متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «وبالتالي، سبق لمجلس الوزراء أن أوضح في بيان تولي وزيرة البيئة هذا المنصب الدولي الرفيع، وهنأها مجلس الوزراء على هذا المنصب، ومن ثم، فإن البيان الأول صدر منذ فترة، واليوم شهد صدور بيان آخر بقبول استقالة وزيرة البيئة وتولي وزيرة التنمية المحلية تسيير أعمال وزارة البيئة مؤقتا لحين تعيين وزير للبيئة».
وتابع، أنّ البيان الصادر اليوم جاء في أعقاب الاستقالة، لأن وزيرة البيئة ستتولى منصبها بصورة رسمية خلال شهر أغسطس المقبل، ومن أجل تسهيل عملية التسليم والتسلم، كان لا بد أن تتقدم باستقالتها وحتى يمكنها الاستعداد لتولي منصبها الدولي.
وأكد، أن بيان اليوم عملية إجرائية في إطار مرحلة انتقالية وانتقال المهام من وزيرة البيئة إلى وزيرة التنمية المحلية.
وتحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم، وتطرق إلى الإجابة عن سؤال «لماذا صدر البيان الرسمي اليوم منقوصا؟ لماذا لم يكتمل البيان ليحدد طبيعة وماهية المهمة الجديدة لوزيرة البيئة؟»، كما أجاب عن سؤال «لماذا جرى إسناد مهام الوزارة إلى وزيرة التنمية ولماذا لم يكن هناك بديل جاهز حتى يتولى المنصب».
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «بالنسبة إلى عدم توضيح البيان تولي وزيرة البيئة منصب دولي، فإنني ذكرت أنه في 23 مايو تم الإعلان عن ذلك، وبعد بيان اليوم بدقائق معدودة هنأها رئيس مجلس الوزراء».
وحول عدم جاهزية من يشغل المنصب الآن، قال: «هذا غير صحيح، فالحكومة جاهزة بكل تأكيد لتعيين وزير جديد، ولكن كما جرت العادة في تعيين مناصب رفيعة بالدولة، وبخاصة مناصب السادة الوزراء، تكون هناك مشاورات كافية، ويتم اختيار التوقيت المناسب، أخذا في الاعتبار أننا لا بد من النظر إلى الموضوع بصورة أشمل، فنحن مقبلون على انتخابات للمجالس النيابية، وبالتالي سيتم اختيار التوقيت المناسب لاختيار من يشغل منصب وزيرة البيئة خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان
الخميس 24 يوليو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 38 24 يوليو 2025 , 05:00م الأمم المتحدة نيويورك - قنا دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان" صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن "النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب". وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام"، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا" حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار". وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
سفير الصين بالقاهرة: مستعدون لتعزيز التعاون العسكري مع مصر
أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانغ، أن العلاقات بين الصين ومصر تمثل نموذجًا يُحتذى به للتضامن والتعاون المتبادل المنفعة بين الدول النامية الكبيرة، مشددًا على أن البلدين وهما من أقدم الحضارات في العالم، ظلا على مدى سبعة عقود يتبادلان الدعم في السراء والضراء، بفضل الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تربطهما. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته السفارة الصينية في القاهرة مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار حرب مقاومة الشعب الصيني ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية ضد الفاشية. وأشار السفير لياو في كلمته كذلك إلى أن العلاقات الثنائية تشهد ازدهارًا غير مسبوق تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جينبينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الصداقة التاريخية بين البلدين تترسخ باستمرار، وتزداد الثقة السياسية المتبادلة عمقًا، في حين يحقق التعاون العملي نتائج مثمرة على مختلف الأصعدة. ولفت إلى أن زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأخيرة إلى القاهرة، ولقاءاته مع الرئيس السيسي، ورئيسي مجلس النواب، ورئيس الوزراء، قد أرست أسسًا قوية لتنفيذ التوافقات الاستراتيجية بين قيادتي البلدين، وفتحت آفاقًا أوسع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وفي هذا السياق، أكد السفير استعداد الصين لتعزيز الثقة السياسية والتعاون العسكري مع مصر، استنادًا إلى رؤية قيادتي البلدين لبناء مجتمع صيني-مصري مشترك نحو مستقبل مزدهر. وفي استعراضه لتاريخ الجيش الشعبي الصيني، أشار إلى أنه بعد 98 عامًا من النضال، حقق إنجازات عظيمة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وبات مستعدًا دائمًا لحماية وحدة الأراضي الصينية ومصالح الشعب. كما أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون العسكري والتنموي والثقافي مع جيوش ودول العالم، من خلال مبادرات الصين العالمية الثلاث: "مبادرة التنمية العالمية"، و"مبادرة الأمن العالمي"، و"مبادرة الحضارة العالمية"، بهدف بناء نظام أمني عالمي قائم على العدالة والتعاون والسلام المستدام. وأكد السفير لياو أن الشعب الصيني قدم تضحيات جسيمة خلال مقاومته للعدوان الياباني والتي استمرت 14 عامًا، مضيفًا أن الصين أسهمت بشكل محوري في الانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية. واختتم كلمته بالتشديد على التزام بلاده بمسار التنمية السلمية والتعددية الحقيقية، داعيًا إلى التمسك بالنظام الدولي القائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورفض كافة أشكال التنمر وسياسة القوة.
وكالة شهاب
منذ 2 ساعات
- وكالة شهاب
حكومة الاحتلال تخصص ملايين الدولارات لتطوير طرق استيطانية تحقق (ضم الضفة المحتلة)
خصصت حكومة الاحتلال 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحا يدعم احتلال الضفة، فيما يعرف 'بقانون الضم'. وقالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' اليوم الخميس، إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافقا على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق الضفة الاستيطانية. وأفادت بأنه تم تخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات بعضها ببعض وربط المستوطنات مع إسرائيل. وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء الأربعاء الماضي، والإعلان عنها اليوم الخميس. وأفادت ريغيف للصحيفة العبرية، بأنها منذ عودتها إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرت مليارات الدولارات في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية وغور الأردن، 'والميزانية التي أُقرّت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: تطبيق السيادة (ضم الضفة المحتلة) عمليا من خلال العمل'. بدوره قال سموتريتش في البيان: 'بهذه الطريقة تُحقق السيادة (الضم) الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية'، وفق تعبيراته. وفي وقت سابق، الأربعاء، أيد الكنيست اقتراحاً يدعم 'ضم' الضفة الغربية المحتلة، هو اقتراحٌ تصريحيٌّ فقط وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلاً رمزياً وتاريخياً كبيراً'. وتدعم حكومة الاحتلال هذه الخطوة التي اتخذها الكنيست في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسمياً حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة. ويأتي تصويت الكنيست على قرار 'الضم' بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر ثلاثة أشهر اعتباراً من 27 يوليو/ تموز الجاري. وكان الكنيست قد صوت بالأغلبية في يوليو/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية. وشرعت حكومة الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة بإجراءات فعلية لضم الضفة الغربية، على الرغم من عدم إعلانها الخطوة بشكل رسمي، إذ أقرت تشريعات لصالح تعزيز الاستيطان وتحويل تبعية المستوطنات إلى الحكومة بدلا من الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن المناطق في الضفة، وسط عدوان واسع ومتواصل على معظم القرى والمخيمات الفلسطينية وما يتخلله من عمليات تهجير للفلسطينيين وهدم منازلهم لإعادة هندسة المنطقة بما يتماشى مع هدف الضم. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة 'غير قانوني'، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
