شراكة جزائرية ألمانية لتعزيز وتطوير برامج سكك حديدية
تعمل الجزائر منذ سنوات على تطوير وتحديث بينتها التحتية الخاصة بمجال نقل السكك الحديدية، عبر إدراج معدات وتقنيات حديثة تمكنها من تسيير الشبكة الوطنية المقدّرة بنحو 05 آلاف كلم.
وفي بيان صادر عن شركة 'فوسلوه' الألمانية، الثلاثاء، كشفت عن فوزها بمشروع
توفر مفاتيح وأدوات تثبيت السكك الحديدية وأنظمة التبديل لمشاريع السكك الحديدية في الجزائر.
وحسب ذات المصدر، يتضمن هذا المشروع تسليم 300 مفتاح بقيمة مالية تبلغ
حوالي 59 مليون يورو، على أن يكون التسليم النهائي للمشروع قبل نهاية العام الجاري 2025.
وستقوم الشركة الألمانية وفقا لذات البيان، بتوريد أنظمة تثبيت السكك الحديدية لأكبر مشروع للسكك الحديدية في البلاد، ويتعلّق الأمر بخط السكة الحديدية الجديد غار جبيلات – تندوف – بشارن والذي يبلغ طولها نحو 950 كلم.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة فوسلوه إيه جي، أوليفر شوستر، نقله الموقع الرسمي للشركة الألمانية، قال 'إن برنامج توسيع السكك الحديدية في الجزائر مثير للإعجاب، نحن سعداء بالثقة التي أولاها لنا العملاء والفرصة التي أتيحت لنا للمساهمة مرة أخرى في التنقل الحديث والصديق للبيئة في الجزائر.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي
هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
إيطاليا تلغراف
منذ 3 أيام
- إيطاليا تلغراف
انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة
إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج 'هورايزون' الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: 'نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية'. وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ 'دعم إسرائيل أصبح عبئاً'. وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟
الخبر
منذ 5 أيام
- الخبر
مراجعة أسعار الشحن وتحفيز العودة إلى "كنان"
أكد وزير النقل سعيد سعيود أن القرار المتخذ، شهر فيفري الماضي؛ القاضي بفتح خدمة الموانئ على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، الذي جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد تم تجسيده على أرض الواقع، مبرزا أن جميع الموانئ العشرة عبر الوطن باتت تنشط وفق هذا النظام الجديد، ما أدى إلى تحسن ملموس وكبير في نوعية الخدمات. وفي حوار خص به القناة الإذاعية الأولى، أشار سعيود إلى أن هذا التحول في نمط عمل الموانئ مكّن من تفادي العراقيل خلال عمليات استيراد المواشي، لاسيما مع استقبال مئات الآلاف من رؤوس الأغنام، حيث تم تفريغ سفن ضخمة محملة بما يصل إلى 40 ألف رأس غنم في ظرف قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، ونقلها مباشرة نحو مناطق الحجر دون تسجيل أي حادث أو تأخير. معدات جديدة ودمج العمال لتحسين الأداء اللوجستي وأوضح الوزير أن الجهود متواصلة لتطوير قدرات الموانئ عبر تزويدها بالمعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الشحن والتفريغ، وتقليص زمن الانتظار، إلى جانب إدماج اليد العاملة بمختلف فئاتها لتحسين مردودية النشاط المينائي. وفي إطار تعزيز البنية التحتية البرية، أشار سعيود إلى المعابر الحدودية التي تقررّ إنشاؤها بموجب تعليمات من رئيس الجمهورية، مثل المعبر البري على مستوى تندوف الرابط بموريتانيا، الذي يشمل مناطق للتبادل الحر وخدمات لوجيستية، في انتظار استحداث مناطق مماثلة في ولايات أخرى. خطة لمراجعة أسعار الشحن وتشجيع المتعاملين على العودة إلى "كنان الجزائر" كما كشف وزير النقل عن التحضير للقاء وطني سيجمع الوزارة بالمتعاملين الاقتصاديين وقطاعات وزارية أخرى، لمناقشة العراقيل التي تواجه المصدرين والمستوردين، خاصة ما تعلق بارتفاع تكلفة النقل البحري مقارنة بالشركات الأجنبية، وأوضح أن اللقاء المرتقب سيُتوّج بتنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الورشات التي سيتم فتحها. وفي هذا السياق، شدد سعيود على استعداد الوزارة لتوفير السفن الكافية لنقل السلع واحترام آجال التوصيل، بهدف