ألمانيا قررت التخلي عن تاريخها وبدأت الاستعداد للحرب المقبلة

تنطلق قاذفة صواريخ في حقل نحو خط إطلاق النار، مخلفة سحابة من الغبار البني في الهواء. بعد أن تستقر القاذفة في موقعها يبدأ جندي في العد التنازلي، من خمسة إلى واحد حتى كلمة "إطلاق!"، ثم ينطلق صاروخ محلقا في السماء.
تتواصل التدريبات العسكرية وما يصدر عنها من انفجارات وضجيج، وهو ما يدفع سكان بلدة مونستر الصغيرة المجاورة للاختفاء، ويمكن بالكاد ملاحظة وجودهم.
ومع هذا فإن الحياة هنا سوف تزداد صخبا، مع تزايد تدريبات الجيش الألماني.
وقد حصل الجيش الألماني، البوندسفير، على الضوء الأخضر مؤخرا لزيادة الاستثمارات بشكل هائل، بعد أن صوّت البرلمان على إعفاء الإنفاق الدفاعي من القواعد الصارمة على الديون.
صرح كبير جنرالات الجش الألماني، لبي بي سي، بأنهم في حاجة ماسة إلى هذه الزيادة النقدية في الانفاق، لأنه يعتقد أن "العدوان الروسي" لن يتوقف عند أوكرانيا.
يقول رئيس الدفاع الجنرال كارستن بروير، لبي بي سي: "روسيا تهددنا، بوتين يهددنا، علينا أن نفعل كل ما هو ضروري لردع ذلك التهديد".
ويُحذّر الجنرال بروير من أن حلف الناتو عليه الاستعداد لهجوم محتمل (من روسيا) خلال أربع سنوات مقبلة.
ويضيف رئيس الدفاع الألماني بصراحة: "الموقف لا يتعلق بالوقت الذي أحتاجه (حتى الاستعداد للحرب)، بل يتعلق أكثر بالوقت الذي يمنحنا إياه بوتين للاستعداد. وكلما أسرعنا في الاستعداد (للحرب)، كان ذلك أفضل".
المحور
BBC
غيّر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا التفكير في ألمانيا بشكل جذري.
لعقود طويلة نشأ الناس هنا على رفض القوة العسكرية، ودائما ما تذكروا دور ألمانيا السابق كمعتدي في أوروبا.
يوضح ماركوس زينر، من صندوق مارشال الألماني في برلين: "بدأنا حربين عالميتين. ورغم مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن فكرة بقاء الألمان بعيدا عن الصراعات لا تزال راسخة في أعماق الشعب".
وحتى الآن لا يظل البعض قلقا من أي تحرك قد يمثل نزعة عسكرية، وتعاني القوات المسلحة الألمانية من نقص مزمن في التمويل.
ويضيف زينر: "هناك أصوات تُحذر: هل نسير حقًا على الطريق الصحيح؟ هل تصورنا للتهديد صحيح؟"
لكن إذا تعلق الأمر بروسيا، تتبع ألمانيا نهجًا خاصا.
عندما حذرت دول مثل بولندا ودول البلطيق من التقرب الوثيق من موسكو، وزادت هذه الدول من إنفاقها الدفاعي، اتجهت برلين لطريق مختلف في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وأكدت على أهمية تعزيز التجارة.
تخيلت ألمانيا أن بإمكانها نقل الديمقراطية بالضغط الإسموزي إلى موسكو، لكن روسيا استولت على الأموال وغزت أوكرانيا على أي حال.
وهو ما أدى لصدمة في ألمانيا، ودفع المستشار أولاف شولتز، في فبراير/شباط 2022، إلى الإعلان عن تحول وطني في الأولويات، فيما يعرف بخطاب زيتنفيند "Zeitenwende".
وتعهد شولتو في خطابه بتخصيص مبلغ ضخم قدره 108 مليارات دولار، لتعزيز قدرات الجيش وكبح جماح "دعاة الحروب مثل بوتين".
