قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يسجل نموًا سنويًا بنسبة 61%
58% من الشركات تنشط في الابتكار والبحث والتطوير والاستشارات، ما يعكس تطورًا نوعيًا في سوق الذكاء الاصطناعي وتطور منظومة الأعمال في ظل اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة
غرفة أبوظبي تدعم نمو قطاع الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة السياسات الاقتصادية والتنظيمية مع متطلبات الابتكار والتطور التكنولوجي
أبوظبي: يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي نموًا متسارعًا يعكس تحول الإمارة إلى مركز عالمي للابتكار والتطوير التقني. ووفقًا لبيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بلغ عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 673 شركة، مسجلةً زيادة سنوية بنسبة 61% مقارنة بالفترة ما بين يونيو 2023 ويونيو 2024.
ويُقدّر عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عالمياً بنحو 90,904 شركة حتى العام 2024، وهو ما يُبرز مكانة أبوظبي كمركز بارز ضمن هذا المشهد المتسارع. وتُظهر المؤشرات أن أبوظبي تُعد أسرع مراكز النمو في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ترسّخ موقعها كوجهة عالمية رائدة في الابتكار والمشاريع البحثية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وترسخ جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)؛ أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في العالم، مكانتها كمركز عالمي للتميز من خلال استقطاب نخبة من الكفاءات الدولية. وتحافظ الجامعة على تصنيفها ضمن أبرز المؤسسات الأكاديمية؛ من حيث تأثير أبحاثها في هذا المجال الحيوي. وتُجسّد برامجها المتخصصة في مجالات متقدمة مثل التعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، والروبوتات، والإحصاء وعلوم البيانات، التزام أبوظبي الراسخ بالابتكار القائم على البحث العلمي وتنمية رأس المال البشري.
كما تُرسّخ أبوظبي مكانتها كمركز عالمي في تبني الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية، عبر وضع معايير دولية مدعومة بمنظومة مؤسسات وهيئات رائدة. وتشمل هذه المنظومة مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يتولى صياغة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وتضم المنظومة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومركز (AI71) للحلول التطبيقية، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، ومجموعة جي 42 للتكنولوجيا، وشركة سبيس 42 لتكنولوجيا الفضاء، مما يعكس تكامل الجهود نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية.
وتُترجم هذه الجهود إلى تحولات ملموسة في قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتعليم، مدفوعة بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تتيح للباحثين والمبتكرين حول العالم الوصول إلى أدوات متقدمة، مما يعزز من جاذبية أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.
وكشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن ما يزيد عن 58% من شركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة تتركز أنشطتها حول الابتكار والبحث والاستشارات، ما يُبرز بيئة أعمال متقدمة تعتمد على المعرفة والبحث العلمي. وخلال النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو) فقط، تأسست 150 شركة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعةً بالاستثمارات الاستراتيجية، وتوافر بنية تحتية متطورة، إلى جانب الطلب المتزايد من مختلف القطاعات الحيوية في أبوظبي.
وفي هذا الصدد، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن "قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارة يشهد تحولًا متسارعًا من مرحلة التبني المبكر إلى مرحلة النضج والتطبيق المؤسسي الفعلي، مع تزايد الأنشطة التي ترتكز على البحث العلمي، والاستشارات الاستراتيجية، والحلول المؤسسية المتقدمة." مشيراً إلى أن هذا النمو لا يُقاس بالأرقام فقط، بل يُجسّد مجتمعًا نابضًا بالحياة يضم نخبة من رواد الأعمال والعلماء والقادة العالميين الذين يَرون في أبوظبي بيئة مثالية لإطلاق المشاريع التكنولوجية الطموحة. وأضاف الظاهري: "إن ما يُميز منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي هو قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، والتكامل بين الخبرات العالمية والمواهب الناشئة، والربط الفعّال بين البحث العلمي والصناعة. ونؤمن في الغرفة بدورنا المحوري في تعزيز هذه الروابط، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، ليكون معيارًا ثابتًا وليس استثناءً".
نموذج جديد للنمو بقيادة الذكاء الاصطناعي
وتمثل خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للفترة 2025–2028؛ محورًا أساسيًا في دفع التحول الاقتصادي، إذ تركز على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتطوير السياسات الداعمة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية.
