المحافظ بن الوزير يترأس اجتماعًا موسعًا لمدراء المكاتب والجهات الإيرادية ويتخذ عدد من الإجراءات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

مجلس الوزراء يجرى تقييماً شاملاً للإجراءات المتخذة للرقابة على الأسعار وتخفيضها بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف

[13/08/2025 02:04] عدن- سبأنت عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية. واطلع المجلس، على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.. مؤكداً بهذا الخصوص أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها مليشيات الحوثي الإرهابية في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني. وشدد مجلس الوزراء، على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.. موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.. مؤكداً أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص والتجار، بل لضبط الأسواق وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. والزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.. لافتاً الى أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل وعكسها على أسعار المنتجات الزراعية والاسماك وخدمات النقل وغيرها. وأكد دولة رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وفق خطة واضحة المعالم، وبتنسيق كامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.. مجدداً التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات.. وقال "أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين". ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة.. مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين، من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي. وثمّن مجلس الوزراء، عالياً الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة..مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة.. داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف.. مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية. وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والمنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وشريطة عدم تعارضها مع القوانين والتشريعات النافذة.. وكلف وزيري النقل والمياه والبيئة بالتنسيق مع وزيري الخارجية والشؤون القانونية استكمال الإجراءات القانونية. ويمثل انضمام اليمن الى الاتفاقية خطوة استراتيجية وبيئية ضرورية، لمواكبة التحولات العالمية في حماية المحيطات، وفتح افاق جديدة للتعاون الدولي وبناء القدرات، والاستفادة من الموارد البحرية العالمية بشكل منصف ومستدام، إضافة الى المساهمة في الحد من الأنشطة غير القانونية في أعالي البحار والتي تؤثر بشكل مباشر على النظم البحرية لليمن، ودعم خطط التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية. ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، على ان يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية جميع القرارات والتعليمات المنظمة لشروط وإجراءات منح حق الاصطياد ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول على حق الاصطياد. ووقف مجلس الوزراء، امام الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، امس الثلاثاء، الى مجلس الأمن الدولي، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية أكدت مجددًا تورط مليشيات الحوثي الإرهابية في تصعيدها العسكري والاقتصادي، واستمرار انتهاكاتها وجرائمها.. مرحباً بما ورد في الإحاطة من إشادة بجهود الحكومة والبنك المركزي وإجراءاتها الأخيرة في استقرار سعر الصرف وضبط أسعار السلع الأساسية.. مشدداً على أن الإشارات الواردة في الإحاطة حول ممارسات مليشيات الحوثي ومنها إصدار عملات غير قانونية، وتوسيع الهجمات البحرية في البحر الأحمر، وعرقلة حركة الموانئ، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمثل جرائم وانتهاكات تستوجب إجراءات عملية رادعة، وليس مجرد إدانات لفظية. وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودوليا.. مؤكداً أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأن أي جهود أممية أو دولية يجب أن تركز على معالجة جذور الأزمة ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود السلام. وأدان مجلس الوزراء، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيدًا خطيراً وعدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني، وامتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على القمع والتهجير القسري والحصار والتجويع، وينسف أي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالميا.. مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