ومع هذا فإن رئيس الدفاع الألماني الجنرال بروير، يقول إن هذا المبلغ "لم يكن كافيًا."
وأضاف، "ضيقنا الفجوة قليلًا، لكن الوضع سيء للغاية".
وأشار في المقابل إلى الإنفاق الضخم في روسيا على الأسلحة والمعدات، وعلى المخزونات، وكذلك على خطوط المواجهة في أوكرانيا.
كما يسلط الضوء على الحرب الهجينة التي تشنها روسيا ضد المواقع العسكرية الألمانية: من خلال الهجمات الإلكترونية وعمليات تخريب، بالإضافة إلى إطلاق الطائرات المسيرة مجهولة الهوية.
وبالإضافة إلى خطاب فلاديمير بوتين العدواني، فإن الجنرال بروير يرى أن هناك "مزيجًا خطيرًا للغاية".
ويوضح أن روسيا على العكس من العالم الغربي، "لا تفكر بشكل منغلق"، الأمر لا يتعلق بالسلم والحرب، بل هو "عملية مستمرة: لنبدأ بالحرب الهجينة، ثم نُصعّد الموقف، ثم نتراجع". ويؤكد: "هذا ما يجعلني أعتقد أننا نواجه تهديدًا حقيقيًا".
ويُشدد على أن ألمانيا يجب أن "تتحرك بسرعة."
"القليل جدًا من كل شيء"
يتوافق التقييم اللاذع لوزير الدفاع لوضع القوات الألمانية الحالي، مع تقرير صدر مؤخرا للبرلمان الألماني، وخلص إلى أن الجيش الألماني "لديه القليل جدًا من كل شيء".
وكشفت مفوضة القوات المسلحة، إيفا هوغل، كاتبة التقرير، عن نقص حاد في الذخيرة والجنود، وانتهاءً بثكنات الجنود المتهالكة. وقدّرت ميزانية أعمال التجديد وحدها بنحو 67 مليار يورو (72 مليار دولار أمريكي).
يقول الجنرال بروير إن رفع سقف الدين، والسماح للجيش بالاقتراض، نظريا- بلا سقف محدد، سيمنحه إمكانية الوصول إلى "خط تمويل ثابت" للبدء في معالجة هذا الوضع.
وأثارت الخطوة التاريخية المتعجلة التي اتخذها فريدريش ميرز، الخليفة المتوقع للمستشار شولتز المتوقع، استغراب البعض. فقد قدّم اقتراح (رفع سقف الدين للجيش) إلى البرلمان قبل حله مباشرة عقب انتخابات فبراير/شباط.
ربما فعل هذا لأن البرلمان الجديد، بيساره المناهض للنزعة العسكرية ويمينه المتطرف المتعاطف مع روسيا، أقل اتجاها لتأييد هذا التحرك.
لكن "التحول" الذي بدأته ألمانيا في عام 2022 اكتسب دفعة قوية جديدة هذا العام.
وكشف استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة يوغوف، أن 79 في المئة من الألمان ما زالوا يعتبرون فلاديمير بوتين خطرا "جدًا" أو "خطر بشكلٍ نسبي" على السلام والأمن الأوروبيين.
لكن حاليا يرى 74 في المئة من الألمان نفس الشيء بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاءت نتائج الاستطلاع الأخير عقب الخطاب الذي ألقاه جيه دي فانس، نائب ترامب في مؤتمر ميونيخ، وهاجم فيه أوروبا وقيمها.
يقول ماركوس زينر: "كانت تلك اللحظة إشارة واضحة إلى أن شيئًا ما قد تغير جذريًا في الولايات المتحدة".
وأضاف: "لا نعرف إلى أين تتجه الولايات المتحدة، لكننا نعرف الآن أنه فيما يتعلق بأمننا القومي، فإن إمكانية الاعتماد على الحماية الأمريكية بنسبة 100 في المئة، قد انتهى الآن".