وتضم مجموعة العمل المعنية بدعم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نخبة من قادة القطاع الذين يسهمون بفاعلية في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في أبوظبي. ويُسهم هذا التعاون في منح الإمارة ميزة تنافسية فريدة، ويُرسّخ مكانتها كمركز ريادي للابتكار والمشاريع التكنولوجية المتقدمة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
«طرق دبي» تختار 20 مبتعثاً للدراسة داخل الدولة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن انطلاق برنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2025-2026، الذي يهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الهيئة المستقبلية. وقد تم هذا العام اختيار 20 مرشحاً للدراسة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التزام الهيئة برعاية المواهب الشابة وتزويدها بالمعرفة والمهارات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال تلبية احتياجاتها المستقبلية على مستوى التخصصات والمشاريع الاستراتيجية. ويشمل البرنامج تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية بعد التخرُّج، وتمكينهم من التعرُّف إلى مجالات العمل المتاحة في الهيئة وطرق المساهمة فيها. وسيحصل المستفيدون من البرنامج على منح دراسية في نخبة من الجامعات المرموقة داخل الدولة، مثل الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، ضمن تخصصات تشمل الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الأنظمة الذكية، وعلوم وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وأنظمة المعلومات وتحليلات الأعمال، والميكاترونكس، والروبوتات، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم خطط الهيئة التشغيلية والخدمية. ويُعد برنامج الابتعاث الأكاديمي إحدى المبادرات السنوية المميزة للهيئة، حيث يتم ابتعاث ما بين 10 و20 طالباً من الفئات المستهدفة سنوياً في خطوة تهدف إلى رفد الهيئة بكوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات البنية التحتية وقطاع النقل في دبي. . البرنامج يشمل تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية بعد التخرُّج.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
باحثون من جامعة خليفة يطورن أداة لتشخيص جدري القرود
طوّر باحثون في جامعة خليفة أداة كهروكيميائية جديدة للاستشعار الحيوي، قادرة على اكتشاف نوعين رئيسين من مولدات المضادات (أدوية المناعة) بشكل متزامن كاستجابة للحاجة المُلِحَّة لتشخيصات أفضل لجدري القرود. وتتسم الأداة بقدر عال من الحساسية والخصوصية، وتفوق في أدائها العديد من التكنولوجيات التشخيصية الحالية. وتعتمد الأداة التي طورها الباحثون باندياراج كاناجافالي وراجي أدهم القفاص والدكتورة شيماء عيسى، على قياس التغيرات في التيار الكهروكيميائي الناجم عن ربط مولد المضادات، لتتيح قراءات بالغة الدقة في غضون 30 دقيقة، كما يعمل المستشعر من خلال استهداف بروتينين على تقليل احتمالات النتائج السلبية، ما يُعَدُّ ميزة حيوية للتحكم في موجات التفشي وإجراء التشخيص المبكر. وتمكن الباحثون من إنشاء منصة تتميز بإمكان نقلها، من خلال تثبيت الأجسام المضادة لبروتينَي «إم 1 آر» و«إي 29»، وهما مولدَان رئيسان لمضادات جدري القرود، حيث تُظهِر المنصة انتقائية شديدة دون حدوث تفاعلات متقاطعة مع البروتينات الناتجة عن فيروسات أخرى كالإنفلونزا أو «كوفيد-19» المقترن بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، كما يتيح انخفاض كُلفة المنصة إمكان استخدامها في بيئات نقاط الرعاية السريرية، لاسيما في المناطق التي تعاني محدودية في الوصول إلى الموارد المختبرية.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
370 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات وغرامات مالية بقيمة تجاوزت 370.3 مليون درهم على بنوك وشركات صرافة وشركات تأمين ووساطة تأمينية وشركة تمويل واحدة منذ مطلع عام 2025 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك وفقاً لإعلانات رسمية أصدرها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية. كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. وبلغ عدد شركات الصرافة التي فرض «المركزي» عليها غرامات 13 شركة، في حين بلغ عدد شركات التأمين والوساطة التأمينية التي فرض «المركزي» غرامات عليها سبع شركات، فضلاً عن فرض غرامات شملت 10 بنوك، منها ثلاثة فروع لبنوك أجنبية، وفرض غرامة على إحدى شركات التمويل، وعلى مدير فرع إحدى شركات الوساطة بقيمة 500 ألف درهم. وبخلاف الغرامات المالية، ألغى «المركزي» رخص شركات صرافة، وشطب أسماءها من السجل، كما أوقف نشاط شركات لتأمين المركبات وفروع لشركات أجنبية عاملة في الدولة، وفرض عقوبة على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية أشهراً عدة، بجانب تغريمه مبالغ مالية. وأوضح «المركزي» أن فرض هذه العقوبات والغرامات المالية يأتي بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، بعد أن أظهرت عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بثلاثة أمور أساسية، هي: عدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أو عدم الامتثال لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وقطاع