الذكاء الاصطناعي يطرد البشر من وظائفهم.. ما هي الوظائف المهددة؟

يمكن للذكاء الاصطناعي العام أن يؤدي إلى أتمتة الوظائف في مجالات مثل خدمة العملاء، والمالية، والهندسة، مع خلق وظائف جديدة في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ومع أن الجدول الزمني لتحقيق هذا الذكاء لا يزال غير مؤكد، يحث الخبراء على تطوير المهارات، وتنظيم التقنيات، وإنشاء أنظمة دعم اجتماعي أوسع. كيف يغير الذكاء الاصطناعي سوق العمل؟ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد الأعمال، ويترك آثارا طويلة الأمد على سوق العمل، حيث تشير تقارير إلى أن 66% من الشركات تخطط لتوظيف مرشحين يمتلكون مهارات في الذكاء الاصطناعي، بينما تخطط 40% منها لتقليص قوتها العاملة نتيجة الأتمتة. لكن مع ظهور نوع أكثر تطورا من الذكاء يعرف بـ 'الذكاء الاصطناعي العام' AGI، تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الوظائف. ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي العام على سوق العمل؟ عند تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، قد تستبدل العديد من الوظائف التي تعتمد على التكرار أو تحليل البيانات، مثل موظفي خدمة العملاء، وممثلي الاستقبال، والمحللين الماليين. في المقابل، قد تظهر وظائف جديدة تشمل متخصصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومهندسي تعلم الآلة، ومهندسي الطاقة النووية. في أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي AGI إلى أتمتة جميع الوظائف، مما يفرض على الدول البحث عن طرق جديدة لدعم المواطنين ماليا في عالم ما بعد العمل. ما الذي يمكن أن يفعله AGI؟ الذكاء الاصطناعي العام، أو الذكاء القوي، هو مفهوم نظري يشير إلى قدرة الآلة على التفكير والتعلم كالبشر،. يتميز هذا النوع من الذكاء بقدرته على استخلاص المعرفة من البيانات الخام دون تدخل بشري، ثم تطبيق هذه المعرفة في مهام جديدة لم يبرمج من أجلها. كما يتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات ذاتية والتكيف مع التغيرات. ونتيجة لتعدد استخداماته، يمكن لـ AGI أن يؤدي مهام عالية المستوى في مختلف القطاعات، مثل تشخيص الأمراض، ومساعدة الأطباء في خطط العلاج، وتوجيه السيارات ذاتية القيادة، وتنفيذ الصفقات الفورية في الأسواق المالية. هل نحن قريبون من تحقيق AGI؟ يعتقد بعض قادة التكنولوجيا أن تحقيق AGI مسألة وقت فقط، وربما يحدث خلال الأعوام القليلة القادمة، بينما يرى آخرون أنه قد يتحقق بعد عام 2030 أو حتى لاحقا، وتشير بعض الدراسات إلى أن احتمال الوصول إلى AGI بنسبة 50% يقع بين عامي 2040 و2061. ويعزى تباين التوقعات إلى غياب تعريف موحد لـ AGI، مما يجعل كل شركة تضع معاييرها الخاصة لتحديد ما إذا كانت قد حققته. ما هي الوظائف التي قد يلغيها الذكاء الاصطناعي العام؟ الوظائف المعرضة للخطر هي تلك التي تعتمد على التكرار أو معالجة البيانات، وتشمل: - الهندسة: قد تستغني الشركات عن مطوري البرمجيات المبتدئين مع تطور أدوات كتابة الشيفرات تلقائيا. - المبيعات: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي توليد محتوى تسويقي ورسائل بريد إلكتروني، مما يقلل الحاجة إلى موظفي المبيعات. - المحاسبة والمالية: مهام مثل تحليل البيانات المالية وتوثيقها قابلة للأتمتة الكاملة. - خدمة العملاء: يمكن للدردشة الآلية أن تحل محل ممثلي خدمة العملاء في الاستجابة على مدار الساعة. - صناعة السيارات: السيارات ذاتية القيادة وخطوط الإنتاج المؤتمتة تهدد وظائف سائقي النقل والعمال. - الضيافة: قد تحل الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي محل موظفي الاستقبال في الفنادق. - البيع بالتجزئة: تتوسع المتاجر في استخدام أنظمة الدفع الذاتية التي قد تلغي دور أمناء الصناديق. ما هي الوظائف التي قد ينشئها AGI؟ في المقابل، قد تظهر وظائف جديدة لدعم بيئة AGI، منها: - متخصصو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: لضمان العدالة والشفافية والمساءلة في الأنظمة الذكية. - مهندسو البيانات وتعلم الآلة: لتصميم النماذج وتدريبها ومراقبتها. - مهندسو الذكاء الاصطناعي: لتطوير البنية التحتية اللازمة وتشغيل أدوات الذكاء. - مهندسو الطاقة النووية: لتأمين مصادر طاقة مستدامة لدعم مراكز البيانات. - مديرو مراكز البيانات: للإشراف على أداء المرافق التقنية وصيانتها. ماذا يعني اقتصاد بلا عمل تقليدي؟ - الاستثمار في التدريب وإعادة التأهيل: يشهد سوق العمل تحولا في المهارات المطلوبة، ويجب أن تتعاون الحكومات والشركات لتوفير برامج تدريب ممولة لتأهيل القوى العاملة. - تزايد الفجوة بين المالكين والعمال: قد تستفيد الشركات المالكة للتقنيات على حساب فقدان العاملين لقيمتهم السوقية، مما يستدعي تدخلا حكوميا لحماية الطبقات المتضررة. - شبكات أمان اجتماعي أوسع: إذا تم أتمتة جميع الوظائف، يمكن النظر في تطبيق الدخل الأساسي الشامل، حيث توزع الحكومات دخلا شهريا ثابتا للمواطنين دون شروط. - أثر نفسي واجتماعي: العمل ليس مجرد مصدر دخل، بل هو جزء من هوية الفرد ومصدر للشعور بالإنجاز، لذلك يتطلب الانتقال إلى اقتصاد ما بعد العمل دعما نفسيا ومجتمعيا.ر

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

وحدة جمع المعلومات المالية تنظم ورشة عمل حول 'تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني' في عدن