التخلي عن التاريخ
في برلين، يبدو أن الحذر التقليدي للألمان تجاه كل ما يتعلق بالأمور العسكرية يتلاشى بسرعة.
تقول شارلوت كريفت، البالغة من العمر 18 عامًا، إن آراءها الخاصة بالسلمية "قد تغيرت."
وتوضح شارلوت الأسباب: "لوقت طويل، اعتقدنا أن السبيل الوحيد للتكفير عن الفظائع التي ارتكبناها في الحرب العالمية الثانية هو ضمان عدم تكرارها، وكنا نعتقد أننا بحاجة إلى نزع السلاح."
"لكننا الآن في وضع يفرض علينا القتال من أجل قيمنا وديمقراطيتنا وحريتنا. علينا التكيف."
ويتفق معها لودفيغ شتاين، قائلا: "لا يزال الكثير من الألمان يشعرون بالغرابة تجاه الاستثمارات الكبيرة في جيشنا.. لكنني أعتقد أنه بالنظر إلى ما حدث في السنوات القليلة الماضية، لا يوجد خيار حقيقي آخر."
BBC
تعتقد صوفي، وهي أم شابة، أن الاستثمار في الدفاع أصبح "ضروريًا في عالمنا اليوم".
لكن ألمانيا تحتاج إلى جنود بقدر ما تحتاج إلى دبابات، لكنها ليست متحمسة جدا لتجنيد ابنها في الجيش.
"هل أنتم مستعدون للحرب؟"
لا يوجد لدى الجيش الألماني سوى مركز استقبال واحد دائم للجنود، وهو وحدة صغيرة تقع بين صيدلية ومتجر أحذية بجوار محطة فريدريش شتراسه في برلين.
ويعرض المركز دمى بملابس عسكرية مموهة وشعارات مثل "رائع وجذاب"، بهدف جذب الرجال والنساء للخدمة العسكرية، ومع هذا لا يتلقى سوى عدد قليل من المتصلين يوميًا.
حتى الآن فشلت ألمانيا فعليا في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة عدد جنودها بمقدار 20 ألف جندي، ليصل عدد قواته إلى 203 آلاف جندي، وخفض متوسط العمر لأقل من 34 عاما.
لكن طموحات الجنرال بروير أكبر بكثير.
أخبرنا أن ألمانيا بحاجة إلى 100 ألف جندي إضافي للدفاع عن نفسها وعن الجناح الشرقي لحلف الناتو بشكل فعال، أي الوضول إلى 460 ألف جندي، بما في ذلك قوات الاحتياط.
لهذا يصر الجنرال على أن العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية ضرورية "بشدة".
وقال رئيس الدفاع الألماني: "لن نصل إلى هذا العدد من الجنود (البالغ عددهم 100 ألف جندي) بدون نموذج أو آخر من التجنيد الإجباري".
وأضاف: "لسنا مضطرين الآن لتحديد النموذج الذي سنحصل به عليهم. بالنسبة لي، المهم فقط هو أن نرسل الجنود".
BBC
وقد بدأ النقاش بالفعل حول هذا الموضوع.
من الواضح أن الجنرال بروير يضع نفسه في موقع قيادة الجهود الحالية لدفع "دور" ألمانيا إلى الأمام وتسريعه.
بأسلوبه السهل والجذاب، يُحب بروير زيارة البلديات والأقاليم الألمانية وطرح سؤال على الحضور: "هل أنتم مستعدون للحرب؟"
في أحد الأيام، اتهمته امرأة بتخويفها. يتذكر رده: "قلت لها: لست أنا من يخيفكم، بل الطرف الآخر!". مشيرا إلى فلاديمير بوتين.
ويدافع الجنرال عن موقفه محذرا من أن ناقوس الخطر المزدوج، التهديد الروسي واتجاه الولايات المتحدة نحو الانعزالية، يدق الآن بقوة في ألمانيا، ولا يُمكن تجاهله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اذاعة طهران العربية