الصرافة والبنوك، وحماية واستقرار المنظومة المالية في الدولة. وأعلن «المركزي» في السادس من الشهر الجاري فرض غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم على إحدى شركات التمويل، كما فرض مطلع الشهر الجاري غرامة قدرها 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة، وألغى رخصة شركة «جومتي» للصرافة وشطبها في 31 يوليو الماضي، كما ألغى رخصة شركة «الهندي للصرافة» وشطب اسمها من السجل. وأوقف «المركزي» في 29 يوليو الماضي نشاط شركة لتأمين المركبات وهي فرع لشركة أجنبية عاملة في الدولة. وألغى «المركزي»، في 11 يوليو الماضي، ترخيص شركة «الخزنة» للتأمين، وفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم على بنك، وغرامة مالية قدرها 4.1 ملايين درهم على شركة صرافة. في حين فرض غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي. وأوقف في 29 يونيو الماضي نشاط شركة تأمين مركبات، كما فرض عقوبة مالية قدرها 12.3 مليون درهم في 10 يونيو الماضي على ست شركات صرافة. كما فرض عقوبة في الـ25 من يونيو الماضي على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وغرامة 3.5 ملايين درهم. كما فرض غرامة على شركة صرافة قدرها مليونا درهم. وكان «المركزي» قد أعلن في الثاني من يونيو الماضي عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بقيمة 3.5 ملايين درهم، وفرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. كما فرض في 28 مايو الماضي عقوبتين ماليتين على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمة الأولى 10.6 ملايين درهم، والثانية 7.5 ملايين درهم. وفرض «المركزي» في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، كما فرض عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة. وبتاريخ 12 مايو، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، كما أعلن في الثاني من أبريل فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وفي 25 مارس الماضي فرض غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على خمسة بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة. كما فرض «المركزي» في 19 فبراير الماضي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 ملايين درهم. من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «(المركزي) يتبع سياسة العقوبات والغرامات ووقف النشاط ضد المتجاوزين منذ فترة طويلة، لكن الإعلان خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى رغبته في تأكيد التزامه بالشفافية الكاملة، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، وترسيخ الالتزام بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال». وأوضح يوسف أن «هذه رسالة واضحة من (المركزي) بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من جانب أي طرف، حماية لحقوق المتعاملين والمستهلكين بصفة عامة»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم موقع الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي موثوق ورئيس، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هذه العقوبات والغرامات تعكس بوضوح الدور الرقابي الحيوي للمصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية»، مشيراً إلى أن «المركزي» لا يكتفي بإصدار التشريعات، بل ينتهج نهجاً استباقياً شاملاً، يقوم على الإشراف والتوجيه والمتابعة الدقيقة لضمان عمل المؤسسات المالية ضمن بيئة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، لاسيما في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك والحوكمة المؤسسية. وأوضح أن «المركزي» أصدر خلال الفترة الماضية العديد من التعاميم الرقابية الملزمة التي تمثل خريطة طريق واضحة لكل مؤسسة مرخصة يجب تنفيذها خلال أطر زمنية محددة، خصوصاً أن الإمارات، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، تسعى باستمرار للبقاء خارج أي قوائم سلبية، وتحقيق أعلى درجات الامتثال، ما يبرز أهمية الدور التنظيمي الصارم الذي يضطلع به المصرف المركزي، والذي يشمل المساءلة وفرض الغرامات، وتصحيح المسار في حال الإخلال بالمعايير. ولفت نصر إلى أنه على الرغم من الجهود المستمرة، لاتزال هناك مؤسسات تتباطأ في التحديث، أو تُظهر ضعفاً في أنظمتها الداخلية، ما يجعل الغرامات وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وليست هدفاً بحد ذاته. ونوه إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي أخيراً على رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعيد التأكيد على أن الحفاظ على سمعة الدولة المالية يتطلب منظومة رقابة متكاملة، وتعاوناً فعّالاً بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، خصوصاً أن الإدراج في مثل هذه القوائم قد يؤدي إلى خفض تصنيفات الثقة الدولية، وتقييد التعاملات المصرفية، وتقليص تدفقات الاستثمار، لافتاً إلى أن المسؤولية في هذا الإطار ليست حكراً على المركزي وحده، بل هي مسؤولية تشاركية وطنية، تستدعي التزاماً جاداً من جميع الجهات المالية. • «المركزي» فرض عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. • «المركزي» فرض في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة.
