024. كما أعلنت القوات المتحالفة مع الجيش في دارفور عن وجود أكثر من 80 مرتزقا كولومبيا يقاتلون في مدينة الفاشر، وأكدت مقتل عدد منهم في قصف جوي ومدفعي خلال الأيام الماضية. وفي سياق متصل، نشر الجيش السوداني مقاطع فيديو قال إنها توثق "مرتزقة أجانب يُشتبه في كونهم كولومبيين"، فيما سبق لوزارة الخارجية الكولومبية أن أعربت، في ديسمبر الماضي، عن أسفها لمشاركة بعض مواطنيها في النزاع السوداني، مشيرة إلى أن العديد منهم جنود سابقون عملوا كمرتزقة في مناطق صراع أخرى، بينها اليمن. ويأتي هذا التطور الخطير ليزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في السودان، وسط تحذيرات دولية من انفجار الوضع الإقليمي، في ظل استمرار الحرب وتوسع دائرة التدخلات الأجنبية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الأمم المتحدة.. شايب يشارك في أشغال المائدة المستديرة عالية المستوى
شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في أشغال المائدة المستديرة عالية المستوى المنعقدة في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية في اوازا تركمنستان. وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تناولت التظاهرة، موضوع 'الاستفادة من الإمكانات التحويلية للتجارة. وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي لصالح البلدان النامية غير الساحلية'. وأكد كاتب الدولة خلال هذا اللقاء، الرفيع المستوى، على ضرورة العمل بروح التضامن والتعاون. وتقديم الدعم التقني والتكنولوجي لهذه الدول، للرفع من مساهمتها في سلاسل القيمة العالمية. كما ذكر بالمجهودات التي بذلتها الجزائر في فضاءات انتماءها من أجل المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية لفك العزلة عن الدول غير الساحلية الإفريقية. مضيفا أن الجزائر التي لطالما رافعت لإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومتوازن. تعمل اليوم جاهدة على الانخراط في المساعي الهادفة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للمواد الهامة ولاسيما الطاقوية منها. كما أشار سفيان شايب أن الجزائر، تستعّد لاحتضان المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025)، من 04 إلى 10 سبتمبر المقبل. الحدث الذي سيشكل فرصة سانحة لإبراز القدرات التجارية للقارة الإفريقية. كما شارك كاتب الدولة في إختتام اشغال هذا المؤتمر الأممي يومه الجمعة 8 أوت 2025. والذي توج بالإعلان عن اعتماد البيان السياسي لاوازا وعن دخول حيز التنفيذ لخطة عمل أوازا (2024-2034). التي تم اعتمادها من خلال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الفارط.