منذ 6 ساعات

• اذاعة طهران العربية

ما هو رد المقاومة على دعوة نائب أمريكي لقصف غزة بالسلاح النووي؟

واعتبرت حماس أن هذه الدعوة تمثل "جريمة مكتملة الأركان" ودليلاً على "العنصرية الفاشية" التي تحكم تفكير بعض الساسة الأميركيين، مما يستوجب الإدانة من الإدارة الأميركية والكونغرس، الذي أصبح منصة لتبرير جرائم الاحتلال. وأشارت الحركة إلى أن هذه التصريحات تمثل "انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني" وتحريضاً على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني. من جهتها، عبّرت حركة الجهاد الإسلامي عن استنكارها وغضبها من تصريحات فاين، معتبرةً إياها دعوة علنية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. واعتبرت الحركة أن تشبيه سكان غزة بالنازيين أو اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية يُعد تحريضاً مباشراً على الإبادة الجماعية. كما دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه التصريحات، واعتبرتها "جريمة حرب مكتملة الأركان" تعكس العقلية الأميركية المتطرفة. بدورها، حركة المجاهدين أدانت تصريحات فاين، ورأت فيها امتداداً للسياسة الأميركية المساندة للإرهاب، داعيةً أحرار العالم إلى رفض هذه التصريحات ومناصرة الشعب الفلسطيني. وكان النائب الجمهوري قد صرّح خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن "القضية الفلسطينية قضية شريرة"، مشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون مماثلاً لما حدث في الحرب العالمية الثانية.

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

أكبر عملية تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ غزو 2022

سلمت كل روسيا وأوكرانيا 390 جندياً ومدنياً في أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022. أعاد الطرفان 270 جندياً و120 مدنياً من الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، في إطار الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في إسطنبول قبل أسبوع. وقد اتفق الجانبان على تبادل ألف سجين، وأكدا إجراء المزيد من عمليات التبادل في الأيام المقبلة. ولم تشمل أي عملية تسليم أخرى هذا العدد من المدنيين، على الرغم من إجراء عشرات عمليات التبادل على نطاق أصغر. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسرى المفرج عنهم بينهم عسكريون ومدنيون، منهم الذين أسرتهم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية خلال هجوم كييف في الأشهر الأخيرة. وتحدثت الوزارة عن وجودهم حالياً على الأراضي البيلاروسية، ومن المقرر نقلهم إلى روسيا للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نعيد مواطنينا إلى ديارهم"، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية تتحقق "من كل اسم عائلة، والتفاصيل المتعلقة بكل فرد". وأفاد مقر تنسيق أسرى الحرب الأوكراني بأن الجنود الأوكرانيين الـ270، قاتلوا في مناطق شرق وشمال البلاد، من كييف وتشرنيغوف وسومي إلى دونيتسك وخاركيف وخيرسون. وأفاد مسؤولون بوجود ثلاث سيدات بين الأسرى المطلق سراحهم يوم الجمعة، وبأن بعض الجنود كانوا محتجزين منذ عام 2022. BBC ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئته على منصة "تروث سوشيال" التابعة له، وتحدث عن اكتمال عملية التبادل متسائلاً: "هل هذا قد يُفضي إلى أمرٍ كبير؟؟؟". وتجمعت عائلات الجنود الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا في شمال أوكرانيا، يوم الجمعة، على أمل أن يكون أبناؤهم وأزواجهم من بين المفرج عنهم. وصرحت ناتاليا، التي أُسر ابنها يليزار خلال معركة مدينة سيفيرودونيتسك قبل ثلاث سنوات، لبي بي سي بأنها تعتقد أنه سيعود، لكنها لا تعرف متى. BBC وقالت (أولها) إن حياتها توقفت منذ أسر ابنها فاليري مع خمسة جنود آخرين في الشرق، لأنها لا تعرف إن كانوا على قيد الحياة، موضحة: "لقد أُسروا قبل شهرين في لوغانسك. اختفوا في إحدى القرى". واتُفق على تبادل الأسرى في تركيا قبل أسبوع، عندما التقى وفدان من أوكرانيا وروسيا على مستوى منخفض التمثيل وجهاً لوجه لأول مرة منذ مارس/آذار 2022، على الرغم من أن الاجتماع لم يستمر سوى ساعتين، ولم يُحرز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، بوجود جولة ثانية من المحادثات، وبأن موسكو ستسلم "مذكرة" إلى الجانب الأوكراني. وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فوراً" التفاوض من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين، اتهم زيلينسكي بوتين بـ"محاولة كسب الوقت" لمواصلة الحرب. وأيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اقتراح ترامب بأن يتوسط الفاتيكان في محادثات للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن لافروف قال إن هذا "خيار غير واقعي". وكرر وزير الخارجية الروسي ادعاءً لا أساس له، بأن زيلينسكي ليس زعيماً شرعياً، مقترحاً إجراء انتخابات جديدة قبل توقيع أي اتفاق سلام مستقبلي محتمل. وعندما سُئل لافروف عن مدى استعداد روسيا لتوقيع اتفاق، أجاب: "أولاً، نحتاج إلى اتفاق. وعندما يُتفق عليه سنقرر. ولكن، وكما قال الرئيس بوتين مراراً، لا يتمتع الرئيس زيلينسكي بالشرعية". وقال: "بعد إتمام الاتفاق، ستعرف روسيا مَن مِن بين أصحاب السلطة في أوكرانيا يتمتع بالشرعية". وأضاف: "المهمة الرئيسية الآن هي إعداد اتفاق سلام موثوق به، يوفر سلاماً طويل الأمد مستقراً وعادلاً، دون أن يُشكل تهديداً أمنياً لأحد. وفي حالتنا، نحن قلقون بشأن روسيا".