تجنيب المتعاملين خسائر التأخير وحل إشكالية الأسعار، مع إعادة جلب المتعاملين نحو الشركة الوطنية "كنان الجزائر"، بدل الاعتماد على شركات أجنبية، في مسعى لاسترجاع الحصة السوقية ومراجعة الأسعار نحو مستويات منافسة. تخصيص موانئ لتصدير مواد معينة وإعادة بعث الموانئ الجافة وفيما يخص مسألة تخصيص بعض الموانئ لتصدير سلع معينة، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية فصل في هذا الموضوع، وأعطى تعليمات بإعادة تفعيل الموانئ الجافة، أو ما يعرف بمناطق الإخلاء أو التفريغ، لتكون تحت وصاية مباشرة من الموانئ، ما سيساعد على تخفيف الضغط الذي تعاني منه موانئ الجزائر العاصمة، وجيجل، وبجاية وعنابة، التي تصل فيها نسبة الإشغال إلى 90 بالمائة. وأشار سعيود إلى أن دراسات معمّقة جارية لتحديد التخصيص الأنسب، منها تخصيص ميناء تنس لتصدير مادة الإسمنت والكلينكر، في خطوة تهدف إلى هيكلة نشاط التصدير بشكل أفضل. مشروع السكة الحديدية غار جبيلات يدخل حيز التنفيذ تدريجيا أما بخصوص المشاريع الاستراتيجية الكبرى في النقل، فقد أبرز الوزير الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير خطوط السكك الحديدية، خاصة تلك المرتبطة بالمشاريع الهيكلية الكبرى، على غرار مشروع غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت الشطر الأول من خط السكة بشار - العبادلة، الذي دخل حيز الخدمة لنقل المسافرين، في انتظار تسريع وتيرة الإنجاز لبقية المسار. وقال سعيود بأن المشروع سيمكن من نقل الخامات المنجمية من غار جبيلات إلى مصانع التحويل في بشار ووهران، ومن ثم إلى موانئ وهران وأرزيو ومستغانم، بإجمالي طاقة نقل تصل إلى 50 مليون طن خلال 10 سنوات، ما يعد إنجازًا كبيرًا سيساهم في فك العزلة عن الجنوب الغربي ودعم الاقتصاد الوطني. شركة طيران داخلي جديدة قريبا لتعزيز الربط بين ولايات الوطن وكشف وزير النقل سعيد سعيود أن الوزارة باشرت العمل، منذ 12 مارس الماضي، على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء شركة طيران داخلية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، قصد تسهيل تنقل المواطنين بين مختلف ولايات الوطن، لاسيما تلك الواقعة في الجنوب الكبير. وأكد أن اجتماعات مكثفة عُقدت على مستوى وزارة النقل والوزارة الأولى، تحت إشراف الوزير الأول، أفضت إلى اتخاذ كل القرارات اللازمة لتجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال، على أن تنطلق الشركة بأسطول مخصص حصريا للرحلات الداخلية، يربط شمال البلاد بجنوبها، وشرقها بغربها، ويوفر خدمة نوعية للمواطنين. تحديث أسطول الجوية الجزائرية وفتح خطوط جديدة نحو إفريقيا وعواصم عالمية جديدة أما بخصوص النقل الجوي الخارجي، فقد أوضح سعيود أن الأسطول الحالي للخطوط الجوية الجزائرية يضم 55 طائرة، بينها واحدة مخصصة لنقل البضائع، مشيرًا إلى أن إشكالية الصيانة لا تخص الجزائر وحدها، بل يعاني منها معظم شركات الطيران عبر العالم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. وفي هذا السياق، اتخذت الشركة الوطنية إجراءات استباقية من خلال كراء 8 طائرات لتغطية الحاجيات المستعجلة، إلى جانب اقتناء 16 طائرة جديدة، 8 من طراز "إيرباص" و8 من "بوينغ". ومن المنتظر أن يتم استلام أول طائرة من "إيرباص"، شهر أوت المقبل، على أن تتوالى عمليات الاستلام بمعدل طائرة كل 3 أشهر، بينما ستبدأ عملية استلام طائرات "بوينغ" خلال النصف الثاني من سنة 2026، ليتم استكمال الأسطول الجديد كليًا مع نهاية 2027. وأشار الوزير إلى أن دخول شركة الطيران الداخلي حيز الخدمة واستلام أولى الطائرات الجديدة، سيحدث فرقًا محسوسا لدى المسافرين، سواء على مستوى الرحلات المحلية أو الدولية، خصوصا مع مواصلة فتح خطوط جديدة نحو البلدان التي تحتضن جاليات جزائرية كبرى، وتوسيع الشبكة الجوية نحو عدد من العواصم الإفريقية، حيث تم مؤخرا فتح خط جوي نحو أبوجا النيجيرية، وتوجد دراسات لفتح خطوط أخرى بالقارة خلال السنة الجارية، إلى جانب دراسة إعادة فتح خط الجزائر - بيروت، وفتح وجهات دولية جديدة حسب الطلب واحتياجات الجالية.