العاصفة نيوز ـ عدن / خديجة الكاف وأسماء عبد القادر نظمت وحدة جمع المعلومات المالية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، ورشة عمل بعنوان 'تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني'. أقيمت الورشة صباح اليوم في العاصمة عدن برعاية الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني. تستهدف الورشة كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي اليمني وتستمر على مدار يومين، من 13 إلى 14 أغسطس 2025م. اقرأ المزيد... هبوط كبير بأسعار الوقود بعدن 13 أغسطس، 2025 ( 4:48 مساءً ) تلاعب بأسعار الأسماك في حراج صيرة يُثير إستياء المواطنين 13 أغسطس، 2025 ( 4:24 مساءً ) حضر الورشة الأستاذ حسين المحضار، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأستاذ فهد الصبيحي، المدير التنفيذي للجنة الوطنية، وعدد من ممثلي البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية بالإضافة الى مشاركين ممثلي إدارات الامتثال في البنوك التجارية. قدم الأستاذ نبيل المصري، ممثل شركة براجما -خبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، محاضرة بعنوان 'تقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب'. تركزت المحاضرة على أهم المحاور، وهي: المقاربة المبنية على المخاطر (أهدافها وإطار عملها)، ومنهجية تقييم وإدارة المخاطر التي تشمل: تحديد المخاطر، تقييمها وقياسها، تحديد وقياس مُخفِّفات المخاطر، ومراقبة ومراجعة منهجية إدارة المخاطر وأهمية الامتثال وآليات الإبلاغ. في افتتاح الورشة، ألقى الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني، كلمة تحدث فيها عن أهمية الورشة في هذا التوقيت 'الهام'، خاصة وأن فروع بعض البنوك ما زالت تعمل في المناطق التي يسيطر جماعة مصنفة على انها ارهابيه وأنها حاليًا 'تحت المجهر'. وأشار إلى أهمية الامتثال للحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن غياب الامتثال للقوانين والمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) سيؤدي إلى عزلة البنوك عن بقية العالم. وأضاف أن أهمية الامتثال في هذه المرحلة تتمثل في: تقوية إدارة الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية. تطبيق القوانين المحلية وتعليمات البنك المركزي. الالتزام بالإبلاغ عن أي اشتباه وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي. تقييم مخاطر الامتثال وتوجيه الموارد المتاحة للتركيز على مناطق الخطر. وأوضح راجح أن تعزيز الامتثال لدى البنوك يعزز ثقة البنوك الخارجية والمراسلة ويدعم الاستمرار في التعامل مع العالم الخارجي. من جهته، ألقى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، كلمة رحب فيها بالحاضرين وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأكد أن القطاع المصرفي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم، ويقوم بدور محوري في حماية استغلال النظام المالي في جرائم غسل الأموال او تمويل الارهاب. كما أوضح أن التوصية الأولى من توصيات مجموعة العمل المالي تؤكد ضرورة قيام المؤسسات المالية بإجراء تقييم شامل للمخاطر، وتوظيف نتائج هذا التقييم في تصميم سياسات وضوابط داخلية تتناسب مع مستوى المخاطر المحددة. وأشار الى إن تطبيق النهج القائم على المخاطر لا يقتصر على الامتثال الشكلي، بل هو عملية ديناميكية تستند إلى: فهم طبيعة العملاء والمنتجات والخدمات. تحديد مستويات المخاطر وفق معايير كمية ونوعية. تخصيص الموارد بما يتناسب مع الأولويات التي يحددها تقييم المخاطر. وأضاف أن هذا النهج يسهم مباشرة في تحقيق النتيجة المباشرة الرابعة (IO4) التي تقيس فعالية المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية. وبخصوص آليات الإبلاغ الإلكتروني، أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات المالية الى أن التوصية العشرون (R20) تفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة. وتبرز هنا أهمية أتمتة آليات الإبلاغ الإلكتروني التي تساهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتعزيز الامتثال من خلال وضع ضوابط ومحددات لتعبئة الحقول المطلوبة في نموذج الاخطار. وأكد على أن عملية الإبلاغ الإلكتروني تدعم بشكل مباشر في تحقيق النتيجة المباشرة السادسة (IO6) التي تقيس فعالية عملية الإبلاغ والتحليل، وبشكل غير مباشر النتيجة المباشرة السابعة (IO7) التي تقيس كفاءة التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالبلاغات. وفي ختام حديثه، قال رئيس وحدة جمع المعلومات المالية إن التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية ليس مجرد استجابة لمتطلبات مجموعة العمل المالي، بل هو حماية لسمعة النظام المالي والمصرفي، ويساهم في جذب الاستثمار وتعزيز ثقة البنوك المراسلة والشركاء الدوليين. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات لتعزيز كفاءة وفعالية تطبيق القانون وتعليمات البنك المركزي.