موقع كتابات

منذ 15 ساعات

• موقع كتابات

ظاهرة ارتفاع أسعار بورصة بطاقة الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

على الجميع اليوم تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في فضح ممارسات الأحزاب السياسية والتي تستغل الإسلام والطائفة والمذهب كغطاء لتحقيق مآربها الانتخابية. هذه الأحزاب وكما فعلت في السابق , تُعدّ الآن خططًا مدروسة لتوظيف المال السياسي وموارد الدولة للترويج لمرشحيها وقوائمها الانتخابية، في محاولة لتكريس الفساد وخداع الناخبين. لذا هناك واجب أخلاقي ووطني على الجميع ، بكل شفافية ونزاهة وكفاءة ، بكشف نقاط الفساد ووضعها أمام الرأي العام لفضح هذه الممارسات المخيبة للآمال. والأهم من ذلك، توعية الناخب بأهمية اختيار صوته الانتخابي بعناية لمن يستحق، ولدعم المرشحين الذين يمتلكون القدرة والنزاهة والكفاءة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وكذلك التنبيه بانه ينبغي على الناخب، حتى في ظل الحاجة الماسة والملحة للمال، أن يرفض بيع بطاقته الانتخابية، لأن هذا الفعل ليس فقط غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والمسؤولية الوطنية وحتى عقيدته الدينية. وفي مشهد يثير الغثيان ويدمي القلب، تتكشف لنا في العراق ظاهرة بيع بطاقات الناخب، تلك الجريمة الأخلاقية التي تنسف أسس الديمقراطية وتحول إرادة الشعب إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى في سوق سوداء للأصوات. مؤخرا ومن خلال البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية الاخبارية التي تتناول في برامجها الحوارية الانتخابات البرلمانية القادمة يؤكد معظمهم بأن أسعار بطاقات الناخب وصلت إلى 150 دولارًا ومع توقعات بارتفاعها إلى 500 دولار خلال الأسابيع القادمة والتي قد تبلغ ذروة اسعارها وقبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 11 نوفمبر 2025، الى مبالغ خيالية تفوق أسعار شرائها في الانتخابات السابقة وحتى قد تتجاوزها , أنها ليست مجرد أرقام ، بل هي وصمة فساد صارخة على جبين النظام الانتخابي والسياسي العراقي، ودليل ساطع لا لبس فيه على ما وصل إليه انحطاط القيم والمثل وتفشي الفساد المالي الانتخابي. إن هذه الظاهرة المدانة ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي خيانة لكل مواطن عراقي يحلم بمستقبل أفضل. بيع بطاقة الناخب ليس سوى صفقة شيطانية يقايض فيها المواطن صوته، الذي هو أمانة ومسؤولية، ليُسلم مصيره ومصير بلده إلى تجار السياسة. هؤلاء الذين يشترون الأصوات ليسوا سوى مافيا احزاب منظمة تستغل عوز و فقر الناس وحاجتهم، لتضمن مقاعد برلمانية تمنحهم حصانة تحولهم إلى أباطرة الفساد، ينهبون ثروات العراق تحت غطاء القانون والحصانة البرلمانية التي تمنح لهم . نواب البرلمان الذين يفترض أن يكونوا ممثلي الشعب وصوت المظلومين، يتحولون إلى تجار أصوات يدفعون مئات الدولارات لشراء كراسيهم. هؤلاء ليس هدفهم خدمة المواطن، بل الإثراء غير المشروع، مستغلين الحصانة البرلمانية كدرع يحميهم من المساءلة. أي ديمقراطية هذه التي تبنى على صفقات مشبوهة؟ وأي شرعية لبرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم بدماء آمال الشعب وفقره؟ إن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لوثت انتخابات سابقة كما في 2014 و 2018، حيث تراوحت أسعار بطاقات الناخب بين 150 ووصلت في ذروتها الى 1500 دولار . حتى المرجعية الدينية، ممثلة بالسيد علي السيستاني، اضطرت في حينها لإصدار فتوى دينية ملزمة تحرم هذه الممارسة عام 2014 ، لكن يبدو أن ضمائر البعض قد ماتت، وأن جشعهم للسلطة والمال قد تجاوز كل الحدود الأخلاقية والدينية ونرى تصعيدًا في هذا العبث السياسي، حيث يتحول المواطن الناخب إلى سلعة في مزاد علني، والبرلمان إلى سوق لتجارة الحصانات من المسائلة القانونية لهم . إن هذا الفساد الانتخابي يهدد أسس الديمقراطية ويرسخ انعدام الثقة بالنظام السياسي. فكيف يمكن لمواطن أن يثق ببرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم؟ وكيف يمكن لنائب دفع مئات من الدولارات لكل صوت أن يخدم الشعب بصدق، بينما هو مدين لجيوبه الخاصة ولمن سانده في هذا المزاد ؟ إن هؤلاء النواب لن يكونوا سوى أدوات لتكريس نفوذ الفساد، يستغلون مناصبهم لتعويض ما أنفقوا ولجمع المزيد من الثروات غير المشروعة، بينما يعاني المواطن العراقي من الفقر وانعدام الخدمات. والأشد إيلامًا هو صمت الجهات المسؤولة وتخاذلها عن مواجهة هذه الظاهرة. أين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ أين القضاء؟ أين الإجراءات الحازمة لمحاسبة من يشترون الأصوات ومن يبيعونها؟ إن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذا العبث، ويجعل من الانتخابات مسرحية هزلية لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن جشع قلة من المتنفذين. إن هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي طعنة في قلب الديمقراطية العراقية. إنها خيانة لتضحيات ملايين العراقيين الذين يحلمون بوطن يحترم إرادتهم. إن بيع بطاقة الناخب هو بيع للضمير، وبيع لمستقبل الأجيال، وبيع للأمل في عراق أفضل. وعلى المواطن العراقي أن يدرك أن صوته ليس سلعة، بل سلاح للتغيير. وعلى الأحزاب والمسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذا العبث، وإلا فإن البرلمان القادم لن يكون سوى نادٍ لتجار الحصانة، يعبثون بمصير العراق وثرواته. هذه الممارسة تشكل تهديدًا حقيقيا لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تعكس بصورة واضحة طرق احتيالية وعمليات نصب واسعة النطاق باستخدام المال السياسي للتأثير على النتائج، مما يعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة مع نسبة المشاركة المنخفضة (41% في انتخابات 2021) والتي كانت بمشاركة فعالة ومؤثرة من قبل التيار الصدري في حينها والذي حصل على 73 مقعدآ , ولكن اليوم ومع الانسحاب التيار الوطني الشيعي الصدري من هذه الانتخابات القادمة فما هو المتوقع من نسبة المشاركة الحقيقية والتي يتوقع ألا تصل بأحسن الأحوال الى 30 % او حتى اقل. لذا فإن ظاهرة بيع بطاقات الناخب هي وصمة فساد واضح وصريح ستبقى و تطبع على جبين العملية السياسية في العراق. إنها ليست مجرد جريمة، بل هي انتحار للديمقراطية وخيانة للشعب. فلنقل لا لهذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة ومسؤولية، لا كسلعة تُباع في سوق النخاسة السياسية. إن العراق يستحق برلمانًا يمثل إرادة شعبه، لا جشع احزاب الاسلام السياسي وتجارة مرشحيهم .